الأخبار
منوعات سودانية
ملف الأسماك المستوردة يطفو على السطح..المعمل الجنائي: تحتوي على بكتريا ضارة
ملف الأسماك المستوردة يطفو على السطح..المعمل الجنائي: تحتوي على بكتريا ضارة
  ملف  الأسماك المستوردة يطفو على السطح..المعمل الجنائي: تحتوي على بكتريا ضارة


التحاليل المعملية لأربع جهات أثبتت وجود نسبة عالية من الرصاص والدهون
07-12-2016 10:20 PM
معمل هيئة المواصفات والمقاييس: تحتوي على نسب عالية من الرصاص

وزارة الزراعة بولاية الخرطوم: الدهون فوق المعدل الطبيعي



تحقيق: صديق رمضان

كشفت أربعة معامل حكومية ـ معترف بها عالمياً ـ عن احتواء عينات من أسماك مستوردة تم إخضاعها للفحص والتحليل على نسب عالية من الرصاص والنحاس والزنك، وكذلك وجود بكتريا ضارة بها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدهون، وأوضحت أن بعضاً من الأسماك التي تحمل ديباجة "هامور مستورد" لا تنطبق عليها مواصفات الهامور المحلي، وكانت السلطات المختصة قد شنت حملة واسعة على عدد من شركات ومحال بيع الأسماك أثر تلقيها شكاوى تفيد بعدم مطابقة بعض الأسماك الواردة للمواصفات المطلوبة.

المعمل الجنائي: توجد بكتريا ضارة

ويعتبر المعمل الجنائي أو إدارة المختبرات الجنائية التابع للشرطة والذي يعتبر من المعامل المعترف بها عالمياً لتطبيقه الجودة وفقاً لأحدث النظم والأجهزة وبإشراف من كوادر فنية عالية التأهيل والخبرة، أول معمل يخضع عينة من الأسماك الواردة للتحليل بطلب من غرفة الأسماك، وخلصت نتيجة المعمل الجنائي الى أنه لم يتبين من خلال الفحص المعملي احتواء المرفقات "عينة الأسماك الواردة" على أي مادة حافظة ومضادات حيوية وأصباغ "ملاكاين".

ومضى التقرير المعملي الفني والمهني في تحليل النتيجة موضحاً أن الفحص يبين وجود بكتريا ضارة "إكولاي"، وهي بكتريا القولون وأيضاً وجود بكتريا "سالمونيلا" الضارة، وختم التقرير بإشارة بالغة الأهمية وهو يوضح أن بكتريا "إكولاي" توجد بمياه الصرف الصحي مما يعني ذلك تلوث المرفقات بمياه الصرف الصحي.

معمل وزارة الزراعة: ارتفاع نسبة الدهون

أما معمل التحليل بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الذي يعتبر واحداً من افضل المعامل بالبلاد لما يضمه من نخبة من الخبراء والمختصين، فقد أوضح في خطاب معنون إلى الإدارة العامة للثروة السمكية، وفيما يتعلق بنتيجة تحليل نسبة الدهون في عينتي أسماك تم إخضاعهما للتحليل أن العينة "أ" تحوي نسبة دهن تبلغ 0775،12%، أما العينة "ب" فقد أوضحت النتيجة المعملية انها تحتوي على 491،20% من الدهن، وحملت النتيجة توقيع رئيس قسم الأغذية والأعلاف ومدير معمل التحاليل الزراعية، وعقب إخضاع العينتين للتحليل المعملي فقد أوضح مدير الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري في خطابه الرسمي المعنون الى الجهة التي طالبت بتحليل سمك يحمل ديباجة هامور، إلى أنه وقياساً على الإجراءات المعملية الفنية والإجرائية، فإن التقييم الحسي لسمك الهامور يوضح فيما يتعلق باللحم بعد النسيج الرابط للقطعة اللحمية تبدأ متقاربة من الأطراف في أسفل الجسم وتتباعد تدريجياً كلما اتجهنا الى المنتصف، ثم إلى أعلى على امتداد الظهر، وذلك في القطعة اللحمية الطبيعية، أما لون الأنسجة فهو أحمر فاتح في بعض الأنواع وغامق أحياناً في القطعة اللحمية الطبيعية.

ويشير التقرير إلى أن الدهن في القطعة اللحمية من سمكة الهامور الطبيعية فإن النسيج الدهني والذي ينتشر بين الأنسجة اللحمية عبارة عن أنسجة دهنية واضحة "الرؤية بالعين المجردة" وتظهر باللون الأصفر الداكن، وتتراوح نسبة الدهون بين 12% الى 13%، ويكشف التقرير فيما يتعلق بالعينة"أ" التي تم إخضاعها للتحليل المعملي تمثل سمكة الهامور المحلي وارد بورتسودان وهو الذي يجرى عليه القياس والمواصفة "عينة تحكم" باعتباره يعامل كاملاً قبل مرحلة المعالجة الى لحم"فيله"، ونسبة الدهون حسب تقرير المعمل تبلغ 0775،12% وهو المعدل المذكور في نتيجة المعمل ويأتي على عكس العينة "ب" المرسلة من قبل الجهة التي طالبت بتحليلها، ويخلص تقرير مدير الادارة العامة للثروة السمكية بولاية الخرطوم الى أن كل اختبارات التقييم الحسي التي أجريت على العينة المرسلة على خلفية الاختبارات والتقييم الحسي المذكور في هذا الخطاب لن تنطبق عليها، ويشير إلى أن المعمل يؤكد ما ذهبوا إليه من خلال الوصف الحسي بالنسبة لمقدار الدهون للعينة "أ" الأصلية، وأكد التقرير أنه وقياساً على ما ذكر فإن العينة"ب" لا تنطبق عليها ما انطبق على سمكة الهامور.

طلب تحليل

من ناحيتها، فإن نيابة حماية المستهلك وبتاريخ السادس عشر من شهر مارس خاطبت مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لعناية مدير قسم الرقابة وتوكيد الجودة بخصوص فحص سمكتي هامور فيليه، وذلك على إثر تلقي النيابة بلاغاً تحت المادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس ولأغراض التحري، وطالبت نيابة حاماة المستهلك بتحليل العينة وذلك لمعرفة هل المعروض صالح للاستعمال الآدمي وهل به نسبة من الرصاص أو المواد الثقيلة بالإضافة إلى أي تقرير فني يفيد التحري.

معمل المواصفات: الرصاص يتخطى نسبة المواصفة

ولم تتوقف التحاليل المعملية على المعمل الجنائي والمعمل التابع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم فقد تم إخضاع عينة أخرى من الأسماك الواردة للتحليل بمعمل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وهو أيضاً معمل معترف به عالمياً وتحظى تحاليله بصدقية كبيرة، وقد تم إخضاع عينة حملت الرقم 362 بوحدة الأحياء الدقيقة والملوثات، وكشف التقرير الذي جاء تحت توقيع المحلل، ومسؤول المختبر ورئيس الوحدة المكلف ورئيس قسم المختبر، أن تركيز النحاس في العينة التي تم تحليلها من السمك يبلغ 6125،25 فيما كشف التقرير أن الحدود المسموح بها بالمواصفة المرجعية بالرقم (م س دق3604) للعام 2008 تبلغ 10 ملجرام/كلجرام، أوضح تقرير المواصفات أن نسبة الرصاص في العينة التي تم إخضاعها للتحليل بلغت 5375،62 ملجرام/كليجرام، فيما تبلغ الحدود المسموح بها بالمواصفة المرجعية للعام 2008 0،5 ملم جرام /كيلجرام، وأخيراً فقد أوضح التقرير أن نسبة الزنك تبلغ في العينة التي تم إخضاعها للتحليل 9875،118 ملمجرام /كيلجرام، فيما تبلغ النسبة المسموح بها حسب المواصفة المرجعية 0،50 ملجرام/ كيلجرام، ومن هذا التحليل يتضح البون الشاسع بين نسبة الرصاص والزنك والنحاس التي تم العثور عليها بالعينة التي أخضعت للتحليل وبين المواصفة المرجعية للعام 2008.

معمل جامعة الخرطوم وتجاوز نسبة الرصاص

وللمرة الرابعة تم إخضاع عينة من الأسماك الواردة للتحليل المعملي وهذه المرة كان بالمعمل المركزي لجامعة الخرطوم والذي أوضح أن نسبة الرصاص تبلغ 6749،1 وأنها بحسب مختصين تعتبر فوق المعدل المسموح به.

تدخل قانوني

ونتيجة لهذه التحاليل التي أكدت وجود ثمة ملاحظات على بعض من الأسماك الواردة والتي طالبت شعبة الأسماك بإيقاف عمليات استيرادها لجهة امتلاك البلاد لمخزون سمكي وافر بالإضافة إلى تشكيلها خطورة على صحة الإنسان ـ كما أشارت ـ فإن الجهات الحكومية المختصة تحركت بسرعة كبيرة وإيجابية وذلك لتبيان حقيقة هذه الأسماك والتقصي الكامل فيما يتعلق بأنها ليست بياضاً ولا هاموراً كما يشير بعض المختصين، وعملت على إكمال الصورة من كافة جوانبها قبل إصدار الجهات ذات الصلة القرار النهائي حول استمرار إو إيقاف استيرادها، وعلى رأس هذه الجهات نيابة حماية المستهلك التي تمثل العين الساهرة على صحة الموطن، والحماية القانونية للمستهلك مقصود بها أن يدفع القانون عنه جميع الأفعال غير المشروعة والتي تؤدي إلى خطر على صحته أو أضرار في ماله أو معاملاته بما يقرره من جزاءات، تجريم، وفرض عقوبات على المخالفين وما يوفره من خيارات لتعويضه وجبر أي ضرر يصيبه.

أضرار الرصاص والدهون

وبما أن التحاليل المعملية لأربع جهات قد أثبتت وجود نسبة عالية من الرصاص والدهون فإن هذا يعني تعرض من يتناولون بعضاً من أنواع الأسماك الواردة لأضرار صحية، ويشير مختصون الى الأضرار الكبيرة لمادة الرصاص على جسم الإنسان، ويشيرون في مراجع علمية إلى أن الرصاص مادة تراكمية سمية تؤثر على العديد من أجهزة الجسم وتلحق الضرر بصغار الأطفال تحديداً، وتشير التقديرات إلى أن معدل تعرض الأطفال للرصاص يسهم سنوياً على مستوى العالم في إصابتهم بنحو 000 600 حالة جديدة من حالات العجز الذهني، كما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض للرصاص يستأثر بمعدل وفيات قدره 000 143 حالة وفاة سنوياً تلقي بأثقل أعبائها على الأقاليم النامية، وتوضح التقارير العملية أن الرصاص يتوزع في الجسم على الدماغ والكبد والكليتين والعظام ويُخزّن في الأسنان والعظام حيث يتراكم مع مرور الوقت، وعادة ما يُقيّم تعرض الإنسان للرصاص عن طريق قياس مستوى الرصاص في دمه.

ضغط الدم والفشل الكلوي

وتشير تقارير عملية الى أن الأطفال يتعرضون لخطر آثار الرصاص السامة ويمكن أن يعانوا من آثار ضارة جسيمة ودائمة تلحق بصحتهم، ولا سيما تلك التي تؤثر على نمو الدماغ والجهاز العصبي، كما يخلّف الرصاص أضراراً طويلة الأجل على البالغين، ومنها زيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي، ويمكن أن يتسبب تعرض الحامل لمستويات عالية من الرصاص في الإجهاض وولادة جنين ميت والولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، والإصابة كذلك بتشوهات طفيفة.

تأثيرات أخرى

ووفقاً لإصدارات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن مشكلة تراكم الرصاص في جسم البالغين قد تبدو كارتفاع ضغط الدم، والعقم، وألم المفاصل والعضلات، واضطرابات في تركيز الذهن وتدني القدرات العقلية، أما لدى الأطفال، فهو أشد خطورة، وقد ينشأ عنه فقر الدم وألم البطن وضعف العضلات وتلف أجزاء من الدماغ وتدني القدرات الذهنية.

الدهون والسكتات القلبية

أما الدهون الزائدة التي أشار إليها أحد التقارير المعملية فإن دراسة سويدية نشرت في دورية " بلوس" الطبية كشفت أن الدهون الزائدة في الطعام لا تتسبب فقط في الإصابة بالسكتة القلبية بل في السكري أيضاً وذلك لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم كما يتسبب تراكم الدهون في منطقة البطن إلى الإصابة بمقاومة الأنسولين التي تؤثر تأثيراً سلبيا على استقرار مستويات السكر في الدم، بالإضافة الى أن ارتفاع نسبة الدهون حول الكليتين بشكل كبير يزيد من فرصة الإصابة بأمراض الكلى وخصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من السكري وارتفاع ضغط الدم، والجدير بالذكر أن نوع الدهون التي تحصل عليها المرأة تحدد احتمالية إصابتها بسرطان الثدي حيث تزيد الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من الدهون من فرصة الوفاة الناتجة عن الإصابة بسرطان الثدي.

تدرج وحماية

وهنا لابد من الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك بحسب ورقة عمل أعدتها المستشارة ماجدة الطاهر محمد رئيس نيابة حماية المستهلك يتدرج على ثلاث مراحل وهي الإنتاج، التسويق والاستهلاك، والتشريعات السودانية تضمنت حزمة من القوانين التي أرست العديد من المبادئ والقواعد والآليات القانونية التي تنحو لحماية المستهلك والمحافظة على صحته وماله.. ونتناول في ذلك القوانين، منها قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973م (قانون قومي)، وقد تناول هذا القانون في مواده 5،4،3 على التوالي خطر بيع وتداول وعرض الطعام المغشوش والطعام الفاسد والطعام الضار والمنتجات الغذائية الحيوانية في حد ذاتها تدخل ضمن تعريف الأطعمة، وفرض القانون عقوبات مشدده على المخالفين، عطفاً على القانون الجنائي لسنة 1991م (قانون قومي)، والذي تناول في المادة 82 منه منع بيع وتداول وعرض الأطعمة الضارة بالصحة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومن بينها اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى، وفرض القانون عقوبات مشددة على من يخالف هذه المادة) ،علاوة على قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974م (قانون قومي)، وينظم هذا القانون كل ما يتعلق باللحوم في المراحل الثلاث (الإنتاج والتسويق الاستهلاك)، وأيضاً قانون مصائد الأسماك البحرية لسنة 1937م (قومي)، والذي يختص بصيد الأسماك البحرية مقروناً بقانون مصائد أسماك المياه العذبة بولاية الخرطوم.

وأخيراً فإن قانون الحجر الصحي البيطري لصادرات وواردات الحيوانات واللحوم لسنة 2004 وهو مختص بصادر اللحوم وواردها.

أجهزة وآليات القانون والعدالة

تؤدي الشرطة سلطاتها واختصاصاتها الواردة في قانون شرطة السودان لسنة 2008م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وتتوزع الشرطة في أقسام منتشرة في كل أنحاء السودان، وهناك دائرة متخصصة تابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية، ولها أفرع خاصة بالمستهلك والبيئة وتمارس سلطات القبض والتفتيش والمراقبة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في شكل إجراءات وقائية وأخرى منعية، وتتعاون مع الجهات المختصة بحماية المستهلك كجهة منفذة ومساعدة في إعمال الرقابة والتفتيش الإداري.

النيابة الجنائية وصلاحيات متعددة

أما النيابة الجنائية فتمارس سلطاتها واختصاصاتها الواردة في القوانين المختلفة مثل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م وتنتشر النيابة في جميع أنحاء السودان، وتوجد نيابة متخصصه لحماية المستهلك اتحادية الاختصاص وهناك فروع لها في العديد من الولايات، وتمارس سلطات القبض، التفتيش، الحجز وبقية إجراءات التحري الى مرحلة المحاكمة، كما تمارس النيابة الإجراءات المعنية والوقائية عبر الحملات مع الجهات المختصة وكذلك سلطات الإبادة للمواد الضارة ومن بينها اللحوم.

قضاة مختصون

وتختص محاكم بالفصل في كل الجرائم والمخالفات والدعاوى والقضايا وفق أحكام القوانين، ويوجد قضاة مخصصون لقضايا حماية المستهلك في أغلب المحاكم وتنتشر في كل أنحاء السودان.

ثم ماذا بعد؟

استعراض جزء من القانون الخاص بحماية المستهلك ليس للتثقيف وحسب، بل كان لابد من إيراده في هذا التحقيق للتأكيد على وجود جهات وأجهزة رقابية تمتلك الإمكانيات اللازمة وتتحرك وفقاً لقانون واضح لحماية المستهلك، وإذا كانت أربعة معامل قد أوضحت عدم صلاحية أنواع من السمك المستورد للاستهلاك البشري، وأن بعضاً منه ليس هاموراً كما تحمل ديباجات استيراده، وبعد أن أدت نيابة حماية المستهلك وشرطتها دورها في هذا الصدد على أكمل وجه وبمهنية وعدالة عالية، فإن ثمة أسئلة يفرضها الصمت المطبق للجهات المسؤولة عن استيراد الأسماك بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وأبرزها بطبيعة الحال، من المسؤول عن كل الأسماك التي دخلت البلاد في الأعوام الماضية؟ وهل كانت صالحة أم لا، وكيف تم السماح لها بالدخول، وهل كانت تخضع لتحاليل معملية أم لا؟، والسؤال الأكثر أهمية هل تم إيقاف استيراد الأسماك ولو مؤقتاً الى حين الفصل في أمرها بشكل نهائي عقب تقارير المعامل الأخيرة، ولماذا لا يتم الكشف عن أسماء الشركات التي أثبتت عينات تم أخذها من وارد أسماكها أنها غير صالحة للأكل، وهل تم إلزام كافتريات ومطاعم بيع الأسماك بتحديد نوعية الأسماك للمستهلكين؟ هل هي مستوردة أم محلية، بحرية أو نهرية، وهل أجرت الوزارتان المختصتان ولائياً واتحادياً تحقيقاً عن دعاوى دخول البلاد أسماك غير صالحة للاستعمال وما هو دورهما المتوقع، أم إن كل ما يتردد حول الأسماك الواردة من أنها غير مطابقة ليس صحيحاً، والسؤال الذي يفرض وجوده بقوة ونطرحه استناداً على معلومات، هل توقفت الشركات المتهمة عن استيراد الأسماك أم لا، كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله.

الصيحة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1288

التعليقات
#1487692 [العاقل]
0.00/5 (0 صوت)

07-13-2016 02:45 PM
صرنا نستورد السمك بعد أن استوردنا القمح والفواكه والطماطم والنبق وحتى البشر من اثيوبيا والهند والبنغال والفليبين!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ علماً أن بلادنا يمكنها أن تصدر لدول الجوار وللعالم كل ماذكرت اعلاه. عرفنا استيراد المنتجات الزراعية لبلد يعتبر سلة عذاء العالم، كما يقولون؛ ولكن ما ادهشني حقاً هو استيراد السمك في بلد به من المسطحات المائية ما لم يتوفر لأي بلد آخر. وهناك البحر الأحمر الذي تجوب السفن المصرية سواحله صيداً لكل أنواع السمك.
هل يعلم أهلنا أن المملكة الاردنية تصدر مختلف أنواع الفواكه ولا يجري فيها نهراً موسمياً واحداً. نسأل الله الهداية لحكامنا ولأهلنا حتى ينفضوا عنهم غبار الكسل ويتوجهوا للإنتاج بشتى أنواعه.

[العاقل]

#1487502 [Khalid Abdalla Ragab]
0.00/5 (0 صوت)

07-13-2016 08:48 AM
The first logical question any person will ask, 'Who import it? You didn't even mentioned that in this article, why? Are you covering a corrupted official? All the officials are corrupted and we know that. Has any body sued or even investigated that PhD responsible for ElBashir Election when they found a high amount of lead in the chicken he produced at his private farm, sold and eaten by the poor hungery people of the Sudan who bought it by their own money and the source was his artisian well? No body and the use of carcinogenic substances in bread who stop it? Those who imported containers of drugs who prosecute them? All are nothing but corrupted officials protected by this Tyrant Regime.

[Khalid Abdalla Ragab]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة