الأخبار
أخبار إقليمية
العدل تفرغ من مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والامين يعترض
العدل تفرغ من مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والامين يعترض
العدل تفرغ من مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية والامين يعترض


لفصل منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية
09-06-2016 11:24 AM
البرلمان: سارة تاج السر
فرغت وزارة العدل من اعداد مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية، يقضي بفصل منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية ومنح النيابة الاستقلالية الكاملة، توطئة لايداعه منضدتي مجلس الوزراء والبرلمان، في وقت اعترض رئيس اللجنة الفرعية لصياغة التشريعات بلجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني محمد الحسن الامين، على مشروع التعديل لانه يتطلب اجراء تعديل في المادة 133 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولفت الى ان البرلمان ليس على استعداد لاجراء اضافات جديدة على الدستور الانتقالي لأنه عدل قريباً، وقال (الآن التوقيت غير مناسب لأية تعديلات).
وذكر الامين في تصريحات صحفية امس، انه سيقف ضد مشروع التعديل بعد ايداعه منضدة البرلمان، واضاف (انا شخصياً ضد الفصل، وساقف ضده قانونياً لأن حيادية النائب العام موجودة بوصفه محامٍ للحكومة والحيادية المطلقة مستحيلة.
ولفت الامين الى ان وزير العدل اضطر لاجراء تعديل في قانون الاجراءات الجنائية، وايداعه مجلس الوزراء، لانه لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار اي مرسوم مؤقت في القوانين الجنائية وايداعها البرلمان، بوصفها من القوانين المستثناة من المراسيم المؤقتة.
واعتبر الامين القضية مشكلة سياسات ويمكن ان تعالج في الدستور المقبل بصياغة تنص على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واشار الى ان السودان يتبع النمط الانجليزي في تطبيق القوانين والتعديلات بينما تعديل وزارة العدل يتبع نمطاً آخر.
في سياق متصل اوضح الامين ان وزير العدل لايملك الحق في تعديل قانون ديوان المظالم والحسبة العامة، وقال ان الوزارة لها حق في تبني اقتراح تعديل عبر مجلس الوزراء كمشروع قانون ولكن المراجعة في النهاية تتم وفقاً لرؤية الجهاز التشريعي الذي من سلطاته اجازة تعديلات الوزير او رفضها، وتابع ان البرلمان سيخضع مشروع تعديل ديوان المظالم والمراجع للدراسة بحضور كافة الجهات المتأثرة.

الجريدة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2045

التعليقات
#1516284 [Tarig Amman]
0.00/5 (0 صوت)

09-06-2016 05:30 PM
ساقف ضده قانونياً لأن حيادية النائب العام موجودة بوصفه محامٍ للحكومة والحيادية المطلقة مستحيلة.

كيف حيادية النائب العام موجودة و هو محام للحكومة ...الزول ده دجال ...

[Tarig Amman]

#1516181 [زويل ساي]
0.00/5 (0 صوت)

09-06-2016 01:58 PM
يا أم الحسن كلنا نحترم النظام الاداري الانجليزي الذي ورثناه وطبقناه في فترة محدودة بعيد الاستقلال، وإن كنت تحب النظام الانجليزي فطبقه كما هو بكامله في إطار ديمقراطي وسلطة تنفيذية مع خدمة مدنية حيادية بالكامل كما في بريطانيا الآن حيث يقتصر الدور السياسي للحزب فقط في رسم سياساته وبرنامجه الاصلاحي لأي من نواحي القصور اقتصاديا كان أم اجتماعياً وهلم جرا، فإذا فاز وجد الدعم من خلال أغلبيته بتوفير الأدوات القانونية التي تعينه على التنفيذ فإن حاد وخرج من هذه الأطر التي فاز بسببها فسوف يدق الدلجة في أول لفة وهي ليست ببعيدة حيث تجري انتخابات مبكرة لأي سبب ولو لتصرف شخصي لأي وزير وهناك الخدمة العامة وليس فقط المدنية كلها محايدة وتطبق القوانين في نظام حريات مبسوطة بالكامل للمواطن دافع الضرائب فإن رأي اعوجاج أو خلل طرح صوته عبر البرلمان أو الاعلام وهو السلطة الرابعة هناك بحق لأن وسائل الإعلام العامة تجدها مستقلة بقوانينها عن الأجهزة التنفيذية، ويعتمد بقاء الحكومة واستمراريتها على حسن استجابتها لما يطرحه الاعلام وما يطرح في البرلمان الذي لا يأتي عبر الخجات والتعيينات السياسية بل الفنية كتعيين اللوردات القانونيين والدينيين الخ في مجلس اللوردات وليس مجلس النواب حق عامة الشعب، والنائب العام هناك مستقل قانونا وفعلا وأخلاقيا بل أن المدعي العام مستقل ومحايد في عمله ولا توجد جهة أعلا تملي عليه وعليه الدفاع عن أعماله أمام القضاء المستقل المحايد ذي التقاليد الراسخة منذ القدم، وباختصار كل شيء هنالك في بريطانيا التي تحتج بها مربوط بجو الديمقراطية الحقة ديمقراطية الشعب الواعي وليس ديمثراطية الطائفية أو عصبة المنافقين الإسلامويين الذين يحسبون أنهم وكلاء عن الناس في كل شيء ابتداء من دينهم وقيمهم الموروثة التي جاءوا لطمسها واستبدالها بالماسونية التي يمارسونها بالفعل.

[زويل ساي]

#1516099 [يوسف رملي]
0.00/5 (0 صوت)

09-06-2016 12:02 PM
كل التعديلات التي حدثت بعد دستور 2005 باطله من مواد
أساسية وقوانين .. بمعني منذ أكثر من عشره سنوات
والبلاد تحكم بالمزاج السياسي ولا غرابة في ذلك طالما
المجلس الذي يفترض أن يكون أكثر حرصا علي الالتزام
بالدستور ليس به أي تمثيل للشعب السوداني والوجوه الحاضره
ليست سوي شخوص ديكوريه والأمر متروك بيد أشخاص علي
أصابع اليد الواحدة .. يتحكمون في كل صغيره وكبيرة
لذا كانت النتيجه دخول البلاد في فوضي شامله أموال مهدره
وجرائم في كل مناحي الحياة وبحماية كامله من مجلس
لا يمت للشعب بأي صلة ... كان الله في عون أمة الأمجاد

[يوسف رملي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة