الأخبار
أخبار إقليمية
الاستاذ الجليل نبيل أديب المحامي : كادت الأُنوثه في السودان أن تصبح جريمة
الاستاذ الجليل نبيل أديب المحامي : كادت الأُنوثه في السودان أن تصبح جريمة
الاستاذ الجليل نبيل أديب المحامي : كادت الأُنوثه  في السودان أن تصبح جريمة


في ندوة إستضافها منتدى عبد اللطيف كمرات بمدينة كاردف
09-17-2016 05:24 PM
عبدالوهاب همت


بكلمات قوية ومعبرة تنم على قدر هائل من الوفاء والعرفان والتقدير قدم الاستاذ ابوبكر القاضي الندوة التي إستضافها منتدى عبد اللطيف كمرات بمدينة كاردف مساء الامس الجمعه 19 سبتمبر2016حيث لخص حديثه بأنه يعتبر المتحدث هدية من السماء وكان يعني بذلك الاستاذ الجليل المحامي والناشط في حقوق الإنسان والمدافع عن المسحوقين والغلابه والذي إبتدر حديثه شاكراً المنتدى لإستضافته وأنه لا يستحق كل هذا الإطراء وقال فقدنا دولة القانون وأصبحنا تحت ظل دولة لا تعرف القانون وعندما نتكلم هناك من يحكمون بنزواتهم ورغباتهم وليس بالقانون وفي إي دولة فإن الأشخاص يعرفون حقوقهم وفق ما يكفله لهم القانون وحتى الدولة نفسها يجب أن تخضع لحكم القانون وبكل أسف نحن نعيش تحت ظل قوانين رديئة وبائسة ولإستعادة دولة القانون يجب إستعادة حكم الدستور أولاً والسودان لديه دستور 2005 وهو راق وبه مزايا عديدة. والدستور هو وثيقة الغرض منها تحديد السلطات وإزالة الصراع وأهم ما فيه العلاقة ما بين الدولة والأفراد وأهم مافي الأمر أن الدولة توفر الحماية للأشخاص وهم يتنازلون عن جزء بسيط من حقوقهم, نحن لا نحكم بدستور ديمقراطي ولا حتى الدول التي من حولنا وليس هناك نمط واحد للسلطوية ولا الديمقراطية, والأنظمة الديمقراطية تغير الحكام عن طريق صناديق الاقتراع وليس بافواه البنادق, تجربة جنوب افريقيا وضعت المبادئ قبل الدستور, وإذا قدر لنا وضع دستور يجب علينا الإتفاق على مبادئ فوق الدستورية, هناك من كان يرى أن هذا غير ديمقراطي, ويجب الإنتباه لمبدأ معقولية القانون وأن لا يكون تعسفياً.
سأورد لكم بعض الأمثلة فقارنوا في موضوع الشيشة قد تكون لها خطورتها صحياً والقوانين لا تتدخل ما دام انه ليست بها مخدرات, والشيشة مدخنها ينفث الدخان في الآخرين لذلك الدولة يمكن أن تتدخل, والمحليات هي التي تحدد مثلاً في مدينة امدرمان يمنع تدخين الشيشة للنساء في الأماكن العامة, أما في الخرطوم فالقانون يسمح بذلك للنساء من حملة الجوازات الاجنبية!!! وفي مناطق نائية في الخرطوم يسمح بتدخين الرجال للشيشة إذا دفع صاحب المحل 18 الف جنيه شهرياً والدخان لا فرق إذا جاءك من رجل أو امراة والأغراض هنا كلها تمييزية وأنظر للعقوبة فهي الجلد والقانون الجنائي فيه 30 مادة تعاقب بالجلد وليست سببها الشريعة الإسلامية لأن الشريعة مسئولة عن حد الشرب والقذف والزنا لغير المحصن أما ال 27 جريمة ليست لها صلة بالشريعة والتي بها تفسيرات وخلافات, مثال تم جلد طلاب لأنهم كانوا يرقصون في رحلة هذه نماذج لتسلط القانون ويمكن تطبيقها على اي شخص وفي اي لحظة.
في السودان مثلاً يمكن أن نتحدث عن لا معقولية القانون حيث أنك يمكن أن تتعرض إلى عقوبة الجلد إذا ركب الرجل البص في المكان الغير مخصص للرجال علماً بانه لا يوجد شئ مكتوب يشير إلى ذلك وهناك نماذج كثيرة. النساء في السودان يرتعبن من البوليس أكثر من الحرامي ومرد ذلك أن البوليس في مقدوره أن يقوم بضربهن وإعتقالهن وفي البال ذهنية الكشة. ومن المسائل المزعجة في القانون السوداني المادة 154 المتعلقة بالدعارة والتي تعتبر الشخص ممارساً للدعارة إذا وجد في محل الدعارة ويعاقب بما لا يتجاوز 100 جلدة ومحل الدعارة هو مكان إجتماع للنساء والرجال بدون رابط شرعي بينهم في ظروف يحتمل وجود ممارسة جنسية بهذا المنطق فالنساء والرجال يجتمعوا داخل البص فهل يمكن إعتبار ذلك محل دعارة وبهذا المنطق فإن كل ركاب البص يعتبرون مرتكبين لجريمة الزنا وهذه مادة تعتمد كلها على الاحتمالات والاحتمالات لا تنتهي, البيت الابيض في امريكا ارتكبت فيه علاقة جنسية فهل وجود رجل وامراة في قصر رئاسي يمكن أن يكون ذلك محل تهمة ممارسة دعارة وإذا كان القانون يسبب هلعاً أكثر من الجريمة نفسها بدون معرفة الأسباب فهذا امر مخيف ودليل ساطع على إنعدام المعقولية, والمسألة أنت بغرض الالتفاف حول الشريعة إذا قلت هذه دعارة بدون وجود شهود عدول يجب أن تجلد , وجعفر نميري انتبه للامر وادخل مادة أسماها الشروع في الزنا ,حيث اذا وجد رجل وامرأة في الشارع يمكن أن يقولوا ذلك شروع في الزنا وعندما انتهت قوانين نميري آتوا بقوانين جديدة منع الرقص المختلط في الحفلات ومن يمارسون ذلك يتعرضوا لعقوبة الجلد.
كثير من النساء والشابات يتم جلدهن ويسكتن عن الموضوع بإعتباره فضيحة كبيرة والمجتمع لا يقبل مثل هذا النوع من الجرائم وأهل الانقاذ ربما لا يحبون النساء أو ربما يعشقونهم لدرجة الجنون, ستات الشاي هم من أكثر الفئات تعرضاً للضرب والسجن والغرامة بدعاوى قانون النظام العام.
محلات التجميل ووفقاً للقانون يجب أن تدير المحل امرأة يزيدعمرها على ال35 عام وعضوية البرلمان في السودان يمكن أن ينالها الشخص عندما يبلغ 21 عاماً وإذا قدر لامراة أن تنال عضوية البرلمان فانه لا يمكنها أن تدير محل كوفير للتجميل وهذه مضحكة, والكوفير لا بد أن يكون باب واحد و مطل على شارع عمومي وهو المكان الوحيد الذي لا يحتاج تفتيشة لامر تفتيش.
من جانبي رفعت دعوة في صالح موكلتي لبنى أحمد حسين للمحكمة الدستورية ولم يتم الفصل فيها حتى الآن

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
شهادة تهنئة للأستاذ وائل عمر عابدين قدمها إنابة عن المنتدى اﻻستاذ نبيل اديب


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 11952

التعليقات
#1520534 [Amin]
0.00/5 (0 صوت)

09-18-2016 07:11 PM
لا عقوبة للخمر لا في القرآن لا في السنة المحمدية


ما فعله الآخرون لا يُلزمنا

[Amin]

#1520349 [شخص]
0.00/5 (0 صوت)

09-18-2016 11:31 AM
بالله ده استاذ اسي 😂ياخ انا اسي قايلو عايز يتكلم في موضوع انو البنات بقو بتشبعو بالرجال بلبسو بنطلونات وبشربو الشيشة😂ي استاذ اسي دي مقارنة تعملا بالله عليك تقارن بين بيت دعارة وبين باص مواصلات طيب تقدر تقول الكلام ده عن الحج؟ ياهو اشكال الزي ده عمرهم ما حيخلقو لينا الاسباب الحتخي البلد دي تتقدم وتتصلح

[شخص]

#1520235 [حاج علي]
5.00/5 (1 صوت)

09-18-2016 04:51 AM
بلد غابة
يحكمها متخلفون ملتحون

[حاج علي]

#1520222 [Ismail Colompass]
0.00/5 (0 صوت)

09-18-2016 01:54 AM
كلام في الصميم استاذنا يجب ان يكون الدولة قائم على اساس القانون والدستور ما نراه يجري اليوم في الاروقة السياسية لا يشبة قانون ولا غيرة اذا كان بسبب الرقص يستحق الجلد ابوهم بشة

[Ismail Colompass]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة