الأخبار
أخبار إقليمية
الصراع داخل الأحزاب السياسية.. النفوذ والمناصب طاعون يفتك بها
الصراع داخل الأحزاب السياسية.. النفوذ والمناصب طاعون يفتك بها
الصراع داخل الأحزاب السياسية.. النفوذ والمناصب طاعون يفتك بها


محمد الدقير اعتذر عن الوزارة ورشح شقيقه
06-19-2016 02:20 PM
الاتحادي الديمقراطي .. حزب يجلس على فوهة بركان الخلافات


الشريف أصر على الدقير كأمين عام لقربه من أهل الوطني

لهذه الأسباب خسر صديق الهندي معركته وكسبتها إشراقة!!

انتخاب الأمين العام من المؤتمر أحدث خللاً في إدارة الحزب

الخرطوم: الطيب محمد خير

تعيش الأحزاب السودانية في هذه الفترة أسوأ حالاتها، بسبب موجات الصراعات وبروز الأصوات المحتجة داخلها والمشاكل مع الجماهير التي تنتهي بالانقسامات التي ضربتها دون استثناء ولم ينج منها حتى الحزب الحاكم، والظاهرة الأبرز أن قيادات هذه الأحزاب مشغولة دائما بالمعارك حول النفوذ والمناصب الداخلية والمصالح الشخصيه بدلا عن المصلحة العامة، ما أبعد هذه القيادات عن الاهتمام بقضايا المشهد السياسي والوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعقد. وهي القضايا أكثر إلحاحًا للاهتمام بها في نظر الجماهير التي تضاعف عندها فقدان الثقة والزهد في الانتماء ومناصرة هذه الأحزاب بدرجة كبيرة جعلت الكثير منهم ينصرفون عن الاهتمام بالارتباط بالعمل الحزبي بسبب التدمير المتعمد الذي تم للثقافة السياسية كنتيجة مأسوية تتحمل كل القوى السياسية وزرها، في مقابل هذا المشهد المزري لحال الأحزاب تقف "الصيحة" في هذه المساحة للدخول لأروقة كل حزب على حده لتتبع مراحل الصراع وطرق إدارته وتطوره داخلها، إذ يرجع الكثير من المراقبين والمتابعين أسباب موجة الصراعات والخلافات التي تضرب الأحزاب للضعف التنظيمي داخلها لدرجة جعلتها عاجزة أن تكون آلية من آليات التطور الديمقراطي والتثقيف السياسي للمجتمع السوداني.

بداية الصراع

الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي اسسه الراحل الشريف زين العابدين الهندي، وهو أول حزب تم تسجيله بقانون الأحزاب (التوالي) سنة (98)، دب الخلاف فيه منذ حياة الشريف زين العابدين عندما قام بتعيين د. جلال الدقير نائبا للأمين العام بصورة مفاجئة بعد أن طلب منه المؤتمر الوطني تكليف شخص للمتابعة معه في شأن علاقة الحزبين والسبب أن الشريف كان من الصعب أن يكون متاحا طوال الوقت لأنه كثير الاختفاء، غير أن تعيين جلال وجد اعتراضا من عدد من القيادات الكبيرة المؤثرة في الحزب مثل أحمد بلال، والسماني الوسيلة، ومضوي الترابي، وصديق الهندي، وبشير أب لاكوعة، بحجة أن هناك أشخاصا أكثر كفاءة وسابق انتماء وعطاء للحزب منه، ومن مآخذ هذه المجموعة المعترضة على جلال أنه ظل يبذل مساعيه لمنصب الوزير في الإنقاذ قبل مبادرة الشريف وذلك عندما التقى الرئيس البشير، وظهر معه في نشرة الأخبار في التلفزيون، وكان يفترض أن يتم تعيينه وزيرا بدلا من شقيقه محمد الدقير الذي اعتذر عن المنصب، وأوصى بأن أخاه جلال لديه الرغبة في المشاركة بصفته الشخصية وأوشك على أن يصدر قرار بتعيين جلال وزيرا في الإنقاذ، لكن ظهور الشريف زين العابدين بمبادرته في ذلك الوقت جعل جلال يتراجع وآثر أن يشارك في إطار الحزب، وهو الذي دفع بالشريف نحو المشاركة في الحكومة وظل يضغط على الشريف للقبول تحت غطاء بناء الحزب ومؤسساته الاقتصادية، وفي أول تشكيل وزاري يشارك فيه الحزب تمت تسمية جلال وزيرا للصناعة، رغم أن الاتفاق الذي تم بين الشريف وبروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن يتولى الصناعة أحمد بلال باعتبارها وزارة إيرادية يمكن أن تساهم في بناء الحزب، غير أن جلال استبق الأمر بالترتيب مع المؤتمر الوطني وتولى حقيبة وزارة الصناعة.

الأقرب للوطني

وجاءت المرحلة الثانية من الصراع في المؤتمر العام للحزب في عام (2003) عندما ترشح د. جلال لمنصب الأمين العام، لكن واجه ترشيحه اعتراضا من أحمد بلال ومضوي الترابي وإشراقة، وعدد من قيادات الحزب بالأقاليم، الذين يرون أن هناك من هو أكثر عطاءً من جلال، لكن الشريف أقنعهم أن جلال الأنسب للمنصب، باعتباره قريبا من ناس المؤتمر الوطني وموضع ثقتهم، ويمكن أن يكون ملطف للعلاقة بين الحزبين، لكن قبول الشريف لم يكن الحاسم للصراع الذي تحول ليظهر من خلال دستور الحزب الذي يرى الجميع بأنه جاء معيب ومكرس للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الأمين العام، هناك خلاف آخر نشب في المؤتمر العام على كيفية اختيار الأمين العام الذي يرى القانونيون في قيادة الحزب تعديل الدستور حتى يكون الأمين العام منتخبا من اللجنة المركزية وليس المؤتمر العام، حتى يكون خاضعا لسلطات اللجنة المركزية لتسهل محاسبته وسحب الثقة منه وعزل عبرها، لكن استطاع د. جلال التغلب على كل التيارات المقاومة له، ومرر بند انتخاب الأمين من المؤتمر العام، ورغم التوصية بتعديل هذه الفقرة في دستور الحزب والفصل بين السلطات، غير أن جلال استطاع العبور وخرج منتصرا من صراعاته هذه وهو يجمع بين منصبي الأمين العام ورئيس اللجنة المركزية للحزب، الشيء الذي يراه الجميع بأنه خطأ إجرائي أوقع فيه جلال الحزب بتفصيله للدستور على مقاسه، وهذا الخطأ يظهر أيضا في أن الدستور لم ينص على تعيين نواب للرئيس ولا الأمين العام، وهذا ما أحدث خللا كبيرا في إدارة الحزب والفصل بين السلطات داخله، وادى إلى نزاعات وصلت لمجلس الأحزاب والمحاكم، وأتهم فيها الأمين العام بأنه معوق لقيام المؤتمر العام ومعرقل لكل محاولات إقامته بعد أن جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحزب.

صراع مؤسسة الرئاسة

وبعد أن نجح الأمين العام في هزيمة خصومه في المؤتمر العام دخل في صراع مع مؤسسة الرئاسة (الشريف) وذلك عندما حاول د. جلال توسيع صلاحياته وسلطاته في الحزب بالتغول منصب الرئيس وعلى صلاحيات المكتب السياسي، وأخذ يوجه كل مالية الحزب لتمويل الأنشطة الخاصة بالأمانة العامة، خصما على قضايا التنظيم وجماهير الحزب، وحل مشاكل كوادره من المزارعين المعسرين والعطالة وسط الخريجين، واجهه رئيس الحزب الشريف زين العابدين، بعدم الدخول مع الأمين العام في صراع مكشوف، وظهرت مجموعة مناوئة لجلال وتصدت له بالإنابة عن الشريف من أبرزهم إشراقة وسعيد برس ويوسف الهندي ومضوي الترابي، والهندي الريح النور، والراحل حسن دندش وبشير أب لاكوعة وعدد من القيادات الشبابية التي دخلت في معركة تنظيمية مع د. جلال، وحاولوا بقيادة إشراقة إعادة بناء الحزب بالطواف في الولايات والدعوة لقيام مؤتمر عام لتغيير الدستور الذي جمع كل الصلاحيات في يد الأمين العام، وظل هذا الصراع في تصاعد وطالب البعض رئيس الحزب الشريف زين العابدين بفض الشراكة إلا أن رئيس الحزب رفض فض الشراكة، لأنه كان يخشى على حزبه من مصير حزب الأمة الإصلاح، والشريف يخشى أن ترفض مجموعة الأمين العام د. جلال الخروج من الشراكة وينشق الحزب، وظل الشريف حتى وفاته غير راض عن طريقة إدارة جلال للحزب، وظل يردد أن جلال ليس الرئيس الأنسب للحزب، وأوصى في حال خلو منصب الرئيس بوفاته أن تتم إدارة الحزب عبر مجلس رئاسي.

إجهاض مشروع

دائما ما يوجه اصبع الاتهام لجلال في إجهاض مشروع الوحدة الاتحادية الذي قاده الراحل حسن دندش بتكليف من رئيس الحزب الشريف، وقرار من اللجنة المركزية، ونجح الراحل حسن دندش في إقناع رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد إسماعيل الأزهري الذي أعلن انضمامه للحزب الاتحادي بقيادة الشريف في احتفال الذكرى السنوية للراحل الشريف حسين، عندما قال نجل الأزهري من أراد رأيي بعد اليوم يجده عند الشريف وهو كبيرنا ولا رأي لنا في وجوده، وتبقى فقط توقيع اتفاق مبادئ معه، وكان دندش مصر على ذلك إلا أن الأمين العام ظل يضع العقبات في طريق هذه الوحدة التي يتخوف من اكتمالها بانضمام مع أزهري الذي يتمتع بكارزما كبيرة ومقدرة تنظيمية وخطابية أوسع من جلال الشيء يهدد وجوده كأمين عام، وعندها نجح في إجهاض مشروع الوحدة الذي أخذ في تنامٍ داخل الحزب بقيادة دندش وبشير أب لاكوعة وبدر الدين الخليفة بركات، وعدد من القيادات بالمركز والولايات الذين دخلوا في صراع مع الأمين العام على إكمال مشروع الوحدة لكن صراعهم تطور وأخذ منحنيات كثيرة لينتهي بإحالة كل المجموعة للجنة تحقيق لمخالفتها اللائحة التنظيمية وتوقيعها على ميثاق الوحدة دون الرجوع للأمين العام، ورفضت هذه المجموعة المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها الأمين العام برئاسة مقرر جلسات المكتب السياسي محجوب محمد عثمان وبشير ارتولي ومعتز مصطفى، وعندها أصدر رئيس الحزب الشريف، قرارا بفصلهم وكان بتوصية من الأمين العام ليتخلص من مشروع الوحدة مع محمد أزهري والشيخ أزرق، وبعدها استمر نزيف فصل القيادات من الحزب في حياة الشريف وبعده بصورة أوسع.

بعد رحيل الشريف

وتصاعد صراع التيارات مع الأمين العام عقب وفاة الشريف وفي أيام المأتم اجتمعت مجموعة من القيادات غالبيتها من الولايات وطالبت بتنفيذ وصية الشريف بتكوين مجالس رئاسية برئاسة الشريف صديق الهندي، لكن الأمين العام قاوم هذا المد المطلبي من قيادات الولايات، وتحجج بأن ذلك سيؤدي لشق الحزب وجعله عُرضة للتوريث، وفي أول اجتماع شامل لكيانات الحزب بعد انتهاء أيام عزاء الشريف شارك فيه المكتب السياسي للحزب واللجنة المركزية وأمناء الحزب بالولايات والناشطين وعدد من جموع المعزين من جماهير، قدم الأمين العام وعدا قاطعا أمام الاجتماع بأنه سيعقد المؤتمر العام خلال عام، وكان هذا في العام (2005) وظل الأمين العام يؤجل قيام المؤتمر العام بالكثير من الحجج.

تيار صديق الهندي

في مقابل انفراد الأمين العام بكل السلطات في الحزب وممانعته في عقد المؤتمر العام وإدارته للحزب التي يصفها الكثير بالتعسفية بفصل كل من ينادي بالإصلاح ويلح في المطالبة بعقد المؤتمر العام في مقابل هذا برز تيار بقيادة نواب الأمين العام صديق الهندي ومضوي الترابي وبركات شيخ إدريس تساندهم عدد من القيادات الشبابية طالبوا في مذكرة رفعت للأمين العام بإجراء مراجعة شاملة للحزب في ماليته وهياكله التي فقدت صلاحيتها بالتقادم بجانب موقف الحزب في الشراكة مع المؤتمر الوطني بعد أن وصفوه (بالترلة) وإنه أصبح تابعا من توابع الحزب الحاكم، وطالبوا بإعادة كل القيادات التي فصلت من الحزب، غير أن الأمين العام رفض الرد على مذكرتهم، وعندها أصدرت هذه المجموعة بحكم صلاحيات قرار بحل أمانات الحزب وعزل الأمين العام ونوابه المناصرين له، وكتبت مذكرة لمسجل الأحزاب تخطره بقرارها وتطالب بعقد المؤتمر العام لحسم كافة الصراعات داخل الحزب، وعندها أصدر الأمين العام بمساعدة نوابه د. أحمد بلال وإشراقة سيد محمود قرارا بإحالة هذه المجموعة للجنة تحقيق ومحاسبة، لترفض هذه المجموعة المثول أمامها لينتهي الأمر بفصل هذه المجموعة بقيادة صديق الهندي ومضوي الترابي، ليؤسسوا كيانا جديدا باسم الحركة الاتحادية، وبعدها اندمج مع الحزب الاتحادي الموحد بقيادة جلاء الأزهري، رغم أن الصديق الهندي أكد في أحد حواراته مع "الصيحة" أنه لم يتم فصلهم من الحزب وإنما خرجوا بطوعهم بعد أن وصلوا لقناعة باستحالة الإصلاح، غير أن المراقبين داخل الحزب يرجعون أسباب خسارة مجموعة صديق الهندي لمعركته في الحزب أنه قاد صراعا داخل بيت الهندي لجهة أنه الوريث الشرعي للراحل الشريف زين العابدين، مؤسس الحزب، وصراع آخر مع المؤتمر الوطني بفض الشراكة والخروج من الحكومة ما دفع المؤتمر الوطني لمساندة خصومهم داخل الحزب الشيء الذي أضعفهم وسهل الإطاحة بهم خارج الحزب.

التصحيح والتغيير

وقبل أن تنفض تيار الأمين العام يده من غبار معركته مع تيار صديق برز تيار جديد مناوئ له باسم التغيير والتصحيح تقوده مجموعة من الكوادر الشبابية والقيادات الوسيطة ورؤساء الحزب بالمهجر بقيادة أمين الشباب سليمان خالد ومحمد خير حسن و د. محمد عبد الرحمن الإمام وهو تيار رافض لقيادة د. جلال وطريقة إدارته للحزب ويتهمونه بالتماهي مع المؤتمر الوطني ما أفقد الحزب مكانته في الساحة، وطالبوا بفض الشراكة مع المؤتمر الوطني وأعلنوا مقاطعتهم للأمانة العامة ورفض قراراتها ومقاطعة أنشطتها وعدم مساندتها في خوض الانتخابات الأخيرة والمشاركة في الحوار الوطني ولا يزال الصراع مع هذا التيار مستمرا، والآن دخل في تحالف جديد مع تيار آخر سيبرز في الأيام القادمة بعد أن بدأت ملامحه تتشكل وأهم مطالب التيارين تنحي الأمين العام من المنصب دون إخضاعه للمحاسبة أي توفير مخرج آمن له مع مجموعته.

الخلاف مع إشراقة

ظلت الخلافات على التعيين في حصة الحزب على المناصب الدستورية حاضرة في الصراع الدائر الآن بين الأمين العام د. جلال ومساعده لشؤون التنظيم إشراقة سيد محمود، وبدأ عندما أقصى الأمين العام إشراقة من منصب وزارة التعاون الدولي، وتعيينها وزيرة للشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية، على خلفية مناهضتها لمحاولة الأمين العام توسيع صلاحياته في الحزب على حساب مؤسسة الرئاسة في الحزب، لتتصدى له نيابة عن رئيس الحزب الشريف، لكن برز الصراع للعلن بعد إقصائها من التعاون وإبعادها للولاية الشمالية، لتتم معالجة من قبل رئيس الحزب بإعادتها معتمد برئاسة ولاية الخرطوم، وبعد رحيل الشريف أصبحت إشراقة مسنودة في صراعها مع الأمين العام من قبل المؤتمر الوطني، الذي فرض تعيينها وزيرة للعمل، وهذه شكلت أكبر نقاط خلافها مع د. جلال الذي تمكن من إقصائها من التشكيل الوزاري الأخير، عبر لجنة صورية برئاسة أحمد بلال وهي التي اختارت ممثلي الحزب في التشكيل الوزاري الأخير، ما فجر الصراع الأخير وأظهره للعلن يساندها رئيس مجموعة الحزب في الحوار الوطني بروفيسور محمد عثمان صالح، وسوكارنو الذي وقع مع مجموعة على مذكرة للأمين طالبوا فيها بإجراء إصلاحات في الحزب، وعقد المؤتمر العام وهي مذكرة شبيه في مضمونها بالمذكرات التي ظلت المجموعات الرافضة لوجود د. جلال في رئاسة الحزب، وسلموا المذكرة للأمين العام وأمهلوه أسبوعا للرد عليها وبعد انتهاء المهلة رفعوا ذات المذكرة لمجلس الأحزاب وطالبوا فيها بإجراء مراجعة لمالية الحزب وعقد المؤتمر العام، وقادت إشراقة وفدا من ذات المجموعة وطافت بالولايات لاستقطاب قياداتها للضغط على الأمين العام تحت غطاء الحشد للمؤتمر العام، وفي رد فعل على هذه الخطوة سارع الأمين العام بتكوين لجنة محاسبة من مناصريه لمحاسبة هذه المجموعة التي رفضت المثول أمامها لتصدر قرارها بفصلهم وتجريدهم من مناصبهم في الحزب، بالقرار الذي أصدره الأمين العام بحل هياكل الحزب لعدم شرعيتها لتأخر قيام المؤتمر العام لست دورات، ليأتي قرار مجلس الأحزاب الذي لجأت إليه مجموعة إشراقة الذي حكم ببطلان بقرار الأمين العام بحل هياكل الحزب الذي ليس من صلاحياته، وإنما من صلاحيات اللجنة المركزية، واللافت في كسب إشراقة لمعركتها أنها استفادت من أخطاء صديق في صراعه، إذ إنها استندت على المؤتمر الوطني الذي ظل يساندها في المرحلة السابقة وهذا ما منع الأمين العام من إعفائها من موقعها في البرلمان مع مجموعتها المساندة لها من نواب الحزب.

تأثير سلبي

وفي الختام تجدر الإشارة إلى هذه الصراعات لها تأثيرها السلبي على الذي لم يقتصر على الخصومة السياسية وإنما تخطاها إلى التأثير على العلاقات الشخصية وتخريبها، على مستوى الحزب أغفلت الكثير من الأنشطة التنظيمية والجماهيرية للحزب بسبب التغييب المتعمد وغير متعمد إذ نص دستور الحزب على أن تجتمع الأمانة العامة مرة كل أسبوع ويجتمع المكتب السياسي مرة كل شهر واللجنة المركزية مرة كل ستة أشهر، لكن هذه الأجهزة وحسب إحصائيات شبه رسمية في الحزب تقول إن نسبة انعقاد هذه الأجهزة من تكوينها من المؤتمر العام 2003 وحتى تاريخه لم يتجاوز انعقادها الـ(1%) مقارنة بما هو مقرر لها من انعقاد، لجأ الأمين العام بين كل فترة وأخرى عندما يضيق عليه خناق الإشكالات التنظيمية كان يلجأ إلى عقد اجتماعات مشتركة بين الأجهزة الثلاثة المكتب السياسي والأمانة العامة واللجنة المركزية وتخرج بقرارات صورية، إلا أن هذا الإجراء مخالف لدستور الحزب الذي لا يسمح بالجمع بين هذه الأجهزة التي لكل منها اختصاصه، إلا أن الأمين العام د. جلال لجأ للاجتماعات المشتركة لتمرير قراراته على الحزب وخصومه، واللافت أن هناك أشرس التحالفات التي من التي ستظهر على السطح وسيكون لها تأثيرها في الحزب.

الصيحة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2814

التعليقات
#1478370 [باكاش]
0.00/5 (0 صوت)

06-20-2016 05:37 PM
قادر الله،والله الزنزج بتوعن حي هارلم
في نيويورك بس..ومشاكلين في قروشنا
كمان.

[باكاش]

#1478140 [ابومروان]
0.00/5 (0 صوت)

06-20-2016 09:58 AM
دي وزارة ولا جزمة الماقدرو واداها لاخو

[ابومروان]

ردود على ابومروان
[ابوجلمبو] 06-20-2016 08:27 PM
هههههه ههههههه ههههههه



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة