الأخبار
أخبار إقليمية
أصحاب العمل يتمسك بمادة الشيكات المرتدة (يبقى لحين السداد)
أصحاب العمل يتمسك بمادة الشيكات المرتدة (يبقى لحين السداد)
أصحاب العمل يتمسك بمادة الشيكات المرتدة (يبقى لحين السداد)


03-23-2016 10:17 AM
الخرطوم: تقوى موسى
حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات التي وصفها بالسالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة، على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري بالسودان، وطالب بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة.
وأكد علي أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل (يبقى إلى حين السداد) باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، وأبان أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة إلى حدوث انكماش اقتصادي، والى اللجوء للتعامل النقدي المباشرة عوضاً عن الشيكات.

الجريدة


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 3481

التعليقات
#1433458 [خالبوش]
5.00/5 (1 صوت)

03-23-2016 05:35 PM
هناك من الذي يفترض بهم البقاء إلى حين السداد من يعمل من وراء القضبان ... تجارتو ماشة وأرباحو في تزايد لكنه، لحقده وحسده واستهانته بالقانون، ولتهاون القانون بشأنه ولأنه "عندو ضهر" لا يريد أن يسدد ما عليه. إذا ارادت هذه الحكومة تعديل المادة بشكل إيجابي فعليها أن تراقب هؤلاء المفترض بهم البقاء لحين السداد وتزيد العقوبة عليهم وتمنعهم من ممارسة تجارتهم طالما ظلوا في السجن رغم قدرتهم على السداد ... باختصار، أن تجبرهم على السداد أو توقف تجارتهم!

[خالبوش]

#1433405 [Kamal Nasir]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2016 03:33 PM
أعتفد أن الشيك بدون رصيد يكون من مسئولية البنك الذي أصدر دفتر الشيكات. يعني الذي يصدر شيك بدون رصيد يقوم البنك بصرف المبلغ لصالح من تم إصدار الشيك لصالحة.
فيقوم البنك صاحب الشيكات بمطالبة من قام بإصدار الشيك بدون رصيد. وبذلك أي بنك حيعمل حسابه وما حيسلم شيك إلا للعملاءالذين بياناتهم بالبنك تؤكد مقدرتهم الماليه.
ويقوم البنك بتحديد سعر فائدة على الأموال التي تم سحبها بدون رصيد.

[Kamal Nasir]

ردود على Kamal Nasir
[زول الله ساكت] 03-24-2016 10:33 AM
الزول الماعارف حقو يسكت مش اي حاجه لازم الواحد يعلق عليهو


#1433391 [نور]
5.00/5 (1 صوت)

03-23-2016 03:11 PM
الموضوع لا يعالج بقانون في بلد لا تحترم القوانبن وليس فيها مبدا عدالة ...ارتداد الشيكات ماهو إلا انعكاس للوضع الاقتصادي بالبلد وحالة الإفلاس التي أصبحت سمو تتسم بها كل الانشطة الاقتصادية وتحول الشيك لوسيلة احتيال للحصول على أموال بدون أي نشاط اقتصادي ملموس (وسيلة استدانة )من جانب المقترض (محرر الشيك)والاستغلال من جانب الدائن (المستفيد )

[نور]

#1433364 [صادميم]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2016 02:13 PM
يقال ان التعديل سيكون عقوبة الشيك بدون رصيد هو السجن لمدة ثلاثة سنوات فتخيلوا شخصاً كتب شيكاً بمليارات ولا يملك رصيداً فهو سيقضي هذه الفترة البسيطة في السجن ويخرج كيوم ولدته امه ليعاود الكرة مرة اخرى انا اقترح تشديد العقوبة حتى تصل للاعدام ولا تقولوا ان هولاء مساكين ساءت ظروفهم وحدثت اخطاء حالت دون سدادهم فاذا انت لا تملك مالاً و تعلم ذلك فلماذا تكتب شيكاً

[صادميم]

#1433357 [زول ساي]
0.00/5 (0 صوت)

03-23-2016 02:00 PM
ما قلنا مافي إلغاء لمادة الشيك 179 قانون جنائي 1991 وقد اقترح الأستاذ بابكر كباشي التني في مقال سابق نشره بهذه الراكوبة تعديلاً بسيطاً فيها لتمكين النيابة من تحري توافر سوء النية في تقديم الشيك لا أن تكتفي فقط بثبوت واقعتي التحرير والارتداد وتأكيداً لوجاهة هذا الرأي اقترحنا على وزير العدل أو النائب العام فيما بعد بإصدار منشور للنيابات يلزمهم بذلك وموجهاً لهم بعدم إصدار أمر القبض إلا بعد توافر البينة المبدئية بوجود سوء النية وقلنا أن سوء النية لا يمكن افتراضه في حالة الموظف الذي يفقد راتبه بسبب فقدان الوظيفة دون ارادته أو بسببه وذلك في حالة القروض البنكية التي يوافق عليها البنك بتحويل الراتب للبنك ثم يستكتب الموظف شيكات زيادة في الضمان، وقلنا إن شيكات الضمان بهذا الغرض تعتبر شيكات لا يسندها مقابل خلاف المقابل المضمون بتحويل الراتب، ومن ثم لا يجوز القبض في هذه الحالة وتحال الدعوى إلى مدنية يمكن للبنك استخدام الشيكات فيها لإثبات المديونية المتبقية وقس على ذلك الشيكات التجارية التي يتعرض فيها التاجر أو صاحب الأعمال لظروف استثنائية لا يمكن توقعها أو يستحيل الإختياط لها، وفي هذه الحالة إما أن يحيل الدعوى إلى مدنية أو يحيلها للمحاكمة كدعوى جنائية بالضمانة العادية تاركاً للمحكمة تقييم تلك الظروف الاستثنائية - كذلك يأمر المنشور وكيل النيابة بالتحري اضافة لسوء النية عن المقابل وهذا العنضر من أركان الجريمة فإن لم يثبت ببينة مبدئية فلا جريمة هذا طبعاً بالإضافة للحالات المطبقة من زمان بما يعرف بحالة كسر الشيك وذلك بثبوت قيم المدين بسداد جزء منه فكان المتبع في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى مدنية بسبب عدم استحقاق المستفيد لكامل قيمة الشيك وهو تطبيق لشرط توافر المقابل- وحيث أن عملية سداد الديون بالشيكات في طبيعتها معاملة مدنية تجارية ولم يجرمها المشرع إلا بدخول نية الاحتيال والغش (سوء النية) فكان يجب يكون توافر هذا العنصر من عدمه هو محور التحري في النيابة قبل التفكير في القبض أو الاحالة للمحاكمة ومن ثم وجوب الشطب أو الاحالة للمحاكمة بالضمانة العادية. ومن ثم لا أرى سبباً لتخوف رجال الأعمال طبقت المادة الحالية بهذا الفهم حتى من غير التعديل الذي اقترحه الأستاذ النبيه بابكر كباشي التني.

[زول ساي]

#1433312 [babo]
5.00/5 (3 صوت)

03-23-2016 12:04 PM
يعني انتو عايزين الناس تأكل حقوق الغير ولا شنو لازم يبقى ويعذب لحين السداد وفي ناس شايلين مليارات وقاعدين في السجون وفلوسهم شغالة في السوق ... المشكلة أي زول عنده رصيد في البنك ولو الف جنيه بيطبعوا ليه شيكات بيوهم بيها الناس مفروض ما أي زول يكون معاه شيكات طيب أنا ذنبي شنو اذا كل زول حيديني شيك وما يسدد أنا ذاتي بفلس وأي زول لو ما يقدر يسدد ما يشيل فوق طاقته ده غباء تجاري ونصب واحتيال ...

[babo]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة