الأخبار
أخبار إقليمية
البرلماني عمر دياب يجب محاكمتي مع المراجع العام إذا فشلنا في إثبات فساد "الحج والعمرة"
البرلماني عمر دياب يجب محاكمتي مع المراجع العام إذا فشلنا في إثبات فساد "الحج والعمرة"
البرلماني عمر دياب يجب محاكمتي مع المراجع العام إذا فشلنا في إثبات فساد


03-04-2016 09:56 PM

طريقة توقيفي وإيداعي السجن تعتبر إساءة للشرطة

وضعتُ شرطياً أمام "دكاني" بالسوق لمنع "الفريشة" من البيع

وزارة العدل أكدت لي عدم براءة "المطيع" ومتأكد من إدانته

هنالك جهات تريد التأثير على قرارات وزارة العدل حول الحج والعمرة

رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية يتعامل مع قضية الحج والعمرة بصورة غريبة

تم التحقيق معي عن كل ممتلكاتي، وبعد أن حققوا في الأمر لم يجدوا هذه الاتهامات حقيقية

حوار: صابر حامد - تصوير: محمد نور محكر

بعد شهور فقط من دخوله قبة البرلمان للمرة الأولى ممثلاً الدائرة (13) الثورة الغربية، أثار النائب البرلماني عمر عبد الله دياب، عدداً من القضايا لاسيما قضية التجاوزات الإدارية في إدارة الحج والعمرة لحج العام الحالي، والاتهامات المتبادلة بين "المطيع" ونواب البرلمان بالفساد، إضافةً إلى دخوله في "كَر وفر" مع معتمد أم درمان الحالي مجدي عبد العزيز، وغيرها من القضايا.

(الصيحة) جلست إلى دياب في "نصف ساعة" وطرحت عليه عدداً من القضايا، خاصة عملية القبض عليه و"حبسه"، في الحوار التالي:

ـ لجنة وزارة العدل التي تحقق في تجاوزات إدارة الحج والعمرة، ألمحت إلى براءتها من الاتهامات التي قمت بتوجيهها لها، هل استلمتم خطاباً يؤكد هذا الأمر؟

هذا الحديث غير صحيح لأنه حتى تاريخ حديثي معك هذا لم تستلم رئاسة المجلس الوطني خطاباً من وزارة العدل يؤكد هذا الحديث، ولم يتم إخطاري رسمياً بهذا الأمر حتى الآن، خاصةً وأنه في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام براءة الإدارة، وزير العدل كان خارج البلاد، وهذا يؤكد عدم توقيعه قرار البراءة.

ـ هل تتوقع إدانة إدارة الحج والعمرة، خاصة بعد الحديث عن براءة إدارتها من الاتهامات التي وُجهت إليها؟

أنا متأكد تماماً من محاكمة الإدارة، لأنني قدمت مستندات تؤكد وجود تجاوزات إدارية فيها، وما يدعم موقفي هو تقرير ديوان المراجع القومي للعام 2014 الذي كشف عن تجاوزات مالية كبيرة في الإدارة، وبالرغم من الحديث عن براءة الإدارة في الجانب الإداري لكن عدم الحديث عن الجانب المالي في قرار اللجنة التي شكلتها وزارة العدل "كما يزعم البعض" تؤكد وجود مشاكل في الجانب المالي.

ـ ما هي أبرز المستندات التي قمت بتسليمها وتؤكد تورط الإدارة في تجاوزات إدارية ومالية؟

بعد عودتي من مراقبة حج هذا العام، قمت بتسليم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان "ظرفاً" سلمتني له الإدارة في المملكة به مبلغ من المال قدم لي كرشوة حتى لا أتحدث عن مخالفات الإدارة ومختوم بختم الإدارة، وغيرها من المستندات التي تثبت تورط الإدارة، ولديَّ عدد من الشهود يثبتون هذا الأمر.

ـ بماذا تفسر الحديث عن براءة إدارة الحج والعمرة بالرغم من عدم صدور قرار من وزارة العدل "كما قلت"؟

في تقديري الذين تحدثوا عن براءة إدارة الحج والعمرة من تجاوزاتها في مواسم الحج هدفهم التأثير على قرار اللجنة الأخرى المختصصة باتهامات الفساد التي تبودلت في السابق بين مدير الإدارة المطيع محمد أحمد وبعض أعضاء المجلس.

ـ ما هو دليلك على عدم صدور قرار البراءة من وزارة العدل؟

أنا بنفسي ذهبت للوزارة مستفسراً عن خطاب البراءة، وتحدثت مع مدير مكتب الوزير، ومع اللجنة المعنية بالأمر، وأكدوا لي عدم صدور قرار من الوزارة في هذا الشأن، وأكد لي مكتب وزير العدل أن الوزير لم يوقع على قرار براءة اللجنة.

ـ إذاً ماهي مستجدات القضية حتى اليوم؟

ليس هنالك أمر جديد لأن اللجنتين المكلفتين بتقصي الحقائق لم تصدر قراراتها النهائية حتى اليوم، لكن هنالك تسريبات تشير إلى تحويل ملف تجاوزات الإدارة المالية في حج عدد من السنوات لنيابة المال العام خاصة وأنه من المعروف أن فائض أموال الحج في الأعوام السابقة لم يتم إرجاعه للحجاج.

ـ ألا تعتقد أنك تجاوزت حدود النائب البرلماني من خلال تصعيدك لقضية إدارة الحج والعمرة؟

عضو المجلس الوطني ليست لديه حدود حتى نتحدث عن تجاوزها وعدمه، لأنني كعضو يحق لي، وما يقال عن أن حد العضو تسليم تقرير المهمة التي كلف بها لرئيس البرلمان غير صحيح لأن حدود النائب مطلقة.

ـ ما تعليقك على حديث رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية عن عدم إمتلاكك مستندات تدين إدارة الحج والعمرة، لذلك قامت وزارة العدل بتبرئتها؟

حديث رئيس لجنتة الشؤون الاجتماعية عن براءة المطيع لعدم وجود مستندات بحوزتي أقول له: "عليك بمراجعة تقرير المراجع العام الذي يوجد في مكتبك ساعتها سوف تتأكد من وجود كم هائل من تجاوزات الإدارة"، لكن رئيس اللجنة يتعامل مع القضية بسياسة غير مفهومة، ففي الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية بين المجلس الوطني والإدارة، اللجنة عقدت ورشة بالبرلمان حول مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة، كان يتوجب عليها الإنتظار حتى تصدر وزراة العدل قراراتها حول الأمر، ومن ثم الإدارة بصورة طبيعية، خاصةً وأن مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد تحدث قبل اليوم أمام أعضاء اللجنة في احد الاجتماعات عن وجود تجاوزات بإدارته.

ـ هل تعتقد أن رئيس اللجنة "متواطئ" مع مدير إدارة الحج والعمرة؟

لا أعتقد ذلك، لكن مآخذي عليه بأنه يتعامل مع الأمر بصورة سياسية، ولا يريد أن يدخل في حسابات تؤخذ عليه مستقبلاً، لكنني أعيب على اللجنة اعتمادها على براءة اللجنة من خلال الحديث في وسائل الإعلام دون أن يصلهم قرار رسمي يفيد ذلك.

ـ ماذا تفعل في حال صحة قرار تبرئة إدارة الحج والعمرة؟

في حال صدور قرار ببراءة إدارة الحج والعمرة سأقوم بفتح إجراءات قانونية ضد ديوان المراجع القومي وتحويل الاتهامات للمراجع القومي، لأن في تقريره للعام2014 تحدث عن وجود تجاوزات بالإدارة، كما يجب أن تتم محاسبتي أيضاً والمراجع سوياً لعدم ثبوت الاتهامات على الإدارة، ولدي كذلك إثباث في تورط الإدارة في عمليات رشاوى في الحج وقمت بتسليم رئيس اللجنة "ظرفاً" سلمتني له الإدارة في المملكة وفيه مبلغ من المال كرشوة ومختوم بختم الإدارة وغيرها من المستندات التي تثبت تورط الإدارة، ولدي عدد من الشهود يثبتون هذا الأمر.

ـ على صعيد اتهامات المطيع لبعض أعضاء البرلمان بالفساد، ماذا حدث في هذا الأمر؟

قامت اللجنة المكلفة من وزارة العدل بتقصي الحقائق في الاتهامات باستدعائي حول الامر، وقمت بالإدلاء بما أملك من معلومات حول الأمر خاصةً وأن الاتهامات نشرت في عدد كبير من الصحف على لسان المطيع، لكن أتوقع أن تواجه هذه اللجنة تعقيدات في إصدار قرارها النهائي، لأن المطيع ليس له خيار سوى إثبات اتهاماته بالوثائق، وفي حال عدم توفيره للمستندات على اللجنة محاكمته على اتهام النواب دون إثبات.

ـ هنالك حديث عن نية البرلمان حل المشكلة ودياً مع الإدارة؟

الحديث عن تجاوز هذا الأمر من خلال جلوس الطرفين مع بعضهما وحل المسألة ودياً، أنا لا أعترض على هذا الأمر إن كان هذا قرار رئاسة المجلس في هذا الشأن، لأن هذا حقاً عاماً، لكن على صعيد الحق الشخصي لن أتنازل عنه لأنني من النواب المتضررين من هذه الاتهامات.

ـ ألا تعتقد أن ثبوت تورط بعض النواب في عمليات فساد، يعتبر إساءة للمجلس الوطني؟

في حال ثبوت تورط بعض النواب في عمليات فساد هذا الأمر لا يمثل إساءة للبرلمان، بل عدم إثبات هذه الاتهامات أو نفيها يؤدي إلى فقد المواطنين الثقة في النواب الذين وضعوا ثقتهم فيهم وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات ليمثلوهم في المجلس الوطني.

ـ هل تم استدعاؤك من قبل رئاسة البرلمان بعد أن قمت بتفجير هذه القضية؟

طوال فترة قضيتي مع إدارة الحج والعمرة لم يتم استدعائي حول الأمر، لم يطلب مني عدم الحديث في الموضوع وإثارته بل قيادة المجلس مساندة لموقفي، وهذا يعود إلى أن البرلمان في هذه الفترة أصبح مختلفاً حتى على مستوى التداولات في القاعة، بالرغم من أن بعض الأعضاء ضد هذا الأمر، لا يريدون استمرار البرلمان بهذه الصورة في المرحلة المقبلة لأغراضهم الخاصة.

ـ حتى على مستوى حزب المؤتمر الوطني الذي أنت عضو فيه؟

الحزب لم يقم باستدعائي حتى اليوم حول قضية إدارة الحج والعمرة خاصة وأن شعار الحزب للانتخابات الماضية كان "نقود الإصلاح نستكمل النهضة"، لذلك لم يطلب مني الحزب عدم إثارة القضية لأنها تأتي في إطار الإصلاح، خاصة وأن سياسة الحزب في الفترة الأخيرة عدم الخلط بين العمل السياسي والقانوني، والدليل على ذلك قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي أجيز في خواتيم دورة المجلس السابقة، لذلك كل هذا الأمر القصد منه الإصلاح المؤسسي، لذلك سوف أقوم بتحويل ملف إدارة الحج والعمرة للمفوضية فور توليها زمام الأمر بعد تعيين هيكلها الإداري.

ـ البعض يتهمك بأنك تريد الظهور الإعلامي من خلال إثارة قضية إدارة الحج والعمرة؟

هذه اتهام لا أساس له، والسؤال ما هي الفائدة التي أجنيها من هذا الظهور في وسائل الإعلام خاصة وأن أي شخص "فاهم وعاقل" يدري أن الذي أقوم به يسبب لي الضرر الكامل على مستوى الأسرة وعملي التجاري، والدليل قبل فترة قليلة تم إلقاء القبض علي وحبسي ليومين بالرغم من أنني عضو برلمان أتمتع بحصانة دستورية.

ـ لم تكتف بقضية الحج والعمرة فقط، بل دخلت في قضية أخرى مع معتمد محلية أم درمان بعد أن تم القبض عليك دون رفع الحصانة عنك، ما الجديد في هذه القضية؟

في الأيام الماضية، قمت بفتح بلاغات ضد مدير أمن محلية أم درمان "المعتمد" لأن أي أمر قبض على أي شخص لابد من أن يمر عبره، ومدير شرطة المحلية ومدير قسم سوق أم درمان، لأن الحصانة أمر دستوري ولا نسمح لأي شخص بتخطي الدستور مهما كان.

بماذا تفسر عملية القبض عليك وحبسك في قسم شرطة محلية أم درمان؟

عملية القبض علي وحبسي دون رفع الحصانة عني أو القبض عليَّ متلبساً تعتبر إساءة للشرطة لأنها معروفة بالعمل بالقرب من المواطن، بل تعمل لمصلحته ولا تقوم بإذلال المواطنين والقبض عليهم دون وجه حق، لكنني أشك في أن الشرطة لديها علم بما يقوم به الملازم الذي خول له المعتمد المهام الأمنية.

ـ هنالك حديث عن استغلالك لـ(الفريشة) وصغار التجار لتحقيق مصالح شخصية من خلال المسيرة التي كنت تقودها، وذهبتم للمجلس الوطني والمجلس التشريعي للخرطوم؟

ـ الكل يعلم جيداً أن الإجراءات ضد "الفريشة" في سوق أم درمان وراءها الغرفة التجارية، وأنا كتاجر ليس من مصلحتي وجودهم بالسوق، وذهابهم من مصلحة أي تاجر، ومن مصلحتي خروج "الفريشة" من السوق لأن أي سلعة تباع لديهم بالطبع تباع لدينا كتجار بضعف السعر، لذلك الحديث عن استخدامي صغار التجار و"الفريشة" لتحقيق مصالح شخصية أمر لا أساس له، وما أقوم به الآن ضد مصلحتي وكل التجار، لكن ما نطالب به هو حق التجار في عرض بضائعهم أمام محالهم وليس السماح للفريشة بالعمل في السوق، ولا أذيع لك سراً إن قلت لك إنه تم التحقيق عن كل ممتلكاتي، وكان هنالك اتهام بأنني أملك ثلاث وكالات وشركة طيران وعدداً كبيراً من الدكاكين وبعد أن حققوا في الأمر لم يجدوا هذه الاتهامات حقيقية.

ـ هل قمت بمحاربة "الفريشة" من العرض أمام محلك التجاري في السوق؟

قبل بداية الإجراءات التي قامت بها المحلية، كان هناك رجل شرطة أمام محلي "خدمة خاصة" ليقوم بمنع "الفريشة" من العمل أمام المحل إلا بعد الساعة الخامسة مساء، لتلافي إغلاق بوابة المحل من المواطنين، لذلك الحديث عن أنني لدي مصالح عندما قمت بقيادة التجار والذهاب للمجلس الوطني ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم غير صحيح.

ـ كيف تنظر إلى موضوع الإزالات بسوق أم درمان؟

بالطبع، أي شخص رفض الإزالة بموضوعية لم تتم إزالته، حتى الغرفة التجارية التي كانت تتولى موضوع إزالة الفريشة لديها عدد كبير من المحال حتى اللحظة لم تتم إزالتها بالرغم من وجود "مظلات" وعرض خارجي بها.



الصيحة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2735

التعليقات
#1423939 [خليفة]
0.00/5 (0 صوت)

03-05-2016 06:33 PM
ظروف مالية من ادارة الحج والعمرة مساعدة للوفد على شنو ما بعرف

[خليفة]

#1423789 [زول]
0.00/5 (0 صوت)

03-05-2016 12:11 PM
اي قضية اثيرت ضد الفساد والمفسدين كان مصيرها الموت واذا اصر مقدم الشكوى سيكون مصيره هو الموت

[زول]

#1423578 [كاسـترو عـبدالحـمـيـد]
5.00/5 (2 صوت)

03-04-2016 11:12 PM
السماح للفريشة بعرض بضائعهم امام المتاجر فيه ظلم للمتاجر , لأنهم ( اصحاب المتاجر ) يدفعون ضرائب وايجار وكهرباء وبقية رسوم الخدمات والجبايات والأتاوات . على ادارة السوق ان تخصص ارض فضاء داخل المدن للفريشة لعرض بضائعهم للجمهور .

[كاسـترو عـبدالحـمـيـد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة