الأخبار
أخبار إقليمية
الجنيه بدأ اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكَمَ عليه بالإعدام حمدي ونفَّذ الإعدام بنك السودان
الجنيه بدأ اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكَمَ عليه بالإعدام حمدي ونفَّذ الإعدام بنك السودان
الجنيه بدأ اغتياله على يد بدرالدين سليمان وحكَمَ عليه بالإعدام حمدي ونفَّذ الإعدام بنك السودان


05-30-2012 07:35 AM
النعمان حسن:

تساءلت في المقالة السابقة إن كان ما صدر من قرارات حول الدولار هو الخيار الافضل، واليوم في هذا الجزء الثاني من مقالتي اقول إن هناك أزمة، ولكن ما صدر من بنك السودان ليس هو الخيار الافضل بل هو أكثر ضررا، بل هو الفصل الأخير من ثلاثة فصول استهدفت الجنيه السوداني.
وبدأ لابد أن نتفق أولا على المبدأ الأساسي الذي يقول إن قيمة الجنيه السوداني تتحدد بالتواذن بين العرض والطلب، فإن كان المتوفر من الدولار أكبر من المطلوب منه فإن قيمته ترتفع في مواجهة الدولار، أما إن كان المعروض منه أقل من المطلوب فإن قيمته تنخفض في مواجهة الدولار. لهذا فإن أي قيمة تحدد له لن يستقر عليها ما لم يقابلها توفر العرض الذي يلبي حاجة الطلب بحيث لا يجبر طالب الدولار لمصادر أخرى تنعش السوق الأسود، وستنخفض إذا لم يف المتوفر منه الطلب متى ما لجأ صاحب المصلحة للسوق الأسود.
وبما أن الطلب على الدولار، والذي يتمثل في الحاجة إليه سوف يتزايد من سنة لأخرى، فإنه لن ينقص، ولكن العرض منه، والذي يقابل الطلب، إذا لم ينقص، فإن يزيد؛ إلا إذا كانت الدولة التي توفر العرض تمتلك الضمانات بأنها قادرة على توفيره بما يوازي الطلب، وهذا لن يتحقق بالاعتماد على الهبات والدعم الخارجي، وإنما يعتمد على المصادر الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، والتي تضمن توفيرها للاحتياجات التي تتوافق مع الزيادات على الطلب.
تاريخيا لم يعرف الجنيه السوداني استقرارا في قيمته إلا تحت النظام النقدي الذي ورثناه عن الانجليز، المعروف برقابة النقد، حيث ظل السعر ثابتا طوال فترة الحكم الوطني حتى المرحلة الأولى من حكم مايو، ويا لها من مفارقة، فلقد كان الجنيه السوداني يساوي ما يقرب اثني دولار ونصف، والسبب في ذلك أن سياسة الدولة كانت تقوم على ضبط الطلب على الدولار بما يتوافق مع المتوفر منه، وذلك عن طريق التحكم في الاستيراد، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والاقتصاد من جهة، وبنك السودان من جهة أخرى؛ لهذا لم يكن الطلب على الدولار مفتوحا بلا ضوابط؛ لأنه خاضع لسياسة الدولة المحكمة في ضبط الاستيراد، فلقد كان استيراد أي سلعة محظور إلا بعد الحصول على رخصة استيراد صادرة عن وزارة التجارة، وأن رخصة الوزارة لا تعتبر فاعلة إلا بختمها من إدارة رقابة النقد من بنك السودان الذي يقوم اعتماده على الرخصة على توفر الدولار، ولم يكن مسموحا لأي بنك أن يتعامل مع أي عميل إذا لم يقدم رخصة استيراد معتمدة من الوزارة ومختومة من بنك السودان؛ مما يؤكد الارتباط بين وفرة العملة (العرض) تحت اشراف البنك المركزي وبين الطلب الذي تتحكم فيه وزارة التجارة والتموين. بالسيطرة على رخص الاستيراد، وكانت سياسة وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد تقوم أولا على استيراد السلع الضرورية المسمى يومها بالسلع المفتوحة، والتي لها الأولوية، وتتمثل في الضروريات التي ترتبط باحتياجات المواطن والمواد الخام ومدخلات الصناعة والأدوية وقطع الغيار، ثم ما يسمى بنظام الكوتات، وهي السلع من الدرجة الثانية، والتي يتم التصديق على رخص الاستيراد فيها على الميزانية المخصصة لها من النقد الأجنبي وتقسم الدولارات المتوفرة لتغطيتها بالتساوي بين مستوردي هذه السلع، وذلك عن طريق الاعلان عنها بالتنسيق مع بنك السودان؛ لهذا يبقى التنسيق بين الوزارة والبنك هو الذي يضمن المواذنة بين العرض والطلب، وهو بالتالي يحقق الاستقرار لقيمة الجنيه السوداني، وبفضل هذه السياسة والتنسيق كان الجنيه السوداني يساوي ـ كما قلت ـ مايقارب دولارين ونصف، بالرغم من أن واقع الحال يقول إن الدولار يتمتع بمكانة أكبر وأقوى من الجنيه السوداني، ولكن سياسة الدولة هي التي كانت تضبط قيمة الجنيه في مواجهة الدولار..
كان هذا هو النظام الوحيد الذي يحقق المواذنة بين العرض والطلب، والذي يتحقق بتحكم الوزارة في الطلب على ضوء ما يتوفر من النقد الاجنبي وفق مصادر الدولار(باختصار الدولة كان تمد يدها على قدر لحافها)، دافعها في ذلك أن تعطي الأولوية لتوفير الضروريات للمواطن؛ وحتى لا يهدر المال في غير ذلك من الكماليات والسلع الهامشية الترفية والبضائع المستعملة من غير مصادر تصنيعها المعترف به، ووفق ضوابط تضمن صلاحيتها، ولا يسمح باستيرادها إلا بالقدر المحدود الذي يسمح به المتاح من الدولار، متى كان هناك فائض فالأولوية للضروريات، وما يتوفر بعد ذلك للثانويات.
بكل أسف، كانت بداية الانهيار على يد حكومة مايو عندما تولى القانوني الكبير الأخ بدرالدين سليمان وزارة المالية، والذي أصدر ـ بجرة قلم ـ قرارا ألغى به رقابة النقد؛ ليبدأ الصراع غير المتكافئ بين العرض والطلب، وبين الجنيه والدولار، وليقل العرض عن الطلب، ليبدأ الدولار القفز فوق الجنيه السودانى(وعيك)، وهكذأ بدا عدم التكافؤ لتتنافص قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، وليخرج الاستيراد عن دائرة التحكم، ويخضع للعلاقات مباشرة بين البنوك والمستوردين بعد أن رفع بنك السودان يده عن الشراكة بينه وبين وزارة التجارة، واكتملت حلقات الانهيار بسياسة تحرير التجارة التي ابتدعها الأخ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص في بداية مشوار الانقاذ، والمفارقة أن النظام الذي أعلن في أول بيان له من أنه لو لم يستولِ على السلطة لتعدى سعر الدولار الـ12 جنيها التي كان عليها وقت الانقلاب بسبب السياسة التي انتهجها الاستاذ بدر الدين سليمان، والتي لم تخضع لأي مراجعة من حكومة الانتفاضة؛ مما دفع بنظام الانقاذ محاربة الاتجار بالعملة لدرجة أنه أعدم على يديه من اتهموا بالاتجار في العملة قبل أن يعود نفسه، ويصرح بالاتجار في الدولار؛ بسبب سياسة الأستاذ عبدالرحيم حمدي القادم للسلطة من القطاع الخاص، وليفتح الباب لحصول المتاجرين بالعملة لرخص إقامة الصرافات؛ ليصبح الاتجار فيها شرعيا، وليصبح الاتجار فيها تحت حماية القانون، بالرغم من أن هذا لم يمنع انتشار السماسرة خارج الصرافات، وبهذا سقط دور الدولة الممثل في بنك السودان ووزارة التجارة، وليصبح دور البنك الرقابة على الصرافات، والتي أصبحت شكلية حيث أن الاتجار في العملة أخذ حيزا أكبر خارج دائرة البنوك والصرافات، ليتعدى سعرالدولار ـ تحت ظل سياسة فتح الأبواب للاستيراد بلا أي ضوابط ـ الستة آلاف جنيه بالقديم بدلا عن 12جنيها؛ الأمر الذي فتح الأبواب لاغراق السوق المحلي بالسلع الهامشية والكماليات والبضائع الفاسدة؛ لعدم وجود أي قيود على استيرادها، وساعد على ذلك على سبيل المثال أن مؤسسات الدولة اصبحت نفسها مشترية لاثاثات الوزارات من محلات الأساس الفاخر بعد أن كتبوا النهاية لمصلحة المخازن والمهمات، والتي كانت تتولى ـ قانونا ـ توفير الأثاثات للمؤسسات الحكومية، وبيد العمالة السودانية وتحت ضوابط لا تسمح بالإسراف ووفق لوائح الخدمة المدنية، وهكذا انتشرت هذه الحالة المرضية بتصفية النقل الميكانيكي، وإسقاط دوره في التحكم في استيراد العربات بعد ان تتوفر فيها الصلاحية الفنية والاقتصادية؛ مما أدى لترهل السودان بعربات دون المعايير الفنية، وما كانت لتجد طريقها للسودان لو أن مصلحة النقل الميكانيكي لم تتم تصفيتها. وشمل الدمار هيئة السكة حديد لترتفع تكلفة ترحيل الصادر؛ مما أضعف قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، يعني باختصار حرب دمار شاملة؛ مما ترتب عليه اغراق الدولة وبصفة خاصة ولاية الخرطوم بالسلع الثانوية لتتسع الهوة بينها والأقاليم التي تفتقد الضروريات؛ مما ساعد على تفجر المشكلات في بعض مناطق السودان لتسبب هذه السياسة في شح الضروريات ورفع أسعارها وليهجر سكان الأقاليم مناطقهم نحو الخرطوم ولتتحول أغلبيتهم لقوى غير منتجة، كما ألحقت هذه السياسات الدمار بالصناعة الوطنية، وأضعفت قدرة السودان الانتاجية لترقية صادراته لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بما أعجز الصادر، وهي المصدر لتوفير الدولار، بعد أن فرضت القوي الاقتصادية الكبرى نفسها وشروطها على الدول النامية الضعيفة والسودان واحد منها لعجزها عن منافسة القوى المهيمنة على اقتصاد العالم، ولا تزال، حيث عرفت كيف تستنزف امكاناتها المحدودة، كما انه أصبح سوقا مفتوحة لمنتجات دول لا تتوفر فيها المواصفات الفنية يل ليصبح السودان بوابة مفتوحة للسلع التي تفقتقد الأهلية والصلاحية. وكل هذا ما كان ليحدث لولا هذه المتغيرات؛ لأن وزارة التجارة ما كانت لتسمح باستيراد أي سلعة إلا من المنشأ، وبعد التاكد من أهليتها لهذا ما كان للسودان أن يواجه أزمة كهذه لو أنه ظل يوازي بين مصادر عائده المحلي من الدولار بحجم الاستيراد وفق احتياجات المواطن الضرورية تحت ضوابط هذه المؤسسات التي وئدت ثم اكتملت فصول الدمار الاقتصادي، وتهيئة الأجواء، لنحر الجنيه السوداني؛ بالغاء دور وزارة التجارة تماما بعد أن أصبحت أبواب الاستيراد مفتوحة على مصراعيها لتسيطر تجارة السلغ الكمالية على حساب الاحتياجات الضرورية، وعلى حساب التنمية الصناعية لتنهار الصناعة المحلية ولتنهار الصادرات السودانية، وترتفع تكلفة الانتاج الزراعي مصدر الصادر. وليجد الجنيه السوداني نفسه في معركة غير متكافئة، حيث تضخم الطلب على الدولار بسبب السلع الهامشية والتفاخرية التي فتحت أبوابها من كونتينرات وتجارة شنطة واستيراد بلا ضوابط، والتي ما كانت لتجد طريقها للسودان لولا أن المؤسسات حامية المصلحة العامة فقدت وجودها وهيبتها بعد أن هيمنت طبقة رأسمالية طفيلية جديدة قابضة على مفاتيح السوق والاستيراد تحت حماية السلطة أو بسبب غفلتها أو لتفشي الفساد فيها أو كلها حتى فاق الطلب للدولار كل الحدود، وسوف يتضاعف ما بقيت هذه السياسة مصدرا لتزداد قلة من الأثرياء ثراء فاحشا والأغلبية العظمي من الفقراء فقرا موحشا.
واكتملت فصول الاغتيال للجنيه السوداني بهذه السياسة الجديدة لبنك السودان التي أسلم فيها مصير الجنيه للسوق الحر بعد أن قرر أن يملأ خزائن المالية من بيع الهبات من الدولار بسعر السوق الأسود وهو يعلم أنها معركة غير متكافئة الغلبة فيها للدولار لارتفاع الطلب عليه بلا حدود مع الضعف الكبير في مصادر العائد من الدولار حتى لو عاد البترول لطبيعته.
مما سبق توضيحه يصبح الجنيه السوداني غير مؤهل لمواجهة الدولار في معركة مفتوحة، وانه خاسر المعركة بكل ما تحمله الخسارة من تداعيات، يدفع ثمنها المواطن العادي والسودان الدولة، ولا كاسب منها غير تماسيح الدولار ومستوردي السلع الكمالية الفاسدة والتفاخرية؛ لتزداد فئة قليلة من الأثرياء ثراء فاحشا على حساب الشعب الذي يسدد فاتورة هذه الحرب غير المتكافئة؛ لهذا فإن كان الدافع انقاذ الوطن من هذه الأزمة وخدمة المواطن المسكين فإنه لا يصبح هناك حل غير أن يعود السودان لإرثه الاقتصادي الذي اغتالته أيادي المسئولين بلا مبرر، فطالما أن قيمة الجنيه السوداني سوف لن تتحقق إلا بالتحكم في الطلب على الدولار، فإن الحل لا يكمن في تقنين المعركة غير المتكافئة ضد الجنيه السوداني، وإنما بالعودة للسياسة التي كانت قبل إلغاء الأستاذ بدرالدين لرقابة النقد، وبعودة وزارة التجارة بكل صلاحياتها في ذلك الوقت، تحت قيود رقابة النقد، حتى يتم التحكم في الطلب على الدولار الأمر الذي يعنى:
1- أن الاستيراد لن تقتح أبوابه وإنما يخضع لما تسمح باستيراده الوزارة حسب القدرة في توفير الدولار وباعتماد رقابة النقد ببنك السودان للتراخيص التي تصدر من الوزارة.
2- تنفيذ عمليات الاستيراد بواسطة البنوك تحت رقابة بنك السودان.
3- تصفية الصرافات وقصر عمليات النقد الأجنبي وفق سياسة رقابة النقد بواسطة البنوك.
4- أن توصد الجمارك الأبواب تماما وتحت رقابة صارمة لا تسمح بالتلاعب لوقف الاستيراد بدون رخص مصدقة ومعتمدة من ينك السودان وبصفة خاص الكونتينرات وتجار الشنطة من بقايا السوق الخارجي بلا أي ضوابط.
5- أن يعود قسم الأسعار ومراقبة السوق بفاعلية بوزارة التجارة حتي تضمن الدولة أن أي سلعة معروضة في الأسواق معروفة المصدر القانوني بالمستندات، كما كان سائدا في العهد الذهبي، وتشديد هذه الرقابة في الفترة التي تصحب الرجوع للنظام القديم. لضبط أسعار البيع للمستهلك
6- أن يعود السعر الرسمي لما قبل قرار بنك السودان الأخير والعمل على استقراره بضبط السياسة الاستيرادية.
7- اعتبار الاتجار في العملة أو تهريب أي بضاعة خارج القنوات المصرفية من بنوك جريمة تخريب اقتصاد تعاقب بالسجن والمصادرة.
8- تشدد سلطات المطارات في عدم خروج أي عملة أجنبية دون تصديق من السلطات المصرفية.
9- اخضاع مرتبات المسئولين ومخصصاتهم للنظام الذي كان محكوما بالسيطرة المركزية لديوان شئون الموظفين على كل المستويات مع إحكام الرقابة الحسابية وعودة الضوابط، التي كانت تحكم كل مصادر الدولة من المال تحت إشراف وزارة المالية وعدم الصرف؛ الا وفق الميزانيات المعتمدة رسميا من الجهات المختصة لوضع حد للفوضي في الجبايات والصرف دون التقيُّد بالميزانية.
10-أي إجراءات أخرى يقتضيها الموقف عند التطبيق.

الاحداث



تعليقات 23 | إهداء 0 | زيارات 8240


التعليقات
#380510 United States [hoot]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 08:10 PM
في جنية يعوم ليهو 23سنة متواصلة بنفس واحد........يازول لو كيجاب كان مات


#380505 United States [hoot]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 08:05 PM
الامة التي ترضي حياة الذل لاتستحق ان تعيض
الشعب السوداني منتظر اليوم الاسود عشان ينتفض ...............ومافي شيتا يقولوه تاني


#380353 United States [Mohamed]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 03:22 PM
تعويم الجنيه يعني يجب ان نفكر ما بعد الانهيار وما هو الخلاص


#380222 United States [Mohamed]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 12:53 PM
الجنية عام وعومالبلد


#380195 United States [إبن السودان البار ==--]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 12:27 PM
رد الحكومة : احترنا معاكم واحدين بحبوا الجبنة الفرنسية والنبق الأيراني والبصل الإثيوبي ؟؟؟ وثانين عازين غسيل كلي وأدوية للأمراض المزمنة وكراسي للأطفال في المدارس ؟؟؟ والدولارات ما مكفيا ناسنا ومستثمرينا الببيعوا لينا الشاورما والحلويات يعني ما ناكل شاورما ونحلي والا شنو ؟؟؟ وخط هيثروا اتباع وضاع عليكم ؟؟ ورأي مستشارينا الحلوين جوجو وعبودي في الكلام دا شنو ؟؟؟


#379929 United States [ود عويضة]
0.00/5 (0 صوت)

05-31-2012 08:37 AM
يا اخ محمد الطيب ويا اخ النعمان (لن يستقيم الظل والعود اعوج ) القصة مش معالجات اقتصادية - المشكلة الفساد وعدم الشفافية - فكل هذا الانهيار سببه الانظمة الشمولية الفاسدة من راسها الى اقمص قدميها - اعطيك مثال واحد لاصغر فاسد من الكيزان - قطبي المهدي الذي جعل من بيته صرافة متحركة - وقائمة الفساد في المؤسسات طويلة على سبيل المثال ل الحصر شركة الاقطان ووزارة الارشاد وسوق المواسير وطريق الانقاذ الغربي وسوق المواسير - التقاوي الفاسدة وغيرها يؤكد ان الورم الخبيث الذي اصاب الجنيه السوداني هو هذا النظام الذي احتل مركز متقدما في سلم الفساد العالمي


#379442 United States [محمد الطيب]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 03:10 PM
المقال رائع ومتعوب على المعلومات المالية التاريخية الواردة فيه وهنالك ملاحظة بعض الأخطاء الإملائية المزعجة (مثال المواذنة والصحيح الموازنة) التي تحتم على الصحف السودانية الاهتمام بالتصحيح وذلك لأن الأخطاء الإملائية الظاهرة أصبحت كثيرة وشائعة ومسخرة ومضحكة أحياناً.
خلاصة المقال وزبدته أستاذنا النعمان هي طلبك بأن يتم تخفيف ضغط الطلب على الدولار وذلك بالحد والتقليل من سلع الواردات وإعادة ضبطها عن طريق وزارة المالية والتجارة وبنك السودان (بنك السودان بإعادة الرقابة على النقد الأجنبي) قد يكون ذلك هو الإجراء الفعال خاصة إذا استصحبنا دور تلك الجهات التاريخي، لكن الواقع الماثل الآن يقول باستحالة ذلك عملياً لأسباب عديدة ومتشابكة منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأقول لا يمكن إرجاع الشيطان المارد بعد أن خرج من القمقم، تسألني كيف؟ أقول بما يتوفر لدي من معلومات بسيطة أظنها لا تخفى عليك أنت الصحفي المحترم والراصد لما يدور وأقول أنظر معي حولك وأجب على السؤال الصعب وهو هل بالإمكان إعادة سيطرة وزارة المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك – مثلاً – على واردات السلع للشركات الحكومية النافذة سواء أكانت رأسمالية إنتاجية أو تفاخرية – أثاث وتجهيزات – أو حتى الكمالية الاستفزازية.
وكذلك على واردات الحكومات الولائية التي لها موارد ولا تطلب مصادقة للمال من وزارة المالية (ولاية الخرطوم كمثال) ولو حصرنا واردتها من الأجهزة والتجهيزات الطبية للمستشفيات والوحدات العلاجية التابعة لها وغيرها الكثير من سلع الواردات التي لا تحصى ولا تعد.
كذلك الشركات الخاصة مثل شركات الاتصالات وشركات السيارات العديدة التي تستورد الآلاف من مختلف أنواع السيارات، شركات الأثاث الفاخر وشركات السلع المعمرة الأخرى مثل الثلاجات وأجهزة التكييف وغيرها الكثير.
هذه الأمثلة البسيطة المذكورة أعلاه هي التي تستنزف موارد البلاد من العملات الصعبة وهي التي ترفع الطلب على الدولار والعملات الصعبة الأخرى ,أما ما ألمحت إليه في مقالك من واردات السلع الأخرى كالملابس و( الهناكيش) التي تأتي من الصين ودبي وتجار الشنطة ولو أضفنا إليها طلب المسافرين للخارج للعلاج أو السياحة وكذلك الطلاب فهؤلاء جميعهم طلبهم للدولار والعملات الصعبة شيء لا يذكر إذا ما قارناه بطلب ما سبق ذكرهم أعلاه.
خلاصة القول أستاذنا الجليل يمكن لوزارة المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك أن يساعدوا في تخفيض ضغط الطلب على الدولار بقصقصة بعض سلع الوارد وتقليل بدائل السلع الكثيرة المتوافرة في السوق ببعض الإجراءات، وكذلك الكثير من وارد السلع الغذائية والكمالية والاستفزازية لكن أن يرد الأمر إلى سابق العهد الذي ذكرته والذي كان فهذا المستحيل (بذاته).وذلك لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعقد والمتشابك والمعولم لحياة الناس ورغباتهم يقتضي من الجميع وعلى رأسهم الصحفيين ,قادة الوعي, أن يخلعوا جلباب الماضي (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي) ويقذفوا به بعيداً في قاع البحر ويدعوا أصحاب الشأن الاقتصادي في البحث عن الحلول والمعالجات الممكنة وليس الحلول المستحيلة والتي تداعب فقط أحلام البسطاء بإعادة الزمان الكان ويا حليل أيام زمان وقت الزمن زين والناس حنينين، وعلى كل حال المقال لامس المشكلة الاقتصادية بدون سياسة.


ردود على محمد الطيب
United States [جركان فاضى] 05-30-2012 05:33 PM
تحية طيبة لك الاخ محمد الطيب0 اما عن حاجة السودان لسياسات الرقابة على النقد الاجنبى لاقتصاد ضعيف هزيل فلا بد منها غير انها لاينبغى ان تستمر على المدى الطويل0 انها مجرد سياسات اسعافية ليقف الاقتصاد على رجليه فاذا وقف يمكن تحرير سعر الصرف0
والشخص المريض يحتاج لعلاج حتى يشفى فاذا شفى توقف عن اخذ الدواء0 والشخص ذو الرجل المكسورة يحتاج لعصاة يتوكا عليها فاذا شفى رمى العصا بعيدا وسار على رجليه0 وكذلك الاقتصاد السودانى فهو منهك وضعيف ويحتاج لمن يسنده حتى يقوى عوده فلايحتاج من يسنده اثناء المشى0 والسؤال:هل تنجح السياسات الاسعافية فى مساعدة الاقتصاد السودانى حتى يقف على ارجله؟الاجابة بكل تاكيد لا ثم لا0
ان يقف على رجليه معناها زيادة الانتاج وبالتالى زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم النقد الاجنبى فيزيد العرض منه ويلبى الطلب فيستقر سعر الصرف0 ولكن الانقاذ قد دمرت جميع المشاريع الانتاجية فى السودان حتى اصبح المزارع المنج عاطلا واصبح صاحب الثروة الحيوانية فى معسكرات اللجؤ بسبب الحروب 0 فالمشاريع الانتاجية بيعت اصولها واصبحت حضارات سادت ثم بادت0
فاذا افترض جدلا ان الانتاج اصبح ينمو فعلا فان هناك مشكلة اخرى وهى ان الصادرات السودانية سوف لن تستطيع المنافسة فى السوق العالمى بسبب تكلفة نقل الصادرات العالية0 ففى الماضى كانت السكة الحديد تنقل جميع الصادرات بتكلفة تقل بنحو 75% من تكلفة النقل بالشاحنات فتصل البضائع لبورتسودان باسعار منافسة عالميا0
والسكة الحديد لايمكن ارجاعها لسابق عهدها فالمانيا وبريطانيا تمنع بيع قطع الغيار للسودان بسبب المقاطعة الاقتصادية 0 وحتى لوتوفرت قطع الغيار فالانقاذ ليست لها الاموال الكافية لاستعادة جسم السكة الحديد0 انها حكومة سفيهة تبدد القروش فى الفاضى0


#379423 United States [محمد الطيب]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 02:52 PM
المقال رائع ومتعوب على المعلومات المالية التاريخية الواردة فيه وهنالك ملاحظة بعض الأخطاء الإملائية المزعجة (مثال المواذنة والصحيح الموازنة) التي تحتم على الصحف السودانية الاهتمام بالتصحيح وذلك لأن الأخطاء الإملائية الظاهرة أصبحت كثيرة وشائعة ومسخرة ومضحكة أحياناً.
خلاصة المقال وزبدته أستاذنا النعمان هي طلبك بأن يتم تخفيف ضغط الطلب على الدولار وذلك بالحد والتقليل من سلع الواردات وإعادة ضبطها عن طريق وزارة المالية والتجارة وبنك السودان (بنك السودان بإعادة الرقابة على النقد الأجنبي) قد يكون ذلك هو الإجراء الفعال خاصة إذا استصحبنا دور تلك الجهات التاريخي، لكن الواقع الماثل الآن يقول باستحالة ذلك عملياً لأسباب عديدة ومتشابكة منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأقول لا يمكن إرجاع الشيطان المارد بعد أن خرج من القمقم، تسألني كيف؟ أقول بما يتوفر لدي من معلومات بسيطة أظنها لا تخفى عليك أنت الصحفي المحترم والراصد لما يدور وأقول أنظر معي حولك وأجب على السؤال الصعب وهو هل بالإمكان إعادة سيطرة وزارة المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك – مثلاً – على واردات السلع للشركات الحكومية النافذة سواء أكانت رأسمالية إنتاجية أو تفاخرية – أثاث وتجهيزات – أو حتى الكمالية الاستفزازية.
وكذلك على واردات الحكومات الولائية التي لها موارد ولا تطلب مصادقة للمال من وزارة المالية (ولاية الخرطوم كمثال) ولو حصرنا واردتها من الأجهزة والتجهيزات الطبية للمستشفيات والوحدات العلاجية التابعة لها وغيرها الكثير من سلع الواردات التي لا تحصى ولا تعد.
كذلك الشركات الخاصة مثل شركات الاتصالات وشركات السيارات العديدة التي تستورد الآلاف من مختلف أنواع السيارات، شركات الأثاث الفاخر وشركات السلع المعمرة الأخرى مثل الثلاجات وأجهزة التكييف وغيرها الكثير.
هذه الأمثلة البسيطة المذكورة أعلاه هي التي تستنزف موارد البلاد من العملات الصعبة وهي التي ترفع الطلب على الدولار والعملات الصعبة الأخرى ,أما ما ألمحت إليه في مقالك من واردات السلع الأخرى كالملابس و( الهناكيش) التي تأتي من الصين ودبي وتجار الشنطة ولو أضفنا إليها طلب المسافرين للخارج للعلاج أو السياحة وكذلك الطلاب فهؤلاء جميعهم طلبهم للدولار والعملات الصعبة شيء لا يذكر إذا ما قارناه بطلب ما سبق ذكرهم أعلاه.
خلاصة القول أستاذنا الجليل يمكن لوزارة المالية والتجارة وبنك السودان والجمارك أن يساعدوا في تخفيض ضغط الطلب على الدولار بقصقصة بعض سلع الوارد وتقليل بدائل السلع الكثيرة المتوافرة في السوق ببعض الإجراءات، وكذلك الكثير من وارد السلع الغذائية والكمالية والاستفزازية لكن أن يرد الأمر إلى سابق العهد الذي ذكرته والذي كان فهذا المستحيل (بذاته).وذلك لأن الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعقد والمتشابك والمعولم لحياة الناس ورغباتهم يقتضي من الجميع وعلى رأسهم الصحفيين ,قادة الوعي, أن يخلعوا جلباب الماضي (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي) ويقذفوا به بعيداً في قاع البحر ويدعوا أصحاب الشأن الاقتصادي في البحث عن الحلول والمعالجات الممكنة وليس الحلول المستحيلة والتي تداعب فقط أحلام البسطاء بإعادة الزمان الكان ويا حليل أيام زمان وقت الزمن زين والناس حنينين، وعلى كل حال المقال لامس المشكلة الاقتصادية بدون سياسة.


#379209 United States [كورينا]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 11:32 AM
مقال غايه في الروعه


#379202 United States [علي كمونية]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 11:22 AM
كلام كويس لكن بالنسبة لناس الحكومة زي كلام الطير في الباقير ، لأنهم هم ذاتم بتاجروا في الدولار وبيسرقوا ليل ونهار ، العنده شركات والعنده تجارة والعنده صرافة والبتاجر في السكر والبتاجر في جلود الاضاحي والبأجر في الدرداقات ، حكومة الحرامية ما بتعرف غير القلع والسفح واللفح


ردود على علي كمونية
United States [محمد طاهر البجاوي] 05-30-2012 12:48 PM
يعني الحكاية سياسية في المقام الاول.والسياسة تحدد الغايات والاهداف وتضع الاجراءات وتقطف الثمار وان الاعمال بالنيات ولكل امرء ما نوي...باقي ليك الجماعة ما حققوا اهدافهم..بنوا البروج والصروح وتزوجوا مثني وثلاث ورباع وتناسلوا وفرخوا وكنزوا الاموال في الداخل والخارج.وقالوا بااااااااااااااااع واليشبع يقول يااااااااااااع .وكما يقول الشاعر : نامت نواطير مصر عن ثعالبها فبشمن.... وما تفني العناقيد....

United States [زوله] 05-30-2012 12:28 PM
كلامك عين العقل وماكتبته لا يفهمه الا سوداني ود بلد يعني صاحب طاقية حمراء وصرفه سوداني أنا غايتو كزوله عجبني وضحكني في الغربة الصعبة واللعينة بسببهم خلينا ضل شجرة النيمة والسيادة والديمقراطية


#379171 United States [جركان فاضى]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 10:51 AM
تابع لما قبله0
فرضت حكومة الانقاذ الدقنية على الشعب السودانى ولكن باسلوب جديد 0 فالمبدا واحد مع حنا الطويل لان حنا يريد ارجاع ديونه باى اسلوب وحكومة الانقاذ تريد ايرادلت للخزينة باى اسلوب0
فى الحالة الراهنة وعجز المواطن السودانى عن تغذية خزينة الدولة لجات الحكومة الى بيع ممتلكاته فى الدلالة وبذلك بيعت اراضى السودان للسودانيين وبيعت اصول المشاريع الانتاجية بيعت سكة حديد الجزيرة لمصانع جياد ولم تدخل المبالغ خزينة الدولة وبيعت سرايات الموظفين وجميع اصول مشروع الجزيرة من راس مال ثابت وعامل وينطبق الحال على السكة الحديد والخطوط البحرية والجوية والرهد وخور ابو حبل ووووووووووو0
بيعت الاصول الانتاجية للدولة ثم اتلحست ثم ماذا؟ تم فرض الضرائب على راس المال بدلا عن الضرائب على الارباح وكان مكضبنى افتح ليك بقالة شوف ما ياخدوا ميزانك0
تخيل دولة تفرض جمارك على الانتاج المحلى0
وكما هجرت سياسات حنا الطويل الناس من قراهم هجرت الانقاذ الى خارج اوطانهم حتى بلغ العدد سبعة ملايين مغترب0
والسؤال كم نسبة السودانيين القادرين على دفع الضريبة؟وهل تسقط الدولة الضريبة عنهم؟فاذا لم تستطع اسقاطها اليست الدقنية بعينها؟


#379146 United States [once upon time]
5.00/5 (1 صوت)

05-30-2012 10:42 AM
تقرير اخر يتكلم عن الزمن القديم...يا شيخنا عربية موديل 1960 ما بتقدر تعيش مع عربات 2012 حتي لو كان حديدها امتن وصناعتها اجود...كل زمن ومستجداتو وزي ما قال ليك واحد من المعلقين وين التجارة الخارجية ووين العولمة ووين زمن القيود الملغية.؟؟؟ كلامك ده كان لما السودانيين كلهم ما كانو 15 مليون والمجتمع في غالبه كان بدوي واحتياجاتو محدودة...اقراء شوية اقتصاد واعرف انو الثورة الصناعية لما قامت في اوربا المجتمع اتغير تغيير جذري وواكب هذا التغيير تغيير في كل السياسات وحضرتك عايزنا نكون في (مد رجلك قدر لحافك) يعني لا نزيد طلب ولا ننقص عرض سواء زدنا ولا نقصنا؟؟ فطير جدا يا سيد


#379133 United States [جركان فاضى]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 10:34 AM
تابع لما قبله0
امتص الترابى وجماعته اموال الشعب السودانى وفقا لسياسة التمكين وتركوا الشعب ضعيفا هزيلا 0والشعب الهزيل لايستطيع تغذية الخزينة العامة فى حين ان الخزينة لابد من تغذيتها وباكثر من الاول بسبب تكاليف الحروب الكثيرة0 والحل ؟ ارجاع سياسة الدقنية0
وما هى سياسة الدقنية؟ كان حنا الطويل يطلب الخديوى فى مصر ديونا وكان الخديوى يماطل فى دفعها الى ان خطرت له فكرة وقال لحنا الطويل اذهب وخذ ديون السودان لهذه السنة مقابل ديونك0
جاء حنا الطويل للسودان بطاقم ضرائب عينة لايخاف الله ولايخشى عقابه 0 ولان هدفه الحصول على اكبر غلة ممكنة من الضرائب وبالسرعة المطلوبة قام بفرض ضريبة الدقنية0
وضريبة الدقنية هى جمع اهل كل قرية وفرض ضريبة ضخمة ومتساوية على كل دقن(شخص) وتحديد يوم لجمع الضريبة0 فاذا اتى اليوم المحدد للجمع اتى حنا الطويل وطاقمه فمن يدفع الضريبة فقد نجا والا الخازوق بدلا عن ذلك0
والخازوق عود من الاشجار القوية مدبب وراسه سنين ويدفن فى الارض مع بقاء الراس السنين الى اعلى0 ومن يعجز عن دفع الضريبة يقبض ويتم اجلاس مؤخرته على الخازوق ثم يضغط عليه حتى يخرج الخازوق من راسه0
تسببت هذه السياسة فى تشريد السودانيين من قراهم وبعد خروج حنا الطويل بذل الجيش التركى جهدا كبيرا فى مطاردة الناس فى الاحراش بغرض ارجاعهم لقراهم للانتاج0
وما علاقة هذه الساسة بحكومة الانقاذ؟ للمقال بقية


#379116 United States [بروتاريا]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 10:25 AM
دا عشان سياسة التمكين الاقتصادي لدولة المؤتمر الوطني تحرير الاسعار تحرير سعر الصرف تفكيك البنية الاقتصادية الكانت موجودة وكل اجهزة الرقابة والشفافية والناس النظيفة حتى يدخل الطفيليين من اولاد الكيزان ويعملوا العاوزنو في الاقتصاد السوداني ويتاجرو في العملة ويملوا دواليبم ويجب ان لانسىى الاعفاءات الجمركية وماعملتوا من خلخلة في سوق العملة.


#379104 United States [كركاب مطر بلا سحاب]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 10:21 AM
حال البلد
انسان البلد
يغني عن السؤال
لماذا يسيرنا عصبة اين كانت ونحن امة
لماذا يقرر عنا افراد--
ونحنا متعلمينا يسدوا قرص الشمس--
لماذا نصدق والواقع يكذب--
لماذا لا نعرف عن مال البلد
وصرف البلد--
هل نحن ضيوف--
ولماذا---ولماذا--
لك الله يابلد


#379102 United States [عبد الواحد المستغرب اشد الاستغراب!!]
1.00/5 (1 صوت)

05-30-2012 10:20 AM
تصويب سريع لفائدة الاستاذ/نعمان وبعدين نعلق ! الدولار كان يساوى ثلث جنيه وقتها وليس اثنين جنيه ونص!!ثانيا من خرب الاقتصاد السودانى طرفين وبأيادى سودانيه خالصه الاول لخدمة أ فكار ماركس ولينين والفكر الشيوعى على وجه العموم فقادة الحزب الشيوعى السودانى كانوا قد اوعزوا لجعفر نميرى عقب انقلابه الناجح فى 25مايو 69وجوب مصادرة وتأميم كافة الشركات والمصانع وحتى (كناتين المروح)لم تسلم من سيف المصادرات والتأميم وإداراتها صارة مهرا و مكافاءه للضباط من غير أعضاء المجلس العسكرى لتقديمهم يد العون والتى أدة لنجاح الانقلاب!!وللشهاده فقد تم كل هذا بحسن نيه خالصه المشوب بالغفله والغباء الشديد ولعل الاحياء من قادة الحزب الشيوعى نادمون الان على فعلتهم!!وأما الطرف الاخر الذى ساهم مساهمه فاعله ومدمره وعن قصد فهم جماعة الاخوان المسلمين خدمة لتنظيمهم العالمى التى تأمرهم وينفذوا طائعين ولا يجوز لهم حتى مناقشتهم وطرح الاسئله التى تسبقها كيف ولماذا!!المهم تجويدهم تنفيذ ما يؤمرون به هو المطلوب ويشهد على ذلك بنك الشمال الذى خصصته الجماعه لامتصاص العملات الصعبه وتحويلها للخارج!!والتنظيم العالمى يحتاج للتمويل المنساب حتى يغطوا نفقات عضويتهم المنتشره فى أصقاع العالم قاطبه والتمويل الذى كانوا يدعمونهم بها (ملاحيس الخليج)وأقصد شيوخهم الاثرياء الذين إستسهلوا دخول الجنه ببعض اموال يدعمون بها التنظيم لم تعد تغطى النفقات فوجدوا الحل فى تسخير إمكانيات دول بحالها وكان الشعب السودان اولى ضحاياهم واود أن ألفت نظر الاستاذ/نعمان والقراء الكرام أن الفوضى التى تسبب فيها النظام متعمده لخدمة الاهداف السالف ذكرها وكان لا بد أن تدب الفوضى حتى لا ينتبه احد الى ما يتم فى الخفاء او بالاحرى من وراء ظهر الشعب!!وتجويع الشعب مقصود والغرض منه التصدق عليه بعد تجويعه عملا بالمأثور (جوع كلبك يتبعك) ومن ناحيه إشغال الناس بالبحث عن لقمة العيش وهذا واضح إذا ما نظرنا الى جهة النخب والصفوه من أساتذة الجامعات والمعلمين والاطباء والصحفيون الذين باتوا يكدون ليل نهار بحثا عن رزقهم ورزق عيالهم بلا كلل ولا ملل والدوله قامت بواجبها تجاههم عندما سمحت بفتح المستشفيات والجامعات والمدارس وإصدار الصحف من كل صنف ولون الخاصه المملوكه فى أغلبها للموالين للجماعه ليقتاتوا منها ما شاء لهم وأما الفئات الاخرى فقالوا لهم أن قطار الانقاذ مازال به أماكن خاليه لكنها (ترسو)وهذا هو المتاح الان فمن شاء فاليركب معنا (بس من سكات!!) ومن ابرز هذه الفئات هم المحامون!!وفجاءه وجد الاخوه المحامون أن النظام أفلح فى شل الجناح الاخر الذى كان يساعدهم فى التحليق!! ومازالت لديهم الفرصه للتغير إذا رغبوا فى ذلك،وفرصتهم فى إزالة النظام يتوقف على إيمانهم بالله اولا ثم السعى لرص صفوفهم والعمل وسط الاغلبيه الصامته المسحوقه من الشعب الذى يفتقر الى قياده حقيقيه رشيده التى لا تنتمى لاى حزب والتى لا تتحدث إلا بإسم الشعب السودانى !!0 والطريف فى الموضوع أن القطاع الاكبر من الجماعه عندما وجدوا أن نهب الاموال وتحويلها الى جيوبهم هى أسهل مما كانوا يتصورون فنسوا تماما (التنظيم العالمى00 وهى لله 00والمشروع الحضارى حتى أنهم نسوا الجبهة الاسلاميه ونظام الانقاذ نفسه( فجاطة العمليه)ولسان حالهم يردد (بلا إسلام00بلا فقر!!) 0


#379058 United States [جركان فاضى]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 09:51 AM
الشكر موصول لك الاخ النعمان حسن على هذا السرد المختصر والوافى عن السياسات التى صاحبت الجنيه السودانى منذ عهد الاستقلال حتى حينه0 وهذا المقال يفتح لنا الحديث عن الاهداف الحقيقية وراء هذه السياسات0
شهد الجنيه السودانى انخفاضا مريعا خلال العشر سنوات الاولى من عهد الانقاذ فقد انخفض من نحو 7 جنيهات للدولار الواحد الى نحو 2700 جنيه ثم جاء الدكتور عبد الوهاب عثمان كوزير للمالية وقام بتثبيت سعر الصرف عند هذا الحد0والسؤال:اذا كانت الانقاذ قادرة على تثبيت سعر الصرف بهذه السهولة فلماذا اخرته كل هذه المدة؟والاجابة ان سياسات التمكين التى فرضها الدكتور حسن الترابى هى التى كانت وراء هذا الانخفاض فى الجنيه؟والدافع امتصاص ثروة المجتع عن طريق حزب التمكين لكسب القدرة الكافية لتطبيق شرع الله فى المجتمع0
والترابى بعد فشل العملية غير المدروسة جيدا والمتمثلة فى السيطرة على مدخرات المجتمع عن طريق تغيير العملة واستخدام هذه المدخرات عن طريق حزب التمكين فى شتى الاستثمارات لجا لسياسات خفض الجنيه السودانى0والمكسب؟ان يقوم بمنح اعضاء الحزب قروضا كبيرة من البنوك دون اى ضمانات ثم شراء الدولار بهذه القروض واحتكاره ورفع قيمته0ثم ماذا؟يقوم ببيعه ويحصل على مكاسب0 وكيف؟اذا اشترى الدولار الوحد بمبلغ 100 جنيه ثم باعه بعد الانخفاض بملغ 150 جنيها يكون قد كسب 50% ربحا بعد رد قيمة القرض للبنك0
واستمرت هذه الساسية فى تحويل ثروة الامة الى جماعة التمكين حتى وصل الجنيه وضعا حرجا وشبع تجار التمكين فكان لابد من وقف المهزلة بالسرعة المطلوبة فكان عبد الوهاب عثمان وتثبيت سعر الصرف0


#379018 United States [سيف الدين خواجة]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 09:18 AM
شكرا الاستاذ النعمان احد ابناء وزارة التجارة ومن سدنتها وهو رجل كفاءة متنوعة في شتي ضروب المعرفة ولكن ليس هذا زمن الكفاءة هذا زمن الدمار الشامل للجيوب ولا يصدق احد ان الحكومة الحالية تعمل من اجل الوطن بل من اجل جيوبها فقط وما عاد طرح قضايا الفساد يهمها فقد طفح الكيل والعودة للضوابط التي قال بها مع المرونة في المستجدات يحتاج لنظام قوي وقيم دولة ووطنيين من طراز رفيع اضافة الي الكفاءة وكل هذا غير موجود والموجود الآن فوضي عارمة تقضي علي الاخضر واليابس ولن نعود الا بطوفان نوح !!!!!!! ولو كان لنا ذاكرة لحاكمنا بدرالدين سليمان حيث هو البداية كما ذكلر الكاتب ويومها تصدي له رجل الاعمال محمد احمد السلمابي واصفا اياه بالجهل قائلا هذه بداية الكارثة وقد صدق رحمه الله الرجل العصامي ولنا عودة


#379009 United States [تور شين]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 09:12 AM
لك التحية استاذنا النعمان ولكنك تأزن في مالطا لان هؤلاء الارزقية تعجبهم هذه السياسة لانها تجلب لهم الثراء السرطانى السريع


#378981 United States [أبو مهند]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 08:45 AM
أستاذ النعمان / لم تتناول مستجدات كثيرة على الساحة العالمية منها العولمة وإتفاقية منظمة التجارة العالمية والحصول على عضويتها وهيمنة البنك الدولي وحوجتنا للقروض التي تجبرنا على تناول وصفاته المؤلمة ..!!


#378980 United States [مونتي رغلو]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 08:44 AM
الله ارحمك يا بلد!!!!!!!!!


#378942 United States [مجودي]
0.00/5 (0 صوت)

05-30-2012 08:03 AM
مقال جيد استاذ نعمان وفيه مجهود كبير و تفاصيل مفيدة

ليس بالضرورة الإتفاق مع ما طرحت من حلول ولكنك فتحت ابواب فعلا

جديرة بالنقاش الجاد .

كسرة (كما يقول الأستاذ جبرا):

وزير التجارة "بتاعكم" بقى يبيع في إناث الإبل "المعيوبة" ..رأيك شنو؟



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

تقييم
4.00/10 (2 صوت)

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


صحيفة الراكوبة السودانية... راكوبة الأغاني السودانية، في رحاب الراكوبه ستجد السودان بمختلف مناطقه وعاداته وموروثاته خلال أقسام منتدياته المتعددة مثل المنتدى العام، العنقريب، المدائح ومنتدى التلاوة الذي يحتوي على تلاوة للشيوخ: صديق أحمد حمدون , عوض عمر , الفاتح محمد عثمان الزبير , محمد عبدالكريم , نورين محمد صديق , عبداللطيف العوض , صلاح الدين الطاهر سعد , الزين محمد أحمد الزين , وأحمد محمد طاهر. إلى جانب هذا هنالك منتدى مخصص للمدائح النبوية، هنالك المادح: الامين احمد قرشى وعلى الشاعر , الشيخ مصطفي محي الدين ابوكساوي , أولاد حاج الماحي , عبدالله محمد عثمان الحبر , اسماعيل محمد علي , السماني أحمد عالم , الجيلي الصافي , خالد محجوب (الصحافة) , علي المبارك , حاج التوم من الله , عبدالعزيز قورتي , ثنائي الصحوة , فيحاء محمد علي , الجيلى الشيخ , نبوية الملاك , عبدالعظيم الفاضل , عاصم الطيب , فرقة عقد الجلاد , سيف الجامعة , عثمان محمد علي , المدائح النبوية , فرقة الكوثر. علماً بأن المشاركات والآراء المنشورة في منتديات الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2014 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة