الأخبار
أخبار إقليمية
البرلمان يراجع مادة (الشيكات المرتدة) بالقانون الجنائي
البرلمان يراجع مادة (الشيكات المرتدة) بالقانون الجنائي
البرلمان يراجع مادة (الشيكات المرتدة) بالقانون الجنائي


03-02-2016 10:58 AM
البرلمان: سارة تاج السر
يعتزم البرلمان يوم الاثنين المقبل، مراجعة المادة 179 من القانون الجنائي الخاصة " بالشيكات المرتدة"، ومناقشة الاثار القانونية والاجتماعية المترتبة على المادة التي تقر حبس المتهم الى حين السداد.
واوضح رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أحمد التجاني، أن اللجنة ستعقد الاثنين المقبل ورشة لمراجعة المادة المذكورة بالتعاون مع لجنتي الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالبرلمان الى جانب مؤسسة معارج للسلام والتنمية.
وترك التجاني الباب موارباً بشأن تعديل المادة، وقال (نحن نرغب في دراستها ومراجعتها أولاً لمعرفة الجوانب القانونية والاجتماعية، لأننا وعدنا الموقوفين تحت طائلتها بالمراجعة ولم نقطع بتعديلها الآن لأن الأمر يحتاج الى مزيد من الورش والامور لم تتضح حتى الوقت الراهن).

الجريدة


تعليقات 13 | إهداء 0 | زيارات 2791

التعليقات
#1425044 [لوراااااااا]
0.00/5 (0 صوت)

03-07-2016 04:18 PM
والله الراي الصايب احسن تكون قضية الشيك مدنية عشان اي زول اتعامل بالكاش العندو بدون غش -- تكون تجارتك علي قدر قروشك --- لانو اصبحت العلة في الزول البقبل الشيك بكون عارف الزول الشايل البضاعة منو ماش اكسرا في السوق --

[لوراااااااا]

#1423049 [faisal]
0.00/5 (0 صوت)

03-03-2016 12:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ قوس كما تسمي نفسك متخفيا الحمد لله قد مني الله علينا بحسن التربيه والبعد عن المعصيه الحمد لله .وارتضيا الغربه بكل الالم والبعد عن الاهل والاصحاب حتي لانقع تحت هذا الجشع والطمع ان كان من التاجر او المشتري ولن اخوض معك في متاها كثيرة ان كان غيرك سرق فلا تسرق انت فادي حق الله عليك واترك الباقي لمن خلقه وان كذب الناس فلاتكذب وان قطعت ارحامك فلا تقطع رحمك ادي حق الله عليك ودعهم ليس هنالك جوع
قال تعالي (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ( 56 ) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون)(وقال تعالي( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)وقال تعالي(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون) [الأنعام: 38].)وقال تعالي(وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الْأَرْض إِلَّا عَلَى اللَّه رِزْقهَا) والايات كثيرة ولايغبر الله ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ابتعد عن الجهل والاساءة لغيرك وليحفظ كل انسان نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ن حيث لا يحتسب اتق الله يرزقك الله اما اذا اردت الغني بسرعه فاذهب مثلهم وحرر شيك . انهم ليس بسطاء كما تزعم فمحرر الشيك او المستلم يعرف تماما ماهي عقوبه هذا الشي فان نفذ فسوف يضحك وان وقع يقول ياليتني كنت ترابا انا وانت وغيرنا نعرف ما نريده في يومنا ونجهل يوم غد والله الموفق

[faisal]

#1422854 [مهرج]
0.00/5 (0 صوت)

03-03-2016 03:43 AM
ناس الشيكات ديل, جزء منهم حرامية عديل وما بخافوا من السجون والجزء التاني متهجمين علي التجارة, يعني ما بعرفوا حاجة عن التجارة. والتاجر تاجر عندو الكاش وما محتاج يكتب شيك. مفروض الحكومة توقف قانون حبس المتهم إلي حين السداد. لوقف الحرامية وحماية المتهجمين من المجازفة.

[مهرج]

#1422782 [ابووليد]
5.00/5 (2 صوت)

03-02-2016 09:25 PM
الالغاءمعنه توقف التعامل بالشيكاتوالبتالي توقف الحركة التجارية في السوق .منزالغبي الذى يتعامل بشيك ليس هناك أي عقاب لكاتبه إذا ارتد.باختصار محاولة لحماية الحرامية...

[ابووليد]

ردود على ابووليد
[د/ نادر] 03-03-2016 09:38 AM
اصبت يا ابو وليد


#1422773 [محمد همت]
5.00/5 (1 صوت)

03-02-2016 08:55 PM
الحل الأمثل لمشكلة الشيكات المرتدة هو تعديل نظام التعامل بالشيكات بحيث لا يتم التعامل إلا بالشيك المعتمد من البنك وهذا يعنى أن أى شيك يتم تحريره لشخص أو لجهة فإنه لا يستلم إلا بعد أن يذهب كاتب الشيك الى البنك لإعتماده حيث يتم حجز مبلغ الشيك من حسابه باسم الشخص الذى سيستلمه .. والبنك لن يعتمد الشيك ويختمه إلا بعد التأكد من وجود رصيد فى الحساب يغطى قيمته فيحجز على الفور .. وإذا قام صاحب الحساب بكتابة شيك آخر لشخص آخر قبل صرف الشيك الأول فلن يعتمد إلا إذا كان هناك رصيد إضافى يغطى قيمة الشيك الثانى وهكذا .. وبهذا لن تكون هناك شيكات مرتدة ولا قضايا ولا سجن ولا ضياع أموال ويصبح الشيك المعتمد مضموناً وآمناً مثل الكاش.

[محمد همت]

#1422744 [الاختشوا ماتو]
5.00/5 (2 صوت)

03-02-2016 07:06 PM
بخت الحرامية والجوكية

[الاختشوا ماتو]

#1422737 [زول ساي]
5.00/5 (1 صوت)

03-02-2016 06:12 PM
دا توقيع منو العجيب دا؟ دا غالبا ما بكون مطابق وبجيب هوا

[زول ساي]

#1422722 [ابوعاج]
5.00/5 (3 صوت)

03-02-2016 04:59 PM
المفهوم للمادة خاطئ عند الكثير فنتيجة لارتداد الشيك يرد المال لصاحبه ويعاقب الجاني علي ارتكابه للجريمة بالعقوبة المقررة ورد المال قيمة الشيك وعند عجزه وفشله في السداد يحبس لحين السداد مع العلم ان الحبس لحين السداد يكون فذ كل الديون والمطالبات المالية التي تحكم بها المحكمة بما في ذلك نفقة الاكل والشراب والملبس للابناء والبنات ومن ينادي بالتعديل ينظر للامر من زاوية واحدة وعين مغلقة اذ ينظر للص الذي اكل المال لذلك لايرغب ان يكون محبوسا ويغمض عينه عن المسكين الذي اخذت امواله بموجب الشيك الذي طار ومن تم تبديد امواله لذا سوف تضيع الثقة في التعامل التي هي اصلا ضائعة بين الناس وكثر اللصوص واكلي اموال الناس بالباطل لهذا يجب ترك المادة كما هي باعتبارها جريمة تستحق العقاب والضبط

[ابوعاج]

#1422675 [منور]
5.00/5 (2 صوت)

03-02-2016 03:08 PM
جماعتك شكلوا القانون بقه ما في صالحهم لأنه الحصانة ما دائمة وأحسن يكون الموضوع عصاية قائمة وعصاية نائمة ...
ظبطوا اموركم قبل ان تعودوا الى جحوركم ...

[منور]

#1422607 [faisal]
4.50/5 (5 صوت)

03-02-2016 12:51 PM
والله لو عدلتوه لبداءت السرقه من الان انه قانون رادع لكل من تسول له نفسه باكل حق الناس والخداع والمكر اتركوا القانون كما هو ودعوهم يتعفنو داخل السجن حتي يتعظو هم يعرفون جيدا قبل فعلتهم انهم لهم اسر وابناء يجيب مراعاة ذلك ونسوا قول الله تعالي 0 ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتركوهم يتعفنوا حتي يتعظ غيرهم

[faisal]

ردود على faisal
[د/ نادر] 03-03-2016 09:51 AM
يا الشبح ان المادة 176 هي الملاذ الاخير لضحايا اللصوص والجشعين عكس ما تقوله
اولا اعتاد اي محتال ان يدخل السوق ولا يملك سوي دفتر للشيكات
ثانيا انتشرت ظاهرة البيع بالكسر بسبب الشيكات
ثالثا انتشر الصرف البذخي علي حساب الاخرين اي ان يوهم الشخص نفسه بان تجارته رابحة ثم ينفق بلا حدزد و يجرد حساباته بعد اشهر قليلة ويجد نفسه غير قادر علي الايفاء بالتزاماته وبدلا من المعالجة الواقعية يفضل الهروب والاستمرار في الشيكات او نظام طاقية ده يختها في راس فلان وهكذا تتفاقم الاوضاع الي ان يصل المليارات

[د/ نادر] 03-03-2016 09:49 AM
[ghost]
يا الشبح ان المادة 176 هي الملاذ الاخير لضحايا اللصوص والجشعين عكس ما تقوله
اولا اعتاد اي محتال ان يدخل السوق ولا يملك سوي دفتر للشيكات
ثانيا انتشرت ظاهرة البيع بالكسر بسبب الشيكات
ثالثا انتشر الصرف البذخي علي حساب الاخرين اي ان يوهم الشخص نفسه بان تجارته رابحة ثم ينفق بلا حدزد و يجرد حساباته بعد اشهر قليلة ويجد نفسه غير قادر علي الايفاء بالتزاماته وبدلا من المعالجة الواقعية يفضل الهروب والاستمرار في الشيكات او نظام طاقية ده يختها في راس فلان وهكذا تتفاقم الاوضاع الي ان يصل المليارات

[ghost] 03-02-2016 03:13 PM
اتمنى من الله ان تقع انت تحت هذه المادة وهذا ليس ببعيد عن الله , معظم نعم معظم الذين هم داخل السجون الان بسبب هذه المادة هم ضحايا جشع الاخرين او بسبب ارباح البنوك الخرافية , الجشعين الذين يبيعوهم الاشياء باضعاف سعرها استغلال لحاجتهم او لان البنوك تقرضهم وهم املين فى تحسين اوضاعهم ولكن للاسف المناخ فى السودان لا هو مناخ عمل ولا تطور فيقعون تحت طائلة الديون ولا يجدون طريق لتسديدها .
ان تعديل العقوبة سيمنع وقوع جرائم الشيكات المرتدة , لانه ساعتها لن يجد الجشعين وتجار العربات سبيل لاستغلال حوجة الاخرين لانه يدرك ان حاول استغلال حوجة احد لن يفيده الشيك فى التشفى منه او سجنه فى حالة عدم الدفع ولذا سيكون حريص ان لا يقبل شيك من احد الا اذا كان متاكد 100% انه قادر على سداده له , وسيبحث هؤلا الساقطين الى عمل اخر غير استغلال البسطاء وتجارة الشيكات هذه.
هل تعلم يا هذا ان هناك اشخاص يقومون ببيع وشراء الشيكات المرتدة .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة