الأخبار
أخبار إقليمية
جدل في لجنة الحريات بوثبة البشير حول مقترح إلغاء مادة (يبقى لحين السداد)
جدل في لجنة الحريات بوثبة البشير حول مقترح إلغاء مادة (يبقى لحين السداد)
جدل في لجنة الحريات بوثبة البشير حول مقترح إلغاء مادة (يبقى لحين السداد)


أرجأت النظر في وثيقة الحقوق
12-02-2015 09:37 AM

الخرطوم: سعاد الخضر
أرجأت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، النظر في وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005م، إلى حين الفراغ من استعراض الأوراق المقدمة للجنة، في وقت شهد اجتماع اللجنة جدلاً أمس بسبب مقترح حزب السودان الجديد الذي طالب فيه بإلغاء مادة يبقى إلى حين السداد، باعتبار أنها تسلب حق السجين واعترض ممثل المؤتمر الوطني على المقترح.
وقال عضو اللجنة من الشخصيات القومية عبد الرحمن عبدالله إن لجنة الحريات أرجأت النظر في وثيقة الحقوق في دستور 2005م إلى حين الفراغ من استعراض الأوراق المقدمة للجنة، وكشف عن حدوث جدل في اللجنة بسبب اقتراح مطالبة حزب السودان الجديد بإلغاء مادة يبقى إلى حين السداد باعتبار أنها تسلب حق السجين، وأبان أن ذلك دفع ممثل المؤتمر الوطني للاعتراض على المقترح، ونقل عبد الرحمن عن ممثل الوطني قوله إن السجين يجب ألا يتمتع بحقوقه كاملة.
وفي السياق ذكر ممثل حزب السودان الجديد في اللجنة كمال محمد عثمان أن الورقة التي قدمها أمس طالبت بمراجعة مادة يبقى لحين السداد، وحث الدولة على السداد للعاجزين عن السداد، وقال: (يجب على الدولة أن تدفع ديون المعسرين)، ولفت إلى مطالبة أخرى بزيادة نسبة مشاركة المرأة في اللجان، وتكوين لجنة خاصة بالمرأة في مؤتمر الحوار.
ومن جهته طالب ممثل منبر المجتمع المدني الدارفوري في اللجنة تاج الدين صديق، الدولة بإلغاء المستشفيات الخاصة والتعليم في المدارس الخاصة، والاعتماد على التعليم الحكومي، ودعا وزارة المالية الى إخضاع ديوان الزكاة الى رقابة لصيقة، وشدد على توجيه أموال الديوان الى مصارفها الشرعية.
وقال تاج الدين: (يجب تقنين الحواكير في دارفور وتسجيلها).
من جانبه انتقد رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني عبيد حاج علي المتشككين في تنفيذ مخرجات الحوار، واعتبر أن التزام رئيس الجمهورية بتنفيذها يضحد تلك الشكوك.
ونوه عبيد الى أن اللجنة استمعت لـ(52) ورقة وتبقت لها (16)، وقال في تصريحات صحفية بالخرطوم أمس "اللجنة ناقشت بشفافية وضع الحريات كافة، ولا مجال للتشكك في تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار).

الجريدة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1438

التعليقات
#1379264 [محي الدين الفكي]
0.00/5 (0 صوت)

12-02-2015 04:51 PM
الحقوق التي خلقها الله مع الانسان عدما ووجودا بنصوص القران الكريم ودستور السودان 1956 عاوزة لجنة ؟

[محي الدين الفكي]

#1379130 [زول الله ساكت]
5.00/5 (1 صوت)

12-02-2015 11:36 AM
شوفو ياجماعة مسألة الغاء قانون يبقي الي حين السداد دي ماجايه اصلا لانو اذا الغيت كيف تتعامل البنوك مع من تمولهم من العملاء وكيف يضمن البائع حقه اذا باع بشيك بالواضح سوف يكون هنالك انهيار مالي لان البنوك تخرج من دائرة العمل الاقتصادي نهائيا وان الافراد لايثقون فيمن يقوم بتحرير شيك لهم الا في حدود ضيقه الامر الذي يؤدي الي زيادة تداول الكتلة النقديه خارج المصارف وبالتالي يؤدي الي انهيار المصارف والعمل المصرفي
ان المنادين بالغاء هذا القانون هم لايفهمون العمل المصرفي مطلقا او ان لهم غرض من وراء هذا الموضوع ولكن ليس هناك عاقل ينادي بالالغاء هكذااما الشفقه علي من هم قابعين الان بالسجون فهذه مشكلتهم من الدرجه الاولي ولكن يمكن للدوله التدخل لحل بعض الاشكالات التي تراها نتيجه لاشياء خارجه عن ارادة الشخص والله من وراء القصد

[زول الله ساكت]

#1379084 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

12-02-2015 10:26 AM
على ايتها حال هو القانون الوحيد الذي يحفظ الحقوق بعد ان انفلتت الاسواق وانعدمت الرقابه والاخلاق وعمت الفوضى وسوق الكسر بالاضافه الى ممارسة الفساد كمنظومه ومنهج .. اذا القيت البقاء الى حين السداد فسيكون البديل ان ياخذ الناس حقهم بيدهم بدلا من اللجؤ للقانون لانه حينها لن يكون هنالك قانون للجؤ اليه

[الناهه]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة