مفوضية استفتاء جنوب السودان توافق على منصب الأمين العام

الخرطوم (رويترز) - وافقت المفوضية المكلفة بتنظيم استفتاء جنوب السودان يوم الخميس على منصب الأمين العام للمفوضية لتنهي جمودا أعاق الخطط الرامية لتصويت الجنوب في التاسع من يناير كانون الثاني على الاستقلال عن الشمال الذي خاض ضده حربا استمرت عشرات السنين.

والاستفتاء هو الجزء الاخير من اتفاق سلام ابرم بين الشمال والجنوب في عام 2005 وأنهى أطول حرب اهلية في القارة الافريقية. لكن التشاحن حول تنفيذ الاتفاق أثار حالة من عدم الثقة بين الجانبين ويعتقد معظم المحللين ان الجنوب سينفصل. ويوجد في جنوب السودان معظم احتياطات البلاد من النفط والبالغة ستة مليارات برميل.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب الشهر الماضي انها ستقبل بتعيين شخصية شمالية في منصب الامين العام لتنهي بذلك نزاعا أصاب عمل اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء بالشلل. ومنصب الامين العام حيوي ويتحكم في الاعتمادات المالية للمفوضية.

وقال عضو المفوضية لوال تشاني لرويترز "وافقنا..كان لدينا شخص واحد فقط تم تقديمه هذا الصباح ووافقنا على ان يكون الامين العام." وأضاف ان محمد عثمان النجومي الذي اختير للمنصب كان يعمل في السابق بوزارة المالية. وسيعين الرئيس النجومي في المنصب.

لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان اتهمت حزب المؤتمر الوطني الشمالي الحاكم اليوم بمحاولة تجاوز موعد التاسع من يناير كانون الثاني المقرر لاجراء الاستفتاء.

ويقول المراقبون ان أي تعطيل قد يفجر احتجاجات عنيفة من قبل الجنوبيين في جميع انحاء السودان.

وقال ياسر عرمان المسؤول الكبير بالحركة الشعبية لتحرير السودان" حزب المؤتمر الوطني ليست لديه الارادة السياسية لاتخاذ قرارات.. انهم يضيعون الوقت... بلجنة بعد لجنة.. نهاية اللعبة هي عدم اجراء الاستفتاء في الموعد المحدد."

وتتولى اربع لجان على الاقل قضايا حساسة لما بعد الاستفتاء منها تقسيم الثروة النفطية وتعريف المواطنة ولكن لم يتم سوى احراز تقدم طفيف.

ولم يتوصل زعيما الحزبين الرئيس عمر حسن البشير وسلفا كير النائب الاول للرئيس الى اتفاق بشأن الحدود الشمالية الجنوبية المتنازع عليها أو منطقة أبيي المنتجة للنفط.

."

واضاف عرمان ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقوم بتمويل استيطان رجال قبيلة المسيرية العربية البدوية في الشمال وفي منطقة أبيي لتغيير التركيبة السكانية قبل اي تصويت وطالب بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بالتحقيق في الامر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بعثة حفظ السلام.

وقالت المجموعة الدولية للازمات يوم الخميس ان بعض المناطق الحدودية بها وجود "عسكري خطير" وربما يكون من المفيد نشر قوة مراقبة صغيرة ومتحركة عند الحدود الشمالية الجنوبية خلال الاستفتاء لتقديم الدعم او لتحل محل قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

ويقول المنتقدون ان قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة (يونميس) مكلفة وتتسم بالبيروقراطية وتركز على حماية النفس وتجد صعوبة في منع اشتباكات بين الشمال والجنوب أو حتى مراقبتها في بعض الاحيان.

وقالت المجموعة الدولية للازمات ان اقامة "منطقة عازلة ربما لمسافة تتراوح بين 15 و25 كيلومترا على جانبي الحدود ستخدم اهدافا متعددة." واضافت ان تلك المنطقة ستنزع فتيل التوترات المحلية وتضمن ان تكون اي عودة للحرب بحاجة لقرار رسمي من العاصمتين.

مسؤول سابق: برلمان جنوب السودان له حق التصويت على الانفصال إذا لم يتم تنفيذ الاستفتاء

قال مسؤول سابق في حكومة جنوب السودان الخميس إن برلمان الجنوب قد يصوت على الانفصال من جانب واحد إذا لم يجر الاستفتاء على مصير الجنوب في موعده في التاسع من يناير/ كانون ثاني القادم.

وقال جون دوكو الذي كان يشغل منصب ممثل حكومة الجنوب في كينيا إن الاتفاقية الموقعة في عام 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يعطي البرلمان حق التصويت على الانفصال إذا لم يتم تنفيذ الاستفتاء.

لكن وزير الشؤون الرئاسية في حكومة الجنوب سيرينو أفوهو قال إن تصريحات دوكو لا تعكس رأي الحكومة في جوبا، بل تعبر عن قناعات شخصية.

وأنهت اتفاقية السلام التي وقعت في نيفاشا في كينيا الحرب الأهلية التي تعد الأطول في تاريخ أفريقيا وأدت إلى مقتل ملايين الأشخاص.

راديو سوا