الأخبار
أخبار إقليمية
وزير العدل يشكل لجنة للتحري حول التمويل من البنوك للمحبوسين لحين السداد
وزير العدل يشكل لجنة للتحري حول التمويل من البنوك للمحبوسين لحين السداد
وزير العدل يشكل لجنة للتحري حول التمويل من البنوك للمحبوسين لحين السداد


06-04-2016 11:58 PM
الخرطوم (سونا) -أصدر مولانا عوض الحسن النور وزير العدل قراراً رقم (44) لسنة 2016م قضى فيه بتشكيل لجنة للتحري حول التمويل المالي للبنوك للمحبوسين لحين السداد في المبالغ التي تساوى (مليون) جنيه فأكثر .
وسمًى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزى وديوان المراجعة القومي وهيئة الامن الاقتصادي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة بالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر ، على أن يكون للجنة سلُطات وكالة النيابة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م واي قانون آخر ذي صلة .
كما للجنة الحق في الاطلاع على اي مستندات ذات صلة بعملها واستجواب اي شخص ترى لديه علاقة بمهامها.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء أعمالها .


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 3033

التعليقات
#1471273 [عبوده السر]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2016 07:43 AM
وسمًى القرار المستشار العام بابكر أحمد علي قشي رئيساً للجنة وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الداخلية وبنك السودان المركزى وديوان المراجعة القومي وهيئة الامن الاقتصادي.

وضمت اللجنه في عضويتها ممثلين لوزارة الداخليه .!!!!!!!
الفاقد التربوى بتوعين الداخليه ديل بالذات تبعدهم ياوزير
العدل من الموضوع دا نهائي لأنهم حراميه ومرتشين وهايخربوليك
الشغل من أوله لي آخره وهاتشوف براك لو اضريت علي وجودهم .!!!

[عبوده السر]

#1471248 [مريود]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2016 06:26 AM
وحدد القرار اختصاص اللجنة بالتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون السودان في حدود (مليون) جنيه فأكثر.



من عليه مديونية مليون فاكر ؟
أم التمويل بيدأمن مليون فأكثر ؟
أم كل المتاح لجميع المديونين مليون فأكثر؟

وهو دا زااااااتو ( التمويل دا) كلام كويس ولا ما كويس؟

يا جماعة الحاصل شنو؟

[مريود]

#1471230 [زول ساي]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2016 04:57 AM
أهو كدا جيت لي دا الكلام القلناه بخصوص الموظفين وكذلك التجار لاداعي لحبسهم فهناك بدائل لمصلحة الطرفين البنك والمدين. والبنوك غلطانة لو ما بتاخد على المقترضين منها ضمانت أخرى كرهن عقار أو سيارة أو بضاعة تلجأ اليها في حالة فشل استرداد قيمة القرض عن طريق صرف الشيكات. فعليه توجيه المستشار قشي بالتحري حول هذه الضمانات والزام البنك بالاكتفاء بها دون ضياع قيمة الشيك الذي يظل اثباتاً للدين ومقداره في أي إجراءات أخرى كالمقاصات البنكية وتوزيع التركات بين الورثة حيث يتم استيفاء قيمة الديون بهذه الشيكات من تركة المدين قبل توزيعها لورثته أي البنك صاحب الشيك ممكن يصبح من الوارثين!!!

[زول ساي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة