الأخبار
منوعات سودانية
المحكمه العليا تتولى الاشراف على مهام اصلاح اوضاع السجون
المحكمه العليا تتولى الاشراف على مهام اصلاح اوضاع السجون
المحكمه العليا تتولى الاشراف على مهام اصلاح اوضاع السجون


09-01-2016 12:37 PM

تفتيش اداري باشراف القضاة وكتابة تقارير شهريه عن اوضاع النزلاء داخل للسجون
مولانا محجوب الامين الفكي القضاء حريص على ان يتمتع النزلاء بحوقهم القانونيه والدستوريه
نائب رئيس القضاء يمكن ايقاف تنفيذ حكم الاعدام في أي لحظه اذا وقع الصلح
تحقيق هارون محمد ادم
السلطه القضائيه التي تشرف على السجون اتخذت قرارات مهمه لاصلاح وتطوير السجون وحماية حقوق الانسان حيث وجه رئيس القضاء مولانا الدكتور حيدراحمد دفع الله رؤساء الاجهزه القضائيه بعقد جلسات اضافيه للمحاكم بالتنسيق مع ادارة السجون و اعطاء الاولويه للنظر في قضايا المنتظرين بالسجون حتى لا يطيل امد الانتظار للاشخاص الموقوفين فتوجيه رئيس القضاء قصد منه الاسراع في اكمال اجراءات التقاضي حتى لا يطول امد انتظار الموقفين امام القضاء لان كل متهم بريئ حتى تثبت ادانته كما ان السلطه القضائيه استحدثت نظام الدوائر المتخصصه للنظر في دعاوى الاستئناف حتى لا تتراكم امام القضاء الامر ساعد على تسريع الفصل في قضايا الاستئناف في وقت وجيز مقارنه بمراحل الاستئناف التي كانت يستغرق فصل بعض القضايا فيها عدة سنوات فالاسراع في فصل الدعاوى القضائيه سينعكس بصوره ايجابيه على وضعية السجون التي تعاني من صعوبات بسبب وجود الموقوفين في انتظار اجراءات المحاكم فهناك خطوات عمليه لاصلاح السجون وتطويرها تقوم بها السلطه القضائيه تتمثل في منع الزحام وتعريف نزلاء السجون بحقوقهم الاساسيه . صحيفة المستقله تناولت قضية اصلاح السجون من خلال التحقيق التالي.
استئنافات المحكمه القوميه العليا
الاحصاء السنوي الذي اصدرته السطله القصائيه حول القضايا التي تم الفصل فيها حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2015م تضمن معلومات مهمه عن كل مراحل التقاضي ففي المحكمه القوميه العليا بلغت نسبة القضايا الكليه التي تم الفصل فيها من قبل قضاة المحكمه البالغ عددهم خمسين قاضيا 88,7% حيث بلغت نسبة الفصل في الطعون الاداريه 62,9% بينما نسبة المراجعات والطعون الاداريه بلغت 51,5 %فيما بلغت نسبة الاذونات وعرائض المراجعات الاداريه 87,9 % كما ان نسبة الفصل في الطعون الابتدائيه بلغت 68,2% وكذلك نسبة الفصل في جملة العمل الاداري بلغت 68, % كما ان جملة العمل الجنائي بلغت نسبة الفصل فيه 95,1 فيما جملة العمل المدني بلغ الفصل فيها نسبة90,2 بينما جملة الاحوال الشخصيه بلغت نسبة الفصل فيها 79,4% .
اما استئنافات المحكمه العليا دائرة الولايات الوسطى والقضارف بلغت نسبة القضايا الكليه التي تم الفصل فيها من قبل قضاة الدائره البالغ عددهم اثنى عشر قاضيا 97,2 % حيث بلغت نسبة العمل الجنائي 100% بينما بلغت نسبة الفصل في العمل المدني 95,%فيما بلغت نسبة فصل قضايا العمل الاداري 97%وكذلك بلغت نسبة الفصل في جملة الاحوال الشخصيه 98,2% بينما الفصل في قضايا استئنافات دائرة المحكمه العليا لولايتي البحر الاحمر وكسلا الكليه التي فصل فيها قضاة الدائره البالغ عددهم خمسه قضاة بلغت نسبته 97,7% حيث بلغت نسبة الفصل في جملة العمل الجنائي 100% بينما بلغت نسبة الفصل في جملة العمل المدني 95,7% فيما بلغت نسبة الفصل في جملة العمل الاداري 100% كما ان جملة الفصل في جملة الاحوال الشخصيه بلغت نسبته 100% كما ان جملة قضايا الاستئناف التي تم الفصل فيها بالمحكمه العليا دائرة الولايات الغربيه من قبل قضاة الدائره البالغ عددهم خمسه قضاة بلغت نسبتها 97,6% منها جملة قضايا العمل الجنائي بلغت نسبة الفصل فيها 99,7% اما جملة العمل المدني فبلغت نسبة الفصل فيها 96,8% فيما بلغت نسبة الفصل في جملة العمل الاداري 64.7% كما ان نسبة الفصل في جملة قضايا الاحوال الشخصيه بلغت 97.5%
محاكم ولاية الخرطوم
الاحصائيات العامه لقضايا العمل المدني الاداري التي فصلت فيها محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم من خلال قضاتها البالغ عددهم سته وثلاثون قاضيا بلغت نسبتها 97,7% من جملة القضايا المنظوره حيث كانت المطالبات الماليه بنسبه بلغت 97,7% وقضايا العقارات بنسبة 95,1% ثم القضايا العماليه بنسبة 97,% وقضايا الايجارات بنسبة 98,6% بالاضافه الي الاستئنافات المدنيه والمراجعات التي بلغت نسبة الفصل فيها 100%وكذلك الاستئنافات المدنيه التجاريه التي بلغت نسبة الفصل فيها 94,9% بينما الاستئنافات الادريه بلغت نسبة الفصل فيها 94,4% فيما بلغت نسبة الفصل في قضايا التقنيات 98,1% .
اما احصائيات العمل الجنائي بمحكمة استئناف ولاية الخرطوم بلغت نسبة الفصل الكليه فيها 100%تفاصيلها على النحو التالي الاستئنافاتالجنائيه التجاريه نسبة الفصل فيها 100% فيما بلغت نسبة الاستئنافات الحديه ايضا 100% كما ان قضايا الاحوال الشخصيه بلغت نسبة الفصل فيها 96,4%
الاحصاء السنوي للسلطه القضائيه لعام 2015م اورد احصاءا للقضايا الجنائيه التي تم الفصل فيها في كل محاكم ولايات السودان من خلال قضاتها البالغ عددهم ثمنمائه وثمانيه وخمسين قاضيا حيث بلغت نسبة الفصل الكليه فيها 98% فولاية الخرطوم نسبة الفصل فيها 98% وولاية الجزيره 99% وولاية النيل الازرق بينما بلغت نسبة الفصل في كل من ولاية النيل الابيض99% وسنار 99%ونهر النيل 98%والشماليه 99%والبحر الاحمر99%وكسلا 99% والقضارف 99% اما ولاية شمال كردفان كانت نسبة الفصل فيها 98% وجنوب كردفان 98% وشمال دارفور 96% وجنوب دارفور 94% بينما بلغت نسبة الفصل في كل من ولاية غرب دارفور 99% وولاية شرق دارفور 100% ووسط دارفور 96% .
قانون السجون
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاءالقومي لسنة 2010م الخاص بالاداره العامه للسجون والاصلاح الذي حوى تسعه فصول نص على ان المعامله في السجون مستلهمه من اخلاق الشعب السوداني وقيمه وثقافاته المتنوعه ومن دياناتهوالمواثيق الدوليه الخاصه بمعاملة النزلاء واتفاقيات حقوق الانسان والماثيق المرتبطه بها فالفصل الرابع من القانون تضن فحص وتصنيف النزلاء والمعامله الخاصه للنزيلات اولات الاحمال وتقييد ابقاء الاطفال بالسجن ورعاية الاطفال في سن السجن والمعامله الخاصه للنزلاء ومعاملة الاحداث ومعاملة المصابين عقليا ونفسيا وجسديا ومعاملة غير المحكوم عليهم وتعليم وتدريب النزلاء والتهذيب الديني والخلقي والرياضه البدنيه والانشطه الثقافيه والترفهيه والرعايه الصحيه لنزلاء وغذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم ونظافتهم والرعايه والمراقيه والرعايه اللاحقه وتشغيل النزلاءوضمانة النزلاء والمخالفات والجزاءات التاديبيه فيما تضمن الفصل الخامس حقوق اتصال النزلاء وزيارتهم لذويهم خارج السجن بالاضافه الي زيارات الاسر والزيارات الزوجيهوتراسل النزلاء واجازة النزلاء والاطلاع على الاخبار .
تاجيل تنفيذ احكام الاعدام
يقول مولانا محجوب الامين الفكي نائب رئيس القضاء الذي يتولى الاشراف القضائي على السجون ان قانون السجون المعمول به في السودان من افضل قوانين السجون حول العالم لانه يحفز النزلاء على تحسين سلوكهم ويسمح لهم بمواصلة الدراسه ويعفو عن الذين يحفظون القران ويقرر الافراج عن النزلاء لدواعي صحيه ولاغراض الشيخوخه كما ان القانون منح المتزوجين جنح خاص بالخلوه الشرعيه من اجل صون كرامة الانسان بالاضافه الي حقوق خاصه بالنزلاء المعاقين
ويضيف مولانا محجوب الفكي من المشاكل التي تواجه السجون ان كثير منها اصبحت سجون اثريه الامر الذي يحول دون تطويرها عمرانيا من خلال عمليات تشييد مباني على الطراز الحديث ولذلك بات العمل في تطوير مباني السجون الاثريه محصور في عمليات الصيانه والترميم مما جعل رئيس القضاء رؤساء الاجهزه القضائيه بعقد جلسات اضافيه للمحاكم بلتنسيق مع ادارة السجون للنظر في قضايا المنتظرين بالسجون حتى يتثنى لكل منتظر اخذ حقوقه من خلال الاسراع في اجراءات التقاضي للحيلوله دون اطالة امد الانتظار استصحابا للقرينه القانونيه كل متهم بريئ حتى تثبت ادانته .
ويواصل مولانا محجوب الفكي قانون السجون منح المحكمه العليا سلطة الفحص بنص الماده (188) من القانون الجنائي لسنة 1991م الذي جوز لمحكمه الاستئناف والمحكمه العليا طلب اوراق اي محاكمه من تلقاء نفسها للتاكد من صحة الحكم وسلامة الاجراءات كما ان هناك تفتيش قضائي للسجون بغرض ان يتمتع السجناء بحقوهم الدستوريه والقانونيه ويتم تنفيذالاحكام القضائيه بصوره صحيحه ولذلك في حالة وجود خلل يرفع الامر الي محكمة الاستئناف ثم المحكمه العليا اذا اقتضت الضروره فالمحكمه العليا تتلقى تقارير شهريه عن اوضاع السجناء داخل السجون من اجل ضمان تطبيق القانون وحماية حقوف الانسان .
ويضيف مولانا محجوب الفكي احكام الاعدام لاتنفذ الا في حضور قاضي محكمه عامه والغرض من ذلك مواجهة الظروف الطارئه كايقاف تنفيذ الاعدام للصلح عند اللحظات الاخيره حيث ان ذلك لايتم الا باخطار من القاضي لمفتش السجن كما ان القاضي المشرف على السجون يحق له تاجيل التنفيذ ايضا لاغراض الصلح .



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2036


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة