سنغافورة (رويترز) - ذكرت مصادر بقطاع النفط أن السودان باع شحنة واحدة على الاقل من كميات نفطية صادرها من دولة جنوب السودان بسعر يقل بملايين الدولارت عن قيمته الرسمية وأنه يعرض المزيد منها.

ودب نزاع مرير بين الجانبين حول قيمة الرسوم التي ينبغي أن يدفعها الجنوب مقابل مرور النفط بالاراضي الشمالية عبر خط أنابيب وتصديره من بورسودان.

وأوقف جنوب السودان انتاجه بعد أن أوقفت الخرطوم الصادرات واحتجزت بعض النفط على سبيل التعويض. واتهم رئيس الجنوب سلفا كير السودان "بنهب" ما يصل الى نحو 815 مليون دولار من ايرادات النفط.

وقالت وزارة العدل بجنوب السودان ان النفط المصادر تم تحميله على ثلاث ناقلات في الفترة من 13 الى 20 يناير كانون الثاني.

وباع السودان شحنة حجمها 600 ألف برميل كان قد تم تحميلها على السفينة راتنا شرادها الى تاجر في شمال اسيا. ولم يعرف السعر النهائي للبيع لكن تاجرا قال ان الشحنة بيعت بخصم كبير يصل الى 14 دولارا للبرميل. وهذا يعني خصما قدره 8.4 مليون برميل للشحنة كاملة مقابل اخر سعر رسمي تقاضاه الجنوب.

وقال تاجر مقره الشرق الاوسط "هذا خام من الجنوب باعه الشمال بخصم 14 دولارا مقابل اخر سعر بيع حدده الجنوب."

وذكر مصدر اخر أن الناقلة متجهة الى سنغافورة.

واخر مرة باع فيها جنوب السودان شحنات من مزيج النيل كانت بعلاوة بين 2.50 دولار وثلاثة دولارات للبرميل على سعر الخام الاندونيسي القياسي. وهذا يعني أن السودان باع الشحنة بخصم حوالي 11 دولارا للبرميل مقابل السعر الاندونيسي.

وقام السودان أيضا بتحميل شحنتين أخريين من خام مزيج دار لكن لم يتضح على الفور ما اذا كانتا بيعتا. وقال تجار ان الخرطوم عرضت هاتين الشحنتين الاسبوع الماضي بخصم على أسعار جنوب السودان الرسمية. وأضافوا ان احدى الشحنتين اتجهت الى ميناء الفجيرة بالامارات.

وباع الجنوب سبع شحنات من مزيج دار بخصم بين خمسة دولارات و11 دولارا للبرميل من سعر برنت. وقال مصدر اخر ان السودان عرض الشحنتين بخصم بين 15 و16 دولارا للبرميل.

ويبدو أن جاذبية الاسعار الزهيدة تفوق المخاطر التي يواجهها المشترون اذا نشأت أي مشكلات قانونية عن شراء الشحنات من السودان.

وقال محام مطلع على تحكيم العقود طلب عدم كشف هويته ان المشترين قد يواجهون تحكيما خاصا أو دعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وفوجيء المشترون التقليديون للنفط الجنوبي عندما بدأت الخرطوم تعرقل الصادرات في نهاية ديسمبر كانون الاول.

وقال تجار ووكلاء شحن انه بالاضافة الى السفن الثلاث هناك ما لا يقل عن سبع ناقلات مازلت تنتظر في الميناء لتحميل شحنات ديسمبر ويناير مما يحملها تكاليف تأخير تتراوح بين 20 و22 ألف دولار يوميا. وأضافوا أن المشترين هم بتروتشاينا وجلينكور وفيتول وترافيجورا واركاديا.

وقال تاجر اخر لدى شركة غربية "لم يتم ابداء أسباب. أجلوا الابحار فحسب." وأضاف أن تكاليف التأخير وحالة عدم اليقين تمثلان "كابوسا".

وتعهد جنوب السودان بوقف انتاجه الذي يبلغ 275 ألف برميل يوميا بالكامل خلال أسبوعين وهو ما قد يقطع الامدادات أيضا عن شركات لها حصص في الانتاج وهي شركة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وبتروناس الماليزية وشركة أو.ان.جي.سي الهندية للنفط والغاز الطبيعي.

وقال تاجر ثالث ان المشترين قد يعلنون حالة القوة القاهرة اذا لم يتمكنوا من تحميل النفط خلال 30 يوميا من موعد التحميل المقرر.

وأضاف "القوة القاهرة هي الحل الاخير اذا لم يتم تحميل الشحنة خلال 30 يوما من موعد التحميل المقرر مادامت السفينة لم تحمل النفط."

وتابع "سيكون الامر معقدا اذا جرى اعلان القوة القاهرة والنفط على متن السفينة بالفعل. كيف ستفرغ النفط مجددا في صهاريج الميناء.."

وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاق السلام الموقع مع الخرطوم عام 2005 والذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية