الأخبار
أخبار إقليمية
رهن العقارات الحكومية للبنوك نفاج على التجاوزات والفساد
رهن العقارات الحكومية للبنوك نفاج على التجاوزات والفساد
رهن العقارات الحكومية للبنوك نفاج على التجاوزات والفساد


01-04-2016 09:05 PM
1400) من عقارات الخرطوم المميزة، ربما تذهب إلى ملكية رجال أعمال وبنوك، وذلك في حال عجزت ولاية الخرطوم عن سداد مديونيات مستحقة اقترضتها لأجل تنفيذ مشروعات تنموية والتكفل بتأدية واجب الخدمات الواقعة على عاتقها تجاه مواطني العاصمة الخرطوم.

الولاية تطمئن بأن حالها لم (يقف) وهي قادرة على سداد ما عليها، ولكن ما سر وضع الولاية نفسها في تلك الوضعية الصعبة، وإن سلمنا بذلك فهل يحق للولاية رهن عقارات ضاربة في القدم وتكاد تكون أثرية؟

رهن العقارات الحكومية للبنوك

"الخرطوم" ترفع شعار التنمية "المستدانة"

الخرطوم: الهضيبي يس

باتت مسألة رهن العقارات والأراضي الحكومية لرجال الأعمال وإلى المصارف، بغية الحصول على أموال للتنمية، امرا شائعا وسط الممارسة الحكومية في بعض الولايات، وخاصة ولاية الخرطوم، التي قامت في السنوات الماضية برهن أكثر من (1400) عقار. وهو رقم يبدو كبيرا، وربما يكشف عن عجز غير معترف به في ميزانية الحكومة المخصصة للتنمية، وهو ما جعل بعض الولايات تبحث عن تمويل بعيدا عن الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية. ويبدو أن حكومة الخرطوم وجدت في رهن العقارات الحكومية طريقاً سهلا فلجأت إليه، ودأبت على ذلك كثيرا، حتى بلغ بها الأمر أن ترهن 1400 مرفق حكومي لصالح مستثمرين ورجال أعمال في مقابل وفرّوا لها على سبيل القرض أموالا وقروضا لتمويل مشاريع تنموية وخدمية.

محاذير اقتصادية

الخطوة أوجدت حالة من التباين في الأوساط الاقصادية والسياسية المجتمعية،وتقول قاعدة العرف الاقتصادي إن بضرورة توفير رأس مال لأي مشروع يعكف أي شخص أو مجموعة الدخول فيه، وهو ما يدعو أصحاب تلك المشاريع في اللجوء إلى رهن الأصول في سبيل الحصول على رأس المال بينما يبدو الأمر مختلفا عندما تجد أن الحكومات هي من تقدم على رهن أصولها من الأراضي والمرافق الحكومية (المباني) ويؤكد المحلل الاقتصادي عبدالوهاب بوب في إفادة لـ(الصيحة) بأن إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوات يدلل على العجز الاقتصادي أن لم يكن بالكامل يمكن وصفه بشبه العاجز في الخروج من منفذ مجموعة الالتزامات التي تقع على عاتقها جراء مجموعة المشاريع التي وجدت نتيجة لسوء أمر الاقتصادي وأخطاء في التقدير حمل السودان والحكومة ديون متراكة من الصعب سدادها في القريب العاجل.

بالمقابل تؤكد مصادر عملت على تسريب معلومات مفادها بأن ولاية الخرطوم صاحبت الثقل السكاني بواقع بلغ ثمانية ملايين مواطن سوداني، قد قامت حكومة الولاية برهن معظم المرافق والمؤسسات فيها لرجالات أعمال ومصارف بغرض الحصول على أموال تمول مشروعات خدمية بالولاية الأمر الذي لم يخفه والي ولاية الخرطوم، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، بل وجاهر به على الملأ في لقاء وصف بالمكاشفة في شهر أغسطس الماضي بأنه قام باستلام الولاية وهي فارغة بعد أن باعت أراضيها ورهنت مرافقها الحكومية في الوقت الذي عاد فيه الجنرال عبدالرحيم، وأكد على ذات الحديث وهو يخاطب جمع من قيادات حزبه المؤتمر الوطني بأنه بات مشفقا على مصادر دخل الولاية، وهي تنضب وتجف من بين يديه خاصة والأراضي والمرافق الحكومية التي استخدمت في شكل عقارات قد رهنت دون سابق تخطيط بل ودونما مزايا اقتصادية وربحية تقي الولاية من وميض وحرارة الشمس، علاوة على ذلك فقد اقر وزير المالية بحكومة ولاية الخرطوم عادل محمد عثمان بأن حكومته قامت بالاستدانة والرهن من قبل البنوك، عازيا الأمر إلى أن الاقتصاد يظل متحركا وليس بالجامد حسب ما ادلى به أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم خلال العام المنصرم 2015، ونبه عادل في محض حديثه بأن المصارف حتى الآن لم تقم بالتصرف في أي من العقارات التي باتت قيد الرهن بالمقابل لم تتعسر وزارة المالية منذ أن قامت باتخاذ هذه الخطوات، حيث إن جميع البنوك التي تعاملت بهذه الصورة قامت بفك الرهن فور الانتهاء من الالتزام الذي وقع على أعناقنا، قائلا إن العقار جامد ولابد أن ندخله في القطاع الاقتصادي لأن له وزن اقتصادي) على حد تعبيره متأسف على القيام بمثل هذه الخطوات بسبب ما يمر به الاقتصاد من تحديات ومعوقات.

توسعة.. الرقعة

بينما تحسر النائب ورئيس كتلة نواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني، عبدالله بابكر من ضياع الموسم الشتوي هذا العام جراء انعدام حصص التمويل لمشروع الجزيرة وتعاملات البنوك في هذا الأمر ما دفع المزارعين إلى رهن الأراضي الزراعية في مقابل تمويل الموسم الشتوي، مستنكرا الطريقة التي تظل تتعامل بها قنوات التمويل تجاه احتياجات المزارع ما افقده الرغبة في الإنتاج مطالبا وزارة المالية بتدارك الأمر والبحث عن حلول خلاف لتلك التي تنتهجها البنوك، ما يدعو المزارع للجوء إلى رهن قطعة الأرض وجعل مصيره في (كف عفريت).

فإن صدقت حقيقة أن الحكومة قامت برهن "1400" من مرافقها في سبيل الحصول على تمويل لمشاريع تنموية أن رقعة الضائقة الاقتصادية باتت كبيرة وفي حاجة للتدارك حتى وإن كانت الطريقة باللجوء إلى أسلوب الترقيع برهن مواقعها الإستراتيجية التي تمتد على الشريط النيلي وبعض المرافق الأخرى في محليات الخرطوم، بحري، أم درمان والتي تؤكد فيها مصدار موثوقة بأن بعض المنشآت المستغلة لصالح المحليات في هذه المناطق باتت قيد الرهن للمصارف والبنوك والبعض الآخر منها على شاكلة الوزارات التي تعتبر الأراضي القائمة عليها تتجاوز قيمتها المالية مليارات الجنيهات ناهيك عن المرافق والتي منها ما يتجاوز عمره الافتراضي مئات الأعوام برغم من رفض العديد من الخبراء القانونيين بأن هذا التصرف يظل غير جائز وهو ما يشير إليه أستاذ القانون في الجامعات السودانية د. علي السيد بأن أحقية التصرف في مجمل هذه المرافق وإن كانت بيد الحكومة نفسها خاصة وإن معظم المرافق المستخدمة في شكل مؤسسات حكومية هي في الأصل مباني قديمة قام بإنشائها المستعمر في وقت ما وتكاد أراضيها قد دخلت في قائمة الآثار منوها إلى أن رهن ما يزيد عن ألف مؤسسة يؤكد عجز التفكر لديها واللجوء إلى توفير حل لمشاكلها عبر الطرق الأسهل استخداما

توقيعات

(1400) عقار حكومي بالخرطوم مرهونة لبنوك ورجال أعمال

صحيفة السوداني

علينا القيام بمثل هذه الخطوات بسبب ما يمر به الاقتصاد من تحديات ومعوقات.

عادل محمد عثمان

وزير مالية الخرطوم

يجب أن يتم النظر إلى هذا الأمر بعين التدقيق لأنه يمكن أن يكون باباً وسبباً للفساد.

بارود صندل

قانوني


الصيحة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1993

التعليقات
#1396064 [كاسـترو عـبدالحـمـيـد]
0.00/5 (0 صوت)

01-05-2016 05:31 PM
هذا هو الفساد بعينه . يجب أولا : مراجعة الدائنون ومحاكمتهم بقانون " من اين لك هذا ؟ " والتحرى فى مصدر أموالهم وكيف اكتسبوها ؟ عندها سوف تعرفون الحرامية على حقيقتهم وبدلا من ان تعطيهم الولاية الديون , تصادر شركاتهم واموالهم فى البنوك وتدخلهم السجون . هم جاؤا بارجلهم الى حتفهم . أول مرة نسمع بأن الحكومة تستدين من الشعب ؟ والله هذا نوع فساد لم نر له مثيل فى التاريخ .

[كاسـترو عـبدالحـمـيـد]

#1395751 [ود العيكوره]
0.00/5 (0 صوت)

01-05-2016 05:47 AM
والغريبه انهم " رجال اعمال افيى " كما تقول امهاتنا الشايقيات .. هم من كانو بالامس سراويلهم مقدوده ... يقدرة الانقاذ اصبحوا رجال اعمال على اكتاف الخزينة العامه التى كان يغذيها مشروع الجزيرة والسكة حديد .. واليوم يريدون ان يحتلوا العاصمة دار دار .. بيت بيت .. زقاق زفاق . وهو اصلا ما جاءت الانقاذ من اجله .

خم وصر ياالترابى واضف الى تاريخك وتاريخ حركتك السيئة الذكر. لعنة الله عليكم ولكم خزى فى الدنيا والاخرة .
اخر الكلام : اما ان الاوان لتغير اسم حزبكم للمرة الرابعة " جبهة الميثاق الاسلامى , الجبهة القوميه الاسلاميه , المؤتمر الشعبى الاسلامى " اقترح عليكم هذه المره : حزب هتلر الاسلامى . لعنة الله عليكم .

[ود العيكوره]

#1395705 [الرجرجاوي المتأسلم]
0.00/5 (0 صوت)

01-04-2016 11:14 PM
يجب تسمية الحالات بمسمياتها الحقيقية ... حال الرهن المتضخم وعدم الوفاء بخدمة الدين يسمي
افلاس ..... فولاية الخرطوم تعيش حالة افلاس ... وفي الغالب سوف تجر معها البنوك البنوك الدائنة الي
حالة افلاس ... افلاس النظام المالي يعني كساد عظيم ... الله يكضب الشينة

[الرجرجاوي المتأسلم]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة