الأخبار
أخبار إقليمية
لم تفلح العديد من التصريحات المتقاربة زمنيا حول سعر الصرف في كبح جماح العملة الصعبة المنفلتة..
لم تفلح العديد من التصريحات المتقاربة زمنيا حول سعر الصرف في كبح جماح العملة الصعبة المنفلتة..



12-08-2015 06:06 PM



الخرطوم - نازك شمام
بالنسبة للكثيرين فإن الذهنية الاقتصادية بالدولة تعمل على النحو الآتي؛ تظن الحكومة أن الأسعار تتوقف عن ارتفاعها بمجرد مطالعة السوق والرأي العام لتصريحات مضادة في الاتجاه.. ربما من هذا المدخل فقط يمكن تفسير الكم المتناثر من الإفادات، فخلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي شنفت أذان المواطنين أكثر من خمسة تصريحات حول ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية. وبينما يمد الدولار رجليه أمام الجنيه السوداني معلنا عن ارتفاعه المستمر بعد أن تخطى حاجز الـ (11) جنيها، فإن السعر بدا بعيداً عن تصورات الجهات الاقتصادية، التي دائما ما تؤكد على أن أسعار السوق الموازي ليست هي الأسعار الحقيقية؛ في محاولة منها ربما لتخفيف الصدمة على الاقتصاد المتأثر بالتذبذب في أسعار الصرف وانعكاسه السلبي على مجريات الاستثمارات الخارجية ومآلاته على القطاعات الإنتاجية.
وحملت صحف الأمس تصريحات منسوبة إلى وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، تفيد بأن بنك السودان المركزي بصدد إصدار عدد من الضوابط لتنظيم سوق العملة بهدف تحقيق خفض للأسعار المتصاعدة، ورغم أن ضرار لم يفصح عن ماهية هذه الضوابط.
ويعيد حديث ضرار للأذهان ما صرح به محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي عن شروعهم بالتعاون مع وزارة العدل في سن قوانين وتشريعات تضع المتاجرة في العملة تهمة خيانة عظمى تستوجب تشديد العقوبات. وعلى الرغم مما صرح به البنك المركزي ومرور أكثر من عشرة أيام عليه إلا أن تأثيره لم ينعكس إيجابا على الأسعار بصورة واضحة، وإن كانت الأسعار تصعد وتتراجع في حدود الـ 11.50 – 11.40 جنيه، دونما تأثير واضح يحاول إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، فالبنك المركزي نفسه أصدر الشهر الماضي قرارا سمح فيه للمصارف باستخراج استمارات الاستيراد (IM) بدون تحويل قيمة لاستيراد الآليات والماكينات للقطاع الصناعي واستيراد الآليات والمعدات للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، واستيراد مدخلات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي، بجانب استيراد الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية والمواد الخام لصناعة الأدوية واستيراد الآليات والمعدات والماكينات للحرفيين والصناعات الصغيرة وكان الهدف الأساسي من وراء هذا المنشور خفض أسعار العملة عبر التحكم في آلية العرض والطلب.
حسناً، رغم كل هذه الموجهات التي يصدرها المركزي بين الفينة والأخرى إلا أن ذلك لم ينعكس بأي صورة من الصور على الأسعار، وإن كان بعض المراقبين يؤكدون أن مثل هذه القرارات في حاجة لفترات طويلة حتى يظهر تأثيرها للعيان، غير أن الجهات الاقتصادية لا تزال تصر أن الأسعار يمكن ضبطها من خلال آلية الحديث، فبالأمس نشرت صحيفة الانتباهة حوارا مع وزير المالية بدر الدين محمود على هامش انعقاد القمة الأفريقية الصينية بجوهانسبيرج، وكشف أن سعر الدولار الحقيقي لا يتجاوز «7» جنيهات وأن أي رقم أعلى هو مضاربات في السوق الموازي تقوم بها جهات تحاول التربح لتحقيق مكاسبها.
ولم يقف محمود عند هذا الحد، بل أضاف بوجود تطور إيجابي في سوق النقد الأجنبي وتحسن في ميزان المدفوعات في القطاع الخارجي وتدفق لبعض الموارد الخارجية بشكل ودائع على البلاد، غير أن المضاربات في سوق النقد الأجنبي تعمل على زيادة سعر الدولار الأمريكي مشيراً إلى أن السعر الموجود حالياً غير حقيقي، كما أنه سيتم التعامل مع هذا الوضع بتدخل من البنك المركزي الذي سيضخ كميات من النقد الأجنبي سيؤدي لانخفاض سوق النقد الأجنبي.
ويتفق حديث محمود في هذه النقطة مع ما قاله ضرار في ساحة المجلس الوطني إن تعامل الدولة مع أسعار الصرف ينحصر في الضوابط والقرارات.. وغير بعيد عن الأذهان ما قاله وزير المالية في وقت سابق من هذا العام بأن سعر الدولار الحقيقي لا يتجاوز 5 جنيهات، ولم تبد أسعار العملة وأسواقها وقتها أي تجاوب مع تصريح الوزير وواصلت مسيرتها في الارتفاع.
تصريحات الدولار لم تقف فقط على وزير المالية ووزير الدولة بها، أو محافظ البنك المركزي، بل امتدت هذه الأيام حتى إلى الوزراء السابقين الذين جلسوا على خزانة المالية يوما ما، فها هو علي محمود وزير المالية السابق يؤكد على وجود أربعة أسعار لسعر الصرف في ظل وجود قانونين لتنظيم الأوراق المالية، محمود أكد على مواجهة الحكومة لإشكاليات مع المستثمرين العرب بسبب تفاوت سعر الصرف وهو واحد من التأثيرات السلبية للتذبذب المستمر لأسعار الصرف.
ولا يبدو ما كشفه الوزير السابق بالبرلمان أمس الأول جديداً، في ظل اقتصاد غاب عن تدابيره الاهتمام العملي بالقطاع الحقيقي، واعتمد على إيرادات النفط والذهب بشكل أساسي لتغذية احتياطاته من النقد الأجنبي، الذي تتحفظ الجهات الرسمية عن الإدلاء بأي تصريحات حوله، وحول قيمته.
وفي الأثناء يأتي تصريح سابق منسوب لذات الوزير بوجود نافذين يعملون على تسريب القرارات والضوابط الخاصة بأسعار الصرف لتجار العملة الأمر الذي يقعد بأي قرار قبل تنفيذه.
وكان بدر الدين محمود، وزير المالية قد أعلن خلال تقرير أداء وزارته للعام 2015، وخطة العام 2015 الذي قدمه أمام البرلمان، أمس الاثنين اتجاه حكومته إلى رفع الدعم عن القمح والمحروقات والكهرباء، تدريجياً، مع مطلع العام المقبل، يتزامن ذلك مع (زيادة الأجور والمعاشات ودعم الشرائح الضعيفة). واعتبر محمود، أن ما يعيشه الاقتصاد السوداني كان متوقعاً. وألقى باللائمة على (أفراد المجتمع)، لأنهم أصبحوا (مجرد مستهلكين لا ينتجون) -على حد تعبيره- فيما وعد الوزير، خلال تقرير الأداء بـ "تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في العام المقبل، من خلال إجراءات وسياسات لتأمين توفير السلع الغذائية وترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل المصروفات الإدارية، فضلا عن خفض معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي".
في الأثناء انتقد نواب برلمانيون، الوضع الاقتصادي في البلاد. واعتبروا أن "حلة الملاح هزمت كل البيت"، ووصفوا تقارير القطاع الاقتصادي بأنها مجرد (حبر على ورق)، واستدلوا على ذلك بتصاعد سعر الدولار أمام الجنيه. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 11.6 جنيه للدولار الواحد. الأمر الذي لم يحدث في السودان من قبل.
وشدد نواب برلمانيون، على "ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي وهيكلة الحكومة وتقليص الوزارات وتوزيع الوزراء كمديري إدارات". وانتقد النائب، عبد الرحيم عيسى، تقارير القطاع الاقتصادي. ووصفها بأنها “مجرد حبر على ورق”، وأشار إلى أن سعر الدولار تصاعد بصورة كبيرة. وقال: "من غير مكابرة حياتنا أصبحت صعبة وحلة الملاح هزمت كل البيت". واعتبر عيسى، أن "الحكومة في واد والمواطن في وادٍ آخر"، وطالب بمعالجات سريعة للأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وفي رده على مداخلات النواب، حث وزير المالية، المجلس الوطني والبرلمانات الولائية على “قيادة حملة لزيادة الإنتاج والتحول من أُمة مستهلكة إلى منتجة لإحداث التوازن المطلوب والتغلب على الوضع الحالي”، وطالب الوزير بمراجعة سياسات دعم الاستهلاك والإصلاح الاقتصادي بالتخلص تدريجيا من دعم القمح والمحروقات والكهرباء، على أن يقابله زيادة في الأجور ودعم الشرائح الضعيفة خلال خطة العام 2016م.
وأشار الوزير، إلى 11 قانونا ستنفذها وزارته، ووعد بتحسين الوضع المعيشي من خلال إجراءات وسياسات لتأمين توفير السلع الغذائية وترشيد الإنفاق الحكومي.
تبدو كل هذه التصريحات المتقاربة زمنيا التي تصب حول موضوع أسعار الصرف والاتجاه لتخفيضها محاولة غير مجدية في ظل وجود سوق مواز يتغذى على الطلب العالي والعرض المتوافر الذي لا تستطيع الجهات الرسمية توفيره لمستوردين أو مستثمرين مما يجعلهم يتجهون نحو السوق الموازي وهنا قد لا تجدي تصريحات المسؤولين شيئا مع هذا الواقع

اليوم التالي


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2322

التعليقات
#1382140 [كاسـترو عبدالحـمـيـد]
1.00/5 (1 صوت)

12-08-2015 06:26 PM
كيف يكون فى انتاج أو يزيد الأنتاج والحكومة لا تقدم اى حوافز تشجيعيه لكى يدخل الناس سوق الأنتاج بل عملت العكس بالترصد للناس لجباية الرسوم والزكاة والغرامات والضرائب الخ .... حتى بدون انتاج . لم نسمع فى حياتنا بحكومة تأخذ فقط ..... الحل هو محاربة الفساد واعنى واصر على محاربة الفساد واجراء محاكمات فورية لمرتكبى الفساد والغش وتكون المحاكمات علنية حتى يرتدع الناس . فى عهد نميرى كانت هناك محاكم الأمن الأقتصادية التى تحاكم التجار وفى زمن صدام حسين حاكم مرة التجار واعدمهم فى السوق لزيادتهم الأسعار بطريقة غير قانونية وبعدها انصلح الحال. يجب ان يكون هناك محاكمات وردع وعندها سوف ينصلح الحال . وبخلاف ذلك لن يتغير شئ .ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

[كاسـترو عبدالحـمـيـد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة