الأخبار
أخبار سياسية
قانون بريطاني بصلاحيات مراقبة أوسع يثير مخاوف على الحريات
قانون بريطاني بصلاحيات مراقبة أوسع يثير مخاوف على الحريات
قانون بريطاني بصلاحيات مراقبة أوسع يثير مخاوف على الحريات


02-09-2016 11:35 PM


لجنة المخابرات والأمن بمجلس العموم تحذر من اجراءات أُعدت على عجل ولا تكفل حماية الخصوصيات بالدرجة الكافية وأنها تحتاج الى تعديلات.


ميدل ايست أونلاين

التدابير تضعف أمن ملايين عملاء الانترنت

قانون بريطاني يمنح صلاحيات مراقبة أوسع يثير مخاوف على الحريات

لجنة المخابرات والأمن بمجلس العموم تحذر من اجراءات أُعدت على عجل ولا تكفل حماية الخصوصيات بالدرجة الكافية وأنها تحتاج الى تعديلات.

لندن - قالت لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان البريطاني الثلاثاء، إن مشروع قانون يعطي ضباط المخابرات والشرطة صلاحيات جديدة واسعة للمراقبة أعد على عجل ولا يكفل حماية الخصوصية بالدرجة الكافية ويحتاج لتعديلات كبيرة.

وكشف النقاب عن مشروع القانون الذي طرحته حكومة المحافظ ديفيد كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن حذرت الشرطة وأجهزة مخابرات من أنها تخلفت عمن تحاول تتبعهم لأن تقدم التكنولوجيا وتطور الخدمات مثل سكايب وفيسبوك تصعب وصولها للمجرمين.

ويقول منتقدون إن مشروع قانون سلطات التحقيق سيكون قانون المراقبة الأوسع نطاقا في الغرب في حين نبهت شركات التكنولوجيا إلى أن هذا سيضر بأنظمتها الأمنية.

وسيجبر القانون شركات الاتصالات على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن كافة الانشطة البريطانية على الانترنت تقريبا. وسيلزم القانون مقدمي الخدمة باعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه فيهم.

وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان في تقرير "في العموم فإن إجراءات حماية الخصوصية غير متسقة ومن وجهة نظرنا يجب تقويتها."

وأضافت "افتقر مشروع القانون على ما يبدو للوقت والإعداد الكافيين."، موضحة أنه يتبنى "نهجا تدريجيا" في ما يتعلق بحماية الخصوصية التي يقول التقرير انها كانت يجب أن تكون أساس أي إجراء.

واحتدم الجدل بشأن كيفية حماية الخصوصية مع مساعدة الاجهزة الأمنية على العمل في عصر التكنولوجيا الرقمية في نفس الوقت منذ أن سرب ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية تفاصيل عن عمليات مراقبة واسعة نفذها ضباط مخابرات من بريطانيا والولايات المتحدة في عام 2013.

وتتابع حكومات وشركات تكنولوجيا على مستوى العالم عن كثب مشروع القانون البريطاني المقرر أن يطرح على البرلمان في وقت لاحق هذا العام.

وكانت شركة 'أبل' قد عبرت في ديسمبر/كانون الأول 2015 عن مخاوف إزاء خطط بريطانية لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت قائلة، إن قانونا مزمعا يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين.

وكشفت بريطانيا النقاب عن مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق في معرفة أي المواقع الالكترونية التي يزورها المستخدمون قائلة إن هناك حاجة لها لتأمين البلاد في مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين.

ويقول منتقدون إن مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة المخابرات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة في دول غربية أخرى منها الولايات المتحدة وإنه اعتداء على الحريات.

وقالت شركة 'أبل' إنها ترفض المقترحات الواردة في مشروع القانون التي ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمي خدمات الإنترنت بالمساعدة في اعتراض البيانات والتسلل الى أجهزة المشتبه بهم.

وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا والتي تستخدم التشفير لخدمتي فيستايم وآي ماسيدج إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى والهجمات الالكترونية هي من خلال تقوية وليس إضعاف التشفير.

وأضافت "نعتقد أنه من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون بحيث سيكون أضعف ايضا بالنسبة للقلة القليلة التي تمثل تهديدا."

وتابعت "في هذا المناخ الذي تتطور فيه التهديدات الالكترونية بسرعة يجب أن تظل للشركات حرية التشفير القوي لحماية عملائها."


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 559


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة