الأخبار
أخبار إقليمية
مال الحزب الاتحادي .. هل أصبح دُولةً بين القيادات؟
مال الحزب الاتحادي .. هل أصبح دُولةً بين القيادات؟
مال الحزب الاتحادي .. هل أصبح دُولةً بين القيادات؟


10-13-2016 09:50 PM

الخرطوم: سلمى عبدالله

في تصريح سابق أقرّ الأمين العام المكلف بالاتحادي الديمقراطي بتلقي حزبه دعماً من المؤتمر الوطني، وفي حديث آخر قيل إن هذا المال يقدم منحة من رئيس الجمهورية للأحزاب.مال الاتحادي المسجل الذي أصبح محل نزاع بين قيادات الحزب في الوقت الذي قال فيه الأمين العام جلال الدقير: نحن لا نأخذ أي اشتراكات من عضوية الحزب،مما يطرح سؤلاً لماذا لا يأخذ الحزب اشتراكات من عضويته مثله مثل الأحزاب الأخرى؟ ولماذا لا يوجد أمين للمال في الحزب كبقية الأحزاب؟وباسم من تأتي الأموال التي سميت منحة من الرئيس، ومن يستلمها وفيم تنفق؟. وهل أصبح مال الحزب دولة بين قيادته أم صار مثل النسيء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؟وهل يذهب هذا المال في بند الرواتب والمنصرفات والبنزين أم هو الذي تدار به الشركات الخاصة وشركات الاستخدام الخارجي، وغيرها من العقارات؟، وما علاقة كل هذا بمنصرفات الحزب؟،ومن أين جاء هذا المال؟ولماذا لا توجد شركة واحدة باسم الحزب أوحساب مصرفي واحد باسم الحزب؟ لمصلحة من يتم التكتم على الوضع المالي للاتحادي؟.

قانون الأحزاب وتنظيم أموال الأحزاب

مجلس الأحزاب والشؤون السياسية المنوط به تجميع المعلومات عن كل الأحزاب وبه عدد من المواد التي تتحدث عن مالية الأحزاب والموارد التي يمكن للحزب أن يتحصل منها على دعمه وطلب المجلس بعد النزاع الأخير من الاتحادي المسجل كشفاً لتوضيح موارد ومالية الحزب ومنصرفاته، وحسب الكشف الذي أرفقه الأمين العام المكلف فإن الخطاب يوضح عدم تلقي الحزب أي دعم خارجي وليست لديه اشتراكات،وأن الحزب يعتمد اعتماداً تاماً في تمويله على الأمين العام جلال الدقير وبعض التبرعات،ويوضح مجلس الأحزاب من خلال مواده أن الموارد المتاحة للحزب هي الاشتركات من الأفراد والهيئات غير الحكومية، ويشترط أن تكون معلنة ومسجلة لدى المجلس،بيد أن الأموال التي تأتي من المؤتمر الوطني لم يتم الإعلان عنها أو تسجيلها لدى مجلس الأحزاب.

مال الحزب بين الشركات والحسابات

فيما ذكرت مصادر أن قيادات بالحزب تمتلك شركات ذات أنشطة متعددة وسيارات ومنازل وشركات استخدام خارجي وعقارات أخرى، وعند البحث عن أصول تلك الشركات لم يجدلها اسماً، كذلك لا يوجد أي حساب بنكي واحد باسم الحزب، ولا يوجد مشروع أو عقار أو إذن صرف باسم الحزب، وقد جردت مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم ملف الحزب المالي من الحجاب المضروب حوله وظهر تضارب بين القيادات حول الملف المالي إلا أن الغموض مازال يكتنف الموقف حول إيرادات ومنصرفات الحزب حتى الخطابات التي أودعت لدى مجلس الأحزاب لم تحو أي إيرادات للحزب أو الموارد التي تتكون من الاشتركات والهبات حسب الخطاب الذي أودعه الأمين العام المكلف، الأمر الذي أشعل الصراع مجدداً بين مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم إشراقة سيد، حول توضيح مالية الحزب، وحسب الخطاب المرفق فإن الشركات والعقارات لم يجد لها أي مستند، رغم أن قانون الأحزاب أتاح الاستثمار في أموال الحزب حسب القانون، ويعتبر تلقي الاتحادي الديمقراطي أموالاً من الحكومة مخالفاً لقانون الأحزاب، ولم يدرج في ميزانية الحزب العامة، ولم يعثر على أي مستند على ذلك،وأن كل الأموال التي يتم استلامها من المؤتمر الوطني يتم استلامها (استلاماً شخصياً)،بدون أي صفة رسمية، والمجلس قال: نحن لسنا جهه قضائية نسأل أو نحاسبونلتزم بما أودع لدينا من مستندات للاطلاع من قبل الحزب،لكن عددا من القيادات قالوا: إن الدعم الأكبر من الأمين العام، ولا نعلم كمية الدعم الوارد من الحزب الحاكم، وفيم ينفق أو من يستلمه، بينما قال آخرون: إن الأمين العام السابق كان يستلم الدعم الحكومي سيما دعم الانتخابات والذي يعتبر مثار لغط كبير لتضارب المبالغ المكتوبة في التقارير والمبالغ المستلمة في الولايات حسب التقرير المرفق وتصريحات مسؤولي الحزب في الولايات، مثلاً وولاية الجزيرة تم استلام دعم للانتخابات وقدره750 جنيه، بينما المكتوب وأربعمائة ألف، وفي ولاية شمال كردفان المبلغ المستلم 583 ، بينما المبلغ المكتوب في التقرير 1700 جنيه.

بعد التصعيد الجنائي في انتظار القضاء أن يقول كلمته، وقد ثبت امتلاك عدد من قيادات الحزب وأقاربهم لعددمن الشركات والعقارات وتسجيلها بأسمائهم وتلقيهم مرتبات من الحزب تتراوح بين 5آلاف، وتصل إلى 30 ألف جنيه، بصورة شهرية،إضافة إلى تسيير الأمانات. وراتب الحرس والموظفين والخدمات،ونفى الناطق الرسمي وأمين الإعلام بالحزب محمد الشيخ، وجود أي أموال تخص الحزب. وقال:إن أموال الحزب من الاشتراكات والهبات من الأفراد والحزب ليست لديه أي أموال. وقال: الحزب ليست لديه أموال، لماذا يكلف بأمانة مالية؟وليست لدينا شركات أو مصادر لتمويل الحزب،وكل من يدَّعي ملكية الحزب لعقار أو شركة عليه أن يخبرنا بها،والحزب لايملك أية مؤسسات مالية ولا تأتيه أموال من أي جهة، والحزب يقوم على التبرعات وهبات الخيِّرين،ولا يوجد أمين بالحزب،ولا توجد مؤسسات مالية، لماذا الأمين المالي؟. ونفى الشيخ بشدة وجود شركات استثمارية لدعم الحزب. وقال: لاعلاقة لنا بشركات الاستخدام الخارجي، وهي مسجلة بأسماء أفراد و لا علاقة للحزب بأي شركة ولا علم لنا بها،أو بأي شركات أخرى.ووصف النزاع الذي بين قيادات الحزب وإشراقة يبدو حول مالية الحزب.وقال: إن تهديد إشراقة بامتلاكها لملفات حول أموال الحزب مجرد إدعاءات ولا تستحق حتى الرد، وأضاف: لا علم لي بأموال الانتخابات أو أي تضارب ورد في الأرقام، هذا لا يليني في شيء وليس ملفي، وهذه مجرد دعاوي،وقد تبادل الطرفان تيار الإصلاح، بقيادة إشراقة سيد محمود، والأمين العام جلال الدقير الاتهامات وبلاغات إشانة السمعة، بشأن أموال الحزب، وأين ذهبت؟، وبما أن إشراقة لم تكن بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار فهي على علم تام بأموال الحزب، وكيف تصرف؟، ومن أين تأتي هذه الأموال؟،بعد أن فشلت كل محاولات الرقابة في العثور على شيء يخص الحزب،الناطق الرسمي بتيار الإصلاح خالد الأمين الفحل، قال:إن الإجراءات القانونية مستمرة والقضية الآن أمام الأجهزة العدلية، وكل البيانات التي تحصلنا عليها حسب إفادة شركة المراجعة ليست لديهم أية مستندات لهذه المستندات المالية،وحسب إفادة مدير شركة المراجعة البروفيسور فرح،الذي قال: ليس لدينا مستند ولم يأتوا بأي مستند لتلك الأموال، ويؤكد الناطق الرسمي لتيار الإصلاح والتغيير بالاتحادي المسجل خالد الفحل، أن الأموال التي صرفت إبان فترة الانتخابات بها كثير من التناقض في الأرقام وكثير من الأموال لم يتم استلامها من مسؤولي الحزب بالولايات،وهذا يظهر تناقض التقرير الذي قدمه الأمين العام المكلف مع الواقع والمبالغ المستلمة وإقراره أن الحزب يتلقى أموالاً من المؤتمر الوطني،والذي كتب لمجلس الأحزاب أن الحزب ليس لديه موارد، وقد قام أحمد بلال بمخاطبة مجلس الأحزاب للمرة الثانية بعدم وجود مصادر تمويل للحزب، وكذلك التقرير المالي العام للحزب الذي تم اختصاره في المنصرفات والإيرادات العمومية،مما دعانا بعد توجيه مجلس الأحزاب الاتجاه للمحاكم المختصة والتي ستحقق في صفة هذا المال، وأكد خالد أنه خلال عمله في الحزب لم يكن يتلقى أي راتب، بل كان يدعم عمل الأمانات من ماله الخاص.

التيار


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1954


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة