الأخبار
أخبار إقليمية
الصرف على البنود الأمنية يتم بدون مستندات رسمية..نافذون يصادقون على صرف بدل "شدة" دون سند في اللائحة المالية
الصرف على البنود الأمنية يتم بدون مستندات رسمية..نافذون يصادقون على صرف بدل "شدة" دون سند في اللائحة المالية
الصرف على البنود الأمنية يتم بدون مستندات رسمية..نافذون يصادقون على صرف بدل


صيانة عربة معتمد تكلف 200 ألف جنيه وتخصيص نثرية لـ"الموبايلات"
07-11-2016 07:37 PM
تقرير المراجع العام يتحدث جنوب دارفور.. المال العام تحت طائلة النهب والعبث

صيانة عربة معتمد تكلف 200 ألف جنيه وتخصيص نثرية لـ"الموبايلات"

38 مليون فارق إيرادي مهدر.. وتجاوزات في نثريات المأموريات وبنود الصرف

الصرف على البنود الأمنية يتم بدون مستندات رسمية

نافذون يصادقون على صرف بدل "شدة" دون سند في اللائحة المالية

نيالا: محمد المختار عبد الرحمن

كشف تقرير جهاز المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور، أن جملة المال المعتدى عليه للفترة من 1/9/2014 وحتى 31/5/2015م بلغ 480670.15 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 916058.00 مليون جنيه للعام 2013م أي بنقصان 48%، وجاء تصنيف حالات الاعتداء من حيث النوع وهي خيانة الأمانة 439301.60 مليون جنيه بنسبة 91%، صرف دون وجه حق 41368.55 مليون جنيه بنسبة 9%.

مستويات الحكم

وأوضح التقرير أن التعدي على المال العام من حيث مستوى الحكم في الحكم الولائي بلغ 304651.60 مليون جنيه بنسبة 63.4%، فيما بلغ الحكم المحلي 1048.55 مليون جنيه بنسبة 2%، الحكم الاتحادي 174970.00 مليون جنيه بنسبة 36.4%، وبين التقرير أن جملة المسترد مبلغ 60563.00 مليون جنيه، ومما جاء في المخالفات المالية لذات الفترة مبلغ 2942781.00 مليون جنيه وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

796570.00 مليون جنيه قيمة قطع تم بيعها بمزاد ولم تحصل.
1181810.00 مليون جنيه قيمة ترفيع دكاكين بالسوق الجنوبي ولم تحصل.
864401.00 مليون جنيه قيمة ترفيع دكاكين بالسوق الكبير ولم تحصل.
100000.00 مليون جنيه تبديد جامعة نيالا

مخالفات واضحة

وأشار تقرير المراجع إلى تدني إيرادات بعض المحليات، بالإضافة إلى ظاهرة ضياع الأرانيك المالية وربطها بالظروف الأمنية، وعدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد للعام 2010م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م في حالة توريد المواد والمعدات، وتأخير توريد المتحصلات النقدية، وصرف بدل مأمورية لبعض الدستوريين بوزاراتهم رغم أن بدل المأمورية ممركز بأمانة الحكومة وفق إجراءات محددة، وعدم وجود تنسيق في تحصيل إيرادات تسجيلات الأراضي وإدارة الأراضي وديوان الضرائب وإدارة التسجيلات، وعدم وجود سجل للعاملين بالولاية حيث إن الولاية تعمل بسجل 2012م، وعدم تأثر الحسابات الختامية بالأرصدة المرحلة من أعوام سابقة، وعدم حصر وتقييم أصول الولاية، وتجاوز بعض الوحدات في الصرف مقارنة مع الميزانية المصدقة.

توصيات

ومما جاء من توصيات المراجع العام ضرورة الاعتماد على الإيرادات الذاتية وزيادة المواعين الإيرادية وتفعيل تحصيل الإيرادات، وإعداد سجل لجميع العاملين بالولاية سنوياً، والتزام الوحدات بضرورة اتباع إجراءات الشراء والتعاقد وتوثيق العقود لدى الإدارة القانونية وإرسال نسخة منها للمراجع العام، وتأثير الحسابات الختامية بالأرصدة المرحلة، وطالب التوصيات وزارة المالية بإلزام الوحدات بالصرف في حدود الاعتمادات المصدقة وعدم التجاوز.

فارق إيرادي

وتتمحور الممارسات الخاطئة التي تقدم بها مدير الجهاز شفاهة في إهدار المال العام حيث أوضح أنه وبمراجعة المحليات للأعوام 2012/13/14 و2015م اتضح وجود فاقد إيرادي سنوي بمبلغ 38 مليون جنيه ويتمثل في المصروفات الأمنية، فالمحليات تدفع بدون شفافية فمثلاً دفع مبلغ 12 مليون جنيه لظروف أمنية من المستلم من المسؤول "تحديد الغرض لا يوجد"، هناك دعم للاستراحات بالولاية والمحليات حيث يوجد فى كل موقع أكثر من 5 استراحات، هناك بدل شدة وهو قرار يصدره المعتمد دون ما يسنده من لائحة أو قانون قرار بدل الشدة لابد أن يوجد في اللائحة المالية للولاية، ولفت المراجع العام إلى أن المعتمدين يستلمون نثريات سفر 3 آلاف جنيه في كل تحرك قد تصل في الشهر 20 ـ 25 ألف جنيه، وقال إن هناك نثريات بدل مأمورية، وهناك حافز الأداء المميز، وهناك حوافز بدون مسميات (متابعة صيانة عربة) (حافز رصد وتجهيز المرتبات) مصروفات موبايلات، صيانة العربات: خلال عام تمت صيانة عربة معتمد بمبلغ 200 ألف جنيه ـ هناك تجنيب للأموال بوضع رسوم على بعض السلع في المحليات والمنتجات دون تضمينها في الموازنة وتقدر بأكثر من 25 مليون جنيه.

مخصصات الدستوريين

في جانب الصرف الدستوري حتى أواخر 2014م أشار المراجع العام إلى أن هناك 50 دستورياً بالولاية منهم 42 تنفيذياً و8 تشريعيين إضافة إلى 2 أمناء عاميين، وبلغ المنصرف الكلي الشهري للدستوريين والتنفيذيين مبلغ 302 ألف جنيه، وبلغ المنصرف الكلي الشهري بالمجلس التشريعي (قيادة+ أعضاء) 173 ألف جنيه، بينما بلغ الصرف الدستوري الكلي التنفيذي والتشريعي خلال 2014م 8200.00 مليون جنيه.

شركة سوني

وفي مجال الشركات فقد انحصر في شركة سوني للهندسة والزراعة المحدودة، تملك الولاية فيها 19.5% من حصة الأسهم، وبلغت إيراداتها 5.3 مليون جنيه بنقصان 3.9 مليون جنيه عن العام 2013م فى حين بلغت المصروفات 5 ملايين جنيه بنقصان 3.4 مليون جنيه عن العام 2013م وحققت الشركة صافي ربح في العام 2014م 65.4 جنيه بنقصان 774 جنيهاً عن عام 2013م.

ضعف في الرقابة

في مستهل التقرير قدم مدير جهاز المراجعة ملاحظات حول نظام الرقابة الداخلية، وأشار إلى أن هنالك ضعفاً يتمثل في عدم تحديث سجل الوظائف حيث إن الولاية تعمل بسجل 2012م وأثر ذلك يكون فى صعوبة تحديد التكلفة الحقيقية لتعويضات العاملين وعدم إمكانية تحليل مصروفات تعويضات العاملين لمعرفة الانحرافات ولذلك جاءت التوصية بضرورة الالتزام بتحديد وتحديث سجل الوظائف، وأيضاً من الملاحظات عدم وجود سجل للأصول الثابتة وعدم تقييمها ويؤثر ذلك في القوائم المالية المقدمة لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول الولاية بجانب عدم وجود السجل يعرض ممتلكات الدولة للضياع، وجاءت التوصية بفتح سجل لكافة الأصول الثابتة وتقييمها وتأثير القوائم المالية بها، ومن الملاحظات عدم وجود سجلات وكروت عهدة لرصد حركة الأصناف بالمخازن وذلك يؤدي إلى التلاعب بالأصناف المخزنة. وجاءت التوصية بتوجيه إدارة المخازن بفتح سجلات وكروت عهدة لرصد كافة الأصناف الواردة إلى المخازن ومتابعة حركتها، وأيضاً عدم تطبيق القوانين واللوائح وذلك يؤدي إلى الأخطاء والمخالفات ونوصي بإلزام الوحدات بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

إجمالي الموازنة

وكشف أن إجمالي الموازنة بلغ 687.3 مليون جنيه (687.3 مليار جنيه)، وجاءت بزيادة بلغت 179.8 مليون جنيه عن موازنة العام 2013م وبلغت تقديرات الإيرادات 187.3 مليون كإيرادات ذاتية، و380.00 مليون جنيه كدعم جارٍ، و60.00 مليون جنيه دعم تنموي اتحادي. وأخيراً 60.00 مليون جنيه منح منظمات.

أما من جانب تقديرات المصروفات، فقد جاءت 382.3 تعويضات العاملين، 122.5 شراء السلع والخدمات و182.5 اقتناء أصول غير مالية. ومن واقع ملخص موازنة العام 2014م مقارنة مع موازنة العام 2013م أشار إلى الزيادة في تقديرات الإيرادات الذاتية، والزيادة في الدعم الجاري والتنموي، والنقصان في منح المنظمات، والزيادة في تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات واقتناء الأصول غير المالية.

الزيادة في إجمالي الموازنة

وبقراءة سريعة لإجمالي موارد الولاية خلال 2014م نجدها بلغت 481.6 مليون جنيه بنسبة أداء 70% وبزيادة مبلغ 68.4 مليون جنيه عن العام 2013م، فالربط للإيرادات الذاتية 187342.777 مليون جنيه بينما المتحصل الفعلي 135107.865 مليون جنيه وربط الدعم الاتحادي 500000.00 مليون جنيه بينما المتحصل الفعلي 346462.303 مليون جنيه، وأن نسبة الإيرادات الذاتية مقارنة بالربط بلغت 72% ونسبة الدعم الاتحادي والمنح مقارنة بالربط بلغت 69% وهنا يتضح أن الإيرادات الذاتية تمثل نسبة 28% من إجمالى الموارد بينما الدعم المركزي بنسبة 72% فالولاية تعتمد على الدعم المركزي.

ملاحظات

ومن واقع التقرير يتضح أن إيرادات الإدارة العمومية تبلغ 66.5 مليون جنيه، بينما الربط لها 93.6 مليون جنيه فنسبة الأداء 71%، وتأتي الوزارات مجتمعة بإجمالي إيراد فعلي 29.8 مليون جنيه، بينما الربط 43.00 مليون جنيه بنسبة أداء 69%، وتشكل إيرادات المحليات الفعلية 38.4 مليون جنيه بينما الربط لها 49.1 مليون جنيه.

وتبرز إيرادات المفوضيات إيراداً فعلياً 419.9 مليون جنيه بينما الربط لها 1540.00 مليون جنيه بنسبة أداء 27%، ويأتي الدعم الاتحادي بتحصيل فعلي 346462.303 مليون جنيه، بينما الربط 500000.00 مليون جنيه بنسبة أداء 69%

ومن واقع التقرير حول الإيرادات يبرز الآتي: تدني إيرادات بعض المحليات، زيادة الدعم الاتحادي من عام لآخر، كثرة ضياع الأرانيك المالية وربط ذلك بالظروف الأمنية، تأخير توريد المتحصلات النقدية.

ومما جاء، يمكن أن نخلص إلى الآتي: تدني الإيرادات يؤثر سلباً على تنفيذ الموازنة، الاعتماد على الدعم الاتحادي يعرض الولاية للخطر في حالة تدني موارد الحكومة الاتحادية، وفقدان الأرانيك المالية يؤدي الى الاعتداء على المال العام، وتأخير توريد المتحصلات يؤثر سلباً على تنفيذ الموازنة ويؤدي إلى استغلال المال العام واستخدامه في غير الأوجه المخصصة له.

تجاوز بنود الصرف

من واقع التقرير فإن إجمالي المصروفات للعام 2014م 489.6 مليون جنيه بنسبة أداء 71% وجاءت بزيادة 92.2 مليون جنيه عن العام 2013م، ولكن تأتي المفارقة في التجاوز في بعض البنود، فالوحدات السيادية والوزارات جاء الاعتماد بمبلغ 148289.027 مليون جنيه إلا أن الصرف الفعلي 165896.945 مليون جنيه، المحليات الاعتماد 178897.299 مليون جنيه، ولكن الصرف الفعلي 192758.623 مليون جنيه، بينما نجد الاعتماد لمصنع نسيج نيالا 951753.00 مليون جنيه، ولكن جاء الصرف الفعلي مبلغ 1863935.00 مليون جنيه.

الزكاة والضرائب والربط

في مجال الزكاة أشار التقرير إلى أن الربط بلغ 51019.00 مليون جنيه، إلا أن التحصيل الفعلي 30291.037 بنسبة أداء 59%، مع ملاحظة عدم واقعية التقديرات.

وتمثل زكاة الزروع 17% من إجمالي الجباية للعام 2014م . وأبرز التقرير الأداء الممتاز للضرائب حيث الربط 21.5 مليون جنيه والتحصيل الفعلى 21.00 مليون جنيه.

ملاحظات بيئية

تناول التقرير الرقابة البيئية، فالاهتمام بالتوازن البيئي يفرض تدخل كافة الجهات حكومية وأفراد ومنظمات وهيئات مجتمع مدني لما تمثله البيئة من خطورة وأهمية على الحياة بجنوب دارفور رغم صدور منع استخدام أكياس البلاستيك، ولكن لعدم وجود آلية للمتابعة عاد استخدام أكياس البلاستيك وأصبحت جزءاً من نفايات مدن الولاية مما يشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان ومكونات البيئة الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الغابات خلال العام 2014م قامت بزراعة 477 فدان بالشتول وإنتاج 381 الف شتلة وزراعة 38 كيلو أحزمة شجرية وتشجير 181 كيلو للقرى والمرافق العامة وزراعة 4682 كيلو من البذور.

تلوث المياه

وشمل التقرير مشكلة المياه بمدينة نيالا وأشار إلى نسبة التلوث بها، الأمر الذي يحتم اتخاذ التدابير للحماية من التلوث. ومما أثر على جودة المياه بنيالا التخلص من الفضلات في وادي نيالا، والتخلص من فضلات المدابغ التقليدية في حافة الوادي، وغسيل العربات داخله ، والمساكن العشوائية على جانبيه وقضاء الحاجة في عرائه ، والتخلص من روث بعض مزارع الأبقار داخله وحرقها مما يؤدي لتلوث المياه.

كل هذه الممارسات الخاطئة أدت إلى تلوث مياه حوض نيالا الرسوبي الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لإيقاف هذا التدهور البيئي.

معايير عالمية

وأكد مدير جهاز المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور إبراهيم حسن رضوان أن التقرير السنوي للعام المالي 2014م يهدف الى تأكيد دور الديوان الرقابي في تعزيز الشفافية والحكم الراشد، وذلك من خلال ما يقدمونه من ملاحظات وتوصيات وتصويبات تراعى فيها المعايير المهنية المتعارف عليها من حياد وأمانة واستقلال في عرض ما يقفون عليه من معلومات، والمراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي والتي تتعلق بالأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وإبلاغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن هذا هو التقرير السادس بعد تطبيق جنوب دارفور للنظام المحاسبي العالمي (GFS) نظام إحصاءات مالية الحكومة، الذي يهدف إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعرض وتبويب الموازنات المالية لسهولة المقارنة وتحقيق المزيد من الضبط والشفافية تجاه القوائم المالية.

الصيحة


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 3968

التعليقات
#1487632 [كووووووووووووووووووووز]
0.00/5 (0 صوت)

07-13-2016 12:18 PM
دا فى ولاية وااااااااااحدة بس وعندنا 15 ولاية بالميييييييييييت اضربوا الرقم دا فى 15 حسبى الله ونعم الوكيل والله ماعافينلهم حقنا

[كووووووووووووووووووووز]

#1487095 [صابر المثابر]
0.00/5 (0 صوت)

07-12-2016 12:32 PM
في جانب الصرف الدستوري حتى أواخر 2014م أشار المراجع العام إلى أن هناك 50 دستورياً بالولاية منهم 42 تنفيذياً و8 تشريعيين إضافة إلى 2 أمناء عاميين، وبلغ المنصرف الكلي الشهري للدستوريين والتنفيذيين مبلغ 302 ألف جنيه، وبلغ المنصرف الكلي الشهري بالمجلس التشريعي (قيادة+ أعضاء) 173 ألف جنيه، بينما بلغ الصرف الدستوري الكلي التنفيذي والتشريعي خلال 2014م 8200.00 مليون جنيه

[صابر المثابر]

#1487003 [الملجابى]
0.00/5 (0 صوت)

07-12-2016 10:15 AM
من اين سيملئون بطونهم طبعا من قوت الشعب المغلوب عليهم اذا سرق الفقير قاموا بقطع يدة واذا سرق الغنى تركوه يعبث وهنا السئوال كل شهر بنسمع هنالك خيانة امانة من الوزير الفلانى والمعتمد الفلانى والسكرتير الفلانى ولكن اين ذهب وماذا جرى بعد ذلك ليس لدينا علم

[الملجابى]

#1486946 [ود المهدي]
0.00/5 (0 صوت)

07-12-2016 08:39 AM
لان البلد هاملة وماعندها وجيع وذلك الفساد الذي دمر الوطن بمن فيه سببه هؤلاء المفسدين الجالسين على كراسي الإدارات الحكومية يأتي الفساد الحاصل منهم فقط، الفساد المالي والانهيار الاقتصادي وكثرة الضرائب المفروضة على المواطن سببها هؤلاء النافذين والجالسين على كراسي الحكومة بمختلف مسمياتهم للأسف الشديد .

لو الدولة فيها رقابة على أموال الشعب لما حصل الفساد واثرى الوزراء على حساب المواطن البسيط والعامل وست الشاي لكن الدولة فاسدة ومن عليها افسد وهو للأسف لا يدري ما يدور وسط الدوائر الحكومية من رشاوي وسرقات خفية .

لكن اين يذهبوا من الله يوم يحشر الناس ضحىً .

[ود المهدي]

#1486817 [قوشام]
0.00/5 (0 صوت)

07-11-2016 09:31 PM
شاهدان على عصر حكم بني كوز بعد مرور 27 عاما. الأول كشف جزء الحقيقة ألا وهو كبيرهم الذي تمردوا عليه الخيش الترابي. والآخر هو السيد المراجع العام، مات الشاهد الأول بعد أن أثار ضجة واسعة في الرأي العام فيا ترى هل يستطبع السيد المراجع العام في الاستمرار في كشف المستور أم سيكون في خبر كان.
سؤال موجه لأصحاب البصيرة الثاقبة.

[قوشام]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة