الأخبار
أخبار إقليمية
العدل تصدر قراراً بإعادة المزارعين بمشروع لوتاه إلى مساكنهم
العدل تصدر قراراً بإعادة المزارعين بمشروع لوتاه إلى مساكنهم
العدل تصدر قراراً بإعادة المزارعين بمشروع لوتاه إلى مساكنهم


12-31-2015 10:43 AM
الخرطوم: لبنى عبد الله
كشفت مجموعة من المزارعين الذين تم أخلاؤهم بالقوة الجبرية من مشروع لوتاه السكني بولاية الجزيرة، عن قرار من وزير العدل يقضي بإعادتهم إلى مساكنهم.
وقال المزارع عاطف الأمين يوسف إنهم تفاجأوا في أغسطس من العام الحالي بقوة نظامية نفذت إخلاءهم بالقوة الجبرية من منازلهم، والبالغ عددهم (5) منازل.
وأرجع عاطف سبب قرار الإخلاء الى مذكرة دفعوا بها الى والي الجزيرة تبين الخلل في المشروع، وأشار الى توقيع (52) مزارعاً على المذكرة من جملة (59) مزارعاً، وأشار الى أنهم لم يتم استدعاؤهم على خلفية تلك المذكرة أو مساءلتهم قانونياً، وأضاف (فوجئنا بالإخلاء الجبري).
وتابع أن وزير العدل أصدر قراراً بالرقم (22) بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بعد اطلاعه على الطلب المقدم من المتضررين واستئناف قرار الأخلاء ودراسة ملف الموضوع، وأن الوزير لفت الى أنه لا ينطبق عليهم تفسير عبارة مباني عامة الواردة في المادة 2 من قانون إخلاء المباني العام لسنة 1969م.
وأبان عاطف أن الوزير أوضح أن الشركة التي أبرمت العقد مع المزارعين عقود شراكة باعتبارها المالك للأراضي الزراعية بغرض الاستثمار والتنمية وشيدت المباني وجهزت الأرض الزراعية بمسمى مشروع لوتاه السكني المنتج، وأنها شركة خاصة وأن مباني المشروع لا ينطبق عليها تفسير عبارة مبانٍ عامة.
سواوضح عاطف أن وزير العدل قرر قبول الطلب المقدم من النتضررين، وإلغاء قرار رئيس الإدارة القانونية لولاية الجزيرة القاضي بإخلاء السكن، وإعادة الحال الى ما كان عليه، على أن تخطر كل الأطراف بالقرار.
ووصف عاطف القرار بالعادل، وأنه أعطى المزارعين الثقة بأن القانون هو الذي يسود، وطالب والي الجزيرة محمد طاهر أيلا بالموافقة على مقابلتهم للاستماع الى ملاحظاتهم وبيان بعض الحقائق المتعلقة بالمشروع.

الجريدة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1332

التعليقات
#1394208 [صديق]
0.00/5 (0 صوت)

01-01-2016 06:54 PM
شركة لوتاه للتنمية المحدودة (شركة اجنبية خليجية) امتلكت باسم السكن المنتج في المرحلة الأولي مساحة عشرة الف فدان بمربوع الدناقلة في منطقة حنتوب شرق وادمدني (العريباب والدناقلة والقري المجاورة) بمساعدة المدعو (عبدالرحمن سر الختم الوالي الأسبق لولاية الجزيرة) بعد ان اصدر قرارا ولائيا بمصادرة الأرض من ملاكها الحقيقيين (ملك حر مسجل في الأراضي) بحجة المصلحة العامة في حين انه لا توجد مصلحة عامة من هذا المشروع التجاري الخاص والمستفيد منه شركة اجنبية وتم بيعه لشركة لوتاه المذكورة أعلاه (شركة اجنبية علي السودان). فشل الوالي وقتها في تعويض ملاك الأرض الذين فرض عليهم مبلغ ثلاثة الف وخمسمائة جنيه تعويضا للفدان الواحد عن ملكهم الحر مع العلم حتي هذا المبلغ الضعيف فشل في سداده. عندما استلم الوالي الذي بعده (الزبير بشير) اضطر لبيع مساحة خمسة الف فدان اخري امتدادا للمساحة في المرحلة الاولي حتي يتمكن من سداد المديونية التي تركها الوالي الأسبق. فبدلا من ان يسال اين ذهب المبلغ الذي بيعت به العشرة فدان الاولي كي يعوض الملاك اضطر لبيع خمسة فدان اخري لنفس الشركة الأجنبية حتي يتمكن من سداد تعويض العشرة فدان الاولى. ملاك هذه الأراضي أصحاب الملك الحر يمكنهم رفع دعوي قضائية ليردوا ارضهم المسلوبة

[صديق]

#1393663 [سام بخت]
0.00/5 (0 صوت)

12-31-2015 11:59 AM
رئيس الادارة القانونية لا هم له الا باخذ الحوافز من الوالى وتنفيذ ما يامر به ولا يوجد قانون بل هى شريعة الغاب حيث الوالى هو الاسد وكل شئ بامره ولوتاه من الجماعات الاسلامية المجرمة الؤيدة لداعش

[سام بخت]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة