الأخبار
أخبار إقليمية
العمال ..الشريحة المقهورة
العمال ..الشريحة المقهورة
العمال ..الشريحة المقهورة


05-29-2016 02:17 AM
تحقيق:محمد إبراهيم الخليفة

والمعاناه المحدقة بهم
-التعيين لثلاثة اشهور ثم فصل العامل وإعادة تعيينه مرة أخري وفصله بعد ثلاثة اشهور الهدف منه هو حرمان العاملين من استحقاقاتهم القانونية.
-إن الإدارات التنفيذية في شركات التوظيف جعلوا منها نافذه للثراء السريع .
-ساعات العمل اليومية تتحول الي إثنتي عشر ساعة بدلا عن ثمانية عند بعض اصحاب الاعمال رغم أنف القانون.

يقبع العامل في السودان بين سندان أصحاب العمل ومطرقة الظروف الاقتصادية المتردية والقاسية ،بالرغم من وجود قوانين تكفل لهم مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ،المنبثقة من قانون العمل والصندوق القومي للتامين الاجتماعي وقانون النقابات ،الا ان كل هذه القوانين والاجراءات والهيئات ، تذروها رياح الطمع والجشع من قبل أصحاب الاعمال ،لاتوفر لهم حقهم في الحياة الكريمة المشوبة من الذلة والخنوع .
نورد في هذا التحقيق تجار العرق والدم ،علي القوانين الذين يكنزون الاموال علي رفاه العمال ،ولايأبهون للحقوقهم القانونية ،وهذا التحايل يكمن في عدة أشكال ابرزها فصل المدة وعدم التأمين الاجتماعي للعمال ،وضياع حقوقهم في شركات التوظيف ، وإجبارهم علي ساعات عمل إضافية وكثير من المصانع أصبحت تشغل العامل لمدة إثنتي عشر ساعة إجبارياً ،هنالك شريحة ضخمة من العمال يعانون من فصل المده هذا في تحايل المخدمين علي قانون العمل ،يلجأ بعض أصحاب العمل علي تعيين العمال لفترة ثلاثة أشهر تحت الاختبار ،وبعد انتهاء فترة التجربة ،يتم فصل العامل ثم يتم إدخاله تحت فترة إختبار جديدة ،وهذا الفعل الشنيع ليس قانونيا وانما القانوني هو خضوع العامل لفترة إختبار واحدة في المنشاة الواحدة ،ولا يجوز الفصل والتعيين لكي لا تضيع حق العامل في التأمين الاجتماعي وعلاوة الراتب والاجازات السنوية وحقوقه الاخري المكتسبة.
لردم الهوه المتسعة بين القوانين الجافة والحقوق المهضومة ،جلست للخبير في قوانين العمل السودانية والدولية ،محمد علي خوجلي ،الذي تحدث بحسرة عن الواقع الذي يكابده العمال بضراوة من أجل العيش الكريم،أستهل حديثه عن قوانين العمل واهميتها ثم أردف عن الظاهره السيئة التي إبتدعها أصحاب العمل ،يري أن قوانين العمل من أهم القوانين ،حيث يتأثر بها ملاين الافراد ،وإن هذه القوانين ليست حصرا علي الحرفين وعمال المصانع وإنما يندرج تحتها كل الذين لايخضعون لقانون الخدمة العامة ،وكذلك يخضع له أصحاب المهن الحرة كالمقاولين والكماسرة والاطباء والمهندسين ،عن طريق عقود العمل المكتوبة والغير مكتوبة ،ويسترسل أن أصحاب العمل يفترضوا أن العامل خلال فترة التجربة ،التي حددها القانون بثلاث أشهر ليس للعامل فيها حقوق ،وعلي هذا الاساس يقوم أصحاب العمل بتعين العامل وعندما تنقضي فترة التجربة يقومون بفصله ثم تعينة وفصله وهكذا ،بهذا يستغلون الثقرة التي وجدوها في قانون العمل ،ويري من الحقوق التي يفتقدها العامل في ظل الانتهازية تلك ،يفقد حقه في الاجر بسبب المرض (إذا مرض يخصم منه)،ويفقد الإجازة السنوية ،ويفقد حقه في الأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي ،الي أخر المستحقات الاخري ،ويضيف أن عمال التجربة واليومية يؤمن عليهم في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ،وإن التأمين إلزامي لكل صاحب منشأة ،وحق من حقوق العمال التي نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية ،والتأمين يعادل مكافئة نهاية الخدمة للعامل ،لكن أصحاب العمل يتحايلون علي القانون وتوجد مشكلات كثيرة بهذا الخصوص ،ويستطرد إن الطامة الكبري تكمن في عدم معرفة معظم العمال والموظفين في القطاع الخاص بحقوقهم الاساسية ،وهذا الخواء المعرفي هو مايجعل صاحب العمل يشكله لصالحه ،ولها عدة وجوه منها تشغيلهم لمدة تتجاوز الثمانية ساعات وربما تبلغ إثنتي عشر ساعة يوميا مع الاجبار ،وللمفارقة لايضيفون أجر الزمن الاضافي للعمال ،وعدم التقيد بالحد الادني للاجور وهو موضع نظر ايضا.
شركات التوظيف والاتجار بالبشر
يري الخبير القانوني محمد علي خوجلي ،والمديرة بالانابه لمكتب العمل ببحري هدي النعمان ،إن شركات او وكلات التوظيف هي نوعا جديد لزيادة معاناة العمال ،وإنها تتاجر بعرق العمال ونوعاً للاتجار بالبشر المقنن بالقوانين ،تحت ظل سياسات التحرر التي تمخضتت منها الاعداد المهولة من البطالة ،فإن شركات التوظيف تستغل هذه الاوضاع وتشغلهم بأقل من الحد الادني للاجور ،ويستلهمون مشروعيتهم القانونية كما يري الخبير القانوني ،من المادتين (10)و(18) لقانون العمل القومي توجد المادة (13) بعنوان مكاتب الاستخدام ووكالات الاستخدام القومية ففي الممارسة العملية إن بعض المؤسسات أوكلت أمر الاستخدام لوكالات التوظيف الخاصة ،فقانون العمل لم يحدد مسؤليات الاطراف ،الوكالة الخاصة والمنشأة ولا مسؤليات مكاتب العمل ،ويجد العمال أنفسهم انهم يؤدون واجباتهم الوظيفة في منشأة ليست هي مخدمهم ،ولذا ليست لديهم حق الاعتراض علي سياسات المنشاة التي يعملون في كنفها لانها ليست مخدمهم،ويضيف أن العاملين بالوكالات او شركات التوظيف يفقدون كافة حقوقهم القانونية ،من الحق في إقامة التنظيمات النقابية ،وحقهم في ساعات العمل القانونية ،وكذلك فإنها تساعد علي إنتشار العمالة الغير سودانية التي يشكوا منها الإتحاد العام للنقابات والمكاتب العمالية ،ويري كذلك من المفارقات الخطيرة أن قانون العمل ومشروع العمل القومي 2011م رفع يده تماما عن تلك الوكالات وشركات التوظيف ،التي هي تحت قبضة وزير العمل الاتحادي وهو وضع غير صحيح وليس له إطار قانوني ،وتري هدي النعمان ان شركات التوظيف هي نوعا جديد للاتجار بالبشر ،تحدثت بحدة غضب وأستوضحت الامر ،وضربت مثلا "إذا شركة التوظيف إتفقت مع المنشاة التي يعمل بها العامل مبلغ معين تعطي العامل أدني من نصف المبلغ "وان هذا العمل منافي للقيم والاخلاق الانسانية. ....هذا اسلوب غريب إبتدعته الراسمالية الجديدة في إطار علاقات العمل.
لدي وزارة العمل اليات لإنفاذ قانون العمل ،وينبثق منه مكاتب العمل ومن مسؤلياتها رقابة بيئة العمل وتحسينها في المنشأت المختلفة ،وإقامة العدالة بين العمال وأصحاب العمل،وتفتيش العمل التي تقوم بحملات تفتيشية لرصد المخالفات .
و يمثل مكتب العمل ببحري أكبر نسبة شكاوي في السودان ،بما إنه يمثل الثقل العمالي ،جلست الي هدي النعمان مديرة المكتب بالانابة ،لتكشف لنا كنه هذا التحايل المقزز من قبل أصحاب الاعمال ،يستقبل المكتب حوالي ثلاثين شكوي يوميا في إطار الحقوق العمالية المهضومة ،ويتجسد فصل المدة في كثير منها ،تري هدي النعمان أن فترة الاختبار في القانون تمثل ثلاثة شهور فقط ،ولمرة واحدة فقط في المنشأة الواحدة ،ويكون العقد إما عقد مسمي الاجل أو غير مسمي الاجل ،ولايجوز تكرار فترة الاختبار ولا حتي عن طريق فصل المدة المتعارف عليه بين المنشأت الخاصة ،وأردفت هدي يتميز عقد العمل بخاصيتين أساسيتين هما علاقة التبعية بين العامل وصاحب العمل ،والاجرة التي يتحصل عليها العامل لقاء تأديته العمل موضوع الاتفاق او العقد،مما يعني ان قانون العمل يشمل حتي الاعمال الحرة التي يصبح فيها العقد شفويا فقط ،ولما تاتي شكوي من مثل هذا القبيل يقوم مكتب العمل بإالاجراءات اللازمة ،ويتم جمع المدة التي عمل بها العامل واعتبارها فترة عمل واحدة منصفة للعامل جراء الفصل والتعين الذي يقوم به صاحب العمل ،ويعطي العامل حقه في التأمين ،وفقا للمادة ستة لقانون العمل التي تورد مع مراعاه قانون التامين الاجتماعي ،وتري انه حسب علمها ان قانون التأمين الاجتماعي يلزم المنشأة بالتأمين لكل عامل في حال ثبوتهم ،ولكن أصحاب الاعمال يقومون بخرق هذا القانون نسبه لجهل العامل بحقوقه ،أما في جانب ساعات العمل القانونية تري هدي النعمان ،أن ساعات العمل المنصوص عليها ثمانية ساعات ولكن هنالك إستثناء تصبح الاثنتي عشر ساعة قانونية في حالات الضرورة القصوي والطوارئ او عن طريق الاتفاق مع العامل ولابد من دفع الاربع ساعات الاضافيه ،وحالة الطوارئ تلك يتقدم بها صاحب المنشأة لمكتب العمل ويورد التفاصيل اللازمة ،ويينظر فيها مكتب العمل ويحددها إذا كانت حالة ضرورة قصوي ام لا.
تري هدي النعمان أن الحملات الميدانية والتفتيشية لمكان العمل في السابق كانت بصورة دورية ومستمرة ،أما في هذه الفترة الحالية الحملات قلت مقارنة مع سابقاتها ،وقبل شهر من كتابة هذا التحقيق كانت هنالك حملة ميدانية رصدت كمية من المخالفات بالمنطقة الصناعية للخرطوم بحري ،والحملة تسأل كل من وجدته داخل المنشأة وبالاخص شريحة العمال لانها هي التي يقع عليها الظلم ،كذلك قبل يومين من كتابة هذا التحقيق ،مانت هي شخصيا في حملة لاحدي المصانع التي تشغل النساء ليلا بالمصنع وهذا منافي لقانون العمل ،وان التشغيل للنساء ليلا لايجوز الا بموافقة مكتب العمل في حال إستيفاء كل الشروط المطلوبة كموافقة ذويها علي عملها ليلاً ،ووجود عربة طوارئ بالمنشأة وحرس وإستراحة بها كل سبل الراحة من مياه وسراير واشياء ضرورية لسلامة وراحة العاملة

في هذا التحقيق لانكتفي فقط بنظرة الخبراء والقائمين علي امر إنفاذ قانون العمل بل لابد ان نلجاء للمحامين وموظفين المنشات والعمال الذي يكتون بهذا الظلم الفادح.
يري المحامي والمحاضر بمركز المستشار للتدريب القانوني حسن حسين صالح ،"أن فصل المدة له جانبان سلبي وإيجابي ،ويكمن الجانب الاجابي في ،لابد لرب العمل ان يجرب العامل لمده ثلاث شهور كما هو منصوص عليه في القانون ،اذا وجد العامل لايصلح ولايلتزم بأوامر رؤساءه ،يفصل من العمل وهذا حق صاحب العمل القانوني ،ويستطرد في الجانب السلبي فيري إذا إستغل صاحب العمل الفصل والارجاع المتكررين ،لتجنب المسؤلية والضمان الاجتماعي وحقوق العامل كما هو متوافر الان في ساحات المحاكم ،فيها مخالفة للقانون وظلم للعامل ،ولابد للجهات المختصة ان تصدر تشريع لمنع مثل هذه الممارسات الظالمة للعامل ،وتوقع جزاءات لكل من تسول له نفسه علي فصل العامل ثم اعادته ،وذلك لااستقرار الوضع الاقتصادي لان هذا يضر بالعامل والعمل الامر الذي يؤثر علي الانتاج وبطريقة غير مباشرة يؤثر علي الدخل القومي ،ويضيف ان تهرب المؤسسات وادارات الاعمال من التامين الاجتماعي في كثير من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ،وتعين العمالة دون التامين عليهم إجتماعيا في الصندوق القومي للتامين الاجتماعي ،وهذا مخالف للقانون ،وانا أري العلاج لهذه الظاهرة يكمن في قيام الصندوق بحملة تفتيشية علي كل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للتاكد من ان جميع العمال تم التامين لهم ،ويري ان قانون العمل به قصور فيما يتعلق بالحد الادني للاجور 425ج ،وان هذا التقدير لايتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالكة في السودان ،وذلك لان مبلغ 425 ج لاتكفي لمعيشة شخص واحد لمده اسبوع ناهيك عن شهر وأسرة تتكون من أربعةالي خمسة أفراد ،لذلك نري مراجعة تقدير الحد الأدني للأجور ،وهنالك حالات في المحاكم التي يعجز فيها المدعي عن إثبات الأجرة بالرغم من إعتراف رب العمل علي نفسه الا أن المحاكم تذهب الي شطب الدعوة لفشل العامل في إثبات الاجرة ،وان أري إنه يتوجب علي المحاكم ان تحكم للعامل بأجر المثل او الحد الادني للأجور بدلاً من شطب الدعوة وذلك تحقيقاً للعدالة".
أما م.ط المهندسة الكيميائية التي تعمل بإحدي شركات الادوية ،وانها تعمل في المصانع منذ اكثر من عشر سنوات ،تحدثت بشفقة علي أوضاع العمال ،وارجعت الامر الي ان اصحاب العمل يبررون ظلمهم هذا بانهم انفسهم يقع عليهم الظلم ،من وزارة الصناعة والكهرباء وديوان الضرائب التي تثقل كاهلهم بالضرائب الباهظة ،في مستهل حديثها تري ان القطوعات المستمرة للكهرباء تؤثر علي انتاجية المصنع ،أما بخصوص الفصل الجزئي تري بانه مستشري منذ فترة واصبح في التزايد ،وليس فقط العمال الذين لايعرفون حقوقهم بل ايضا المهندسين لايعرفونها،وتؤكد ان قلة الرواتب لاتجدي نفعا في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتتراوح الأجور مابين خمسة عشر الي عشرين جنيها في اليوم مع زيادة الاعباء العملية ،وإن العمل في الزمن الاضافي(الاوفر تايم )إجباري ،وتضيف أن المشرفين والموظفين يبتزون النساء العاملات جنسيا للعمال الذين تحت التجربة أما عدم التثبيت في الوظيفة وإما يلبون رغباتهم النهمة ،وتختم حديثها أن أغلب المصانع والشركات لايسجلون بالتأمين الاجتماعي للموظفين والعمال ومن ضمنهم المصنع الذي أعمل فيه...
وهكذا يستغل هؤلاء الاوباش الظروف الاقتصادية ويبتغون رغباتهم الحيوانية وفي ظلها يضع الشرف ويظل التثبيت من أجل حياة أفضل .
اما ع .ب العاملة بمصنع للادوية في مطلع عام 2014 كانت تعمل بمصنع للادوية كذلك،دخلت فترة التجربة لثلاثة اشهور وفصلت من العمل ثم قالوا في المرة الثانية نقوم بتثبيتك وفعلا تم تعيني في المرة الثانية وكان الاجر 350 ج كان يوجد تامين ،لكنها تركت عملها بمصنع الادوية لا الراتب ليس مجدي .ويري الخبير الاقتصادي والصناعي ا.ب وهو صاحب منشأة أيضا ،هذه الظاهرة مستشرية وسط المصانع ولكنه أرجعها للقوانين التي لابد من مراجعتها لكي ينصف العامل وصاحب العمل ،ويؤكد أن فترة التجربة يلجا لها صاحب العمل، خوفا من التزامات التعين المترتبة علي حقوق العامل ،وهذا الاشكال هو ضعف وازع ديني وإنساني ،ويضيف أن صاحب المنشاة يدفع للضمان الاجتماعي 17%ويخصم من راتب العامل 8% والاجمالي هو 25 %تعتبر مكافئة نهايه الخدمة للعامل ويضيف الخبير أن البيروقراطين يرون ان هذه تعتبر أقل نسبة تؤخذ في العالم .
المحرر:
يحمل العامل السوداني ،في صدره هموماً والام تنئو عن حملها الجبال الراسخة،ويجثي علي صدره ظلم وغبن ناتجة من قبل أصحاب الاعمال ،والقوانين المتجمده ،وهضم لحقوقهم نكاد نجزم بأننا لازلنا تحت كنف العصر الاقطاعي في أروبا و المتجسدة للحقبة الراسمالية الطفيلية،كل هذه المظاهر السالبة من تحايل علي القانون والاستغلال غير الاخلاقي للعمال ،قابعة في السودان بكل تجلياتها المنافية للفطرة الانسانية السليمة.


(صحيفة التيار)


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2334

التعليقات
#1468025 [مطر الحريق]
0.00/5 (0 صوت)

05-29-2016 11:36 AM
كأنني اتصفح رواية عناقيد الغضب لجون شتنبيك الامريكي
نفس ارباب العمل ونفس اوضاع العمال المأساوية
اتحاد غندور يمثل الطفيلية الشرهة المتمثلة في ارباب العمل
الداعمون المخلصون للمؤتمر الوطني

[مطر الحريق]

#1467896 [إسماعيل آدم]
0.00/5 (0 صوت)

05-29-2016 08:07 AM
تعرفت علي مهندس متخرج في جامعة الخرطوم و ظل يعمل بهذا النظام و في شركة للاتصالات شبه حكومية لمدة ثلاث أعوام!يفصل و يعاد تعيينه!
كما تعرفت علي عامله ظلت تعمل لأعوام مع شركة تشغيل تقوم بتحريكها من موقع لآخر و بدون حقوق- لأنها تفصل بعد ثلاث شهور و ربما تعرضت لابتزاز !
يتم هذا في ظل حكومة إسلامية !أعتقد مثل هذه الممارسات لا تحصل في أسوأ دول العالم !
أين المحامين و الحقوقيين ؟ وأين رجال الدين و نسائه؟

[إسماعيل آدم]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة