الأخبار
أخبار إقليمية
أسعد التاي (من جديد)..!
أسعد التاي (من جديد)..!
أسعد التاي (من جديد)..!


12-03-2015 10:09 PM
عثمان شبونة
* المهندس السوداني المقيم في السعودية؛ والذي تعرض للإهانة والضرب من بعض منسوبي قنصلية السودان بجدّة؛ أفلح مرتين: مرة بعرض قصته دون لجلجة وبتفاصيل دقيقة تنبيك بأنك أمام (فوضويين) لا موظفين بقنصلية.. والمرة الثانية لطرقِه السبل القانونية، عسى أن يعيد له القانون (بعض الاعتبار).. وفي كلا الحالتين لم يخب ظنه؛ إذ وجد (المناصرة الشعبية).. واستطاع كشف المزيد من (العري) هنا وهناك..!
* المهندس والضابط السابق (أسعد التاي) لم يستحسِن أن ينال حقه بيده ممن انهالوا عليه بالضرب والشتائم.. لو أراد مبادلتهم العنف كان سيفعل (مهما كلّفه).. وقد تعاطف الكثيرون معه بسبب تصرفاته المحسوبة (بالعقل) وثباته إزاء المعتدين الآثمين؛ ثم قوة حجته كما استبانت في سرده للوقائع.
* بالأمس رفضت وزارة العدل طلباً كان قد تقدّم به أسعد؛ لرفع دعوى ضد وزارة الخارجية..! الرفض جاء بلسان المحامي العام لجمهورية السودان.. أناب عنه (أحد المستشارين).. وعلل الأخير رفض تصريح عريضة الدعوى بعدم الاختصاص.
* ليس من اختصاصنا التوغل في تعليلات المستشار؛ مهما كانت (العلل!)؛ إنما بإمكاننا مناقشة الزيادة (المتنطعة) في التفاصيل؛ باعتبارها أمراً جدلياً ضمن غرائب (المكان)؛ وباعتبار أن القوانين ــ عموماً ــ غير منزهة من (الخلل والزلل) كما لمسنا في بعض المواد المتعلقة بما يسمى (النظام العام) والأمثلة تطول..!
* في تبرير الرفض لدعوى التاي؛ استند المستشار بالآتي: (إن عمل الأفراد والأفعال الناتجة عن عملهم المسبب للضرر المتعلق بالفعل الجنائي، لا ينتج أثره على المؤسسة التي يتبع لها الفرد). انتهى.
* بعيداً عن (المط) يكون المعنى (أن القنصلية غير معنية بالمعتدين على التاي!).. ويمكن القول أيضاً (إن الوزارة غير معنية بتصرفات منسوبيها).. هذا التبرير ذو الأوجه كفيل بحصاد (الفوضى) والتبرير لأعمال (البلطجة!) طالما أن البشر مجرد (أجسام) لا علاقة لها بالمكان ولا ضوابط تحكمهم..! وبهذا ــ الاعتلال ــ يمكن لجميع المؤسسات العامة التنصل عن مسؤوليتها تجاه المنتمين إليها.. بمعنى أن (وزارة ما) باستطاعتها الاستعانة بمجموعة من قـُطّاع الطرق وتجنيدهم لخدمتها، فإذا وقعوا في (مصائد الشيطان) تبرأت منهم؛ ولن تتحمل المسؤولية (الأدبية ــ السياسية ــ المادية.. إلخ)..!
ــ السؤال البديهي ــ حسب منطوق العدل ــ كيف لا ينتج الفعل الجنائي أثراً على مكان الفاعل؟؟!! أليس هذا التبرير بحاجة إلى مراجعة؟!
* بهذا (التحلل!) كأنّ الوزارة المعنية تقول للمتظلم (أعلى ما في خيلك أركبه).. ثم إذا كانت الجهة التي رفضت الدعوى الآنفة ليس من اختصاصها الموضوع؛ فما الداعي للتعليلات التي تزيد المغبون غبناً..؟! وإلى أيّة جهة يذهب المظلوم إذا كانت وزارة الخارجية (فوق كرامة الجميع)؟!!
* علينا ألا نصدق وزارة الخارجية إذا ادَّعت محاسبة منسوبيها؛ فالواضح أنها اختارتهم (بعناية!!)..!
* ضمن الحواشي؛ أن (الضحية) أسعد التاي استنكر قرار وزارة العدل في حقه؛ والطريقة التي رد بها مستشار الوزارة على طلبه.. والصواب هو ألا يستنكر في المرة القادمة؛ بل أن يرد العدوان (حسب هواه) لأن وزارة الخارجية لها (هواها)..!!
أعوذ بالله
ــــــــــــــ
التغيير ــ الخميس


تعليقات 18 | إهداء 0 | زيارات 5894

التعليقات
#1380502 [خالبوش]
0.00/5 (0 صوت)

12-05-2015 06:50 PM
( بعيداً عن (المط) يكون المعنى (أن القنصلية غير معنية بالمعتدين على التاي!).. ويمكن القول أيضاً (إن الوزارة غير معنية بتصرفات منسوبيها..) وبهذا المنطق يمكن القول أن البشير غير معني بتصرفات من يعينهم وزراء في حكومته وأن الرؤساء في الغرب، الذين يستقيلون إذا أخطأ أحد وزراءهم، أغبياء والبشير أذكى منهم جميعاً! هههههه! هل يتوقع أسعد التاي من نظام البشير إنصافاً وحكمة؟ عليه أن لا يحلم!ّ

[خالبوش]

#1380164 [الأزهري]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 08:29 PM
يا أستاذ محمد حسين إن واقعة التاي المعنية تعتبر وقعت داخل السودان لأنها وقعت داخل القنصلية السودانية بالسعودية وكما تعلم أن السفارات والقنصليات لأي دولة في البلد المضيف كما السفن والطائرات تعتبر داخل نطاق الاختصاص القضائي للبلد التي تتبع لها، وأزيدك كمان أن الجاني والمجني عليه سودانيون ومعلوم أن القانون الجنائي يسري على السوداني في أي مكان في العالم طالما ما ارتكبه يعد جريمة في قانون العقوبات السوداني؛ ثم من قال لك إن إثبات الضرر لا يكون إلا عن طريق رفع جنائية أولاً؟ هب أنني لا أريد محاكمتهم جنائياً فلماذا لا يمكنني المطالبة بحقي المدني مباشرة وأنا أملك الإثبات على ذلك؟ قول لو كان في محاكمة جنائية تمت فيها الإدانة بارتكاب الأفعال المعنية فإنها تساعد في الإثبات وتختصر طرقه وكلفته ولا لايشترط أن يدان الشخص جنائياً حتى يخضع للمطالبة المدنية بالتعويض وخلافه، وكون المحاكم الجنائية لا تقضي بالحق المدني بعد الإدانة الجنائية ذلك لأنها غير مختصة لأن طرق المطالبة به وإجراءاته تختلف من رسوم وإجراءات محاكمة وإحضار الشهود وخلافه، ولكن الإدانة الجنائية ليست أبداً شرطاً للمطالبة المدنية.
وعليه، فإن محامي مقدم العريضة قد أخطأ إذا لم يستنفذ طرق المطالبة المدنية أمام الجهة الإدارية التي يتبع لها من سببوا له الضرر ويعتبر الإختصاص في نظر المطالبة في هذه المرحلة للجهة الإدارية وصولاً لقرارها النهائي من أعلا سلطة فيها أو تابعة لها (وزارة الخارجية) ثم يتظلم على هذا القرار إن لم يرض به للمحامي العام ويمهلهم شهرين قبل رفع الأمر أمام القضاء.
وإذا رغب في رفع دعوى جنائية أولاً ذهب للمدعي العام مباشرة للتحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة مثل أي بلاغ جنائي، فإذا تمت إدانتهم يبدأ مطالبته المدنية باستنفاذ مراحل المطالبة بها إدارياً كما أسلفنا ثم يأتي للمحامي العام ويمهله الشهرين ثم يذهب للقضاء المدني.

[الأزهري]

#1380157 [سامي كمال]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 08:04 PM
ما نحتاج لكلام كتير
المهندس يرفع دعواه بالتعويض مباشرة للمحكمة لأن نص المادة 33 الغاية منه أخطار النائب العام كمحامي للدولة عن أجهزتها ليقوم هو بالإتصال بالجهة المراد مقاضاتها لمعالجة الأمر دون اللجوء للتقاضي أما و إن رد بالرفض أو سكت عن الرد فحق التقاضي حق أصيل لايسقط بقرار من السلطة التنفيذية و بالتالي للمهندس تاي الله أن يرفع دعــــــــــواه المدنية مطالبا بالتعويض مباشرة للمحكمة .

و أنصحة بعد ذلك بتصفية الموضوع مع مجموعة المعتدين على طريقته الخاصة ( ضرب قتل .............. ) زي ما عايز .

[سامي كمال]

#1380154 [مزارع افندي]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 07:59 PM
على ما اظن ان الباشمهندس المدعي لم يطالب بتجريم وزارة الخارجية باعتبارها شخصية اعتبارية حتى يرد عليه المستشار بهذا الرد وانما رفع دعوى مدنية لجبر الضرر المادي والمعنوي الواقع عليه وهي دعوى مدنبة كان يجب تعويضه عنها باعتبار قاعدة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه ...التي تقتضي تحمل وزارة الخارجية لتجاوزات موظفيها والرجوع عليهم من قبلها بما عوضت به اامدعي اذا كانوا مخطئين ...وذلك لان اي فعل سبب ضررا للغير يوجب التعويض .

[مزارع افندي]

#1380124 [الحقيقة]
3.00/5 (1 صوت)

12-04-2015 05:42 PM
فليذهب لمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية وأصلا ديل شامين ريحة السودان القرف في مجال حقوق الإنسان،، والله يحلوا ليه مشكلته في ثوانى وبتعويضات مليونية،، أصلا ديل ما بجو بالدرب العديل.

[الحقيقة]

#1380117 [Lila Farah]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 05:24 PM
ياخ دى عصابه فاجره.!!!

يفسروا القرآن علي هواهم وبما يخدم مصالحهم وكذلك
يفعلون بالقوانين .!!!!!!

صدقوني الا نقع فيهم كتل وتفجير وانشاالله يروح نصنا
غير كده مافي أى حل لا وثبه ولا نطه ولا اى تهريج.!!!

[Lila Farah]

#1380111 [عمرابي]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 04:26 PM
إقتباس ..

في تبرير الرفض لدعوى التاي؛ استند المستشار بالآتي: (إن عمل الأفراد والأفعال الناتجة عن عملهم المسبب للضرر المتعلق بالفعل الجنائي، لا ينتج أثره على المؤسسة التي يتبع لها الفرد) ... إنتهى

وأقول ..

توجد قاعدة شهيرة في معظم قوانين الدول إن لم يكن مجملها .. ومنصوص عليها في القوانين السودانية .. وهي (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه) ..

ولشرحها ..

تعد مسئولية المتبوع عن عمل التابع خروجا عن القاعدة العامة حيث ان الاصل ان الشخص يسأل عن فعله الشخصي دون غيره الا ان القوانين الحديثة خرجت عن ذلك وتوسعت في مفهوم المسئولية بحيث قررت المسئولية عن عمل الغير وذلك تمشياً مع تطور الحياة العصرية فأسندت المسئولية على عاتق المتبوع إذا أتى تابعه بعمل غير مشروع نتج عنه ضرر اصاب الغير طالماً أن ذلك الفعل غير المشروع وقع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها.

وفيها ..

1 يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها.
2 تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.


ما رأي المستشار عمر محمد عمر آدم؟

وما رأي المحامي العام ؟

وما رأي المدعي العام ؟

وما رأي النائب العام ؟

وما رأي أنصار التحلل من المال العام ؟؟

ولله درك يا بلد ...

[عمرابي]

#1380098 [مختار محمد مختار]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 03:45 PM
و الله درســنا زمان في كلية الحقوق إنه في مبدأ قانوني إســمه مســؤلية المتبوع عن التابع و أفعاله ، و لا الســيد المســتشــار بيفســر القوانين حســب هواهو

[مختار محمد مختار]

#1380092 [عبد الرحيم خلف]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 03:18 PM
الاستاذ / شبونة، ما تطرقت اليه و تساءلت عنه يعرف في القانون بنظرية ( التابع و المتبوع) وهي تتلخص في مسؤولية المخدم عن افعال تابعيه، و المسؤولية المقصودة هنا هي المسؤولية المدنية و ليس الجنائية حيث ان الاخيرة لا تنشأ الا في حق الأشخاص الطبيعيين . الحالة التي تعرضت لها في مقالك تتكون من شقين جنائي يطال الأشخاص الذين وقع منهم الاعتداء ،من باشر او حرض او اتفق جنائيا على ارتكاب الفعل أيا كان ولو طال ذلك الوزير ، اما الشق الثاني فهو المسؤولية المدنية و تعني التعويض عن اي ضرر تعرض له المجني عليه جراء ذلك الاعتداء وهذا ما تسال عنه وزارة الخارجية . غني عن القول ان ثبوت المسؤولية الجنائية في حق منسوبي القنصلية سيثبت تلقائيا مسؤولية الوزارة عن اي ضرر مادي او ادبي تعرض له المجني عليه ، و على محامي المجني عليه ان يستنفد الطرق المتاحة اداريا للمطالبة بالتعويض وان لم يتم التعويض او لم يكن كافيا فعليه اللجوء الى القضاء الاداري بإقامة دعوى ادارية ضد وزارة الخارجية للمطالبة بالتعويض. من هذا السرد الموجز يتضح ان محامي المجني عليه قد اخطا الجهة المختصة وذلك نتيجة خلطه بين المسؤوليتين الجنائية و المدنية الناشئتين عن فعل الاعتداء ، فعلى محامي المجني عليه تدارك هذا الخطا بضرورة التمييز بين المسؤوليتين، ومن ثم اللجوء الى الجهة المختصة فيما يلي كل من المسؤوليتين.

[عبد الرحيم خلف]

#1380085 [الكردفاني العدييييييييييييييييل]
0.00/5 (0 صوت)

12-04-2015 02:42 PM
هؤلاء لا تنفع معاهم الا العين الحمرا ...... لذا ..... موضوع القانون موضوع دول فيها استقرار وشفافية ..... وقانون ورقابة ..... اما عند جماعتنا ديل ..... فلا حل الا ...... بالقوة.... التي يعرفونه .....

لذا على كل مواطن ..... الا يتراجع ..... عند الاعتداء عليه ..... وخليها تبرى عوجه ...... ولاد الكلاب ...............

[الكردفاني العدييييييييييييييييل]

#1380021 [karkaba]
3.00/5 (1 صوت)

12-04-2015 10:04 AM
كلهم عصابة تدافع وضاري عن بعض لان كلهم كيزان واخوان في التنظيم والنصلحة الذاتية

[karkaba]

#1380004 [صادميم]
4.00/5 (2 صوت)

12-04-2015 09:08 AM
في بلاد الكفار كان رئيس الوزراء او الوزير يقدم استقالته و تسقط حكومته لو ان خطاءً صغيراً ارتكب من قبل موظف صغير في حق مواطن لان الموظف هو واجهة الدولة و خطأه يهز الدولة من اركانها ما عدا في دولتنا الرسالية هذه فالموظف هنا يمكن ان يضرب مواطناً او يسبه او يطرده من مكتبه دون ان يكلف الوزير نفسه بالتحقيق ناهيك عن ان يستقيل من منصبه بحجة ان الموظف مسؤول عن تصرفاته و ان الاستقالة تعتبر تولي يوم الزحف.

[صادميم]

#1379958 [على على]
4.00/5 (2 صوت)

12-04-2015 02:07 AM
طيب ليه طالبتو الحكومة المصرية بالتحقيق فى قتل وازدراء السودانيين من قبل أفراد منتسبين للداخلية المصرية ولا ناسكم أفراد والمصريين مش افراد

[على على]

#1379953 [باكاش]
4.00/5 (2 صوت)

12-04-2015 01:48 AM
والله يا اسعد التاي براهم حلو ليك اللعب
شيل 2من ولاد عمك و2 من ضحاياهم
واستنوهم برا واقرضوهم.

[باكاش]

#1379939 [الأزهري]
4.00/5 (2 صوت)

12-04-2015 12:13 AM
ليست مسألة اختصاص البتة،إلا إذا كانت العريضة تطالب بفتح بلاغات جنائية ضد القنصلية، فالاختصاص هنا، على فرض امكانية رفع دعوى جنائية على مؤسسة وليس فرد، يكون للمدعي العام وليس المحامي العام. ولكن بالطبع العريضة مدنية غالباً ما يكون المطلوب فيها التعويض المدني عن أفعال منسوبي القنصلية سواء كانت تلك الأفعال جنائية أو مدنية طالما يمكن نسبتها لمنسوبي القنصلية متعلقة بأداء واجباتهم وعملهم في القنصلية بل وداخل القنصلية نفسها فهي مسئولة قطعاً عن تعويض أي شخص تضرر أو تأذى من هذه الأفعال، تتحمله نيابة عنهم تجاه المتضرر وتحاسبهم عليه فيما بينها وبينهم.
أما إذا قصد بعدم الاختصاص بأن مقدم العريضة لم يستنفذ طرق التظلم للقنصلية والخارجية وقدم عريضته مباشرة لوزارة العدل، فكان يقول ذلك صراحة لمقدم العريضة وينبهه بذلك ويوجهه للتظلم داخل وزارة الخارجية حتى يصل لآخر قرار عندهم من الوزير فإذا لم ينصفه يأتي وينذر المحامي العام ويترك الأمر لمعالجة الأمر في مدة شهرين، فإن فشل أو رفض التدخل يذهب عِدِل ومباشرة للمحكمة المختصة ويصرح عريضته هنالك لديها ولا حاجة للمطاولة مع وزارة العدل قبل ذلك وتضييع وقته في الفاضي.

[الأزهري]

ردود على الأزهري
[الأزهري] 12-04-2015 08:27 PM
يا أخ محمد حسين إن واقعة التاي المعنية تعتبر وقعت داخل السودان لأنها وقعت داخل القنصلية السودانية بالسعودية وكما تعلم أن السفارات والقنصليات لأي دولة في البلد المضيف كما السفن والطائرات تعتبر داخل نطاق الاختصاص القضائي للبلد التي تتبع لها، وأزيدك كمان أن الجاني والمجني عليه سودانيون ومعلوم أن القانون الجنائي يسري على السوداني في أي مكان في العالم طالما ما ارتكبه يعد جريمة في قانون العقوبات السوداني؛ ثم من قال لك إن إثبات الضرر لا يكون إلا عن طريق رفع جنائية أولاً؟ هب أنني لا أريد محاكمتهم جنائياً فلماذا لا يمكنني المطالبة بحقي المدني مباشرة وأنا أملك الإثبات على ذلك؟ قول لو كان في محاكمة جنائية تمت فيها الإدانة بارتكاب الأفعال المعنية فإنها تساعد في الإثبات وتختصر طرقه وكلفته ولا لايشترط أن يدان الشخص جنائياً حتى يخضع للمطالبة المدنية بالتعويض وخلافه، وكون المحاكم الجنائية لا تقضي بالحق المدني بعد الإدانة الجنائية ذلك لأنها غير مختصة لأن طرق المطالبة به وإجراءاته تختلف من رسوم وإجراءات محاكمة وإحضار الشهود وخلافه، ولكن الإدانة الجنائية ليست أبداً شرطاً للمطالبة المدنية.
وعليه، فإن محامي مقدم العريضة قد أخطأ إذا لم يستنفذ طرق المطالبة المدنية أمام الجهة الإدارية التي يتبع لها من سببوا له الضرر ويعتبر الإختصاص في نظر المطالبة في هذه المرحلة للجهة الإدارية وصولاً لقرارها النهائي من أعلا سلطة فيها أو تابعة لها (وزارة الخارجية) ثم يتظلم على هذا القرار إن لم يرض به للمحامي العام ويمهلهم شهرين قبل رفع الأمر أمام القضاء.
وإذا رغب في رفع دعوى جنائية أولاً ذهب للمدعي العام مباشرة للتحقيق فيها وإحالتها للمحاكمة مثل أي بلاغ جنائي، فإذا تمت إدانتهم يبدأ مطالبته المدنية باستنفاذ مراحل المطالبة بها إدارياً كما أسلفنا ثم يأتي للمحامي العام ويمهله الشهرين ثم يذهب للقضاء المدني.

[كمال] 12-04-2015 02:35 PM
احسنت

United States [محمد حسين] 12-04-2015 12:55 PM
أولاً يا أستاذ الأزهري لايمكن ان ترفع دعوي مدنية مطالباً بالضرر ما لم تأتي بالإثبات لهذا الضرر عن طريق دعوي جنائية تحكم لك وتثبت لك حقك بالرجوع بالحق المدني (التعويض) وبالتالي يبدو ان الأخ آلتاي رفع دعوي جنائية لدي النائب العام السوداني وهذا خطأ لعدم الاختصاص المكاني بالواقعة التي حدثت بدولة اخري غير دولة النائب العام (السودان ) وعليه كان يجب علي الأخ آلتاي فتح بلاغ جنائي بالمملكة العربية السعودية وهي مكان الواقعة وبالتالي من اختصاص سلطاتها ومن المعروف قانوناً ان الفعل الذي يشكل جريمة يحق لسلطات الدولة مكان الواقعة التحقيق فيها وإحالتها لسلطاتها القانونية وذلك بعد اتباع السبل المعروفة فيما يختص بالحصانات الدبلوماسية ان وجدت ومن ثم يحق بعد أخذ حكم من سلطات المملكة القانونية ان يوثق هذا الحكم ويعود الاخ آلتاي بعدها لرفع دعوي مدنية بالتعويض عما لحقه بالسودان مختصماً وزارة الخارجية تحت قاعدة مسؤولية التابع والمتبوع المعروفة وبالتالي يقفل باب التهرب من المسؤولية عما جناه مسؤولين يتبعون لوزارتهم


#1379934 [المهاجر]
4.25/5 (3 صوت)

12-03-2015 11:43 PM
دي مش أول ولا آخر حالة.. باختصار ليس أمام السودانيين سوى طريقين فقط لا ثالث لهما إما تشيلوهم برة كللللهم أو نتحمل ونسكت وكفى..!

[المهاجر]

#1379933 [حكم]
4.99/5 (10 صوت)

12-03-2015 11:41 PM
* في تبرير الرفض لدعوى التاي؛ استند المستشار بالآتي: (إن عمل الأفراد والأفعال الناتجة عن عملهم المسبب للضرر المتعلق بالفعل الجنائي، لا ينتج أثره على المؤسسة التي يتبع لها الفرد). انتهى


طيب لو كان اسعد التاى هو المعتدى على الموظف ، مش كان حيقولوا اعتداء على الموظف اثناء تأدية عمله او فى مكان عمله؟ .. اشمعنى يعنى؟؟

[حكم]

#1379930 [بت حبوبتها]
4.13/5 (5 صوت)

12-03-2015 11:27 PM
الاخ اسعد/ ارجو تصعيد القضية لحقوق الإنسان أو أي منظمة دولية كبيرة فالحق معك والله ناصرك ولو بعد حين.

فحكومة السجم بعد أن ضيقت على أهلنا بالداخل كل سبل ينشدوا من خلاله الحرية وسيادة القانون فمنعت التظاهر وأوقفت الصحفيين, إلخ .. لم تعد تخاف إلا من النت وتحديدآ الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي ..فلنتعاون جميعنا في مشاركة نشر الرد المخجل بتاع الخارجية حتى نقلق منام الحكومة أم ضميرآ نايم !

[بت حبوبتها]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة