الأخبار
أخبار إقليمية
هيئة علماء السودان تشدد على ضرورة بقاء المادة 179(يبقى إلى حين السداد ) لسد الباب أمام المحتالين
هيئة علماء السودان تشدد على ضرورة بقاء المادة 179(يبقى إلى حين السداد ) لسد الباب أمام المحتالين
هيئة علماء السودان تشدد على ضرورة بقاء المادة 179(يبقى إلى حين السداد ) لسد الباب أمام المحتالين


03-25-2016 08:28 PM
الخرطوم (سونا)- شددت هيئة علماء السودان على ضرورة بقاء المادة 179 (يبقى إلى حين السداد ) في القانون الجنائي السوداني وذلك لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.
ورأى بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس الهيئة - أن يترك الأمر برمته لتقديرات المحكمة باعتبارها الجهة الوحيدة التي تفرق بين المحتالين والمعسرين على حسب وقائع القضية ،لان للأمر جانبين على حد قوله الأول احتيال والثاني إعسار قائلا قد يكون هنالك أشخاص معسرين متورطين في هذه القضايا إلا أن الاحتيال هو الغالب الأعم في التعامل بالشيكات، مؤكدا أهمية ردع المحتالين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عظة لغيرهم . أما فيما يتعلق بالمعسرين فلهم في الشريعة الإسلامية فسحة لقوله تعالى في أواخر سورة البقرة (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ).


تعليقات 15 | إهداء 0 | زيارات 2510

التعليقات
#1435195 [أبو محمد البكري]
0.00/5 (0 صوت)

03-27-2016 01:48 PM
لقد حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياءا . هي أعتقد مفروض يقسم لاقسام مثلا دون الخمسين ودون المائة ودون ال 200 ووووو ولكل علاجه الخاص به وقراره وان تساهم الدولة بعد عدد من السنوات لبعض الفئات وووو لكن كدا بس عباس على دباس . هذا غير مدروس جيدا ولم يراعي الحالات الانسانية الضعيفة والتي عشان مبالغ قليلة تتبهدل الاسر ويتشرد الاطفال وتؤثر على المجتمع سلبيا والمبلغ صغير تدفعة الدولة او تضمنه بعد مضي فترة سجن تأديبية ليخرج ويسدد باقساط للدولة التي دفعت المبلغ البسيط ليخرج صاحبه ويعيش مع اطفالة ويسدد وهو يعلم انه ممكن يرجع السجن تاني مرة وهذا احسن للجميع . أرجو دراستة الموضوع من قبل أهل الخبرة .

[أبو محمد البكري]

#1435173 [ابوالبــــــــــــــنات]
0.00/5 (0 صوت)

03-27-2016 01:13 PM
المادة 179من القانون الجنائى السودانى تتحدث عن اعطاء او تظهير صك مردود ومن يفعل ذلك يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معآ .كثيرون يخلطون مابين هذه المادة والمادتين255و256 من قانون الاجراءات المدنيه. فيبقى حتى السداد يكون وفق قانون الاجراءات المدنيه وليس الاجراءات الجنائيه .والسؤال الذى يطرح نفسه هل الصك المردود يشكل جريمه يعاقب عليها القانون نجد الاجابه بنعم اذاكان تاريخ صرف الصك هو نفس تاريخ تحريره وبلاء اذا كان الصك اجل لانه يتم بالتراضى ومبنى على الاجال وهى بالطبع فى رحم الغيب وقد يحدث او لا. ويبقى لحين السدا ليس فيها شئ من العدل لانها من الاساس لاتشكل جريمة والقاعدة الفقهيه تقول لاعقاب بدون جريمه بالاضافه الى انها تشكل عب اجتماعى ومن المؤسف ان تاسير هذا الظلم على يقف على المحبوس بل يمتد الى الى الاسرة . لذلك يجب ان يتم تغير هذه المادة .

[ابوالبــــــــــــــنات]

#1434884 [المندهش]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 10:45 PM
دعكم فى العده والحيض والنفاس واتمنى ان توفقوا فيها اما حشركم لأنوفكم فى هذه المسائل المعقده فلن يعود عليكم بغير المهازل . اعلم يا هذا ان هذه الماده (يبقى لحين السداد )هى التى روجت للعبة الشيكات هذه ولولاها لرفض الناس التعامل بغير الشيكات المعتمده وانتهت هذه اللعبه . فهمتم يا بجم

[المندهش]

#1434830 [كديس فى السروال]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 07:30 PM
ما علاقة هيئة علماء السلطان بموضوع الشيكات ... دى مسألة قانونية بحتة .....

[كديس فى السروال]

#1434788 [خضر حسن الفضل]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 05:28 PM
كتبنا من قبل وقلنا :ـ الحل المريح للقضاء على جرائم الشيكات هو أن يتم التعامل بالشيكات المعتدمة في جميع عمليات البع والشراء او ان يتم إيقاف التعامل بالشيكات و تصدر الدولة أوراق مالية من فئة المليون والعشرة مليون لكي تسهل من عملية حمل الأوراق المالية . لكي تتم عملية البيع والشراء نقداً.
[email protected]

[خضر حسن الفضل]

#1434660 [عبدالله ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 12:47 PM
هذا ليس عدلا حتى تدافعو عنه يا جهله . ماذا تقولون لأبناء المعتقلين وزوجاتهم ؟ لماذا لاتتبنون روح الدين الحنيف بدلا عن هذا التحييز البليد لاولياء نعمتكم ؟؟؟
خليكم رجال دين مره واحده يا موظفى المعاشات الجبانين .

[عبدالله ابراهيم]

#1434616 [soho]
5.00/5 (2 صوت)

03-26-2016 10:54 AM
الموضوع ساهل شديد
لو كان المتعسر كوز تخلوه يمشي ساي بس لو كان صاحب الحق كوز أكبر منو يختوه تحت الحراسة الي أن يستطيع سرقة الدولة ويرجع قروش الكوز الأكبر منو
لو كان المتعسر من العامة يحبسو في قفه داخل دولاب داخل زنزانة حبس إنفرادي ولزوم القفة هنا إنه لم تكن هناك سجون أيام التنزيل ولكن كانت هناك قفف
لو كان المتعسر من العوام و صاحب الحق من العوام ترجعوا للسيرة الذاتية فإذا كان المتعسر معتاد علي الإجرام والسرقة فهذا يضم لفريق الكيزان و يتم العفو عنه وإن كان راجل نضيف فله الحبس أما صاحب الحق لو كان من العوام فيخلي سبيل المتعسر ويسجن صاحب الحق لأنه أساء إستخدام التجارة خاصة لو كان المتعسر من زوي السوابق أو من الكيزان .
هل سمعتم بهذه الإمور إلا بعد ما خربها النميري و قضي عليها الكيزان !!!! أقصد الأخلاق .

[soho]

#1434612 [Hozaifa Yassin]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2016 10:43 AM
كعادتها دايما . تحاول هيئة علماء السودان ركوب الموجة فتمسكها بمادة يبقى لحين السداد تمسك سطحي خالي من اى عمق او اخضاع المادة لاى دراسة فهى تقول ان هذه المادة تقطع الطريق امام المحتالين الذين ياكلون اموال الناس بالباطل.الحقيقة ان هذه المادة بصورتها الراهنة لا تقطع الطريق امام المحتالين بدليل تزايد اعداد ضحاياها رغم وجودها منذ زمن بالقانون الجنائي. فالبقاء لحين السداد او الممات لا يرد مبلغ الشيك للشاكى فبذلك من الممكن ان يستمتع المحتال باموال الناس بالباطل بان يشترى بها بيتا او متجرا او مصنعا لا سرته ويظل هو فى السجن حبيسا. اذن ليس الحل فى التخيير بين بقاء او الغاء هذه المادة .بل المطلوب هو تعديلها بحيث تشمل ضمانات لاسترداد الاموال موضوع الشيكات. اما الاكتفاء بمصادرة حرية المدان فهو اجراء غير كاف لرد الحقوق لاهلها وهذا هو ما يجب ان يكون هم علماء الاسلام.

[Hozaifa Yassin]

#1434584 [ميمان]
5.00/5 (1 صوت)

03-26-2016 09:37 AM
المعروف فقها آنه لا يسجن المدين إلا في حالة المماطلة في دفع نفقة الزوجية اما ما قال به علماء الحيض والنفاس فهو بعض من اجتهاد علماء السلطان ولا يوجد مثل هذا النص حتى في الدول التي ابعدت الدين عن شأنها العام

[ميمان]

#1434566 [أبو حلا]
5.00/5 (1 صوت)

03-26-2016 08:49 AM
كيف علم سيادة العالم المحترم أن الأحتيال هو الغالب الأعم فى قضايا الشيكات؟ هل لديه أحصائيه تثبت ذلك؟ ولا هو بس كلام ساكت و تدخل منه فيما لا يعنيه
يا حضرة العالم المحترم امشى شوف السجون بتلقى الاف النساء والرجال قاعدين سنوات بسبب شيكات أقل من 5 ألف جنيه يعنى أقل من 500 دولار وأغلبهن/م مغلوب على أمره و يعيشون أوضاع مذريه داخل السجون
يا حضرة العالم المحترم بدل الكلام ده كان تطلب من ديوان الزكاه يشوف مشاكل الغارمين في السجون
والله المستعان

[أبو حلا]

#1434507 [الباشكاتب]
4.50/5 (2 صوت)

03-26-2016 01:40 AM
يا علماءنا ويا حكماءنا لماذا لا تبعدون انفسكم عن مثل هذه القضايا القانونيه التى لاتعرفون عنها اى شئ .
فى القانون السيك المرتد جريمه واضحه . وككل جريمه هناك عقوبه توقع على المتهم اذا أدانته المحكمه العادله . والقانون ليس فيه نص يجرمها سوى الحبس والبقاء فى السجن الى ان يقوم المدان بسداد ما عليه من ديون . أين العدل هنا يا محمد عثمان صالح ؟؟؟ . حتى القتل بأنواعه له عقوبه .فلماذا هذه القضيه مستثناة من السجن او الغرامه او العقوبتين معا ولفترة محدده ان شاء الله عسرين سنه . اما ان يبقى لحين السداد فهذه لا يقبلها عقل . اذا انتو ائمه فعلا اقترحو عقوبه محدده ان شاء الله ميتين جلده .... او أكلو عيشكم واسكتو ساى !!!!

[الباشكاتب]

#1434499 [زول ساي]
5.00/5 (1 صوت)

03-26-2016 12:17 AM
طيب الآية دي حتجوا انتوا هيئة العلماء وتطلبوا البلاغ من النيابة ولا القضية من المحكمة وتطبقوها على المعسر؟ ولا كيف؟ حتى المحكمة المدنية بتسجن المدين حتى يتم السداد - لماذا لا تسعون لتقنين هذه في جميع القوانين ذات الصلة ليتم تطبيقها تلقائياً من الأجهزة العدلية والقضائية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات ومرابين وحتى الوحدات الحكومية بشأن الرسوم وخاصة الموية والكهربة والمستشفيات وتسجيلات الأراضي ولا ديل البتعاملوا معاها ما فيهم معسرين؟

[زول ساي]

#1434498 [عودة ديجانقو]
4.00/5 (1 صوت)

03-26-2016 12:12 AM
ليس بصدد التعليق على من يسمون انفسهم علماء السودان ولكنى إندهش دائما من الصوره المرفقه لمقرهم التى تقف امامها لافته مرور تعنى ممنوع الدخول.....هذه اللافته دائما توضع للشوارع المغلقه فى نهايتها Dead-end لتنبيه السائق بعدم الدخول فى هذا الشارع لكى لا يضيع وقته.

[عودة ديجانقو]

#1434481 [أبوعلي]
5.00/5 (2 صوت)

03-25-2016 10:52 PM
لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل.

وماذا عنكم أنتم الّذين تتخذون الدّين بالباطل سلاحا لتعضيد فساد وإجرام النظام
أ لستم أنتم (المحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل) مقابل نفاقكم وتبريراتكم الكاذبة بتحوير عدالة وسماحة الإسلام لأ

[أبوعلي]

#1434477 [Hisho]
5.00/5 (2 صوت)

03-25-2016 10:13 PM
هيئة علماء السلطان هم انفسهم الذين يستحقون السجن , من قال لهذا الارهابى الغبى ان المادة 179 تردع المحتالين , العكس عند تعديل هذه المادة وتحويلها الى مسئلة مدنية لن يقبل احد صك من شخص غير موثوق به ولن يستطيع احد ان يحرر شيك هكذا , لا احد سيقبل منه الشيك الا اذا كان متاكد انه صاحب مصداقبة وموثوق به وساعتها ستقل الشيكات ولن يجد محتال سبيل لاكل مال احد , كما ياكلون هم اموال الشعب السودانى باسم الدين , هذه مسائل لا ينبغى لا هل العدة والحيض والنفاس مناقشتها ...

[Hisho]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة