الأخبار
أخبار إقليمية
الإعلام الإلكتروني.. تشريعات وقوانين للمدونات والمواقع..
الإعلام الإلكتروني.. تشريعات وقوانين للمدونات والمواقع..
الإعلام الإلكتروني.. تشريعات وقوانين للمدونات والمواقع..


12-15-2015 03:37 PM
الخرطوم – زهرة عكاشة
بات استخدام الانترنت من الضرورات الأساسية في حياة الناس كافة، لا سيما في ظل انتشار تطبيقات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) واخيراً (الواتساب) الذي جعل من التواصل أمراً بسيطاً وسهلاً يمكن أن يحدث بين اللحظة والأخرى.
فصار من الضروري إصدار تشريعات تنظيم ذلك الفضاء العريض الذي يصعب السيطرة عليه وإثبات الجرم على مرتكبي جرائم الإعلام الجديد؛ ولأنه هم عالمي أقامت أكاديمية السودان لعلوم الاتصال بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "أسيسكو" ورشة وطنية حول التشريعات القانونية للمدونات والمواقع الإلكترونية، تحدث فيها جملة من الخبراء والمختصين.
تقانات الإنترنت
أشار ممثل (الأسيسكو) دكتور عبد القادر حسن إلى أن تطوير تقانات المعلومات والاتصالات في العالم الإسلامي اعتمدها المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة في طرابلس "2007". وقال إن ورشة التشريعات القانونية للمدونات والمواقع الإلكترونية إحدى البرامج التي تتابع (الأسيسكو) لتفعيل مضامينها من خلال برامج تنفيذية وُضعت بناءً على استقراء دقيق للوضع الراهن لقطاع تقانات المعلومات والاتصال في الدول الأعضاء، وجرد للمعوقات التي تحول دون النفاذ الشامل لهذه التقانات في القطاعات الحيوية للتنمية كالتربية والتعليم، البحث العلمي، الثقافة والإعلام الجماهيري، وتحديد الاحتياجات الضرورية لتمكين الدول الأعضاء من ولوج مجتمع المعرفة الرقمية. وأضاف: (آخذين في الاعتبار ما ورد في خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس "2005"م التي أكدت أهمية تشجيع استخدام تقانات المعلومات والاتصال في المجالات المرتبطة بمحاربة محو الأمية الرقمية، وتكوين المدرسين والباحثين، بجانب الفاعلين في العلوم الدقيقة والإعلاميين والصحافيين، وخلق قدرات في مجال إنتاج المحتويات الثقافية، والانخراط في التفكير في مجال الأخلاقيات وحماية مستخدمي الإنترنت، مؤكداً تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة من خلال تأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال تقانات المعلومات والاتصال في الدول الأعضاء، وتفعيل دورها في التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج محتويات معرفية رقمية تعكس الثقافات المتعددة والعناية بالجوانب الأخلاقية والثقافية لتقانات المعلومات والاتصال.
وضع تشريعات
أكد ممثل الهيئة القومية للاتصالات مصطفى عبد الحفيظ أن التشريعات الخاصة بالانترنت أحد الهموم العالمية. وقال إن السودان من أوائل الدول التي وضعت تشريعات لاستخدامه في "2010"م، وأيضاً كان لدينا تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية سبق ذلك في "2007"م، بالإضافة الى كل القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات التي لها علاقة بالإنترنت، واتصالها بالتشريعات الداخلية والإقليمية والدولية. أما بالنسبة للمدونات وأحقية المالك لها قال من الصعوبة إثباتها لذلك لجأت الدول لوضع طريقة تمكنهم من ذلك، لذا تم الشهر الماضي إنشاء المركز القومي للمصادقة الإلكترونية آمن بمواصفات خاصة كجهة تعنى بإصدار المدونات والمواقع الإلكترونية وبناء على الخطوات التي نمضي من خلالها سنصل إلى ما نصبو إليه.
كتابة الأخبار
كما لفتت مديرة أكاديمة السودان لعلوم الاتصال د. سلوى حسن إلى أن الشبكة الدولية للانترنت أتاحت الفرصة لأي شخص مهما كان مستوى كسبه المعرفي استخدامها على مدار الساعة، وفي عام "1996"م ظهر ما يعرف بالمدونات الإلكترونية بهدف كتابة الأخبار وتسجيل الردود حولها، وقد أصبحت الآن صفحات ينشئها ملاكها على الانترنت من خواصها أن تكون متاحة لتحقيق الإشباع والتفاعل حولها، فألقت بظلالها على مناحي الحياة كافة، الاجتماعية، الفكرية والسياسية؛ الأمر الذي حتم وجود مشروعات للتشريع لها ولغيرها من الأدوات الشبيهة لمعالجة الاختراقات القانونية والأخلاقية التي أفرزتها هذه المواقع والمدونات.
حجب المواقع
ومن خلال ورقته دوافع وأسباب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية قال د. معمر إن إشانة السمعة في عصر الانترنت أحد الأسباب ويمكنها أن تحدث عبر رسائل القراء في البريد الإلكتروني والتعليقات التي تتم في مواقع الصحف والمجلات، بالإضافة إلى غرف الدردشة والحوار والتعليقات بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع: (فضلاً عن انتهاك الخصوصية في الإعلام الجديد عبر سرقة المعلومات والتجسس وتصيد المعلومات الخاصة وجمعها مع إدخال معلومات وهمية وإفشاء الأسرار الخاصة. وأكد على أن الإعلام الجديد يمكن أن ينشر عبره مواد منافية للآداب كنشر رسومات أو صور خليعة ومثيرة، ويستطيع الشخص إرسال عبارات غزل أو تحرش في حال توفر العلنية وتوجيه رسائل تهديد أو إهانة منافية للآداب، فضلاً عن جرائم القدح والتحقير على الهواتف المحمولة.
تقويض القيم
وفي الإطار القانوني للاعلام الجديد أشار د. صلاح محمد إلى أن القانون ينظم حياة المجتمع والأخلاق قواعد السلوك المهني التي يقبلها ويطبقها الناس طواعية. وقال إن جرائم الإنترنت هي جميع الأفعال والمخالفة للقانون والشريعة التي تُرتكب بواسطة المستخدمين للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وهي كل نشاط غير مشروع ناشئ في مكون أو أكثر من مكونات الانترنت مثل غرف المحادثة والبريد الإلكتروني، وأيضاً الافعال التي تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو إفشاء الأسرار، ونشر الأعمال المخلة بالآداب أو تصوير الأفعال الفاضحة ونشر معلومات غير مؤسسة وإظهار الصور التي تبث الرعب. ولفت د. صلاح الى ضرورة وضع القوانين التي تهدف إلى تنظيم مزاولة الإعلام الإلكتروني الهادف وتأصيل القيم المهنية، حماية المجتمع من المماراسات الخاطئة، وحفظ حقوق الملكية، بالإضافة تنظيم مزاولة تنظيم النشاط الإلكتروني ومنع تقويض القيم الاجتماعية والنظام العام، ومنع القرصنة وسرقة المعلومات

اليوم التالي


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 718


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة