طالبت «المجموعة السودانية للديمقراطية أولا» قمة الاتحاد الأفريقي باتخاذ قرار بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وتقديم رئيسه عمر البشير إلى العدالة الدولية بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية بارتكابه جرائم الإبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، معتبرة أن مفوضية السلم والأمن الأفريقي تعمل على حماية البشير بدلا من الضغط عليه.

وقال رئيس المجموعة عبد المنعم الجاك لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعته وعدة منظمات إقليمية أخرى تدعو الاتحاد الأفريقي للعمل على تجميد عضوية السودان، أسوة بمعاملات أخرى قامت بها المنظمة الأفريقية مع دول لم تلتزم بميثاقها. وأضاف أن الخرطوم ما زالت ترتكب الجرائم في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتابع «ليس في المنظور القريب أن يحقق نظام البشير السلام في مناطق النزاع، بل هو يعمل على تجييش الجيوش لخوض حرب جديدة مع دولة جنوب السودان؛ لا سيما أن قصفه داخل حدود الجنوب وبشهادة الأمم المتحدة أكبر دليل».

واتهم الجاك الحكومة السودانية بدعم منظمات إرهابية، وقال إن الخرطوم تدعم جماعة الشباب الصومالي وجماعة «بوكو حرام» التي تقوم بأعمال إرهابية في نيجيريا، وتابع أن «قيادات من الشباب الصومالي وبوكو حرام موجودون في الخرطوم ويتلقون دعما مباشرا منها»، مضيفا أن الحكومة السودانية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم.

وقال الجاك إن السودان سيواجه بمجاعة في مارس (آذار) المقبل إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة، لا سيما أن الخرطوم ترفض دخول المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، داعيا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي جان بينج لأن يقوم بالضغط على الحكومة السودانية لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «على بينج بدلا من دعم البشير وحمايته من العدالة الدولية، أن يساعد في تسليمه إلى لاهاي ورفع الغطاء الأفريقي عنه»، وأضاف أن البشير والمجموعة التي شاركت في جرائم دارفور انتقلوا إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق لممارسة ذات الجرائم في ظل الصمت الإقليمي والدولي.

الشرق الاوسط