الأخبار
أخبار إقليمية
لجنة قضايا الحكم بالحوار تعتمد اختيار رئيس القضاء بالانتخاب
لجنة قضايا الحكم بالحوار تعتمد اختيار رئيس القضاء بالانتخاب



01-08-2016 10:27 AM

الخرطوم: سعاد الخضر
أحالت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخلافات التي تتعلق بالجهة التي تضع الدستور للموفقين، فيما أقرت اللجنة اختيار رئيس القضاء عبر القضاة، على أن يعتمده رئيس الجمهورية.
وقال رئيس اللجنة بروفيسور بركات موسى الحواتي، إن اللجنة رفعت مسألة الجهة التي تضع الدستور للموفقين للاختيار بين أن تتولى وضع الدستور لجنة قومية تتشكل من الأحزاب والخبراء والمختصين وذوي الخبرة، وبين أن تتولاه جمعية تأسيسية منتخبة. وكشف الحواتي أن اللجنة توافقت على إعادة هيكلة المفوضيات التي جاءت نتيجة لاتفاقية نيفاشا بما يتوافق مع رشاقة الجهاز الإداري، ومعالجة مسألة تداخل السلطات بين الأجهزة التنفيذية.
وحول الرئاسة ذكر الحواتي في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس، أن اللجنة توصلت لعدد من المخرجات من بينها انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، على أن يقوم بتعيين نائبه، بالإضافة إلى وجود مجلسين للهيئة التشريعية القومية وتغيير اسم مجلس الولايات بما تقتضيه المرحلة القادمة وتقويته.
واتفقت اللجنة حسب الحواتي على مصادقة الهيئة التشريعية الاتحادية على إعلان حالة الطوارئ والحرب والتي يبتدرها رئيس الجمهورية، وتحقيق مبدأ الفصل التام بين السلطات، بجانب التأكيد على الإجراءات التي ابتدرها وزير العدل في الفصل بين النائب العام ووزارة العدل.
وأكد الحواتي أن اللجنة وافقت على إقرار مبدأ الحكم الراشد وما يتعلق به من ضوابط، ومبدأ الشفافية وتوفير احتياجات المواطن بالكفاءة اللازمة، وأشار الى أن اللجنة أكدت على حقوق أصحاب الجنسيات المزدوجة على ألا تتعارض مع مصلحة البلاد العليا والأمن القومي، مع التأكيد على حماية المصالح العليا للبلاد وتقديمها على المصالح الحزبية الضيقة.
وأوضح الحواتي أن اللجنة أقرت قيام علاقات جوار إقليمية ودولية متوازنة، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، مع ضرورة الالتزام الصارم بإنفاذ العهود والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.

الجريدة


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1249

التعليقات
#1397468 [Zorba]
0.00/5 (0 صوت)

01-09-2016 04:08 AM
رئيس القضاء لدولة رئيسها مجرم هارب من العدالة و المحكمة الجنائية عاملة ليهو هاجس و عجبي

رئيس القضاء الحاكم بقانون ساكسونيا "قانون عينك في الفيل وتحكم علي ظلو".

ما هو قانون ساكسونيا؟
====================
هو قانون ظالم كان يطبق فى مرحلة تاريخية سابقة فى ولاية ساكسونيا الالمانية وينص على أنه (اذا ارتكب أحد من العامة جريمة تقطع رقبته واذا أرتكبها أحد من النبلاء تقطع رقبة ظله (في حال كانت جريمة قتل) ، وغير ذلك يتم معاقبة العامة في كل الجرائم أما النبلاء فيتم الاكتفاء بجلد ظلهم أو مشابه)

أي أن الفقير يحاكم وتقطع رقبته والغنى يحاكم وتقطع رقبة ظله فقط، وأصبح هذا القانون مضرب مثل للعدالة الزائفة أو الوهمية أو الشكلية، وأيضا مضرب مثل للفجوة الكبيرة بين الطبقات الثرية التى تفلت بجرائمها والفقيرة التى تدفع ثمنا باهظا لفقرها.

[Zorba]

#1397424 [الأزهري]
0.00/5 (0 صوت)

01-08-2016 10:54 PM
فكرة انتخاب رئيس القضاء من القضاة دي كان عندها شروط وأوضاع إن لم تستعاد فلا يمكن تطبيقها أبداً كما يجب أو يصبح تطبيقاً عبثياً مثل ممارسة الديمقراطية المزورة الآن. فقد كان يتم اختيار القضاة بعد التأهيل الأكاديمي المطلوب من قبل لجنة إختيار نزيهة ومحايدة من ذوي الخبرة من أهل المهنة بغض النظر عن الجهة والقبيلة والجامعة واللون السياسي - وحق لقضاة كلهم أتوا لوظائفهم بالنزاهة والشفافية مثل هؤلاء أن يختاروا رئيسهم ممن تتوفر فيه شروط الخبرة والأقدمية ونظافة ملفه الوظيفي من أي شائبة مهنية كانت أو سياسية لا تليق بممارسته للقضاء. ولكم أن تتخيلوا إذا تم تطبيق هذه الفكرة في ظل النظام القائم وأظنه سيرحب بهذه الفكرة ويقبلها بكل أريحية.

[الأزهري]

#1397423 [الأزهري]
0.00/5 (0 صوت)

01-08-2016 10:53 PM
فكرة انتخاب رئيس القضاء من القضاة دي كان عندها شروط وأوضاع إن لم تستعاد فلا يمكن تطبيقها أبداً كما يجب أو يصبح تطبيقاً عبثياً مثل ممارسة الديمقراطية المزورة الآن. فقد كان يتم اختيار القضاة بعد التأهيل الأكاديمي المطلوب من قبل لجنة إختيار نزيهة ومحايدة من ذوي الخبرة من أهل المهنة بغض النظر عن الجهة والقبيلة والجامعة واللون السياسي - وحق لقضاة كلهم أتوا لوظائفهم بالنزاهة والشفافية مثل هؤلاء أن يختاروا رئيسهم ممن تتوفر فيه شروط الخبرة والأقدمية ونظافة ملفه الوظيفي من أي شائبة مهنية كانت أو سياسية لا تليق بممارسته للقضاء. ولكم أن تتخيلوا إذا تم تطبيق هذه الفكرة في ظل النظام القائم وأظنه سيرحب بهذه الفكرة ويقبلها بكل أريحية.

[الأزهري]

#1397401 [المختصر المفيد]
0.00/5 (0 صوت)

01-08-2016 08:15 PM
اصلاح البلد والحكم الراشد ما داير ليه جلسات تتحاور وتتناقش وتخسر طن ورق و4 اطنان كلام
حاكموا من بنوا العمارات ورواتبهم لا تكفي لبناء مثلها
افصلوا غير المؤهلين ممن اتى بهم التمكين واعيدوا المؤهلين لللقضائية والخدمة المدنية واعيدوا الحقوق المغتصبة الى اهلها
كل هذا بقرارات جمهورية وليس بالجلوس لمناقشة قضايا حلولها معروفة اصلا

[المختصر المفيد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش







الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة