الأخبار
أخبار إقليمية
مدعي عام في الحبس «8» أعوام بسبب مادة «يبقى لحين السداد»
مدعي عام في الحبس «8» أعوام بسبب مادة «يبقى لحين السداد»



03-08-2016 03:39 PM
البرلمان: رباب علي
فجرت المادة «179» بالقانون الجنائي «يبقى لحين السداد» جدلاً قانونياً وفقهياً مثيراً في ورشة عمل بالبرلمان، وفيما نادى العديدون بإلغائها فوراً ومن بينهم وزارة الداخلية لتضرر الدولة مادياً من عبء وجود نزلاء يبقى لحين السداد بسجونها والذين يصلون نحو «4» آلاف نزيل، تمسك المدعي العام عمر أحمد، ببقائها لضمان حق الدائن، معتبراً أن إلغاءها به ضرر وإهدار لمال العملاء، في ذات الأثناء التي كشف فيها قاضي بالمحكمة العليا عن تشكيل «جوكية» لعصابات للقروض للتناوب في السجون. في غضون ذلك اعترف وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن، بوجود مدعي عام سابق محبوس لـ «8» أعوام بمادة «يبقى لحين السداد»، على الرغم من تسديده نصف المبلغ المدين به لتمسك الدائن بكامل مبلغه. وألمح رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، خلال الورشة لوجود إشكالات في النظم العدلية. وتساءل: «لماذا يتم تجاهل الدائن والاهتمام بالمدين برغم أن الأخير لم يوف بالعهود». وقال: «أين الفقه والشريعة يا وزير العدل». وأضاف: «إذا كانت النظم الأخلاقية والاقتصادية والعدلية انهارت قولوا كدا خاصة أن هناك إشارات لإشكالات في النظم العدلية».

الانتباهة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1927

التعليقات
#1425678 [زول ساي]
5.00/5 (1 صوت)

03-08-2016 09:01 PM
يا وزير العدل نص المادة 179 الحالي كاف لحل المشكلة لأن سوء النية المطلوب ثبوته للمحكمة يجب توفر بينة مبدئية به في مرحلة التحري وما عليك إلا أن تصدر منشوراً لوكلاء النيابة لتطبيق مادة الشيك بالتحري عن سوء النية في تحرير الشيك وذلك بمعرفة ملابسات وظروف تحرير الشيك وسبب عدم الوفاء به. وحيث أن جميع شيكات الضمان ليس لها مقابل حقيقي لأن المقابل الحقيقي للقرض هو المعاملة المطلوبة من المستفيد من القرض والتي يحددها عقد القرض فيعتبر القرض البنكي معاملة كاملة في حد ذاتها مقابلها في داخلها أي ما ينص عليه عقد القرض كتعهد الموظف بتحويل راتبه الشهري للبنك المقرض مثلاً ليستقطع منه قيمة الأقساط الشهرية لسداد القرض حسب نص العقد - فهذا مقابل كاف من الموظف مقابل القرض الذي استلمه - فإذا أصر البنك على الموظف فوق هذا العقد بتحرير شيكات ضمانة لقيمة القرض دون أن ينص عقد القرض على ذلك فإن مثل هذا الشيك لا يقابله شيء يعطيه للموظف والذي يعتبر متبرعا به في أسوأ حالاته أي يحرره الموظف للبنك دون مقابل من البنك له زيادة على القرض المضمون بالعقد، وحيث من عناصر جريمة الشيك بدون رصيد أن يكون للشيك مقابل فإن عدم المقابل يخرجه من طائلة المادة 179 تماماً - وعليه يعتبر الشيك في هذه الحالة مجرد مستند بقيمة القرض والذي قد يكون الموظف على الأقل قد قام بسداد بعضه من تحويل الراتب وفق العقد عند حدوث عجزه عن السداد وفتح البلاغ ضده بالشيك، فيصبح من الظلم الفادح إعانة حامل الشيك باستيفاء كامل قيمته عن طريق البلاغ الجنائي وتقدير الضمانة المالية بقيمة الشيك- في حين أنه لو ذهب للمحكمة المدنية لن تحكم له إلا بما تبقى في ذمة الموظف من قيمة الشيك أو القرض!! كما يجب التحري عن سبب عدم الوفاء لأن محرر الشيك قد لاتكون لديه نية الاحتيال عند تحرير الشيك ولكن قد تطرأ عليه ظروف خارج إرادته تماماً تفقده المقدرة على الوفاء خاصة وأن سوء النية المعتبر هو وقت تحرير الشيك وليس عند ارتداده، فلا يتم القبض بمجرد ارتداد الشيك بختم البنك، وهنا تبرز قضية أخرى لماذا لا يبين البنك في ورقة الارتداد هذه المبلغ المتوفر بالرصيد وبكم قصَّر عن تغطية قيمة الشيك بل لماذا لا يصرف لحامله ما هو متوفر بالرصيد ويختم الشيك على ذلك؟؟ بحيث يطلق سراح المتهم بالضمانة المالية بقيمة الشيك المتبقية فقط؟ في حالة وجود بينة مبدئية على سوء النية وإحالة البلاغ للمحاكمة، وإلا فبالضمانة العادية في كل الأحوال التي لا توجد فيها بينة مبدئية.

[زول ساي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة