الأخبار
أخبار إقليمية
تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق. خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية
تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق. خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية
تعديلات القانون الجنائي تثير غبار الحقوق. خبراء: ينبغي معالجة أسباب التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية


قانونيين: تشديد عقوبة "الشغب" كبت للحريات وتخويف للمواطنيين
01-26-2016 01:45 PM
علي السيد: الحكومة القانون تعود للقهر والقمع
كمال عمر: من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه سلمياً
نبيل أديب: العقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي

استطلاع : رابعة أبوحنة

فجرت التعديلات التي أدخلها البرلمان على بعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة تشديد العقوبة للمتهمين بإثارة الشغب خلال المظاهرات، التي نص القانون على أن تكون العقوبة فيها تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، وقد تباينت آراء الخبراء القانونيين حول هذه التعديلات المثيرة للجدل، وتوعد البعض بمناهضتها على اعتبار انها تستهدف تخويف المعارضين والمواطنين من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية والتعبير عن آرائهم كما يتيح لهم الدستور، بينما رأى البعض الآخر أن أي جريمة تستحق عقوبة لكن هذه التعديلات تتعارض مع السلطة التقديرية للقضاة.
شملت التعديلات التي أدخلت على القانون عقوبة تهريب السلع بالسجن 10 سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل التي تستخدم فيها، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التيجاني إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م بلغت قيمتها 36 مليار جنيه، وتم التعديل على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندين "1و3" واعتماد البند 182/ الذي ينص على أن من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وحسب القانون إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات وبالغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف.
وجاء التعديل في المادة 57 بإضافة مادة جديدة بعنوان الاضرار بالاقتصاد الوطني التي تقر "كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة بالقانون أو يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل، أو بتهريبها لخارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الاضرار بالاقتصاد الوطني"، ونص التعديل على أنه دون المساس بأية عقوبة مشددة في أي قانون آخر يعاقب كل شخص يرتكب أو يساعد أو يحاول ارتكاب الجريمة المنصوصة في البند 57/1 بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة. وقد أثارت التعديلات جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان أثناء التداول، وقال وزير العدل د. عوض الحسن النور، إن الوزارة فيما يتعلق بالشغب تقدمت بمقترح لتكون العقوبة عشر سنوات، وفي قضية التهريب، قال الوزير إنها قضية خطيرة وشدد على ضرورة أن تكون العقوبة في حدود العشرة أعوام وأن تقترن وجوباً بالغرامة ومصادرة الوسائل، وانقسم النواب ما بين مؤيد للعقوبات ومطالب بتشديدها وما بين معترض عليها كلياً. بينما قال النائب عبد الباسط سبدرات، إن نبي الله يوسف وحده هو الذي قال إن السجن أحب إليه، وأشار الى أن معظم الذين يقومون بأعمال الشغب طلاب ولا يمكن أن يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لمدة عشر سنوات.
المحامي والقانوني ساطع الحاج قال إنهم في تحالف المحاميين الديمقراطيين يرفضون التعديلات جملة وتفصيلاً، لأنها تتناقض مع دستور 2005 ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتتناقض أيضاً مع حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والتجمع، ووصف الحكومة بالمتناقضة باعتبار أن التعديلات تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أجواء الحوار، وكان على الحكومة أولاً أن تنتظر ماسيؤول إليه الحوار، معتبراً أن التعديلات تعبر عن قلق شديد تشعر به الحكومة تجاه انفجار قادم ووشيك نتيجة للانهيار الاقتصادي والسياسي، إضافة الى التفكك الاجتماعي، وتابع: "نقول للحكومة إن الانفجار الذي تتحاشاه قادم بلا شك سواء شددت القبضة الأمنية أم لا"، ونوه الى أن هذه المواد أجازها الاستعمار الإنجليزي، ولكنه طوال فترته لم يجرؤ على تشديد العقوبة وإيصالها الى 5 سنوات، وتوعد الحاج الحكومة بمناهضة هذا القرار بكل السبل السلمية والانحياز الكامل للجماهير.
وأكد القانوني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ"الجريدة" وقوفه ضد إجازة تعديلات القانون الجنائي، واعتبر أنه من ناحية حريات فمن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه بطرق سلمية، ودون تخريب، وهو حق أساسي في كل الأديان، مشيراً الى أن تشديد العقوبة جاء في وقت يجري فيه حوار وطني مما أعطى إشارات سالبة، واصفاً القانون بغير المستساغ سياسياً وكان على الحكومة أن تؤجل كل هذا بعد الحوار، باعتبار أن الحوار ذاته مناط به تعديل كل القوانين، ونوه عمر الى أن القانون بهذه الطريقة تدخل في صلاحيات القاضي بتحديده لمدة العقوبة، وهذا يضر بمبدأ المحاكمات العادلة.
من جهته يرى الخبير القانوني د.علي السيد أن الحكومة تعود بهذا القانون للقهر والقمع والمربع الأول، ووصفه بالقانون الردئ والمؤسف والمتوقع من حكومة شمولية، وأضاف "طالما البرلمان يوجد به سبدرات نتوقع المزيد من التعديلات للقوانيين لتصبح أكثر قهراً.. وذلك لأن سبدرات من منظري قوانيين الأنظمة الشمولية القهرية"، وشدد السيد على أن النظام لابد أن يذهب بالحرب والقوة، أو بالتظاهر، معبراً أن النظام غير صادق في الحوار الذي يقيمه بقاعة الصداقة، وذلك لأنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن حوار، يتحدث كذلك عن عقوبة عبر تعديلات تتناقض مع الدستور ومع لجنة الحريات بالحوار.
فيما قال القانوني جلال الدين السيد إنه كان على الحكومة أن تعالج الأسباب التي أدت الى التظاهر وليس حياكة قوانين شمولية، واعتبر أن كل القوانيين التي جاءت بعد العام 1974 قوانيين غير صحيحة، وعاب على البرلمان أجازته لهذه القوانيين، وقال "كان عليه إن يقف في جانب الشعب"، وقال إن العقوبة لن تمنع أي شخص من التظاهر، وعلى المشرع أن يضع ذلك في ذهنه، وتابع أن الذي يريد الخروج للشغب لا تمنعه القوانين، وأضاف السيد في حديثه لـ"الجريدة" أن المشرع لا يشدد العقوبة لأن المحكمة هي التي لديها السلطة في تشديد العقوبة حسب ظروف المتهم، واعتبر أن الهدف من التعديل هو استمرار وجود النظام.
وأوضح القانوني والناشط الحقوقي نبيل أديب أن الشغب عقوبته متصلة بحق التجمع السلمي، حينما يصبح غير سلمي، وهي صلة بين حق وتجاوز حق، والعقوبة تتجاوز حق التجمع السلمي، واعتبر أن في هذا القانون لا يوجد تقييم لحق التجمع السلمي، وعاب أديب في حديثه لـ"الجريدة" على القانون السوداني عدم اعترافه بحق التجمع السلمي رغم اعتراف الدستور بذلك، وقال الدليل إن أي مظاهرة معارضة لسياسة الحكومة تقابل بالفض بالقوة، ونوه الى أنه اقترح قانون لحماية حق التجمع السلمي، وهو ليس قلقاً لموضوع تشديد العقوبة إذا كان هناك اعترافاً بحق التجمع السلمي وحمايته، مضيفاً أن على الحكومة أن تعترف أولاً بحق التجمع وتحميه بعد ذلك تعاقب على التجاوز، وتساءل أديب قائلاً "ما سبب إجازة تعديلات هذا القانون الآن؟"، وأشار الى أن تحديد العقوبة بـ"5" سنوات لا يتعارض مع صلاحيات القاضي لأن القانون يعطيه سلطة تقديرية ولا يجوز النزول عن ذلك الحق إلا في الجرائم الخطيرة.
وذكر القانوني بدر الدين سليمان أن المبدأ القانوني يقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وقال إن المتابع للأحداث يجد أن الكثير من الممتلكات والأماكن وقع بها تلف جنائي، وألحقت بها أضرار بليغة في أحداث الشغب، وقال إن مثل هذا الفعل من وجهة نظري يحتاج لعقوبة رادعة، لأن الممتلكات والموارد والمؤسسات التي يحدث لها إتلاف جنائي هي ملك للدولة، وليس للحزب الحاكم ولا يوجد من يطبق القانون إلا بالنصوص التي تتماثل مع فعل المجرم، لذلك يجب مراجعة التشريع في مثل هذه المواد، ولكن يجب على الحكومة توعية المواطنيين بخطورة الإضرار والعواقب القانونية التي ستطالهم.
لكن الخبير القانوني محمد أحمد عبدو يعتبر أن تشديد العقوبة لا يعالج مشكلة، وذلك لأن عقوبة الاعدام لم تمنع ارتكاب جرائم القتل، ولم تمنع أيضاً اغتصاب الأطفال، وقال في حديثه لـ"الجريدة" يجب معالجة الأسباب والدوافع التي دفعت المواطنين للتظاهر والغضب، مبيناً أن إجازة القانون الهدف منها كبت الحريات وتهديد المواطنيين وتخويفهم، وقال إن الإرهاب والتخويف تفكير قديم تجاوزه الزمن، وتساءل عبدو قائلاً "لماذا يمنع المواطنون من التظاهر سلمياً؟. وبعضهم له قضايا مثل قضية السدود"، مشدداً على أنه من حق أي مواطن محتج أن يعبر عن ذلك بطرق سلمية، ويفترض بالشرطة أن تحرس التظاهرة، وإذا حدث شغب يمكن بعد ذلك أن تعاقب عليه.
ومن جانبه أشار القانوني والناشط السياسي محمد عبدالله ود أبوك إلى أن التعديل بالقانون يعكس مدى الهواجس والمخاوف التي تعيشها الحكومة من المواطن السوداني، وأضاف: "الحكومة لدغت لدغة في سبتمبر لن تنساها أبد الدهر.. وأحاطت الملف بغموض لدرجة أن حقيقة ما حدث لم يتسن للرأي العام معرفته"، مبيناً أن هناك "فايروس متجول" وهو الربيع العربي الذي ضرب معظم الشعوب والسودان غير مستثنى، وأن كل ما سبق دفع لتعديل القانون، معتبراً أن الدوافع والأسباب قطعاً ليست من أجل حماية الممتلكات، بل تريد الحكومة أن تحمي نفسها في المقام الأول لأنها تعاني من فوبيا وقلق مستمر من التجمعات والتظاهرات، مشيراً الى أن الحكومة متهمة بأنها أكبر منتهك ومتجاوز للقوانيين وحقوق الإنسان، وتابع بقوله: "لماذا لم تجيز الحكومة قوانيناً لوقف الحروب القبيلة التي قتلت المئات من أبناء الوطن بينما تمارس هي دور المتفرج ولم نسمع بتحقيق أو عقوبات؟"، واعتبر ود أبوك في حديثه لـ"الجريدة" أن المواطن هو الذي يتعاقب حينما يمارس حقه في الاحتجاج والخروج سلمياً، داعياً الحكومة لتنفيذ القوانيين الموجودة وليس سن قوانيين جديدة، لأن دستور 2005 يحوي وثيقة الحقوق كاملة وهي وثيقة قال إنها محترمة جداً وكل الأطراف اتفقت عليها حتى الحركات المسلحة، مشدداً على أهمية تطبيق مقولة القانون فوق الجميع، وأن يكون الناس سواسية أمام القانون، لا فرق بين منتهك للمال العام وبين المشاغب.


الردود



تعليقات 10 | إهداء 0 | زيارات 3870

التعليقات
#1406497 [badradiMm]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 08:14 PM
النظام يعتقد ان القبضة الامنية البوليسية هي التى سوف تحميه...ان بديل الاحتجاجات السلمية هى الحرب وبديل الهتافات هو الرصاص ...فعندما اختنق من الظلم ولا استطيع ان اتنفس....ماذا يكون البديل غير الدم والدم ....ثانيا الناحية الاجابية لهذا القانون انه يمكن ان يستعمل فى الديمقراطية القادمة ضد الاسلام السياسي ...لانهم هم من افسد الديمقراطية 89 باظهار ان الديمقراطية هى عبارة عن فوضى بكثرة المظاهرات غير المبررة ....قيجب ان لا نظلم الاسلام السياسي ونتهمه انه مؤمن بحقوق الانسان والعدل ومؤمن بالوطن والانسان

[badradiMm]

#1406315 [الـــســـــيــــف الـــبـــتـــار]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 12:28 PM
أخوان الشواطين يقدمون على أتخاذ خطوات أستباقية و أستصدار مراسيم جمهورية و قرارات وزارية تصب فى مصلحتهم و لا تخدم المواطن فى حياته او معاشه او رفع المعاناة عن كاهله الذى اثقل بما لا يطيق حمله و تعثر و تكعبل و تقزم و تأزم و تلقدم و اصبح كائنا عاجزا عن الحركه و حتى الكلام فى امور عامه او خاصه يتجنبها و يسعى ليلا و نهارا طالبا السترة و حسن الخاتمه ؟
من أجل بث الرعب فى نفوس البسطاء و مخافتهم على فلذات اكبادهم كان مدخلا لاخوان الشواطين ليردع الاباء ابنائهم و يمنعوهم من الخروج و التظاهر و الحوار شارف على الانتهاء و تقديم التوصيات و المخرجات لتوضع امام رأس النظام الاهطل الاشر وهو مشهود له بالتنصل و عدم الالتزام و نقد العهود و أستعراض عضلاته و الاحتماء بمليشياته و كلاب أمنه و قوات المسلحه و فرض سياسة الامر الواقع و يقف أمام الجميع مادا لشانه للمتحاورين لا حكومه انتقالية و لا حريات و لا هوية و لا اقتصادية و دستورية و دبلوماسية و لا اسرائيل و لا حتى سالوم ما بسموعها منى و الما عاجبه يشرب من البحر و ذى ما نح اخدناها بالسلاح تعالوا ادوها بالسلاح ؟
هذا هو المتوقع و تبقى علينا ميته و خراب ديار و المتحاورين المساكين سيعودون الى قواعدهم مقهورين و مكسورى الجناح و يذداد الوضع سؤا و تنتشر الحركات المسلحه و تدخل فى حرب وكر و فر و بعد ارتفاع اسعار الغاز أكيد العاصمه على أهبة الاستعداد و الخروج فى مظاهرات دون خوف من النظام الذى شدد العقوبة ؟
هذا السيناريو المتوقع و ما بادر به أخوان الشواطين من تشديد للعقوبات و التظاهر السلمى حق يكفله الدستور و لكن للاسف سفك الدماء هو الدستور المفعل و من يخرج الى الشارع عرضة للقانون الشيطانى ....

[الـــســـــيــــف الـــبـــتـــار]

#1406298 [ابو سامي]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 11:41 AM
ارسلته الاستاذة
رابعة أبوحنة

اسألها

[ابو سامي]

ردود على ابو سامي
[ابو سامي] 01-27-2016 11:21 PM
يمكنك ان تسألها


#1406277 [riza]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 11:09 AM
https://petitions.whitehouse.gov/petition/lift-sudan-sanctions-they-are-oppressing-poor-and-killing-innocent-people

[riza]

#1406252 [السنجك]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 10:37 AM
لاخوف مع الجوع .ولاخوف مع المرض..
هؤلاء القوم مرتاااااحين وميسورين الحال ويعيشون
فى نعيم الدنيا الزائل واغلب المواطنين يعيشون فى جوع ومرض واصبحت الأسر تعتمد على وجبة وااااحدة فى اليوم ولاتستطيع ان تتعالج من الملاريا..
وفى الاخير يقولو ليك قانون!!!
قانون ايه البتقول عليه ل زول جعان....

[السنجك]

#1406239 [سوداني حتى النخاع]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 10:21 AM
إن سن القوانين التى تمكن هذه الحكومة من قبضتها الحديدية بتخويف الناس من التظاهر والتعبير عن أرائهم يدل دلالة واضحة أن الحوار عبثي وأن المؤتمر الوطني يحاور نفسه. لذا فإن الكنكشة لاتنتهِ إلا باقتلاعهم من جذورهم.

[سوداني حتى النخاع]

#1406232 [الناهه]
0.00/5 (0 صوت)

01-27-2016 10:08 AM
هو قانون في غاية السؤ واهدافه سياسية بحته ويخالف دستور 2005م الذي هو الآخر قد انتهت صلاحيته منذ انفصال الجنوب وكذلك بفعل التعديلات والاضافات حتى اصبح مشوها تماما ولا يمكن قراءته كدستور لدوله ابدا
قانون مكافحة الشغب الجديد تم سنه لخدمة اهداف خبيثه جدا من شقين
الشق الاول ... تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع والخدمات بناءا على التقارير التى تكتبها حكومة المؤتمر الوطني لصندوق النقد الدولي وهي تقارير غير حقيقية لا تعبر عن واقع الامر اذ ليس هنالك اي دعم لاي سلعه في السودان بتاتا انما لحكومة المؤتمر مراي واهداف اخرى لانها اعتبرت انها المالك الحقيقي للسودان وتتعامل مع الشعب السوداني بجشع تجاري بحت لتتربح من السلع الخدمات لصرف الارباح على جسمها المترهل وميليشياتها الامنيه وتوفير المناخ المناسب للفساد للتابعين لها لذلك جاء هذا القانون المعيب للقمع والبطش لكل من تسول له نفسه الخروج للشارع للتظاهر او الاحتجاج وفي تقدير المؤتمر الوطني فان السجن ارحم من القتل على نحو ماجرى في سبتمبر 2013م ولا يثير الا القليل من احتجاجات لجان حقوق الانسان وليس كالقتل .
الشق الثاني ... شارف حوار الوثبه على نهايته ولم يتبق الا توجيه الشكر لمن شارك والحسم لمن لم يشارك حسبما توعدت قيادة المؤتمر الوطني على لسان الرئيس البشير وحيث ان حوار الوثبه لن يؤدي الى تغيير او تفكيك حزب المؤتمر الوطني بل ان احد اهم مخرجاته الالتحام مجددا بين المؤتمرين الشعبي والوطني واعادة انتاج الانقاذ في صورتها الاولى وهذا يتطلب ردع وقمع المعارضين على نحو بيوت الاباح الا ان الامر قد تم تطويره بدهاء ومكر ليصبح الاعتقال والقمع بموجب نص القانون وكلاهما يخدم ذات الهدف .

........ بالتالي فان كل من الطرفين المتحاربين الشعب السوداني من جانب وحكومة المؤتمر الوطني من جانب ثاني سيستميت في تحقيق النصر للاخر لان هزيمة اي طرف تعني خساره لن يستطيع تعويضها ابدا بالتالي فانها المعركه القادمه هي الفاصله والحاسمه ما بين منتصر ومنهزم ولا هدنة ولا هوادة فيها والتي قد تندلع لابسط واتفه الاسباب بما ان المناخ مهيأ تماما لها ........

[الناهه]

#1406155 [ود الكندى]
1.00/5 (1 صوت)

01-27-2016 08:29 AM
هذا قانون تجريمى مسبق كان من الأفضل أولا وضع قانون حماية المظاهرات السلمية وتشديد العقوبة على المشاغبين الذين يقومون باتلاف الممتلكات وهذا القانون لن يحميهم إزاحة الكرسى عنه اذا أراد الله ذلك وباتفه سبب والذى يحمى الكرسي هو العدل أساس الملك ولكن بين هذا وحكومتنا كبعد المشرقين ولاحول ولاقوة الا بالله

[ود الكندى]

#1405930 [ود ابرق]
3.00/5 (2 صوت)

01-26-2016 05:55 PM
عندما تزف (الآزفة) و يحتشد الناس ويملأون بغضبهم الشوارع ويسّدون الآفاق
في ذلك اليوم لا قانون رادع ولا عقوبات مشدده سينظر اليها الشعب او تطفئ غضبته

النظام يرتعد خوفاً و في اضعف حالته بعد فشل (حواره) و افلاس كافه حيله والانهيار الاقتصادي الذي يعانيه

الكتاحه قادمة واقتربت الساعه .

[ود ابرق]

#1405867 [dabayoubad]
5.00/5 (3 صوت)

01-26-2016 03:22 PM
قال رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التيجاني إن خسائر الإتلاف الذي طال الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر 2013م بلغت قيمتها 36 مليار جنيه،
1/التخويف بهذا الكم الهائل من المليارات والتى تمت بفعل مليشياتهم قررو نسبها
الى المتظاهرين ..وهذه خسائر ! أين خسائر الوطن منذ قدوم الأنقاذ وحتى تاريخ تعديلات البرلمان الخائس .أين القانون الذي يحمي الضحايا من طلاب وتلاميذ المدارس
الذي حصدهم رصاص الأمن فى سبتمبر .أين عدل هذا البرلمان الممثل للشعب أين القانون الذي يحمي حارقي القري فى دارفور والجنينة وأين وأين إقتصاد هذة الدولة التى صارت أسواء دوله وأفسدت وسلبت وقتلت وفقدت كل شيء أين وأين العدل فى دخول حاويات المخدرات ودفن النفايات أين الأمن وأين الجيش وأين ممتلكات البلاد وأين هيثرو وووووووو ستقوم الأنتفاضة وستكون الأولى والأخيرة لهذة الدولة ونبيد كل فاسد ونعيد كل مسروق ونعيد العل المفقود والشرع المنهوب والعزةللسودان وشعبه المنكوب .

[dabayoubad]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة