الأخبار
أخبار إقليمية
تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج
تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج
تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج
د. التجاني الطيب إبراهيم


09-26-2016 04:49 AM
• بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم

خلفية
قبل أكثر من عامين، نشر لنا على نطاق واسع مقالاً بعنوان: " هل آن للدولار الترجل عن عرشه وينخفض أمام الجنيه السوداني؟"، تعرضنا فيه لأسباب تدهور العملة المحلية مقابل الدولار وخلصنا إلى أن: " القراءة الصحيحة لوضع الإقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف الدولار، هي ضبط الإنفاق الجاري وحل مشكلة إختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية، وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام وإستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية، إن لم يتوقف، سيظلا المصدر الرئيسي للتضخم الجامح وعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار. إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الإقتصادي بالصورة الضبابية التي تمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني إستمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين تجذير أسباب وحلول عدم التوازن في الإقتصاد الكلي". وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد هبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 82%، من 8,8 إلى 16 جنيه للدولار من نهاية ديسمبر 2014م، إلى نهاية أغسطس 2016م. نتيجة لهذا الإنهيار المريع، أصبحت حركة الدولار مقابل العملة السودانية الشغل الشاغل للحكومة، ووسائل الإعلام، والمواطن السوداني، بينما العملة الأمريكية جالسة على عرشها، رغم الضجيج والتصريحات الجوفاء على شاشات التلفزة وصفحات الصحف، وكأنها تردد بيت المتنبئ مع بعض التغيير: -

أنام ملئ جفوني عن شواردها ويسهر "السودانيون في أمري" ويختصموا

لهذا ليس غريباً إستمرار عدم الإستقرار في أسواق النقد الأجنبي المحلية كنتاج طبيعي لغياب السياسات المطلوبة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية ومعالجة الأسباب التي أدت وسوف تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار في تلك الأسواق من منطلق ومنهج علمي بعيداً عن التخبط وأدب الإستخارة.
مدخل

تحُكم الدولار الأمريكي في مسار الإقتصاد السوداني ليس سمة سودانية، بل جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان التي تربط عملاتها الوطنية بصورة أو بأخرى في آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من إحتياطيات العالم من النقد الأجنبي تحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فأكثر من 50% من الصادرات العالمية، خاصة النفطية، تثمن بالدولار، وقد يكون ذلك إنعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية هي تقليدياً بالدولار نسبة لأن الإقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن أكثر من 16 ترليون دولار مقارنة مع 6 تريليون دولار لمنافسه في الصادرات الإقتصاد الصيني. لكن ما يزيد من الإهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان هو: (1) الفجوة الدولارية، أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، التي إتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد إنفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية و 7 – 10% من إنتاجه في بقية القطاعات الأخري؛ (2) عدم التكيف المالي مع تداعيات الإنفصال؛ و(3) إستمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنرى فيما يلي.

تحديد سعر صرف العملة الوطنية

للأسف، الحكومة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السودانية والعملات الأجنبية الأخرى. فمثلاً، أمن مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، في صفحة 31 على: " إستمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية وإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي"، دون تحديد حجم تلك الفجوة أو كيف ومتى سيتم خفضها! لكن إذا رجعنا إلى خطاب مشروع موازنة عام 2015م، صفحة 7، نجد أنه قد حدد: " تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2015م"، علماً بأن الفجوة الكلية ما بين السعر الرسمي (6,2 جنيه للدولار) والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م، وقفزت إلى 85% في نهاية عام 2015م، ثم إلى 158% في نهاية أغسطس 2016م، نتيجة لإرتفاع سعر السوق الموازي إلي11,45 و16 جنيه للدولار حسب الترتيب، بينما بقى السعر الرسمي يدور في مكانه. في هذا السياق، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون قد وصل إلى 8 جنيه للدولار بنهاية العام 2015م، وإلي 11.2 جنيه للدولار بنهاية أغسطس 2016م، ما يعني أن سياسة سعر الصرف المرن المدار ليست إلا حبراً على ورق، ناهيك عن أن عدم إستقرار سعر الصرف لا يمكن أن تتم معالجته بمعزل عن السياسات المطلوبة لإصلاح الإقتصاد الكلي.

المشكلة: عدم التوازن في الإقتصاد الكلي

الوضع الإقتصادي السوداني المتأزم هو إنعكاس لحالة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي ناتجة عن: (1) التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري حتى بعد إنفصال الجنوب عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد، و (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور إختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي مع مراعاة أن سكان السودان ينمون بنسبة 3% في العام، ما يعني زيادة الإستهلاك الكلي بهذا المعدل على أقل تقدير. تلك العوامل الثلاثة هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، وبالتالي تحليلها ومعالجتها هما المدخل الأساسي لوقف تدهور الجنية السوداني المستمر.
لمواجهة تداعيات الإنفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014م، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند إنفصال الجنوب في يوليو 2011م، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، " السودان وإنفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والإقتصادي والتميز في الفشل"). أبرز الإنعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في إرتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011م، إلى 38% في العام 2014م، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي إرتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى 3,3 مليار في عام 2014م، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشئ الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صاردات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. أما خلال فترة ما بعد نهاية البرنامج الثلاثي، وبداية ما يسمى " البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي للفترة 2015م – 2019م"، فقد إرتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015م، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016م، حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016م. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لإنفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل إتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016م، وفقاً لتقديرات موازنة 2016م.

في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99م إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي إعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الإستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي إنخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015م، بينما تراجع معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي إنخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الإقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، وإستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق إختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.

وقائع عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الإقتصاد السوداني، أي إستعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الإقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذلك، فالإرتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية وإقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال.

العلاج

لا يمكن تصور علاج لمشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وحل أزمة تدهور العملة السودانية، دون رفع معدل النمو الإقتصادي الحقيقي المستقبلي إلى ضعف النمو السكاني المقدر بحوالى 3% - على أقل تقدير – لتحسين مداخيل الأفراد؛ وبناء إقتصاد قوي قابل للإستمرار يتسم بالتوازن والقدرة على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. هذا يتطلب مباشرة تدابير جرئية وطموحة لإستعادة توازن الإقتصاد الكلي بضبط الطلب العام بتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي وتنشيط الطلب الخاص؛ إلغاء كافة القيود على العرض من خلال تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج؛ وضع الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي على مسار قابل للإستدامة؛ ضمان الإستقرار المالي بمحاربة الفساد، وعدم تجنيب الإيرادات الذاتية وإعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ وقف الصراعات المسلحة؛ تحسين تدفقات الإئتمان والموارد العامة إلى القطاعات المنتجة؛ تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص المنتج؛ زيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي؛ توثيق التعاون بين المؤسسات الإقتصادية من أجل إدارة التداعيات؛ وتعزيز فعالية شبكات الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح والفئات الضعيفة الأكثر تأثراً بالإصلاح. كما تحتاج الإصلاحات أيضاً إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم والصحة وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاعين العام والخاص.

في ظل الوضع الراهن، فالطلب الفائض في القطاع العام ظل المصدر الرئيسي لعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف العملة الوطنية، الذي يساعد إستقراره كثيراً على إستقرار الوضع النقدي بأكمله في البلاد، لذلك أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار المحلية هي ضبط الإنفاق العام، خاصة الشق غير التنموي منه. وبما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، لا بد من أن تبدأ عملية الإصلاح بالإنفاق العام الجاري، الذي يمكن تقليص وإلغاء الكثير من بنوده بأكثر من عشرة مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بجرة قلم (مثال: إحلال العربات، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير، تحويل كل المجالس، والمفوضيات، والهيئات والدواوين، واللجان المتخصصة من القطاع السيادي إلى الوزارات المختصة دون إعتمادات إضافية، خفض عدد الولايات ومجالسها التشريعية والتنفيذية بنسبة 50%... إلى آخر قائمة الشحم الزائد).


أما سعر الصرف، فإستقراره ضرورة، لأنه كلما كبرت درجة إستقراره والأسعار الأخرى، قلت التكلفة والمخاطرة في الأسواق المالية، وزادت الثقة في السياسات النفدية والإقتصادية، وبالتالي في العملة الوطنية، مما يشجع الإستثمار الإنتاجي، الذي يرفع معدلات النمو الإقتصادي والإجتماعي. لذلك، لا بد من وضع سياسة واضحة وثابتة لأسواق العملات المحلية كجزء من وليس بمعزل عن معالجة مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، المسبب الأساسي لتدهور سعر العملة السودانية. من هذا المنطلق، وإعتباراً للتباعد الكبير بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نوصي بالآتي:
• وضع سعرين لصرف العملة الوطنية: (1) السعر الرسمي الحالي مع التأكيد على مرونته حيث يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم في تضييق عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، و (2) وسعر رسمي موازي يساوي السعر السائد في السوق الأسود، لتجنب الصدمات التي يحدثها رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستويات متقاربة من سعر السوق الأسود (الموازي) الحالي، على أن يوحد السعرين لاحقاً حسب السرعة التي يتم بها إصلاح الخلل في الإقتصاد الكلي. في هذا الإطار، يستعمل السعر الرسمي لإستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي تأثر أسعارها مباشرة في حياة المواطن والنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى التحويلات والمعاملات الرسمية، والجمارك والضرائب، وتحويلات الطلاب والمرضى. إستعمال السعر الرسمي في هذه الحالات سيتطلب الإبقاء على قدر من الدعم الذي سيقلص تدريجياً مع إرتفاع سعر الصرف. أما السعر الموازي، فيطبق على واردات السلع الأخرى، تحويلات المغتربين، الصادرات، الحسابات والودائع الدولارية لدى البنوك، السفر، وكل حملة النقد الأجنبي. وبينما يتولى البنك المركزي إدارة سوق سعر الصرف الرسمي، يشرف الجهاز المصرفي على إدارة سوق سعر الصرف الموازي، الذي توظف عائداته وعائدات الصادر وتحويلات المغتربين والمتح الخارجية لتمويل كل الواردات عبر آلية تضم وزارتي المالة والتجارة والبنك المركزي وفق أسبقيات محددة، مع قيام لجنة من المالية، البنك المركزي، وبعض مدراء البنوك التجارية لتحديد سعر الصرف الموازي يومياً بناءً على توقعات حركة السوق الأسود.
• عدم تقييد حركة النقد الأجنبي عبر الآلية الإجرائية بالسماح بحرية دخول وخروج النقد الأجنبي، لمحاربة الفساد وتخفيف ضغط الطلب على أ سواق العملات، خاصة عندما ترتفع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة، ما يساعد كثيراً على إستقرار الأسواق والأسعار.
• عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات.
منع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (الجامعات مثلاً) من التعامل بالنقد الأجنبي إلا في حدود الحاجة لإستجلاب كفاءات وخبرات أجنبية غير متوفرة محلياً.
• وقف دفع أي رواتب ومخصصات بالنقد الأجنبي في قطاع المصارف، وحصر إدارة البنوك والمصارف على حملة الجنسية السودانية فقط بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لمنع أي تلاعب أو فساد في الموارد والسياسات المصرفية.
• الإبتعاد عن التدخل في أسواق العملات بإستعمال إحتياطي النقد الأجنبي، الشحيح أصلاً، للإبقاء على أستقرار العملة المحلية لأن ذلك يمثل علاجاً للظاهرة لا المرض، بالإضافة إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي ملك للبلد لا الحكومة التي أنفقت ما في جعبتها وزادت.
• إعادة النظر في دور الصرافات وإعادة هيكلتها لتكون جزءً فاعلاً من الجهاز المصرفي.
• تشجيع البنوك لإنشاء فروع وصرافات في مناطق السودان النائية وأماكن تجمعات السودانيين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بالإضافة إلى إستغلال التقنيات الحديثة في تحويل الأموال.

الختام

من الواضح أن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يكون حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية المتأزمة أصلاً. فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أشبه بمعالجة السرطان بالأسبرين، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تدهور العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة. لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية، التي لم تعد تستحق صفة أي منهج إقتصادي. إن تأخير الإصلاح يصعب تنفيذه في المستقبل، وهذا ما حدث في السودان. لذلك، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هنا لن يكون مجرد نزهة كما يتوهم الكثير من صناع القرار، بل عملية جراحية مؤلمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة. لكن إذا إستمر الإتجاه العام للسياسات المالية والإقتصادية على منواله الحالي، فما علينا إلى أن نردد قول الشاعر العراقي الخزرجي:

زلفى وللموت الكبير يهيئون جلودنا للسلخ في الأعياد مثل خرافنا


• خبير إقتصادي سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وزير دولة للمالية والتخطيط الإقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة في السودان، أستاذ مشارك ومحاضر سابق في الإقتصاد الكلي بجامعة الخرطوم وجامعات ومعاهد عليا في ألمانيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. حالياً، مستشار مالي وإقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
eeibrahim46@hotmail.com


تعليقات 13 | إهداء 1 | زيارات 15757

التعليقات
#1525165 [alwatani]
0.00/5 (0 صوت)

09-28-2016 04:47 PM
الاقتصاد السودانى يعانى فقط من انعدام الضميــــــــــــــر
- مثلا الذهب المنتج يدويا السنة 100طن هل يدخل الخزنة؟ العكس يذيد التضخم كيف؟ لعدم الضمير تطبع الدوله عمله وتشترى بيها الذهب من العمارة وبذلك يفقد الجنية قيمتة امام البضائع والدولار ايضن (وعلى هذ قيس الضأن والالبل والباروالماعز ) لان السودان بيطبع 100طن خلال ربع السنة فقط من العمله زى تحرير الشيك للحساب الكاشف وعدم الضمير يطبعوا العملة بتاريخ رجعى اى قديم ولكن الورق جديد
- ثانيا زياده المرتبات كى الذى يعطى بيمين ويشيل بالشمال "اى طباعة عمله فقط " واكاد اجزم ان الذهب السوانى مخزن عند النسوان "السياسين"

يعتى الخيل تجقلب والشكر لحماد ( بئر وقعت , التبو اختطفوا دهابة ,
حساسية من المواد الكيميائية )

الدهب زى موضوع البترول لمن كونوا مفوضية توزيع الدخل القومى للولايات
الحركة الشعبيه والحركة الاسلامية اثتثنوا البترول من صندوق دعم الولايات
لزوم ايه ماعارف بس الحركة الشعبية فضحها الممثل الامريكى كلونى وبين حجم الفوضة حتى باقانق اموقنق انكشفت لصوصيتة ام الحركة الاسلامية فى مليون دولار حول الى اثوبيا بخصوص حسنى مبارك من قبل على عثمان ونتمتى من منظمة الشفافيه الاسلامية ان تكون لها الجرؤة وتحزوو ووووو حزو كلونى الامريكى وتوضح اين ذهب الذهب الاسود واليوم الذهب الاصفر !!!!!!!

[alwatani]

#1524207 [سارة عبدالله]
3.38/5 (4 صوت)

09-27-2016 02:44 AM
ا
لتجانى الطيب
عندما تكون روح الانسان بلغت الحلقوم يا نسيب ال الصادق الهادى دى فلسفة تقشف شوف السودان مكشوف عندك عمارتين واحدة في الرياض والتانيه في كافورى
واحد من الانقاذين خلينا وفر على نغسك بالبرهان

[سارة عبدالله]

#1524125 [خواجة]
3.32/5 (5 صوت)

09-26-2016 06:56 PM
بدأ التدهور بالخراب المتعمد .ليس هناك حلول علمية
تجدي.راجع شاهد على العصر .تم التوجه نحو المغتربين الآن .ربنا يستر.

[خواجة]

#1524075 [ابومحمد]
2.91/5 (6 صوت)

09-26-2016 05:03 PM
الاستاذ الدكتور / التجاني تحية اجلال وتقدير لك بصفة خاصة ولاهل الاقتصاد والعلماء السودانيين امثاللك بصفة عامة

نحن تلاميذتك وسنظل كذلك ولكن القاريء لمسيرة الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم المؤتمر الوطني بدون استثناء يري ان ما وصل اليه الاقتصاد من وضع مزيء ومستعصي يكمن في عدم الجدية في معالجة المشاكل الاقتصادية وعدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة وان كل الحلول والمعالجات التي حدثت كانت متعمدة لذر الرماد في العيون وليس علاج جذري للمشكلة الاقتصادية وان هذا الفساد الاقتصادي امر مقصود لخلق واتاحة الفرصة للفئة الطفيلية ان تنمو وتكبر هلى حساب الوطن وامنه الاقتصادي واستقراره لهذا ليس هناك امل طالما هذه الفئة موجودة ان يعالج الاقتصاد السوداني من جذور المشكلة وهذه الحلول التي تكرمت بطرحها تم تناولها كثيرا خلال تلك السنين وان اختلفت التفاصيل باختلاف المراحل والازمنة وتفاصيل المشكلة الاقتصادية وحدتها بل ان الامر سيزداد والمعاناة ستتفاقم والاقتصاد سيظل يعاني من الم الاحتضار الى ان تزول هذه الفئة الطاغية منعدمة الضمير ويهيء الله لهذا الوطن وجيع يولد من رحم هذه المعاناة

[ابومحمد]

#1524038 [ود احمد]
3.57/5 (6 صوت)

09-26-2016 03:46 PM
التحية للدكتور التجاني الطيب
ولو كنت المسؤول اولا الغاء كافة المجالس والمخافظات والولايات الحالية وتقسيم السودان لخمس مناطق فقط لكل منطقة محافظ
تكوبن 15 وزارة فقط سيادية تشرف على جميع الانشطة في البلاد
هيكلة الحيش والشرطة والخدمة المدنية على اسس الكفاءة والنزاهة
وهذه التغييرات تقودها حكومة وطنية من المسقليين الاخرار ذو الكفاءات العلمية والعملية
وسوف اختار التجاني الطيب وزيرا للمالية
ومدة الحكومة خمس سنوات لا اريد ان ان ارى فيها الاحزاب لكي تتفرق للانتخابات القادمة بعد اجازة دستور ديموقراطي
اي واحد اصبح غنيا في عهد الانقاذ تصادر امواله للهزبنة العزمة الدولة

[ود احمد]

#1524012 [منصور محددصالح العباسي الفرناسي]
3.82/5 (5 صوت)

09-26-2016 01:46 PM
الحل هو العودة الي الله واي كلام تاني يضرب به عرض الحائط ،، عودو الي الله تفلحو وتستقيم الامور

[منصور محددصالح العباسي الفرناسي]

ردود على منصور محددصالح العباسي الفرناسي
United States [عمدة] 09-26-2016 08:58 PM
نرجو ان تفسر لنا معنى العودة الى الله ان لم تكن استقامة ومحاربة فساد وسياسات تتسم بالشفافية!!!!!!!!!!!!!! ذات لغة الكيزان التى رددها هؤلاء المخبولين وبدأوها ببناء المساجد قبل المدارس والمستشفيات والمصانع ثم أدخلوكم المساجد بالسوط ونهبوها وصقيره حام.
ان لم تفهم شيئا من المقال فأسأل اهل العلم ولا تكن كالببغاء يا فرناس زمانك!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


#1523925 [علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني]
3.32/5 (5 صوت)

09-26-2016 10:52 AM
.
( عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات ) .... هنا تكمن العلة التي تحتاج الى عملية جراحية مؤلمة ومن الثابت ان الجراحالمتمثل في السلطة الحاكمة يفتقر إلى الإرادة السياسية القوية لاجراء مثل هذه العملية التي ينبغي ان تُجرى على أولئك النافذين المتاجرين في العملة وعلى رأسهم هذا الطبيب، ولا غرابة في ان تجد الوزير و محافظ البنك المركزي ومديري البنوك ومن لف لفهم من موظفين متفرغين للاتجار في العملات الأجنبية هم من يدير شبكات الاتجار في العملات الأجنبية ، اما ما يرتبط بمسألة وجود مؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة، فهذا امر لن في ظل وجود مثل هؤلاء المتنفذين الذين يمثلون عصب الفساد في البلاد ويشكلون شبكة يستحيل الخروج منها الا بإبعادهم نهائياً من مركز القرار وهذا امر يصعب بل يستحيل ان يقوم به نظام حكم ترتكز كل أسباب وجوده على الهيمنة على كافة مفاصل الدولة اقتصادها وامنها وتجارتها من كيس الخضار حتى شراء وبيع الدولار .....
ومن واقع الحال وبحسب ما جاء في هذا المقال الذي وضع اليد على مواضع هذا الداء العضال فإنّ الدولار لن يترجل عن عرشه وينخفض أمام الجنيه السوداني الا في حالة واحدة تتمثل في اجراء جراحة كاملة وشاملة تستأصل كافة مواضع الخلل وهذا يعني بإختصار شديد إزاحة كافة نافذي الدولة وإعادة صياغة مؤسسات الدولة من مالية واقتصادية وتجارية وأمنية وهذا امر يستحيل حدوثه في ظل استمرار هيمنة حزب المؤتمر الوطني على مفاصل الحكم ، ما يعني اننا سنظل نكتب على الرمال ونرغم في ماء البحار والدولار سيظل مواصلاً رحلته الى المجهول ........ ولا خروج من هذا الجب الا باسقاط حكم الإنقاذ واحداث ثورة كبرى تقوم بخلخلة كافة اركان الفساد في البلاد ........

[علي احمد جارالنبي المحامي والمستشار القانوني]

#1523912 [الناهه]
3.11/5 (8 صوت)

09-26-2016 10:32 AM
نؤمن على كل ما جاء في مقال الدكتور التجاني الطيب ابراهيم
وكنا نأمل ان نكون مبشرين لا منفرين ولكن طبقا للواقع فاننا لا نستطيع ذلك وفقا لمعطيات حكومة المؤتمر الوطني الحالية والمستقبلية وسنوجزالامر في الاتي:
اكثر من 70 وزير و18 والي واكثر من 430 عضو برلمان حيث يقدر عدد الدستوريين ب 9000 دستوري ...ياللهول اذا علمنا بمرتبات هؤلاء ومخصصاتهم وسياراتهم بل وفسادهم وما زالت الايام حبلى بحكومة الوفاق الوطني التى بشر بها المؤتمر الوطني استباقا لنتائج ما يسمى بالحوار الوطني والذي هو في حقيقته عملية وهمية ولا يختلف في ذلك اثنان ابدا .. وعليه .. بشر المؤتمر الوطني بحكومة وفاق بقيادته تقضي بزيادة الدستوريين ومشاركة المتحاورين في الحكومة تلبية لرغباتهم طالما انهم ازعنوا ولا يخشى منهم باسا ابدا ..
واقع الامر حكومة بهذا الحجم لا يسنطيع الاقتصاد السوداني حملها ولا حتى اقتصاد اي دولة من الدول الغنية الصناعية والبترولية وحتى الاقتصاد الامريكي او الياباني السودان ليس في حاجة لكل هؤلاء ابدا
الامر مافيه السودان يحتاج فعلا الى 12 وزير ورئيس وزراء و6 اقاليم للحكم وبرلمان من 100 - 150 عضو ومجلس شيوخ قوامه 15 عضو فقط لاغير ... وكل هذا الجيش العرمرم الحالي يذهب ليمارس له مهنة بدلا من العطالة المقنعة هذه وحتى يجد السودان مالا ليحفز به الانتاج ويعود للتنمية وتوفير الاساسيات للشعب وتتعافى عملته التى انحدرت بسبب ذلك من 12 جنيه الى 17000جنيه او تقل قليلا .
وهذه الوصفة العاجلة لعلاج الاقتصاد وقوة عملته الوطنية
ولكن يبقى السؤال هل يستطيع المؤتمر الوطني بحكومته هذه قادرا على ذلك ؟

[الناهه]

ردود على الناهه
France [كاسـترو عـبدالحـمـيـد] 09-26-2016 10:39 PM
واضيف لما ورد من مقترحات ان يطلب النظام من كل السودانيين الذين يكنزون اموالهم فى الخارج وهو يعرفهم حق المعرفة واكثرهم من مؤيديه والنظام يرجع اليه الفضل فى استحوازهم لهذه الثروات التى نهبوها من السودان , ان يرجعوا ويستثمرونها فى السودان ويعطيهم الآمان بعدم المصادرة واعتقد بأن سعر الجنية سوف يتحسن كثيرا .

[tom] 09-26-2016 03:09 PM
التحية والجلية للدكتور التيجاني الطيب على هذا التحليل القيم وان كان لدينا حكومة عليها تطبيق اسباب التدهور والعمل على تخفيض الانفاق الحكومه
التحيخ للناهه لا ادري ان كان اسم ذكر ام انثى لك التحيه ما كنت اريد طرحه سبقتني اذن نحن متفقون شغل التلرضيات هو جزء من الداء يا اخي جنبوا البشير البلد ان شاء الله تسير


#1523903 [حفيد تورشين]
3.78/5 (8 صوت)

09-26-2016 10:15 AM
لماذا لا يذكر تراكمات ... الفساد المالى ...اين مليارات الدولارات من فائض ايرادات البترول ..لماذا توقفت مصادر الدخل الحقيقية...عجز الميزات التجارى ..طال به الانيين..لم نرى اى توازن ولو صفر بس دون فائض لم يحصل..ثم ماهى ارقام الانفاق على الامن والحرب ..كيف يستقم الظل والعود اعوج... زيادة الانفاق الحكومى بنسبة مضاعفة خاصة بعد انفصال الجنوب ..والمأسف زيادة الاستخدامات فى صرف حكومى وفقد مصادر الدخل الحقيقية...المصيبة من البداية...فائض الدخل لم يوجهه فى البنية التحتية بل عملوا على تدمير البنية التحتية((مشــــــــــــــروع الجزيرة)) ((السكة حديد)) مصيبة...اكبر مصدر انتاج حقيقى ...السكة حديد اكبر وارخص ناقل ..عملوا على تدميره...لم يذكر البروف الارقام الحقيقية لتكلفة الحرب سنويا..
الان حكومة تقلع من المواطن ..من اطفال الدردكات من ستات الشاى..من الحبش ..من ...ورفع اليد من ابسط الخدمات ...الماء ..الماء..فى بلد بين دفتى نيل ..انه لموجع الحديث عن قوم لا يورعون من أكل ...مال اليتيم ..الشعب ..معه الله..والله ثم والله الله غالب

[حفيد تورشين]

#1523901 [خالد]
3.32/5 (5 صوت)

09-26-2016 10:14 AM
بلد يحكمه عديمي الذمم بلد لا يملك برامج واضحة للزراعة الصناعة ووووو هل يمكن ان يجلب عمله وهو صعبة ولا يملك شي للصادر
الزراعة صفر
الصناعة صفر صناعة الزيوت الصابون يستورد من اثيوبيا
ثم لا يخفى على احد تجار العملة قطبي المهدى وصابر وداد بابكر والفساد الذى تحميه الدولة

[خالد]

#1523872 [عبد الرحمن محمد الحسن]
2.50/5 (4 صوت)

09-26-2016 08:56 AM
كل ذلك يتطلب ارادة سياسية لا تتوفر مع الوضع الحالي، إذن فالتغيير الشامل هو المطلوب لايجاد تلك الإرادة السياسية التي من المفترض أنها ديموقراطية تتيح لأصحاب الخبرة والمعرفة، وليس الولاء، مباشرة حل تلك المعضلات..

[عبد الرحمن محمد الحسن]

#1523839 [salah]
3.61/5 (7 صوت)

09-26-2016 07:49 AM
مشكلة الاقتصاد مشكلة اخلاق . كيف يستقيم الظل والعود اعوج. السلطات تقيد الصحافة العين الساهرة على مصالح الناس ، وتطلق يد الحرامية والمختلسين يتلاعبون بمقدرات البلد . السلطات تعمل العكس تماماً ، يجب اطلاق يد الصحافحة لكشف كل الالاعيب لتعرف السلطات موطن الفساد لاجتثاثه من الجذور وقفل هذا الباب نهائياً لينصرف الناس للانتاج الذي يرفد الاقتصاد .
اذا السلطات لا تريد ان تفعل ذلك في متهمة بولوغها في الفساد ولن يقوم للاقتصاد قائمة.

[salah]

#1523826 [و م ي]
4.04/5 (6 صوت)

09-26-2016 07:04 AM
وما تنسي ان سياستك بتاعة التقشف والانكماش دي جابت الجبهجية في 1989م اللسة بيمارسوا التقشف والانكماش على الناس برفع اتحرير الاسعار ورفع الدعم وتخفيض سعر الصرف.

لموا خشمكم عليكم واختشوا واتقشفوا انتوا بدل سياسة الاغتناء من المالية بتاعة الشعب

[و م ي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة