الأخبار
أخبار إقليمية
الهيئة التشريعية تجيز قانون مفوضية مكافحة الفساد وتقيِّد مادة رفع الحصانة
الهيئة التشريعية تجيز قانون مفوضية مكافحة الفساد وتقيِّد مادة رفع الحصانة
الهيئة التشريعية تجيز قانون مفوضية مكافحة الفساد وتقيِّد مادة رفع الحصانة


06-23-2016 11:13 AM

البرلمان: سارة تاج السر
صوت اكثر من ثلثي الهيئة التشريعية القومية امس، على ابقاء نص المادة (25) المثيرة للجدل في مشروع قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد، الخاصة بالغاء الحصانات الدستورية، وقيدت المادة بنصين، يلزم الاول المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المسئول المطلوب للتحقيق، لاعلانه بالمثول امام المفوضية، وحال تخلفه عن الحضور لمدة شهر من تاريخ الاخطار الكتابي تقوم المفوضية بإحالة ما اسفر عنه التحقيق للجهة المختصة لمباشرة اجراءات رفع حصانته.
واعتبر وزير العدل د. عوض الحسن النور ان اصرار الرئيس عمر البشير والهيئة التشريعية على ابقاء المادة 25 ينبئ بان الدولة بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية عندما صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كانت ترغب حقيقية في انشاء هيئة فعالة لمحاربة الفساد وليس بغرض التمويه او تزيين وجه السلطة الحاكمة.
ونصت التعديلات التي تلتها رئيس اللجنة الطارئة للنظر في ملاحظات الرئيس، حول المادة 25، بدرية سليمان، على عدم تمتع اي شخص بأية حصانة في اية اجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية، على ان تلتزم الاخيرة بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وان يكون الاخطار كتابة ومدعوماً بالمستندات وملخص الاتهام، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية لمدة شهر من تاريخ الاخطار تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات رفع الحصانة.
وقالت بدرية ان ابقاء المادة 25 يسد الباب امام الذرائع مع التأكيد على ان الحصانة الاجرائية لا تمنع المثول امام المفوضية، وان الاحالة لا تتم من المفوضية للجهات العدلية الا بعد التأكد التام من وجود تهمة مبدئية او مخالفة ادارية تستوجب رفع الحصانة للبدء في الاجراءات القانونية.
ومن جهتهم طالب نواب آخرون بحذف المادة والتمسك بالحصانة امام المفوضية باعتبارها ملزمة بسرية المعلومات وحماية الشاكي والشهود والمحافظة على سمعة الشخص المشكو ضده.
وعارض رئيس لجنة الزراعة عبد الله مسار المادة 25 والتعديلات الاضافية، بحجة انها ستكون مادة تشفٍ في ظل ازمات البلاد السياسية، وطالب بسحبها نهائياً والاستعاضة عنها بمادة تحقق العدالة دون تشفٍ.
وبموافقة ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية يصبح المشروع قانوناً نافذاً ولا يرفع للرئيس للموافقة.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قد رفض التوقيع على مشروع القانون واعاده لمنضدة الهيئة في ابريل الماضي، مع طلب بإعادة النظر في المادة من جميع الجوانب وقراءة الواقع والتجربة السودانية في رفع الحصانات، مع تأكيد حرص الرئاسة على الا تكون الحصانة عائقاً في تحقيق العدالة، وان يتم اجراء منح الاذن ورفع الحصانة متى ما استدعت التحريات والحقائق الماثلة وجود شبهة ارتكاب جريمة.

الجريدة


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 3050

التعليقات
#1479827 [صابر المثابر]
0.00/5 (0 صوت)

06-24-2016 10:09 AM
خلوني اخرم شوية معقوووول رئيس لجنة الزراعة عبد الله مسار
لا حولة ولا قوة الا بالله
ودايرين ننمي الزراعة
اما القانون فلن يكفي لان الفاسدين وفقوا اوضاعهم ونقلوا الممتلكات لايد امينة من زوجات وابناء بل وباعواواشتروا الدولار وحولوه للخارج

اولا لنسد مدخلات الفساد بوقف شيطان اسمه التمكين ولتصبح المؤهلات الفيصل

اعلم اني احلم

اكرم للدولة سجن ونزع ممتلكات كل سارق بدل التستر عليه
اصبخ الفساد مهددا امنيا واقتصاديا واجتماعيا وكابوست رهيبا

وان لم يجتث قلا امل

حولنا يسعون انتقلوا من الفقر المدقع للثراء المخيف ويستخفون بالقانون

تحت ستار الحزب الحاكم ومؤسساته
المصيبة لن يسقط احدا لوحده وسيجر اخرون وهذا ما تخشاه الدولة والحزب فقد اصبح الفساد اخطبوطا

اقول ابدوا بالاراضي وستجدون الغريب العجيب والمريب الاراضي الاراضي الاراضي

[صابر المثابر]

#1479824 [عبدالرحيم]
5.00/5 (1 صوت)

06-24-2016 09:55 AM
اذا حذفت المادة او تم الابقاء عليها واذا تم اجازة القانون او رفض القانون بأكمله واذا تم تأسيس مفوضية ام لم تؤسس مفوضية كل الامر واحد ولا قيمة له اطلاقاً

المفسدين في السودان يتمتعون بحصانة حصانة ولن يجروء واحد ان يتحدث مع احدهم او مجرد فتح بلاغ ضدهم لا من بعيد ولا من قريب

هذا القانون ذر للرماد في العيون وهو موجه للأشخاص عاديين مثلاً هل يستطع احد ان يعاقب او يفكر مجرد التفكير في رفع قضية ضد حميدتي في دهب جبل عامر ؟؟

على وزير العدل ان يعلن لنا اسماء الشركات التابعة لكبار الكيزان
ثم يبدأ المراجع العام بمراجعة انشطة تلك الشركات والمناقصات التي استلمتها
من الحكومة
ثم تبدأ مفوضية المواصفات والمقايسس مراجعة اداء تلك الشركات
وبعدين نشوف النتيجة
سوف نعرف اين ذهبت اموال السودان

وبالمناسبة اين قوش من كل هذه الاجراءات والمناقشات
هل صحيح انه لا يزال نائب بالبرلمان

[عبدالرحيم]

#1479813 [abuahmed]
5.00/5 (1 صوت)

06-24-2016 09:03 AM
حاميها حراميها لانها اكثر المفسدين علي الارض بدرية الترزية والفي ايدو القلم ما بيكتب نفسه شقي
لو اجازوه ما حيكون عندنا حكومة ولا وزراء ولا موظفين
لعنة الله عليهم في هذا الشهر الفضيل

[abuahmed]

#1479710 [ali hapour]
5.00/5 (1 صوت)

06-23-2016 10:08 PM
يعني القرار بتاع(رفع الحصانه) بقي في الجهه التى يعمل فيها الفاسد من حقها ان ترفع اوترفض الحصانه يحاسب فلان ويترك فلان بإختصار (الفساد محمي من سعادتو )وكأنك يا ابوذيد ما غزيت
برلمان سجم ومتخلف وانتهاذي وديكورات

[ali hapour]

#1479602 [وداغبش]
4.75/5 (3 صوت)

06-23-2016 02:25 PM
لم تستغل علمها في خدمة مجتمعها ... ومن سيرتها لم تكن الا بوقا للدكتاتوريات التي حكمت.

[وداغبش]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة