الأخبار
أخبار سياسية
القضاء المصري يضع محمد مرسي و«الإخوان» على قائمة الإرهاب لأول مرة
القضاء المصري يضع محمد مرسي و«الإخوان» على قائمة الإرهاب لأول مرة
القضاء المصري يضع محمد مرسي و«الإخوان» على قائمة الإرهاب لأول مرة


07-05-2016 03:48 PM
■ القاهرة ـ وكالات: نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس الاثنين، قرارا قضائيا صادرا في أبريل / نيسان الماضي، بإدراج الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي – والجماعة نفسها – على قوائم الإرهابيين للمرة الأولــى ، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» أمس قرار محكمة جنايات القاهرة، في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية و35 متهما (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل / نيسان الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه. وتعد الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» إصدارا رسميا منوطا بها نشر القرارات الرسمية في الدولة والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام، لا سيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال اسماعيل أبو بركة، محامي المتهمين: «الـ35 شخصا الصادر بحقهم قرار الإدراج جميعهم متهمون في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه وقضية التخابر مع حماس، وتشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة».
وأضاف: «صدر في هذه حكم قضائي في 16 يونيو/ حزيران بالمؤبد (25 عاما) بحق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات».
وفي 15 آب/ أغسطس 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن. وأضاف أبو بركة: «مرسي يوضع للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين. وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر أبريل (نيسان) والذي أُعلن اليوم لم تعلمنا – كهيئة دفاع عن المتهمين – لحضور هذه الجلسة. وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض، مع أنه والعدم سواء».
وتعليقا على اعتبار مرسي إرهابيا، قال أحمد مفرح الناشط الحقوقي: «من حيث الشكل، فمرسي وفق هذا القرار يكون أول رئيس لمصر يتهم رسميا بأنه إرهابي».
وأضاف: «من حيث الموضوع، فقانون الكيانات الإرهابية قانون قمعي مخالف لأبسط معايير العدالة الدولية». وتابع: «لا يمكن الاعتراف بعمليات إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتفعيل التدابير المرتبطة به إلا في حالة امتثال هذه القرارات إلى المشروعية الحقوقية والقانونية. وهو الأمر غير الموجود على الإطلاق سواء كان في القانون الذي ينظم عمليات الإدراج تلك، أو في الجهات التي تطبقه في مصر».
وأوضح أن «استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب هي تنصيب جهة قضائية مستقلة تراقب مدى شرعية تدابير مكافحة الإرهاب وتشرف على تطبيقها، بدون ضغط أو تدخل. ومن شأن هذا الإشراف القضائي أن يضمن تحميل المسؤولية للحكومة وخضوعها للمساءلة عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز، وهو ما لم يحدث في مصر».
من جانبه، قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، إن المحكمة «اتّبعت ما ورد في قانون الكيانات الإرهابية الذي يلزم نظر طلب النيابة العامة بإدراج كيانات أو أشخاص تحت وصف إرهابي. ويحق الطعن على القرار الصادر أمام محكمة النقض. فإما يقبل الطعن ويلغي القرار أو يرفض وتستمر العقوبة».
وأكد كبيش أن «مرسي هو أول رئيس سابق لمصر يتم اتهامه بأنه إرهابي». ولم تعقب جماعة الإخوان المسلمين، أو أسرة مرسي، على القرار حتى الساعة 14.15 بتوقيت غرينتش أمس.
وفي 29 مارس / آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرون من قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وألغت محكمة النقض هذا الحكم في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2015.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/ شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بحقها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
وفي 12 يونيو / حزيران الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في أبريل / نيسان الماضي، متعلق بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا، و215 شخصا على قوائم الإرهابيين. وقالت هيئة الدفاع وقتها إنها ستطعن فيه قضائيا.
ومنذ إطاحة مرسي في 3 يوليو / تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، بينما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا على مرسي. وهي تتهم – في المقابل – قوات الأمن بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
ويحاكم الرئيس الإخواني السابق في خمس قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي وادي النطرون (حصل على حكم أولي بالإعدام)، والتخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاما)، والتخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عاما)، بينما لا تزال قضية إهانة القضاء متداولة أمام المحكمة.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2729


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة