الأخبار
أخبار إقليمية
تعريفة الكهرباء .. المقارنة المضللة !
تعريفة الكهرباء .. المقارنة المضللة !
تعريفة الكهرباء .. المقارنة المضللة !


06-05-2016 02:39 PM
محمد وداعة

استنادآ الى تقارير السيد المراجع العام فان شركات الكهرباء و استثماراتها و شراكاتها مع محظوظي القطاع الخاص ، لا يتوفر لديها ادنى التزام بالقوانين و اللوائح التى تنظم عمل هذه الشركات ، فضلآ عن عدم اكتراث ادارات هذه الشركات بتنفيذ قرارات مجالس ادارتها و مخالفتها جهارآ نهارآ دون ان يطرف لهم جفن ، و فوق هذا مفارقات فى اتباع الاسس المحاسبية المعروفة و عدم الالتفات الى توجيهات و ملاحظات نتائج المراجعة ، و بحسب تقرير السيد المراجع العام ، لا توجد اى أسس اومعايير لحساب التعريفة مع عدم توفر الكوادر المؤهلة لذلك ، وحتى اذا كانت لديها بعض من المحاولات فانها تميل إلي حجب دوافع هذه المحاولات غير المدروسة عن الجهاز الرقابى و الزبائن والمختصين و الجهاز التنفيذى ، فضلا عن المعلومات الخاصة بالصرف على الإدارة المترهلة ،والتشغيل والصيانة والنفقات الكلية ، وفى الواقع فإن الحصول على معلومات أو بيانات عن الميزانيات و الصرف الحقيقى لشركات الكهرباء صعب و معقد للغاية لتعدد أوجه الصرف، و تداخلها ،وبالأخص إذا كانت المعلومات تتعلق بالصرف الخارجى، وغنى عن القول أن جهاز الرقابة على شركات الكهرباء لا يستطيع الحصول على معلومات مؤكدة لمراجعة التكاليف الثابتة في التعريفة الأساسية الشئ الذى يمثل أهم واجباته بل رسالته الاساسية وفقآ لقانون الكهرباء لسنة 2001م ،
الوزارة وشركاتها ربما تخشى تسرب حقيقة المعلومات المالية والإدارية إلي الزبائن فى القطاع السكنى ، و اتحاد اصحاب العمل او اتحاد الصناعات و الغرف التجارية ،فهم اكثر المتضررين من تذبذب الامداد الكهربائى و عدم وضوح تكلفته ، فالواقع الماثل لشركات الكهرباء الآن و بالرغم من مرور اكثر من خمسة أعوام على إنشائها يكشف أنها لم تستقل ماليا او اداريآ ،وهذا يخالف قانون الشركات لسنة 2015م و قانون الاجراءات المالية و المحاسبية فضلا عن مخالفته لامر تاسيس هذه الشركات الصادر من مجلس الوزراء فى عام 2010م ، فنجد أن شركات التوليد المائى او الحرارى لا تستطيع تحرير فاتورة لما أنتجته من كهرباء لشركة النقل و إستلام المقابل المالى، و لا بين شركة النقل و شركة التوزيع ، ولا يوجد أى أثر لعقودات تبادل الطاقة بين الشركات، فقط تقدم أى شركة موازنتها ويتم تغذية حسابها حسب ما يروق للقائمين على أمر المال بالوزارة ، لأن تحصيل كل عائدات الكهرباء يذهب للوزارة ولا يدرى أحد كيف يتم الامر الذى جعل الشركات وخاصة فى الجانب المالى تبدو وكانها إدارات صغيرة تتبع لمدير الادارة العامة للشئون الماية بالوزارة، و لذلك لا احد فى الكهرباء يستطيع ان يقدم تكلفة حقيقية لتعرفة الكهرباء لانه لا يوجد اساس محاسبى يمكن من ذلك ، و لهذا نتقدم مرة بعد اخرى للقائمين على امر الكهرباء وفى وضوح تام و تأكد من البيانات بأن هلموا لنحسب تكلفة الكهرباء ، و لا يستجيبون و لن يستجيبوا حتى لو ارادوا، لانهم يعلمون الى اين ذهبت و تذهب ايرادات الكهرباء ، و الامر لا يتعلق بتضخيم بند المصروفات و تعلية الاهلاكات فحسب ،هل تعلم ايها المستهلك للكهرباء، ان وزارة الكهرباء تبنى الطرق والمطارات والكبارى وتبنى الجامعات و المستشفيات وتستثمر فى المشاريع الزراعية والدواجن والاعلاف وخلافه ، بغض النظر اذا كانت هذه المشاريع ذات جدوى أم لا ، فهذا أمر لا علاقة له بالكهرباء ، ويا للغرابة ، يتم الصرف عليه من ايرادات الكهرباء ،
فى محاولة لتبرير زيادة تعرفة الكهرباء لا يفتأ المسؤلين فى وزارة الكهرباء والحكومة و حزبها يعقدون المقارنات بالتعريفة السارية ببعض الدول ، فيقولون أن التعريفة بتلك الدولة أرخص أو أغلى من تلك ،وهذه مقارنة للتضليل ، و تتجافى مع الحقيقة ولا تتبع المنهج الصحيح ، لأننا لا نعلم الأسس والمنهجية التى إتبعت فى أعداد التعريفة بتلك الدول ولا حتى مكونات التكلفة التى تم أخذها فى الإعتبار عند إعداد التعريفة، فهل التعريفة تشمل كل تكاليف التشغيل بما فيها الوقود أم كل تكاليف التشغيل والإهلاك أم كل ذلك مضافا إليها سداد القروض وفى بعض الدول كل ماذكر مضافا اليها أرباح المستثمرين فى توليد الكهرباء، نواصل ،،

الجريدة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 9262

التعليقات
#1471955 [عاصم برير]
0.00/5 (0 صوت)

06-06-2016 11:18 AM
أرجو ان اضيف للاخ محمد وداعة الاسئلة التالية
1- اين يذهب commission تحصيل فاتورة الموية؟!!!
2-لمذا فصلت التقارير المالية عن مبيعات الكهرباء عبر البنوكة والدكاكين بما يسمي بالطرف الثالث ؟!!!! ولماذا لاتذهب تلك التقارير عن هذه المبيعات للمكتب المعني ؟!!!
3- لماذا لاتستفيد ادارات الشركات من المهندسين الذين تم ركنهم بالوزارة ام تريد هذه الشركات تغيب المعلومات الصحيحة.
4- ليكن معلوما لاي جهة سواءا كانت ادارات الشركات او جهات مسؤولة تنفيذية كانت ام سياسية بان المعلومة الصحيحه هي اساس القرار الصحيح ولن ينصلح حال الكهرباء مالم يرجع النظام الاداري المعمول به في الهيئة القومية للكهرباء سابقا وهو ليس جهد لمكاوي وانما جهد جماعي لابناء بلد قمتم بركنهم الان بالوزارة . فليعد نظام الجودة ولتعد الشفافية لينصلح الحال وإلا سوف يكون الحال اسوأ مما هو عليه الان.

[عاصم برير]

#1471637 [alwatani]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2016 05:52 PM
الله واحد عليك ياحزب الامة كل البلاوى دى من تحت راسك سلموها ليك وسلمتها لنسيبك


المطلب حزب الشعب منقواعد الشعب

مجالس الاحياء
مجالس البلدية
مجلس الاقليم
مجلس الشعب

رئيس الوزراء جميع المؤسسات اثتثناء الجيش لرئيس الجمهورية هو منصب رمزى والدستور منع اى سخص منتمى للاجهزه الامنية لايزاول النشاط السياسى مدى الحياة ومن رغب فى ذلك فليتجنب العسكرية


ومجلس كنفدرالى بين الجنوب والسودان بعد استفتاء مواطن الشمال والجنوب معا

ويجب تجاوز الاحزاب التقلدية وارزقيتها منذا الاستقلال الاشارة ياحمراء او صفراء جهجوا الشعب

[alwatani]

#1471584 [ناظم التجاني]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2016 03:37 PM
الله محمد وداعه
ماذا تتوقع من بلد أصبحت كالزريبه تعيش بدون اي ضوابط
لا يوجد من هو مؤهل لحساب تكاليف اي شيئ في بلدنا فماذا تتوقع من اناس غير مؤهلين يتربعون علي قمة إدارات لا يمت عملها بصله لم هم تاهلوا له *إن كانو مؤهلين*
إم عن المقارنات الجائره فهناك الكثير مثلما تمت مقارنة أسعار البترول والمقدمة للمواطن بأسعار البترول في دول الخليج والمضحك في في الأمر أن هذه المقارنه جاءت في معرض خطاب لعمر البشير بدون أدني شك أنها قسمة ضيزي
فلماذا لا تتم المقارنه بين نسبة دخل السوداني ودخول (البني آدم) في البلدان الاخري
لماذا لا تتم المقارنه بين ما تقدمه كثير من الحكومات لأنسانها وحيوانها وما يقدمه النظام الحاكم في السودان

[ناظم التجاني]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة