الأخبار
أخبار إقليمية
وزارة التجارة .. حان وقتها ؟!!
وزارة التجارة .. حان وقتها ؟!!
وزارة التجارة .. حان وقتها ؟!!


03-29-2016 11:40 AM
حسن وراق

@ من المعقول جدا أن تجد بلدا* ما في* هذا العالم بدون وزارة للدفاع* ولكن بدون وزارة للتجارة* فذلك من المستحيلات* . لعل هذا ، ما أراده* أهل الانقاذ ، بان تصبح وزارة التجارة مبني بلا معني أو رمزا* بلا فاعلية* للدولة المعاصرة* كملكة بريطانية رمز* للإمبراطورية التي غابت عنها الشمس* أو كأبقار الدينكا للزينة والعرض فقط . ما يحدث الآن لوزارة التجارة* انعكاس طبيعي لحالة الانهيار و التدهور التاريخي المتوارث* الذي تشهده البلاد .* بمقاييس العصر والحضارة* ، البلدان* يقاس نموءها وازدهارها* بحركتها التجارية* وكل دول و بلدان العالم تتجه الآن نحو التكتلات التجارية الاقليمية والقارية والدولية .* حكومة تلهث وراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية* و لجهلها في ذات الوقت ، افرغت وزارة التجارة من* محتواها* ونزعت منها كل صلاحياتها* و سلبت الإدارات التابعة لها و التي رُفِّعت لتصبح مؤسسات* قائمة بذاتها تحتمي برئاسة الجمهورية في إطار الهجمة لإضعاف هيبة الدولة السودانية و مؤسساتها .
@ ما تمر به وزارة التجارة* حاليا هو* نتيجة امتداد* لتراكمات تاريخية* منذ نشأة الوزارة علي ايام الاستعمار* عندما كانت وزارة تعني* بتعيينات الحرب* لتوفير* السلع التموينية من دقيق وسكر و خلافه . عند مجيء الاستقلال أصبحت من أهم وزارات القطاع الاقتصادي* لإرتباطها* بالسوق ، مصدر تراكم الثروة* و السلطة و تأثرت شخصيتها الاعتبارية* بالمحاصصات و تقوية النفوذ الحزبي* و أهل الحكم . منذ انطلاقتها عام 1954 ارتبطت بالاتحاديين وصار الإلتحاق بها دونه الواسطات القوية* والتزكيات العليا. الاسم الحالي لوزارة التجارة* الخارجية* إستقر بعد العديد من المسميات بين الاقتصاد والصناعة و التموين . ، تأثرت الوزارة بمختلف التغيرات السياسية لكافة الانظمة الديمقراطية* والعسكرية* في مختلف الازمنة* منذ الاستقلال وحتي الآن و الانظمة المتعاقبة لم تؤسس لوزارة قوية تحكمها سياسة دولة* لتصبح* ، وزارة تحت سلطة* الحاكمين فقط .
@ خلال فترة سبعة عقود من عمر وزارة التجارة* تعاقب عليها 43 وزيراً مركزيا جاءوها من مختلف الكيانات الحزبية (عاث معظمهم فوضي و فساد ما استطاعوا) منهم* 12 وزير من التكنوقراط الذين ارتبطوا بالفترة المايوية و 11 من الحركة* الاسلامية* الحاكمة في الديمقراطية الثالثة وفي الانقاذ و 9 من الاتحاديين* و 4 من العسكريين ابرزهم* المشير جعفر نميري* واللواء أمن جعفر حسن صالح و من فترة عبود كل من اللواء محمد احمد عروة و اللواء المقبول الامين الحاج و 4 من ابناء جنوب السودان* ابرزهم جوزيف قرنق و ابيل الير و وزيرين من الحركة الشعبية .من ابرز الكفاءات وسط التكنوقراط الذين تعاقبوا علي ، وزارة* التجارة ، كل من ، عبدالكريم ميرغني ، ابراهيم منعم منصور ، مامون بحيري ، هارون العوض ، بروفيسور محمد هاشم عوض ، فاروق المقبول .
@ لم تشهد وزارة التجارة تردي و انهيار من قبل مثلما حدث من وزراء الحركة الاسلامية الذين أوصلوها الي ما هي عليه الآن ، الي درجة أن صرح وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي عراب سياسة التحرير معلنا عن ندمه لأنه لم يقم بتصفية وزارة التجارة ومسحها من الوجود ، وفي الواقع تم تصفيتها بسلب كافة صلاحياتها و تجفيف اداراتها* التي أصبحت مؤسسات قائمة بذاتها(الاسواق الحرة ،المسجل التجاري ، هيئة المعارض ،ادارة الشركات ،.المواصفات .الخ . ) وتحويل الملحقيات التجارية لوزارة المالية ومفوضية الانضمام لمنظمة التجاري لوزارة التعاون الدولي .تهافت وزراء الحركة* الاسلامية* علي تطبيق* ما يسمي بسياسة التحرير جعلهم يرتكبون حماقة إلغاء كل الادارات* المرتبطة بقانون الرقابة المتبقية علي السلع واصبحت ادارات التموين والاسعار شأنا ولائيا بلا فاعلية في اطار الحكم المحلي ولا سلطة للوزارة علي الاستيراد والتصدير الذي صار من اختصاصات البنوك ولا تملك الوزارة حتي الآن أي قاعدة بيانات عن الصادر او الوارد الفعلي وهذ من صميم عمل* التجارة الخارجية* .
@ لماذا نلهث وراء الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية* و في الوقت لا توجد لدينا وزارة فاعلة* للتجارة و الموجود* الآن مجرد خيال مآتة (خشم باب من الكلاب). في ظل هذا النظام الذي دمر الاقتصاد الوطني والتجارة بشقيها الداخلي و الخارجي* لن يقبل بالسودان عضوا في المنظمة العالمية للتجارة لجملة من الاسباب* وحتي إذا وافقت المنظمة علي عضوية السودان* فلن يستجيب لمطلوبات المنظمة بالاستغناء عن الجمارك و الإتجاه نحو التعريفة الصفرية وعدم فرض ضرائب وفتح البلاد لبضائع العالم . لا يوجد الآن من يدافع عن وزارة التجارة* في ظل هجمة الطفيلية الاسلاموية التي* استغلت مفاتيح التجارة والاقتصاد للثراء الفاحش بدون رقيب ولإقصاء منافسيهم من البيوت التجارية العريقة في السوق وإدخال الاساليب الفاسدة* عبر التهرب الضريبي و الجمركي و مختلف الاساليب التي اغرتهم بتصفية الوزارة . نناشد قطاع كبير من خبراء وزارة التجارة والذين عملوا بها ردحا من الزمان و قطاع من الشباب ما يزالون بالوزارة بالتصدي لمخطط تذويب الوزارة* وتفريق دمها بين الوزارات ، التصدي* بكافة الاساليب التي تجعل من قضية وزارة التجارة قضية رأي عام* وقضية توجه إقتصادي* ، الدفاع عن وزارة التجارة فرض عين حتى تعود لحظيرة الاقتصاد الوطني* بكافة صلاحياتها تمارس دورها كبقية وزارات التجارة حول العالم .
**


[email protected]


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2069

التعليقات
#1436795 [babo]
0.00/5 (0 صوت)

03-30-2016 08:59 AM
حتى المبنى من الخارج يبدو مقبولا ولكن من الداخل سلالم مكسرة وحفر وجدران مقشر ودهان باهت وأنا أجزم بأن يد الصيانة لم تطل هذا المبني منذ الثمانينيات حتى الأثاث المكتبي كئيب بما فيه مكتب الوزير والوكيل ولا توجد قاعدة بيانات أصلا فقد ذهبت مع صاحب الشركة التي أعمل فيها للاستثمار في السودان لاقامة مصنع متكامل للمفروشات يخدم السودان ودول غرب أفريقيا لكن جشع الموظفين من أكبرهم لأصغرهم جعلنا نفكر الف مرة في هذا المشروع وعدنا ...

[babo]

#1436579 [كاسترو عـبدالحـمـيـد]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-2016 05:57 PM
المقال هذا موجه ليك يا النعمان حسن . تحرك انت وزملائك لأعادة الوزارة الى سابق عهدها . لقد كنتم كوكبة فى زمنكم ويوم كان السودان له وزن واعتبار بين الدول . ما يصلح الوزارة الا ابنائها الذين هم انتم . كونوا تكتل فنى متخصص أو فريق أو جماعة ضغط أو مرجعية محلية أو اقليمية أو دولية تهتم بهذا الشأن وتكون مرجعية للعالم يتعامل معها.

[كاسترو عـبدالحـمـيـد]

#1436554 [ابومحمد]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-2016 04:59 PM
فعلا وزاره بدون أعباء , أتحدى لو هنالك لجنه واحده من وزارة التجاره تجوب الأسواق لمعرفة ما يحصل بها أو التدخل لمنع ااستغلال التجار للمواطنين أو تقنين دخول السلع للبلد او وضع بطاقات اسعار لجميع السلع حين تعرض لللمواطنين , فوقوا من نومكم يا ناس

[ابومحمد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة