الأخبار
أخبار إقليمية
يسألونكم عن زراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي...!؟
يسألونكم عن زراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي...!؟
يسألونكم عن زراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي...!؟


منتجين: نعزي تراجع انتاج القمح الي سياسات الدولة الغير رشيدة.
07-02-2016 12:45 PM
تراجع الانتاج,... تخبط في السياسات, ... والمزارعون يجنون السراب.


ومراقبون: يتوقعون اصلاح المشروع بعد استبدال "اتحاد المزارعين" بنظام "الجمعيات الزراعية".

امين عام اتحاد المزارعين: نطالب بالاصلاح الاداري للمشاريع وتوزيع ادوار واضحة تتسم بالشفافية.

تحقيق/النورعبدالله محمدين خاطر

شهدت زراعة محصول القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي تراجع مريع في الاونة الاخيرة رغم وجود المساحات الزراعية الشاسعه التي من الامكان ان تستغل في انتاج اكبر قدر من محصول القمح بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي لولاية النيل ` الابيض بجانب الاستفادة من الفائض لسد النقص المحلي, الا ان وجود اشكاليات التمويل والفشل الاداري بالمشروع يحول دون ذلك, في وقتا تتراجع فيه زراعة القمح بالمشروع ليس من نقص في المساحات التي كانت تزرع, وانما ذات المساحات المنتجه موجوده بما فيها المزارعين الذين يقومون بزراعتها ولكن هنالك سؤال يتبادر في ذهن الكثيرين عن اين يكمن تراجع زراعة القمح بالمشروع؟؟ وبهذا التساؤل الامر الذي قاد "المحرر" بان يسلط الضؤ علي تجمع مشروع الملاحة الزراعي للوقوف علي موضع الخلل ولكشف مدي الابعاد التي ادت الي تراجع انتاج القمح بالمشروع في الاونة الاخيرة.

نبذة
يعد تجمع الملاحة الزراعي بولاية النيل الابيض احدي المشاريع التابعة لقري الريف الشمالي بوحدة عسلاية الادارية, والتي تدخل في منظومة قري ريفي الجزيرة ابا, ومن المعروف كان المشروع له اسهامات كبيرة في انتاج القمح فضلا عن المحاصيل الزراعية الاخري مثل الذرة....وغيرها, ويستفيد منه تقريبا تقريبا(500) الف نسمة من القري الممتده في مساحة المشروع, ويضم كلا من القري الاتية: (الدبيبات- المرابيع- شيكان- اولاد ناصر- العافية- ام فورة- ام برد- الملاحة) سابقا كان عبارة عن مشاريع منفصلة من ذاتها والتي تتمثل تقريبا في اربعة بيارات تضخ المياه "بالوابورات" بابور في كلا من الدبيبات- شيكان- ام برد- الملاحة.. وكان الري فيها بنظام الطلمبات بالمواسم. وبمرور الزمن جاءت الفكرة في ان يتم تجميعها بمشروع واحد تحت مسمي "مشروع الملاحة الزراعي", علي ان يكون الري دائم. بالرغم من ان العمل في المشروع قطع شوطا, الا انه لم يكتمل بعد, ولكنه ظل حاملا للاسم "تجمع مشروع الملاحة الزراعي".

وبالنظر الي حجم المساحة الضخمة التي تتوفر لزراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي, وعند رؤية الخيارات وتداعياتها لايستبعد المراقب الامكانيات التي يمكن ان تتحدي المزارعين, وتدفعهم ليصبحو اكثر انتاجا في حال وجود ادارة عادلة ورشيده من خلالها يمكن ان تسهم في عودة القمح بالمشروع الي مربع الانتاجية الاول ولكن!؟... رغم ذلك لم تقف شكاوي المزارعين من عدم التحضير المبكرة بجانب عدم الاهتمام بالقمح في كافة مراحله, فضلآ عن الاخفاقات الاخري كانت تمثل عقبة امام الانتاج والانتاجية .
الحقيقة الغائبة
يتعاظم حلم المزارعين وتطلعاتهم باعادة نجاح زراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي الي مربع الانتاجيه الاول الا ان السياسات الغامضة والفشل الاداري يقف حجرعثرة امام المزارعين, والحقيقة المجرده والماثلة امام نجاح محصول القمح سابقا, يستلقي منها المزارع دافع تحفيزيا ومعنويا يشجعهم علي التمسك بالزراعة وعدم الافراط فيها, ولكن خيبة امل المزارعين الناتجه من السياسات الغير رشيده في الاونة الاخيرة من عهد "اتحا المارعين", تولدت في نفوس البعض منهم كراهية زراعته, وفي واقع الامر ان معطيات فشل انتاج القمح بالمشروع واضحة العيان ولم تخفي عن اعين المراقبين, يذكر منها عدم التحضيرالمبكر للارض وتجهيزها من عمليات حرث وتسطيب....الخ, حتي تعد الارض صالحة للزراعة.
تحديات متداخلة
ان التحديات الماثلة امام عدم نجاح القمح بالمشروع فهي متداخله مع بعضها وان سلم القمح من التحضير المبكر لم يسلم من الآفات التي تقلل من انتاجه وخاصة (آفة العسلة) وان سلم منها لم يسلم من ضمان الري الكافي علي حد قول المزارعون.
وتكثر شكوي المزارعين, من اعطال طلمبات الري في وقت حرج يحتاج فيه المحصول الي ريات متقاربة حتي لا تؤثر في عملية نجاحه, ويجمع المزارعون في ان محصول القمح منذ زراعته والي نهايات حصاده تحتاج فيه الحواشة الواحدة (فدانين) الي سبعة ريات تقريبا وهي الانسب وتمكن القمح من اكتمال نضجه ونجاحه, ومع وجود تلك التحديات المتداخله وتراجع انتاجية القمح مما دفع العديد من المزرعين يتركون ذراعته بحجة انها غير مجزية ولم تعد لهم بعائد.
تكاليف عالية:
اما المزارعين المتمسكين بزراعه القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي رغم ادراكهم بفشلها المتكرر يشتكون من التكاليف الباهظة الامر الذي جعلهم يستمدون قاعدة دعمهم التمويلي من جهات استثمارية ذات قدرات تمويلية عالية, وللمفارقة فان المزارع, نفسه يشتكي من الجهات الممولة, في انها تضع تكاليف باهظة تجاه الفدانين الامر الذي جعل الكثير منهم, بان يصف تلك التكلفة بالغير معقول, مقارنة بحجم المساحة المزروعة, وفي المقابل كان الكثيرين يرون ان المستفيد من زراعة القمح هي الجهات الممولة و"اتحاد المزارعين" الادارة, الذي ظل يعمل كحلقة وصل بين المزارع والجهه الممولة الاخري, وبهذا يكون المزارع قد يجني "السراب". من خلال المتابعة الميدانية للعروة الشتوية لحصاد محصول القمح للعام 2013-2014م (بتجمع مشروع الملاحة الزراعي) رصد "المحرر" العديد من الجوانب, المتعلقة بزراعة القمح هناك حيث وجدت المتابعة ان جميع المزارعين يشتكون من كثرة التكاليف تجاه الفدان الواحد والتي تضم حوالي 16بندآ ستة عشر, نفصلها في الاتي:
حقائق وارقام
ابتداء من عملية تحضير الديكس بلاو ثلاثة صاجة بتكلفة 120جنيه للفدان, وكذالك زحافة بتكلفة 15جنيه للفدان الواحد, ايضا عملية نثر السماد (2جوال يوريا+جوال داب) بتكلفة 15جنيه, وعملية نثر التقاوي (60كيلو/للفدان) بتكلفة 15جنيه, اضافة لعمليةالزراعة (الدفن) بالجزل بتكلفة 35جنيه, وعملية تقطيع تقانت..عددها 12تقنت بتكلفة 20جنيه, وفتح ابوسته للفدان 10جنيه, بجانب فتح ابوعشرين للفدان 12جنيه, اذتبلغ قيمة السماد(2×210)+(1×250)=670جنيه, اما قيمة جازولين (12جالون×16جنيه)=192جنيه, بجانب رسوم ادارية بتكلفة100جنيه, اضافة رسوم مصروفات غير منظورة وحفريات بتكلفة 50جنيه, وكذالك قيمة المبيدات وعملية الرش الجوي بتكلفة 100جنيه للفدان, اما قيمة حصاد الفدان بتكلفة 100جنيه, بجانب قيمة الجوالات الفارغة (10جوال/الفدان×15جنيه) =150جنيه, وهنالك ايضآ قيمة زيت ماكينة+ شحم بتكلفة 160جنيه, ليصبح اجمالي سعر التكلفة للفدان الواحد 1,764جنيه. وكفشت المتابعة في ايام عمليات الحصاد لذات المشروع,انه قد بلغ مجمل التكلفة الكلية للفدانين ما لايقل عن 14 جوال وفي الوقت نفسه يتزامن سعر الجوال مع ايام الحصاد بسعر 350جنيه,الامر الذي يبدي سخط الكثير من المزارعين.
وكشفت المتابعة الميدانية في جولة ماضية لذات المشروع, وكان "المحرر" شاهد عيان لعدد من المزارعين الذين حصدو"السراب"وعادوا الي منازلهم دون شئ, بسبب التكاليف التي وضعت لهم وما كان ينبغي ان توضع رغم من ان محصول القمح منذ زراعته وحتي حصاده تحتاج الحواشه الواحده فيه الي سبعة ريات ولكن هيهات الكثير من المزارعين لم يتم تعويضهم في الفترة التي يقضونها مابين طعنة شوكة, ولسعة عقرب, ولدغة ثعبان,....الخ, واحيانا في حصاد موسم كامل من زراعة القمح يعود المزارع الي بيته بنصف جوال (سكبة) قمح مختنقا من الغضب والحسرة ومنهم من تحصد حواشته في غيابه ويري في نفسه ذلك خيرا له من ان يأتي ويعود باللا شئ.
معضلات امام المزارعين
بينما تبرز حاجة المزارعين في تجمع مشروع الملاحة الزراعي الي الممول الذي بمقدوره تمويل اكبر قدر من مساحات القمح وهم في امس الحاجة اليه, حيث يجمع عدد من المزارعين بمختلف المناطق في كلا من (الدبيبات- المرابيع- شيكان- اولاد ناصر- ام فورة- ام برد – العافية- الملاحة) علي انهم يعانون من سياسات التمويل الغامضة المتعلقة بزراعة محصول القمح والتي اضحت بان يصبح "كل سنة والمزارع فاعل خير" نتيجة لتعقيدات البنوك وغيرها من الشركات الاخري الممولة لزراعة القمح. ويضيف اخرون كل ممول ياتي لتمويل مواسم القمح يكون له نصيب "الاسد" في الانتاجية الامرالذي بات يسخط منه الكثير, بجانب عدم معرفتهم كيفية توزيع عائد الارباح ونصيب كل طرف من المحصلة النهائية, وبما ان عامل نجاح القمح امرا تحسمه الدولة اذا ارادت, ومايستوجب عليها ان تهتم وتسخر وتذلل الصعاب كافة امام المزارعين حتي يتمكنوا من انتاج القمح بالقدر المطلوب ليسد من حاجة البلاد, ان ادارة كل مشروع بطبعها تسعي لتحقيق اكبر قدر من الانتاج والانتاجية, ممايعد مفارقة وتناقضا واضحا, عندما يكون تراجع انتاج القمح من داخل السياق الاداري للمشروع نفسه.
سياسات تدميرية
وعلي الصعيد السياسي يتجسد فشل انتاج القمح في اشكاليات متعدده من بينها تعد السياسات التي ظلت تنتهجها الجهات المسؤلة تجاه زراعة القمح بتجمع مشروع الملاحة الزراعي ولاسيما الاخري... فيما وصفها الكثير من المراغبين "بالتدميرية" ومن شر افرازت السياسات الغير رشيده, افضت بتراجع انتاج محصول القمح بالمشروع, وبالتالي كان الاثر قد انعكس بصورة مباشرة مما نتج عنه عدم تفائل المزارع في كل موسم رغم البشريات التي يحملها لهم المسؤلين.
غموض اداري
و يوجه مزارعون بالمشروع مجموعة انتقادات ضد ادارة اتحاد المزارعين الذي كان يعمل كحلقة وصل بين المزارع والجهات الممولة ومن الواضح كان هنالك انعدام ثقة من قبلي الكثير من المزارعين الذين يرمون اللوم علي الاتحاد, في وقت يعاني فيه المزارعين من غموض بجانب عدم معرفتهم كيفية توزيع عائد الارباح ونصيب كل طرف من المحصلة النهائية, وتشير اصابع الاتهام الي ان هذا الغموض عادة مايكون ورائه اتحاد المزارعين الذي اصبح بمثابة الخصم اللدود, ويقول متظلمون: ان اتحاد المزارعين ظل يمارس عمله تجاههم بعيدا عن رضائهم قبلوا ام لم يقبلو, ولما كان كل ممول ياتي لتمويل ايا كان من مواسم القمح بتجمع مشروع الملاحة الزراعي يكون له نصيب "الاسد" في الانتاجية الامر الذي لم يرضي المزارعين, وفي المقابل لتلك الانتقادات يري المهتمين ان اتحاد المزارعين الذي تمت احالته اذا خلصت نواياه ربما يحقق المشروع نجاحا غير مسبوق في محصول القمح حسب التقديرات التي تضع لمعدلات الانتاج والانتاجية.

ويشير معظم المزاروعون الي ان الفساد بالمشروع بدأ منذ تولي الاتحاد للادارة, ولكن التغيير الجزري الذي طرأ مؤخرآ في نظام ادارة المشروع ليتم استبداله بنظام "الجمعيات الزراعية". بينما يري المراقبون: استبدال "اتحاد المزارعين" بنظام "الجمعيات الزراعية" في تجمع الملاحة الزراعي وغيرها من المشاريع الاخري قد وجد قبولا واسع بين المزارعين فيما توقع كثيرين بان يسهم ذلك التغير في اعادة الانتاج الي المربع الاول.
الاعتماد علي المستورد
ويعزي اغلب المزاراعين الذين التقاهم "المحرر" ان تراجع انتاج القمح في معظم المشاريع الزراعية بالولاية الي عوامل الاخفاقات الناتجة من السياسات الغامضة التي تنهجها الجهات المسؤلة, مما انعكس سلبا وقاد البلاد في ان تلجأ الي استيراد القمح بمبالغ طائلة, ... وبحسب تقارير فان استيراد القمح وصل الي مايغارب المليار دولار خلال العام 2014م, وكما قدرالاستهلاك الكلي للقمح بالبلاد لنفس العام بنحو2,2 الف طن منها نحو 1,920 طن يتم توفيره عن طريق الاستيراد ونحو 280 الف طن انتاج محلي ليصبح الشعار (نأكل مما نستورد) بدلا مما كان عليه, وبالتالي ان اتجاه الدوله في استيرادها للمحاصيل وخاصة القمح ليس هو الحل الذي يحد من الازمة , التي القت بظلالة سالبة علي المواطن, فان الحل الامثل للخروج من دائرة وتمزيق فاتورة استيراد القمح هو توطين الزراعة والاهتمام بالانتاج المحلي وصرف مبالغ الاستيراد في اراضي البلاد الزراعية في كافة المشاريع, تجمع الملاحة الزراعي- الجزيرة مدني- الرهد- والاخري...
الاصلاح الاداري
وكان الامين العام لاتحاد مزارعين السودان عبدالحميد مختار في حديث سابق "للمحرر" حيث دعي الي اصلاح اداري سياسي مضيفا ان المشكلة الكبري تقع علي عاتق المنتج "المزارع" ويري لابد من يكون هنالك توزيع ادوار واضحة تتسم بمبدء الشفافية, موضحا ان القطاع الخاص له دوره وكذالك الدولة لها دورها وحزر من الاختلاط بين القطاعين الخاص والحكومي, وذلك لتفادي التشابك من صورتة الثلثة واوصي بمقدرة تخطي دورالسياسات واستبدالها بدورانتاجي يبقي هو المطلوب, مايتحتم علي الدولة هو ان تهتم بسياسات التخزين والتسويق وبالتالي لابد من ان السياسات التي تضع يكون متفق عليها وباسس علمية بغرض تحقيق توطين زراعة القمح وعاد عبدالحميد الي الوراء قائلا في العام 92م حققت البلاد الاكتفاء الذاتي وتم تصدير القمح الي دول الجوار منها دولة اثيوبيا الشقيقة واخري.......ممايعد سابقا بمثابة مؤشرآ واضحا نحو تحقيق اكتفاء ذاتي لامثيل له, داعيآ الجهات المسؤلة باعادة النظر في سياساتها والوفاء بالتزاماتها التي ذهبت بتراجع الانتاج مما ادت الي فشل التوطين وبرنامج النهضه الذي جاء بديلا له..
وعلي الصعيد التمويلي قال عبدالحميد ان السياسات التمويلية والتسويقية تلعب دورا مهم مضيفا ان عدم تكامل السياسات هو الذي يقودنا الي الانتكاسة التي تسبب فشل الانتاج, واضاف ان التكامل المطلوب لابد من ان يشتمل علي الاهتمام بالتقاوي والمعدات الزراعية وكذالك التخزين والتمويل وايضا الاهتمام بالبحوث لانها تحقق اكتفاء زاتي وتصدير فائض, وزاد ان البلاد تمتلك مساحة اكثرمن 5مليون فدان صالحة لزراعة القمح..
واشارعبدالحميد الي ان هنالك دعم سنوي يصل مابين 800 الي مليارجنيه, يدعم به المزارع في الخارج واستطرد, اذا ماوفر ذلك الدعم للانتاج في حسب تقديره ربما يتحقق التوطين, وبحسب توجيه الدعم للانتاج يمكن ان يحقق اكتفاء زاتي
اعادة النظر في السياسات
وحزرعبدالحميد من الصراع الاداري السياسي بالمشاريع قائلا ان الصراعات السياسية لابد من ان يتم ابعادها لتحقيق الانتاج والانتاجية, موضحا ان الاقتصاد منحي والسياسة منحي اخر. وطالب الجهات المسؤلة ان تعيد النظرفي السياسات الخاطئة ومشاركة كل المتمسكين بالانتاج الزراعي في السودان وخاصة المنتجين مشيرا الي ان هنالك جهات متعلقة بالتمويل من بينها الجهاز التنفيذي لابد من ان يضع دراسة شاملة للتنفيذ وابدي عبدالحميد تخوفه من زيادة استهلاك القمح وخاصة بعدان اصبح مؤشر الاستهلاك الذي وصفه بالعالي ويبدوعليه غيرجيد. موجها انه لابد من ان تتمكن الجهات المسؤلة من ايقاف التدهور الذي اصبح يطال مشاريع زراعة القمح, واتخاذ سياسة حقيية لتحقيق اهداف سياسية.
تحذير من الاستيراد
وفي سياق متصل يواصل عبدالحميد تحزيره من الاستيراد وقال ان الاستيراد فيه مشاكل تنتج من التقلبات السياسية بما لاتشتهيها رياح سفن العالم. وقال ان السياسات الناتجه من الاستيراد قد يكون لها تأثيراقتصادي وغيره من التأثيرات الاخري....الخ مضيفا لابد من استغلال الامكانيات الداخلية وخاصة بعدان اصبحت زراعة القمح تشهد تراجعا في الآونه الاخيرة مبينا ان الامر الذي يدفع المزارع للتمسك بزراعة القمح هو مؤشر السوق اذا كانت السياسات غير محفزة تلقائيآ المزارع يترك زراعة القمح, والعكس, وطالب عبدالحميد بوضع سياسات كلية متكاملة تشمل كافة مدخلات الانتاج, تحت منهج واحد اذا ما اتبع ربما يكون هنالك استقرار للانتاجية. واوصي باذالة الظواهر السالبة وخاصة المتعلقة بالجوانب والمسائل الادارية.

من المحرر
في واقع الامر ان موقف المزارعين من زراعة القمح في تجمع مشروع الملاحة الزراعي اصبحت لم تنال القدر المطلوب من الاهتمام في وقت تمر البلاد فيه بمنعطف خطير... من تدهور اقتصادي وفشل توطين وتراجع في انتاجية القمح بالمشاريع الاخري وفي ذات الوقت عدم الاستقرار الذي افرزه الوضع السياسي المتردي في مثل هذه الظروف, يظل مزارعي القمح في تجمع الملاحة الزراعي والمشاريع الاخري... يرزح تحت معاناة لم يتحسسها الا من خاض تجربة زراعته بالفعل, رغم ذلك الا ان الواقع يقول يجب علي الخبراء والمراقبين تقديم المساهمة والبحث عن العوائق المتعلقة بفشل توطين القمح باتباع الخيارات المتاحة التي تسهم في زيادة معدل الانتاج والانتاجية. بالرغم من العقبات التي مر بها المزارعين بالمشروع وما يتعرضو له من ظلم سافر في كل عام من مواسم العروة الشتوية لزراعة محصول القمح...




تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2317


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة