الأخبار
أخبار إقليمية
زيادة الدية .. إشعال نار التضخم
زيادة الدية .. إشعال نار التضخم
زيادة الدية .. إشعال نار التضخم


03-27-2016 12:54 PM
تقرير: إشراقة الحلو


بعد أن تم رفع الدية من 30 ألف جنيه إلى 333 ألف جنيه أعلن اتحاد شركات التأمين عن توقف أغلب الشركات عن العمل لحين إعلان الأسعار الجديدة للتأمين، وقال الاتحاد إن اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين تدرس حالياً الأسعار الجديدة، ومن ثم الإعلان عنها للجمهور، وقال خبراء إن زيادة الدية بهذا الحجم ستفرز انعكاسات سالبة على الاقتصاد، خاصة تصاعد قيمة بوليصة التأمين للمركبات الذي سيؤدي إلى زيادات بنسب مرتفعة في تكلفة النقل والترحيل بكافة أنواعه


وقال الأمين العام لاتحاد شركات التامين معاوية ميرغني أبشر إن الزيادة في الدية تحدد بواسطة السلطات القضائية، وأبان قبل قوانين سبتمبر كانت الدية على من ارتكب القتل، لكن القوانين بعد ذلك نقلت الدية لتتحملها شركات التأمين، حيث تدفعها عن كل شخص ارتكب حادثاً و مؤمناً لدى شركة التأمين، ومعلوم أن الدية في السابق كانت 30 ألف جنيه وقال إن هذا المبلغ في ظل التضخم بسيط جداً، مشيراً إلى أن مبلغ الدية الجديد البالغ 333 ألف جنيه يساوي 1100 مرة ضعف المبلغ القديم، قائلاً إن هذا سيدفع شركات التأمين لأن تعدل أسعارها لتواكب سعر الدية الجديد، باعتبار أن الشركات هي من يدفع الدية، داعياً لأهمية أن يكون هناك تناسباً بين قسط التامين والخطر، مشيراً إلى أن الشركات تدرس حالياً مع الهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين تدرس أسعار التأمين الجديدة، وقال إن 90% من شركات التأمين الآن متوقفة عن العمل بالأسعار القديمة، ماعدا شركة أو اثنتين، لحين تحديد الأسعار الجديدة، نافياً احتمال انسحاب أي من شركات التأمين من السوق وايقاف إصدارة تأمين السيارات، وقال إذا لم تعدل الأسعار ستتعرض الشركات لخسائر كبيرة، وأبان أن سعر تأمين السيارات الخاصة 100 جنيه، والتجارية يحدد حسب نوع السيارة، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 400 – 1500 جنيه، لكنه دعا إلى مراعاة الجوانب الأخرى، وقال إن الأمر لا يتعلق بالقتل الخطأ فقط، مشيراً إلى أن تعرض الشخص للجروج أو الكسور كلها تدخل في مسالة التأمين، وقال كان يجب التنسيق بين الجهات العدلية وإدارة المرور وشركات التأمين قبل إصدار القرار
قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي من حيث المبدأ وفي ظل التضخم المزمن فقدت العملة الوطنية جزءًا كبيراً من قيمتها الحقيقية، أي قوتها الشرائية، وبالتالي انعكس ذلك على تصاعد الأسعار حتى يعوض فاقد القيمة في العملة، وقال إن الدية شأنها شأن بقية السلع والخدمات أصبح العائد منها يفقد جانباً كبيراً من قيمته الحقيقية، لذا كان لابد من إعادة النظر فيها، وقال على الرغم من توقع الزيادة فيها إلا أننا فوجئنا بان الزيادة بلغت 11 ضعفاً، وأنا هنا اتحدث فقط عن الدية بالنسبة للقتل الخطأ، وأخص في هذا الجانب حوادث المرور، وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تحدث زيادات في الدية بمستوى أقل من الزيادة الأخيرة، وقال إن الزيادة بهذا الحجم لابد أن تفرز انعكاسات سالبة على الاقتصاد، خاصة مسالة تصاعد قيمة بوليصة التأمين للمركبات، مشيراً إلى أنه يشمل كافة أنواع المركبات بما فيها الطائرات وقال ان هذا سيؤدي إلى زيادات بنسب مرتفعة في تكلفة النقل والترحيل بكافة أنواعه إبتداء من تكلفة مشوار الركشة إلى المواصلات الداخلية في المدن والمواصلات عبر المدن، وتكلفة الشحن والسفر بالطائرات داخلياً، ونقل الخضر والفاكهة من مواقع الانتاج إلى مناطق الاستهلاك، فهذه الزيادة ستتسبب في رفع المستوى العام لكافة السلع والخدمات، ووصف زيادة الدية بأنها تضخمية بامتياز، قائلاً إنها ستؤدي إلى إشعال نار التضخم في كافة مناحي الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها ستؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، باعتبار أنها ستزيد تكلفة إعادة التأمين، وأضاف كما هو معروف فإن شركات التأمين الوطنية تقوم بعملية إعادة تأمين لدى شركات عالمية بالعملات الأجنبية، أي أننا سندفع مبالغ أكثر من العملات الأجنبية لنفس الخدمة، مبيناً أن هذا الأمر سيكون خصماً على حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويسبب ضغطاً على العملة الوطنية، وأشار إلى أن اعداداً كبيرة من أصحاب المركبات سيتهربون من الترخيص لعدم مقدرتهم على سداد التكلفة الباهظة للتأمين، وبالتالي في حالة وقوع حادث فإن الأثر سيكون مدمراً بالنسبة لسائق المركبة وأسرته لعجزه عن السداد، ما يفضي به إلى البقاء في السجن لحين السداد، وقال إن هذا الأمر قد يتطاول لسنوات، الأمر الذي سيضيف عبئاً على سلطات السجون لتوفير الإعاشة لهؤلاء

آخر لحظة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 3719

التعليقات
#1435316 [ودالفاضل]
0.00/5 (0 صوت)

03-27-2016 04:29 PM
يفترض قبل اصدار هذا القرار كان بالاجدي مناقضته مع أصحاب شركات التامين والسلطه القضائيه والخبراء في المجال الاقتصادي , وذلك لمعرفة كل الاثار السالبه والموجبه , ولكن في السودان كل شيء جائز ومعظم القرارات عشوائيه وتصدر بدون دراسه وبعد ماتقع الفأس في الراس يتم صياغته وتعديله مرات ومرات اخري ,

[ودالفاضل]

#1435306 [المشتهى السخينه]
0.00/5 (0 صوت)

03-27-2016 04:11 PM
كل قرار يصدر من اشرار الجبهة الاسلاميه تاكدوا انه درس باستفاضه تامه . شركات التامين يملكها كهنة ومليارديرات الجبهة الاسلاميه وتدفع هذه الشركات نسبه مهوله لحكومة امير المؤمنين تساعده فى الصرف على اجهزته الامنيه .
بعد القرار ستهبط اموال مهوله على هذه الشركات وهى بالمناسبه توظف محامين تخصص فى تلقى الحجج والمماطله والتسويف فهى لا تدفع الديات اصلا للمتوفين والمصابين . وتعويض الحوادث كلها كسور وبواقى .
اما رئيس القضاء التابع الذليل فهو ينفذ رغبات اسيادو الذين لا يشبعون من المال .
تاكدوا انه قرار من الرئيس شخصيا . فليس هناك شبه رجل يصدر قرارا دون موافقته والتباحث حول نصيبه . فقوات الجنجويد والمرتزقه فاتورتهم مرهقه للاقتصاد المنهار .

[المشتهى السخينه]

#1435186 [العركى]
0.00/5 (0 صوت)

03-27-2016 01:36 PM
تخبط فى القوانين من دون علم السودان ضاع مع الكيزان

[العركى]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة