الأخبار
أخبار إقليمية
جامعة الخرطوم تضع استراتجية لمحاربة الفساد
جامعة الخرطوم تضع استراتجية لمحاربة الفساد
جامعة الخرطوم تضع استراتجية لمحاربة الفساد


محاربة الفساد خطوة جادة ام استعراض
11-15-2015 08:47 PM

تقرير:عيسي دفع الله
بات امر محاربة الفساد في البلاد بكافة اشكاله، من مقتضيات اصلاح الدولة بعد ان كشفت تقارير المراجع العام عن وصول الفساد الي اعلي مستوياته بعد ان استشري في مفاصل الدولة علي المستويين الاتحادي والولائي ، من هذا الاتجاه نظمت كلية القانون بجامعة الخرطوم ورشة عن سبل مكافحة الفساد في السودان وأبعاده المفاهيمية والقانونية بحضور رئيس القضاء والنائب العام وعدد من القانونين والاكاديمين ، وقدمت بالورشة ستة اوراق تتعلق بكيفية محاربة الفساد والطرق التي يمكن من خلالها القضاء عليه ، (أول النهار) حضرت الورشة وخرجت بالمشاهدات التالية:
عقبة تواجه السودان

اكد مدير مؤسسة "فردريش ايبرت" الالمانية التي تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بجانب دعم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية ،أكسل بلاشكا ان الفساد من اكبر العقبات التي تواجه تقدم وتطور السودان والدول النامية مشيراً الي ان السودان يعاني من مجموعة مشاكل معقدة حددها في التباعد والتفاوت الاقتصادي بين المركز والإطراف بجانب مركزه المتدني في تصنيف الدول النامية، وكشف بلاشكا في حديثه بورشة سبل مكافحة الفساد في السودان التي نظمتها كلية القانون بجامعة الخرطوم بالتعاون مع المركز القومي للسلام والتنمية بجانب المؤسسة الالمانية ،كاشفاً عن عمل المؤسسة في البلاد لمدة (40) عام في مجال مكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم للمؤسسات المعنية مشيراً الي ان غني بموارده الطبيعة وله القدرة علي محاربة الفساد والانطلاق الي الامام .

المدعي العام: حركت قضايا لم يتطرق لها احد من قبلي
في غضون ذلك تباهي المدعي العام لحكومة السودان صلاح الدين عبدالله بتحريكه لملفات فساد لم يستطيع احد من قبله تحريكها من بينها ملف "خط هيثرو" والاراضي مشيراً الي انه تقلد المنصب قبل ثلاث شهور ،استطاع خلالها ان يمضي قدماً في محاربة الفساد ،وقال صلاح بمداخلته في ورشة سبل مكافحة الفساد في السودان بقاعة الشارقة امس ان مؤشرات الحكم الرشيد تتمثل في التمثيل والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة بجانب جودة الاعمال وحكم القانون علاوة علي محاربة الفساد ،وحول الفساد المستشري في البلاد وسبل محاربته قال المدعي العام بان هناك وسائل استخدمها غيرنا في محاربة الفساد ولا ضير في ان نستخدمها واقر صلاح بدور تقوم به الاجهزة الرقابية في محاربة الفساد من بينها المراجع العام وديوان المظالم والحسبة العامة فضلاً عن نيابة مكافحة الثراء الحرام مشيراً الي ان كل ذلك تمثل اليات تعمل علي مكافحة الفساد بشرط ان يصل الي علمها لافتاً الي انها لا تتحرك من تلقاء نفسها الا بناءاً علي ما يصل اليها من قضايا.

تغلغل الفساد في مفاصل الدولة
فيما اكد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج في ورقة قدمها بالورشة عن "البٌعد الاقتصادي للفساد في السودان" اكد عن تخلخل الفساد في اهم مفاصل الدولة الاقتصادية سيما اعمال الانشاءات والمؤسسات المصرفية والتمويلية فضلاً عن قطاع النفط بجانب اعفاءات من الرسوم الجمركية يحظى بها البعض لافتاً الي ان ذلك نجم نتيجة للسياسات التي سماه بالفاسدة واشار كبج الي اثر قوانين تشجيع الاستثمار علي الاستثمار في السودان وعلي العوائد الجمركية ويري كبج بان هذه القوانين عززت الضرر الواقع علي الرسوم السوق المحلي باعتبار ان معظم البضائع المستوردة له تنافس بضائع اخري مدفوعة الرسوم الجمركية لافتاً الي ان ذلك يعمل علي تدمير الية السوق من خلال المنافسة غير الحرة وأضاف انه برغم تلويح بعض المسئولين بعواقب هذه الانتهاكات للقانون بغرض معالجتها الا انا لم تستطيع معالجة هذه الشائكة ولفت كبج الي ان فساد الدولة لم يقتصر علي العائد غير المشروع وإنما ادي الي المجاعة والفقر والحرب بالإضافة لسوء ادارة واستغلال موارد البلاد فضلاً عن ازدياد معاناة اهله لافتاً الي ان ذلك ادي الي تدمير الموارد البيئية بجانب تشريد عدد كبير من المواطنين فضلاً عن الفشل في الحفاظ علي قطاعات اقتصادية هامة من بينها النسيج والقطن اضافة الي العزلة الدولية المفروضة علي السودان، ورأي كبج بان الفساد يعمل علي تدمير الثقة بالمؤسسات العامة والخاصة ومضي بالقول:" الفساد يشكل معضلة منظمة فاءن وسائل محاربته يجب ان تكون بالمثل شاملة ومنظمة". مشيراً الي ان خطورة الفساد تكمن في انه مدمر للأشياء وحول السبيل الامثل لمحاربة الفساد طالب كبج بضرورة تبني معايير الشفافية والمحاسبة من اجل ازدهار اقتصادي امثل منوهاً الي ان الاصلاح التشريعي ليس السبيل الوحيد لتعزيز مفاهيم الشفافية حاثاً في الوقت ذاته رواد الاعمال بمحاربة الفساد في قطاع الشركات فضلاً عن المتبرعين بأموالهم وذلك من خلال مراقبة ومتابعة اوجه انفاق تلك التبرعات للأغراض المخصص لها كالمستشفيات والمدارس ، واعتبر كبج دور الاعلام خاملاً في تسليط الضوء علي الفساد لافتاً الي ان ذلك ساعد كثيراً في توسعه بيد انه عاد وقال بان حرية الصحافة والأعلام مازالت مقيدة في اداء دورها سيما محاربة الفساد ونبه كبج الي جهود المجتمع المدني في محاربة الفساد مشيراً الي انها لست بمعزل عن عمل الصحافة للقضاء علي الفساد.

تحالف الفاسد والفساد
من جانبه اوضح البروفيسور عطا الحسن البطحاني ان نظام الانقاذ ومن الوهلة لاستلامه السلطة جاء مهيئاً لتبني مشروعاً سياسياً للتغير "المشروع الحضاري" مشيراً الي ان مفردة التمكين برزت في ممارسات النظام بهدف احتكار سلطة الدولة واستيلاء كادر الاسلام السياسي علي مقاليد الامور وأكد البطحاني الذي قدم ورقة عن "الابعاد السياسية للفساد في السودان" عن ظهور الفساد في في نظام الانقاذ مما ادي الي فشل تطبيق المشروع الحضاري مما افرزت ثنائية مواطنين ورعايا لإدارة دولاب العمل في الدولة وإنزال المشروع السياسي لافتاً الي ان اهل النظام عندما ينتهكون القانون فهذا فساد وعندما ينتهك اهل المجتمع القانون فهذا اعتداء علي سلطة الدولة لافتاً الي ان هذا الاخير لاتلاعب معه ويستوجب عقاباً اغلظ واكبر من الفساد من قبل المواطنين ،وأعاب البطحاني علي منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة استخدامها للغة وخطاب النظام عند الحديث عن محاربة الفساد وطرق معالجته دون الالتفات لسياق علاقات القوة التي انتجته ،وارجع البطحاني فشل تجربة تمكين الانقاذ الي "فساد فسادها" علي حد قوله مشيراً الي ان فسادها لا يرجع عدم جاهزية كادرها السياسي بل يرجع لخطل المفهوم ومصادمته لحركة المجتمع بفساد تعدي علي حقوقهم وأهدر مواردهم وأعاق مسيرتهم وحاول جاهداً السير به ودفعه دفعاً في الاتجاه الخطاء منوهاً الي ان معالجة الفساد تستوجب تفكيك بنية الاستبداد واسترداد الحقوق وكسر حاجز ثنائية "المواطنين والرعايا" بجانب اعادة المجتمع لحريته وديناميته ليواصل سيره الذي توقف طويلاً في الاتجاه الصحيح مع حركة التاريخ الي الامام.

مفوضية قومية لمكافحة الفساد
بينما طالب الاستاذ بكلية القانون جامعة الخرطوم احمد عبد القادر في ورقة قدمها بعنوان "مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد" وطالب بضرورة انشاء مفوضية قومية مستقلة لمكافحة الفساد بموجب نص دستوري يضمن لها الاستقلالية التامة عن الجهاز التنفيذي اضافة لان تكون مسئولة اصالة لدي المجلس الوطني عن اداء اعمالها بجانب تمتع اعضاءها بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد والا يكونوا من شاغلي الوظائف العامة مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استثناء اساتذة الجامعات في عضوية مجلس المفوضية من شاغلي الوظائف العامة الاخرين ودعا عبد القادر الي دعم اجهزة الاعلام المختلفة للقيام بدورها في الكشف عن شبهات الفساد وتهم جرائمها المالية والإدارية وغيرها وتابع يتحقق الدعم بوضع الضمانات التشريعية الكفيلة لقيام تلك الاجهزة بدورها في جو من الحرية والديمقراطية والشفافية ، وحول قضايا الفساد التي يطول عمد اجراءات التقاضي بشأنها قال عبدالقادر ان اعطاء الاولوية لدعاوي الفساد امام المحاكم في تحديد الجلسات وتقصير المدي الزمني بينها والفصل الناجز فيها باعتبار ان اغلبها تعتبر جرائم رأي عام ، بيد ان عبد القادر راي بان سرعة البت في جرائم الفساد يتطلب الغاء المادتين (13) التحلل والمادة(17) تطبيق، من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بجانب تعديل نصوص المادة (14) و(15) من ذات القانون وذلك بإعادة النظر في المصادرة التامة للمال المشبوه في الاولي ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم الجرم في الثانية علاوة علي استثناء جرائم الحدود في الاموال ، ورهن عبد القادر محاربة في الفساد في البلاد بإيجاد سند دستوري لإصدار قانون النيابة العامة الذي يقرر الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام بجانب ضمان حيادية واستقلالية اجهزة التحقيق والتحري والادعاء التابعة للمفوضية القومية لمكافحة الفساد.

الفساد ظاهرة عالمية
بينما قال الاستاذ بكلية القانون د.ابوزر الغفاري بشير في ورقة قدمها في الورشة عن مكافحة الفساد في التشريعات السودانية علي ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ،قال ان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2005 بانها تمثل وثيقة قانونية دولية يمكن من خلالها وضع وتطوير اليات مناسبة لمواجهة الفساد ومحاربته مشيراً الي انها تتضمن الحد الادني من المعايير والقواعد التي يجب علي الدول ان تعتمدها وتتبناها للتصدي لظاهرة الفساد لافتاً الي انها انطلقت من مبدا ان الفساد ليس ظاهرة مرتبطة بدولة او مجتمع محدد بل ظاهرة عالمية تحتاج الي مجهود دولي مشترك للتصدي لها والتضييق عليها.
محاربة فيروس الفساد
من جانبه قال وكيل نقابة المحامين عثمان الشريف في مداخلته بالورشة ان هناك صعوبات تواجه محاربة الفساد في البلاد ارجعها للبُعد الاجتماعي المقنن له في المجتمع وأعاب عثمان علي الدولة عدم سنها لقوانين تحارب الفساد لافتاً الي ان الاخيرة عندما تأتيها جرائم تتعلق بالفساد تطالب بالدليل مشيراً الي ان النائب العام هو الجهة الملزمة بالبحث عن ادلة الفساد ،وحذر عثمان من خطورة الفساد الاخلاقي الذي استشري في المجتمع بأشكال الزواج وتداعياته الاجتماعية التي سماه بالفاسدة ، منوهاً الي ان البلاد تحتاج الي اطباء لتشخيص داء الفساد الاجتماعي المنتشر بجانب متخصصين في تقانة المعلومات لمحاربة ما سماه بفيروس الفساد.

سلب حقوق المواطنين
فيما قال مدير مشروع القراءة من اجل التغيير شمس الدين ضوء البيت بان الذي يجري الان في البلاد هو ليس فساداً بل تعدي وسلب لحقوق المواطنين لافتاً الي ان المطلوب ليس استراتجية لمحاربة الفساد بل استراتجية لإعادة الاموال المنهوبة وتفكيك دولة الاستبداد علي حد قوله واستبعد شمس الدين ان يكون المرجع العام مستقلاً لجهة ان بعض المؤسسات ترفض دخوله اليها بغرض المراجعة وتابع ارقام الاموال المعتدي عليها التي تخرج من المراجع العام وتقر بوجود فساد لست حقيقة وهي ضعيفة مقارنة بما لم يراجع.
ارتباط الانظمة الاسلامية بالفساد
بينما ارجع مدير مركز الدراسات الدولية بجامعة الزعيم الازهري ادم محمد الفساد المنتشر في البلاد الي مشاكل قال انها مرتبطة بالأنظمة الاسلامية التي اعاب عليها اعتمادها علي فتاوى القرضاوي حول عدم وجود حد للمال العام بجانب فتاوى التحلل بإرجاع جزء من الاموال المنهوبة من الدولة مشيراً الي ان ذلك ادي الي ازياد الفساد في السودان بصوة غير مسبوقة ، ورأي ادم عدم كفاية التشريعات القانونية التي تحارب الفساد وتردع المفسدين وتابع كيف لشخص استولي علي ملياران من المال العام ان يحاكم بالسجن فقط ستة شهور،مطالباً بالاقتداء بالتجربة الصينية في محاربة الفساد التي اعدمت اكثر من (20) الف من اعضاء الحزب الحاكم بما فيهم نائب رئيس الحزب.

فساد في الأجهزة العدلية
فيما استبعدت القانونية والباحثة في مجال حقوق الانسان د.اسماء محمود محمد طه ، محاربة الفساد في البلاد بوجود النظام الحالي في سدة الحكم مشيرة الي ان القوانين الحالية تقوم علي دستور انشائي يجرم حقوق الانسان وأقرت اسماء في مداخلتها بالورشة امس بوجود فساد في اجهزة القضاء والنيابات تحتاج الي تعديل ومحاربة في وضع غير هذا وتابعة" الحل لابد ان يكون جذري وذلك بالتغيير لان النظام اساساً فاسد".
سلبيات التمكين
من جهته ارجع القانوني بابكر خليل الفساد الحالي الي التمكين الذي اتبعه النظام بعد وصوله الي السلطة مشيراً الي انه اوصل المواطنين الي الفقر المدقع وأضاف بابكر ان النظام يريد ان يحافظ علي ديمومة الفساد لفترات لاحقة مقراً بضعف القوانين التي تحارب الفساد.
فساد في التعليم
بينما اقرت الاستاذة بجامعة الاحفاد عايدة حسين بوجود فساد في الخدمة المدنية ومؤسسات التعليم من الابتدائي حتى الجامعات مشيرة الي ان استمرار دورة الفساد التعليمي ينتج المزيد من الفاسدين الجدد تتضرر منهم البلاد.

لا قيمة لدليل الفساد
من جهته اعتبر الموظف معاش محمد الحلاوي مطالبة الحكومة بدليل الفساد اعتبرها بلا قيمة مطالباً الاخير بالبحث عن بدائل لمحاكمة منسوبيها من التهم التي يدمغهم بها المجتمع بينما قالت الناشطة السياسية تيسير النوراني بان محاربة الفساد بالبلاد تحتاج الي واقع سياسي مغاير من الماثل الان بجانب ترتيبات تفضي الي محاكمة كل من اعتدي المال العام وأرجعاه الي خزينة الدولة.

انعدام الرقابة الذاتية
بينما اكدت المحامية د.رافعة عبدالغفار ان السبب الرئيس لانتشار الفساد في السودان يتمثل في عدم وجود الرقابة الذاتية واضافت قائلة:"اي زول شاف حاجة غلط يجهر بيها ويبلغ السلطات". مشيرة الي ان ذلك يؤدي الي مكافحة الفساد من جذوره.


[email protected]



تعليقات 15 | إهداء 0 | زيارات 6498

التعليقات
#1371409 [عبدالواحد المستغرب اشد الإستغراب!!]
0.00/5 (0 صوت)

11-17-2015 09:21 PM
وين صديقنا بابكر قشى يا اخوانا من الهلمه دى يا إخوانا ؟!! الزول ده مش كان عينوه حاجه كده تخص الفساد عقب تنصيب النصاب الآكبر بقرار جمهورى؟!! على كل حال مشروع جامعة الخرطوم وكل ما جاء أعلاه حيحصل ال7+7وعظم الله آجركم مش آكلتوا وشربتوا وقبضتوا المظاريف ؟!! إذا قوموا الى فسادكم واهتدوا بهدى الشيطان الرجيم !! قالوا إيه قالوا بيحاربوا الفساد هوو..هووو..هووووو!! حتى انت يا كبج بقيت محلل لفساد السلطه؟!! لاحول ولا قوة إلا بالله.

[عبدالواحد المستغرب اشد الإستغراب!!]

#1371123 [khair]
0.00/5 (0 صوت)

11-17-2015 10:56 AM
السودان ياجماعه لا يحتاج الى مفوضية فساد بل يحتاج لتفعيل القوانين الحاليه96

[khair]

#1370859 [الوجيع]
0.00/5 (0 صوت)

11-16-2015 09:08 PM
نحن لسنا بدعا من الدول فالمطلوب واضح ان نفعل ما تفعله الدول الاخرى حجل بالرجل فهناك فساد نعم وبغض النظر عن اسبابه لكونها معروفة للجميع حاكمين ومحكومين هناك شرطة وقضاء وانظمة محاسبة للعاملين بالقطاعين العام والخاص وقانون عقوبات فقط فقط المطلوب تفعيل القوانين وتشديد العقوبات بما فيها التشهير والاعدام والمسألة لا تتطلب تعقيدات اكثر ولا ندوات وسمنارات وورش عمل ومؤتمرات ومفوضيات مستقلة لا تفضى الى شىء ملموس وعملى وهذا يتطلب استقلالية القضاء وفى نهاية الامر عودة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة وما لم تكن كذلك فلا جدوى والمسألة بتكون طق حنك فقط .

[الوجيع]

#1370765 [Productive Urbanization for One Nation]
0.00/5 (0 صوت)

11-16-2015 05:22 PM
يا حليلك يا وليد قرشينا
كم في طريقك يا جامعتنا مشينا
شمرّنا كلّ سواعدنا ورفعنا كُل أيادينا
سلاح العسكر المُجنزر لم يثنينا
وكم أطحنا بعروش فاسدينا

[Productive Urbanization for One Nation]

#1370637 [ود اغبش]
0.00/5 (0 صوت)

11-16-2015 01:15 PM
الناس الفوق ☝ ديل منو؟

[ود اغبش]

ردود على ود اغبش
[الراجل] 11-17-2015 12:29 AM
ديل ال كافورى على وزن ال كابونى رجال عصابات المافيا فى صقلية وديل عصابات المافيا فى المنشية وقع ليك ولا اعيدو ليك


#1370609 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

11-16-2015 12:25 PM
الفساد ظاهره عالميه !!!!
ولكن الفساد في السودان فاق الفساد العالمي ودمر الاقتصاد والبلاد واحال الانسان الى الجوع والمرض والفقر
ان الفساد في السودان يمارس وفقا لتنظيم ومنهج وله قوانينه وحصاناته ونفوذه الذي يحميه ولو وصل الى سوح المحاكم
ليس هنالك تعريف محدد للفساد !!!!
هكذا يتشدق الفاسدون .. مع ان اوجه الفساد في السودان لا ينقصها التعريف وواضحه وضوح الشمس وتبدأ نت الرشوه التى تمارس في الكثير من المرافق الحكوميه عيني عينك وهذا يسمى الفساد الاصغر والبدائي اما الفساد الاكبر فيتمثل في سياسة التمكين البغيضه التى طبقها الحاكم ومكن الفاسدين الذين دمروا مثلا .. سودانير ..سودان لاين .. السكة حديد .. مشروع الجزيره .. جلب المبيدات والتقاوي الفاسده.. اكل اموال اطعام الحجاج .. الاستيلاء على الاراضي فساد مكتب الوالي .. فساد الجمارك .. الجمعيات الخيريه التى تمتلكها زوجات النافذين .. .. مشتروات شركه الكهرباء .. تجنيب ايرادات الدوله .. حتى فساد الاجهزه العدليه والقضائية والامنيه بجانب فساد الحكم المحلي والمحليات .. عالم فساد في فساد ياكل ويشرب ويتنفس الفساد
هل هو فساد ام تجاوزات ماليه !!!!!
كله فساد في افساد ولم تفلح الية و مفوضيه و لجنه ثم هيئه في مكافحة الفساد واخر الامر خرج من يتحدى المواطن ان يبرز مستندات تدل على الفساد زهكذا طال الفساد الاخلاق وصار يمارس بجلافه وفظاظه فساد العباد والبلاد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[الناهه]

#1370570 [حسكنيت]
3.50/5 (2 صوت)

11-16-2015 11:40 AM
فى الصورة ستة فقط فأين كلبهم الذى هو باسط ذراعيه بالوصيد..حارسهم وفارسهم، فالحرب تبدا به ولا تنتهى عنده
وشيخهم الذى علم آل فرعون سحر التمكين ألا يعد أكبر المفسدين فى الأرض بتهيئة أسباب الفساد وأن جرمه أخطر من أى فاسد آخر أم أنه يحتاج إلى بينة

[حسكنيت]

#1370547 [عشا البايتات]
0.00/5 (0 صوت)

11-16-2015 11:17 AM
الفساد المالي هو الابن الشرعي لفساد الراي والاستبداد والطغيان والتكبر والعنجهية والانفراد بالحكم .

[عشا البايتات]

#1370487 [ابو جاكومه]
5.00/5 (1 صوت)

11-16-2015 09:59 AM
إذا كان صاحب البيت للدف ضارب * فشيمة أهل الدار الرقيص والطرب
إذا كان المتأسلم للسرقة ماهر * فشيمة أهل الإنقاذ اللهط واللقف
لقد صدق الأستاذ مصطفى عمر في مقولته الشهيره يصف فيها المتأسلمين وهي :الكذب والخسه والنفاق مصدر رزقهم الذي قسمه الله لهم .فالسرقه والكذب والنفاق خصل وليس مدعاء أو شبهه أو مزعه حلت بقوم الإنقاذ الآن فهي خصل متأصله فيهم وقد ملكوها لهم أقرانهم الذين سبقوهم فمن منا يصدق فرية أنها تهمه رميت بهم جزافا .فالشيء المهم جدا والثابت والذي يجب أن يعرفه الكل هو عدم جدوى البحث عن مخرج أو إدانه لهؤلاء القوم الذين هم أس البلاء ومنبع الشر وأصل الوباء ومنبت السوء .فمن هو العاقل وحتى المغفل لكي يصدق قوم شيمتهم الكذب والنفاق والتحايل والسرقه أن يحاكموا أنفسهم بتهم تصل أدنى عقوبه فيها الى الإعدام لما إغترفوه في حق بلد قاره تبلغ مساحته مليون ميل مربع وعدد سكانه أربعين مليون نسمه .إستباحوا فيه كل شيء وأحالوه لصالح تنظيمهم المشؤوم في ظلمه ليل وعلى رأس دبابه وما ذالوا يعيثون فيه فسادا وتنكيلنا بأهله لمجرد مطالبتهم بالعيش الكريم في كنف ظلمهم وجبروتهم وتكبرهم .

[ابو جاكومه]

#1370459 [جادين]
5.00/5 (1 صوت)

11-16-2015 09:22 AM
التشهير التشهير ثم التشهير أقوى سلاح لمحاربة الفساد حافاظاً على الأسرة الكبيرة والصغيرة والإبن والبنت والقبيلة خوفاً من الفضيحة التي لا يقبلها حتى الخارج عن الأخلاق.

[جادين]

ردود على جادين
[عبدالحميد عبدالله] 11-16-2015 03:37 PM
تشهير شنو ياعمك ده كان زمان هسه هم ماداسنها ولا ناكرنها بل بيفتخروا بيها علي بعض وبيحسدوابعض في اللبع عيانا بيانا بس الشعب جاهل


#1370453 [طارق حسن]
5.00/5 (1 صوت)

11-16-2015 09:15 AM
اذا كان رب البيت طبالاً ...

[طارق حسن]

#1370444 [الكردفاني العدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل]
5.00/5 (1 صوت)

11-16-2015 09:06 AM
تمام ....... ثم ماذا ... بعد هذا ؟؟؟ ...... صحيح لئن توقد شمعة خير من ان تلعن الظلام ..... ولكن ...... العصابة بتقول .... اخذوها بالقوة .... ولن يعيدوها الا بالقوة ......

لا فائدة من القربة المقدودة ... لئن العصابة تقول علنا :
وعيون الرضا على كل عيب مادحة ... وعيون الارجاس .... ملؤها الحكم والورع...

وبعدين هم ..... من رضوا بان ... يتنازلوا ليحكموا السودان .......

[الكردفاني العدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل]

#1370344 [متسكع]
5.00/5 (1 صوت)

11-16-2015 02:06 AM
لا حديث عن الفساد
لا يبدا بعميد عمر
و زوجاته واهله
البشير واشقاءه
وزمرته اللصوص
خلاف ذلك لا لا لا
يعني كلام لامعني له

[متسكع]

#1370324 [Rebel]
4.72/5 (10 صوت)

11-16-2015 12:19 AM
* لم ارى "إسترايجيه" تقدمها جامعة الخرطوم لمحاربة الفساد, كما اراد ان يوحى لنا "التقرير"..(و هذا نفسه فساد)!
* البطحانى و آدم محمد و أسماء محمود محمد طه و بابكر خليل, هم فقط من تناولوا "الموضوع" بتحليل "الحوكمه" المحليه(Governance), بإعتبارها المتسبب الرئيس للفساد فى السودان, من واقع التجربه!
* و ما تبقى من آراء المتحدثين, هو تلخيص "مقتضب" لموجهات و مساهمات و جهود تقوم عدة منظمات و جهات مثل: "اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد", "المنظمه العربيه لمكافحة الفساد", "منظمة الشفافيه الدوليه", "الحكم الراشد: الشفافيه و المسائله"- و برغم شموليلتها, إلآ ان جميع هذه المساهمات و الجهود, لا تتطرق ل"خصوصية" بيئة الفساد فى السودان, من منظور الواقع و التجربه!
* و مبادرة "مفوضية مكافحة الفساد" التى طرحتها جامعة الخرطوم, لا تغطى سوى جانب المسائله/المحاسبه فقط!, و لن يكتب لها النجاح فى ظل "البيئه الخصوصيه" التى تتحكم فى "المفوضيه" نفسها!
* و رأى ان الفساد فى السودان هو "فساد منظم"!.. بمعنى:
- ان له اطار "سياسى خاص", قل ان يتوفر مثله فى دوله "واحده"! و هو اطار تغيب عنه "عولمة" القيم الديمقراطيه و قيم حقوق الانسان و الشفافيه! و المعروف ان المشاركه الجماهيريه هى انجع وسائل مكافحه الفساد!
- ظاهرة "الدوله الامنيه" شديدة الوقع فى السودان, التى تضيق على الحريات الاساسيه, و تقوم بقمع بقية الفواعل المجتمعيه الأخرى!
- و الفساد يستند على القانون!( كقانون الاستثمار مثلا!), او "تغييب " القانون نفسه(والعمل بفقه التحلل!), او غياب التشريعات الضروريه!
- فشل "الدوله" فى القيام بواجباتها الأساسيه (ما يؤدى لفساد الفئات الدنيا و العماليه و البروقراطيه المقصوده و الظواهر الإجتماعيه السالبه!)
- تسلط الفكر العقائدى, و عدم فتحه المجال امام "المجتمع المدنى", و بالتالى غياب دور الرقابه الشعبيه للمجتمع المدنى فى مكافحة الفساد..وبالنتيجه تتعثر عملية التحول الديمقراطى, كخط دفاع اول فى محاربة الفساد!
- الفساد اصبح "وباءا مدمرا" فى السودان, و لم يعد "ظاهره" يمكن إحتواؤها باجهزة "مركزيه"(مثل ديوان الحسبه العجيب! و مفوضية الفساد)..و تعجز "المحاكم" فى البت فيه بطبيعة الحال!
++ و لكل ذلك, اتفق مع المتحدثين الأربعه, فى إستحالة مكافحة "الفساد المنظم" فى السودان, ما لم يتم تفكيك "النظام" بأكمله, و إزالة البيئة السياسيه العقائديه و التشريعيه و القانونيه التى تسببت فيه!..

[Rebel]

#1370283 [عبدالحميد عبدالله]
5.00/5 (3 صوت)

11-15-2015 09:41 PM
بعض كلام المشاركين في الندوه انشاء فقط والغريبه لم يذكر الحضور ان الحكومه قدمت لها بالادله القاطعه والمستندات فساد المسئولين في الدوله ونومت القضايا عيانا بيانا .الفساد والحراميه اي زول الليله في السودان عارفهم بدايه برئيس الدوله وعائلته الي اصغر زول . والرئيس وعصابته اصبحوا ماداسين الموضوع حتي تعملوا ليهو مؤتمر الموضوع بالواضحه اصبح رجاله بين العصابه والشعب السوداني المنهوب صاحب القضيه يلا منو البينتصر الشعب ام العصابه

[عبدالحميد عبدالله]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة