هدّدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي أمس بخوض حرب من نوع خاص في حال تراجع الخرطوم عن اتفاق السلام والتحايل على إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم في موعده بداية العام المقبل، وأكدت أن خيار انفصال الجنوب عن الشمال بات راجحاً. وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» وزير السلام في حكومة الجنوب باقان أموم في منتدى صحافي في الخرطوم، إن الجنوب سيتخذ قرارات خاصة بديلة للاستفتاء وإن هذه القرارات ستضمن للجنوب حقه في تسيير إرادته وحقه في تقرير مصيره. وأضاف : «إن الشعب الجنوبي سيتخذ إجراءات من نوع خاص وحرب من نوع خاص في حال خيانة إرادة الجنوب من خلال التحايل على الاستفتاء». وحذّر من محاولة الجيش السوداني إعادة احتلال الجنوب في حال فشل الاستفتاء، داعياً حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى احترام إرادة الجنوب وإجراء الاستفتاء في موعده.

وذكر أموم أن الوضع الحالي يسير في اتجاه الانفصال وفق معطيات ودلائل، مبيّناً أن طرح تقرير المصير الآن في الجنوب سيقود إلى الانفصال بغالبية ساحقة، مستبعداً أن يتغيّر الوضع خلال أربعة أو خمسة أشهر المتبقية قبل موعد الاستفتاء. وأفاد بأن محاولة عرقلة الاستفتاء ستجعل الجنوب يتجه نحو التصويت في شكل منفصل و «إما أن تقبل الدولة بقيام دولة جديدة وتتجه نحو بناء علاقات وتعاون مع الدولة الجديدة من خلال تبادل المنافع، أو تقرر أنها لن تقبل بالخيار وتعلن الحرب»، مؤكداً أنه في تلك الحال سيدخل الجنوب مع الدولة المركزية في حرب أكبر من الحروب السابقة تخلّف ضحايا كثراً، الأمر الذي سيقود إلى انهيار عنيف للدولة السودانية واضطراب في المنطقة كلها و «ربما تحدث حال من الفوضى مثل ما جرى في يوغسلافيا» في تسعينات القرن الماضي.

وقال أموم إن هناك في الدولة من يرى أن ينفصل الجنوبيون و «عقب الانفصال بيوم واحد لا يريدون أن يروا جنوبياً واحداً في الشمال، وكذلك بالنسبة إلى الشماليين في الجنوب»، معتبراً ذلك الاتجاه «خطيراً... وسيزرع مرارات لأن الانفصال لا يعني الانقطاع». وشدّد على ضرورة ضمان حقوق الشماليين المقيمين في الجنوب في شكل دائم والسماح لهم بالتصويت في الاستفتاء والإقامة في الجنوب في حال الانفصال، ومطالباً أيضاً بضمان حقوق الجنوبيين المقيمين بصورة دائمة في الشمال وحقهم في المواطنة حتى في حال انفصال السودان إلى دولتين.

وفي السياق ذاته، قال وزير التعاون الدولي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية» دينق ألور إن ثلاثة مسوحات للحركة ومنظمات للمجتمع المدني أكدت أن نحو 70 في المئة من الجنوبيين يؤيدون الانفصال عن الشمال. وأضاف أنه بناء على ذلك ليس لـ «الحركة الشعبية» أي مصلحة في تزوير الاستفتاء لأن الأمر «أصلاً محسوم». وزاد: «يمكن القول إننا نريد التزوير لصالح الوحدة لأن الجنوب منذ عام 1947 يريد الانفصال وجاءته الفرصة الآن». واعتبر ألور أن تطبيق الشريعة الإسلامية واحد من أكبر المشاكل التي تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، وقال إن هذا يُشعر الجنوبيين بأن لا مستقبل لهم في البلاد «فتارة عروبة وأخرى إسلام».

في غضون ذلك، حذّر زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أمس من أن فجوة الثقة بين شريكي الحكم قد تعود بالسودان إلى المربع الأول من الصراع بين الشمال والجنوب. ورأى أن استفتاء الجنوب هو «أخطر بنود اتفاق السلام الذي يجب العمل على تجاوزه بحكمة لتفادي العودة إلى مربع الصراع بين الشمال والجنوب». وأضاف: «ولذلك اقترحنا إسناد القضايا الخلافية بين شريكي الحكم إلى لجنة من الحكماء تتشكل من الشخصيات السودانية العامة يرضى عنها الطرفان». وتابع: «كما اقترحنا إسناد مهمة إجراء الاستفتاء في الجنوب منعاً للانزلاق نحو الحرب مجدداً إلى الأمم المتحدة على أن تشرف عليها وترعاها دولة تحرص على مصلحة السودان وتتعامل مع هذه القضية بحيادية، على أن يتفق الطرفان على هذه الدولة التي تشرف على إجراء هذا الاستفتاء». ودعا المهدي مواطني الشمال إلى تكثيف التواصل مع الجنوب لدعم خيار الوحدة، كما دعا الجنوب إلى اختيار الوحدة.

الخرطوم - النور أحمد النور
دار الحياة