أوافق الأستاذ أشرف على أننا شعوب جاهلة لم تتستوعب مفهوم الديمقراطية بعدولكننى لا أوافقه على أن الحل لذلك هو ما يسمى الدكتاتورية العادلة أولا لأن الدكتاتورية و العداله نقيضان لا يجتمعان إلا فى التنظير وما يسميه أشرف "بصباحات الحضارة الحديثه" فى دول الخليج ما هو إلا قناع ظاهرى يخفى وراءه ما يخفى من إضطرابات كامنه و إلا فكيف نفسر ما يحدث فى البحرين و ما يحدث فى الكويت من تزمر وسط العديد من قطاعات الشعب. دول الخليج تتفوق على غيرها من الدول العربيه الأخرى التى حدثت فيها ثورات فقط بقدراتها المادية المتراكمة نتيجة للبترودولار الذى يتدفق على خزائنها و نتيجة لذلك إستطاعت أن توفر لمواطنيها بعض رفاهية العيش مع مجانية فى التعليم والصحه وبذلك تلافت كثير من مسببات التوتر التى عصفت بأنظمة عربية أخرى. و حتى مع غناها الفاحش لم تستطع دول الخليج أن تكبح جماح رغبات مواطنيها فى الحرية و إقتسام الثروة و السلطة مع طائفة أمراءها و ملوكها التى إحتكرت كل شى للأسر المالكة و لم تدع إلا الفتات لشعوبها مما أدى إلى ظهور الحركات السلفية المتطرفه وسط شبابهاو التى تقوم بين الفينة و الأخرى ببعض الأعمال العنيفةمثل ما يحدث فى السعودية كل مرة. الحقيقة الغائبه عن الكثيرين ممن ينتقدون الديمقراطية هى حقيقة أن الوقوع فى أخطاء ممارسةالديمقراطية و التعلم منها أيضاً حق ديمقراطى أصيل. والقراءة الواعية للتاريخ توضح ذلك. فمثلاً الديمقراطية فى فرنسا لم تنشأ بين عشية وضحاهافبعد الثورة الفرنسية وقعت أحداث جسام وصراعات وأنهار من الدم حتى شبهت الثورة الفرنسية بالهرة التى تأكل بنيها حيث أعدم كل قادتهافى صراعاتهم الداخليةوتقلبت فرنسا بين إمبراطورية وجمهورية حتى إلى وقت قريب ولم تستقر بها الأحوال إلا بعد الحرب العالمية الثانيةأى أن التطور الدستورى الديمقراطى لفرنسا أخذ ما يزيد على الثلاثمائة عام لتظهر فرنسا بديمقراطيتها الحالية و تواضعت على دستور يتفق عليه اغلبية الشعب لأنهم تعلموا من أخطائهم ووجدوا أن العنف لا يفضى إلى طريق سوى. ما تحتاجه دولنا هو ان يصبر الناس قليلاً على أخطاء الديمقراطية و يتعلموا منهاوأن يتعلموا من تجارب البشرية الأخرى وأن لا يقفز العسكر بعد كل ثورة شعبية بحجة حماية الشعب و الديكتاتورية الرشيده مثل ما حدث عندنا فى السودان فى نوفمبر ومايو ويونيو 1989.

الأخوان حيدر خلف الله و عمر الدرديري و مالك،

تحية طيبة و شكراً على المداخلات الطيبة و بعض الإطراء الذي لا أرى أني أستحقه!

لقد ظلت هذه القضية تؤرقني ردحاً من الزمان، و التساؤل الرئيسي هو كيف يمكننا إنزال قيم الحرية و الديموقراطية و التسامح إلى حيز التطبيق و الممارسة في السودان الذي نعرفه تماماً، بإيجابياته و سلبياته؟!

التحديات كثيرة جداً، و قد ذكرت منها أمثلة بسيطة أعلاه، و لكن بدون أدنى شك فمؤشر الأمية و الجهل و الفقر هو المحك الرئيسي لأي أمل في حياة سياسية و إجتماعية سليمة. كيف تقنع شعباً تبلغ نسبة الأمية فيه ما نسمعه و نراه في تقارير المنظمات المختلفة عن السودان، كيف تقنعه بالدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني مثلاً؟ أقول ذلك و حوادث إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الخرطوم لا زالت في الذاكرة. كيف يحدث أن لا تحرك هذه الإجراءات الأمنية ساكناً في شعب يرى في نفسه أنه معلم الشعوب و أول من مارس الحياة المدنية الحديثة في القارة الأفريقية؟

و حتى لا يختلط قصدي على أحد، فأنا لا أقصد عدم إنفعال الناس الغاضب مع الحدث، او الإحتجاجات السلمية من قبيل تقديم عريضة لمفوضية حقوق الإنسان و ما إلى ذلك من صور المقاومة. أنا فقط اتحدث عن خلو الحياة العامة من أي ذكر لهذه الأحداث!! قد يعتقد البعض أن السبب الرئيسي في عدم نجاح الإحتجاجات المحدودة على قرار إغلاق تلك المراكز يرجع إلى القبضة الأمنية القوية و تخويف الناس، و هذا إعتقاد لا أظنه صحيحاً بالمرة! لو كان ذلك كذلك لسمعنا بعض همهمات في المواصلات العامة أو في الحفلات الخاصة أو حتى في مواقع التواصل الإجتماعي، و لكن نظرة سريعة لصفحتك في الفيسبوك ستنبؤك بما يشغل الناس على وجه الحقيقة!

هذه مؤسسات مدنية لا تقوم الديموقراطية بدونها، و هذا هو مدى إنفعال الناس مع قرار إغلاقها الواحد تلو الآخر! كيف يمكن تفسير ذلك؟

بالمقابل نجد أن مظاهرات يونيو/يوليو الماضيين قد تفجرت لأسباب لها علاقة مباشرة بحياة الناس، من إرتفاع للأسعار و أزمات في الكهرباء و المياه و غيرها. على الرغم من محاولة عدد كبير من قيادات المقاومة و العمل العام لإنكار صفة "الجوع" كمسبب لتلك الثورة و إضفاء صفة الفعل الثوري الواعي لها، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك، و لم نر إنفعالاً يذكر من الشارع مع محاولات أولئك الشباب الشجعان. لماذا؟ هنالك عشرات المبررات لفشل تلك الثورة و قد إختص بتحليلها نفر لا أجرؤ على السباحة في مياههم، من كبار المثقفين و السياسيين. و لكني أعتقد أن هنالك سببا يبدو أن الجميع لا يريدون الإعتراف به، لأن الإعتراف به كارثة! في إعتقادي أن السبب الحقيقي هو أزمة العقل السوداني التي تحدث عنها أكثر من كاتب و محلل من قبل. هذا العقل السوداني الذي ظل يتشكل عبر الزمن به من الصفات التتي تتعارض مع أحلام و تطلعات دعاة الديموقراطية الحديثة الشيء الكثير. على سبيل المثال فقط قد أورد الآتي:

1) الصفة الجمعية، أو القطيعية. و هذه صفة تشترك فيها مجموعة من شعوب العالم الشرقي عموماً، و هي أن الفرد فيها لا يجد تعريفاً لنفسه إلا من خلال جماعة معينة، و الفردانية عموماً منبوذة. هذا طبيعي و قد يكون غير ذي ضرر في حدود معينة، و لكن الحالة السودانية تتجاوز الحدود الآمنة هذه و تدخل في حيز الحالة الضارة. تكون نتيجة هذه المشكلة أن هنالك منظومة، أو منظومات عديدة، تحدد المفاهيم الأساسية في المجتمع، مثل الخير و الشر، الصالح و الطالح، و ليس للفرد سوى أن "ينتمي" لإحدى هذه المنظومات فيكون مع الجماعة. هذه الظاهرة تقتل العقل النقدي و تحول دون وجوده، فلا يستطيع الفرد أن يتناول أي قضية كانت بشكل نقدي خوفاً من الخروج عن المألوف.

2) الجهل و الأمية الكبيرة، و هذه لا تحتاج لعناء شرح و لا إثبات!

3) كنتيجة طبيعية للصفتين السابقتين أرى أن الصفة الثالثة هي اللامبالاة و عدم الإكتراث بكل ما هو "غير أساسي" حسب ظروف المعيشة القاسية التي تحدد للناس ما هو أساسي و ما هو غير ذلك.

هذا مثال واحد يوضح حالة الإنفصام التي يعيش فيها مثقفونا حيث يعتقدون أن قضايا النخبة هي نفسها قضايا الشعب بشكل عام، و الواقع يؤكد غير ذلك.

فإذا كان حال الشعب هكذا و مواقفه من القضايا العامة ذات الطابع المؤسسي و الحريات العامة على هذا الشكل، فكيف يستقيم عقلاً أن نتوقع ممارسة ديموقراطية سليمة، أو حتى "نصف كُم"، مع علمنا أن ممارسة الديموقراطية تتطلب قدراً من الوعي الجمعي و التمسك بمفاهيم كهذه مهما يكلف الأمر؟!

هل نتوقع أن تثور ثائرة الشعب في وضع ديموقراطي إذا حاولت السلطة التنفيذية أن تتدخل في عمل السلطة القضائية مثلاً، كما هو الحال اليوم؟ هل ستختلف تركيبة العقل الشعبي السوداني بمجرد سقوط النظام الحالي و إجراء إنتخابات جديدة؟

المؤسف في الموضوع أنه ليست هنالك حلول واضحة أو مأمونة للحالة السودانية الآن، كما أشار الأخ عمر الدرديري.

عزيزي أشرف، ما هكذا تورد الإبل للأسف!! فمع اتفاقي معك حول تشخيص المشاكل السياسية في مجتمعاتنا، لكني لا يبدو الحل قريبا كما تصورت! فتجربة الخليج تستندالي خلفية إقتصادية وثقافية وسياسية وإجتماعية مختلفة تماما عن حالة تطور المجتمعات بالسودان، ومصر والجزائر! فللأسف لا يوجد حل بالسهولةالتي تصورتها، من خلال التسليم "بالحاكم العادل"! فللأسف هذه مجرد أمنيات وأحلام في خيال بعض المغتربين المنبهرين باستقرار وتطور المجتمعات الخليجية التي ترفل ولله الحمد في بحبوحة إقتصادية بسبب ارتفاع العائدات التبادلية لسلعة النفط ، نتيجة لندرته والحاجة الماسة له في إدارة عجلة الإقتصاد العالمي. لقد أتاحت ميزات وفرة وغلاء النفط فوائض مالية هائلة لمجتمعات الخليج أبقتها بعيدا عن دائرة الشد والجذب والإصطراع سياسيا علي السيطرة علي الموارد الشحيحة المتاحة إقتصاديا لإيفاء حاجات وتطلعات مجتمعاتنا العربية في أفريقيا!! وعكس ما تقول فإن شئنا أم أبينا فقدرنا أن يأخذ التاريخ مجراه كاملا، قبل أن تنضج مجتمعاتنا وترتقي درب النماء والرفاه، ودون ذلك الكثير من السهر والعمل والصراع والكد والجهد.

أخي أشرف الديموقراطية هي التي تعالج الجهل , وتعلم الشعوب ، وتفتح المجال للمواطن ليبدع كل في مجاله ، الديمقراطية هي التي تثبت للإنسان إنسانيته وكرامته ، فوضى الديمقراطية خير من حكم ديكتاتور عادل ((( إن وجد في التاريخ ديكتاتور عادل ))) فالتناقض واضح في ((( الدكتاتور ---- والعادل ) أو الدكتاتورية والعدالة )) فهما لا يلتقيان .

الاخ اشرف دهب تحياتى
اولا اعترف لك بأننى سوف احتفظ بتعليقك فى ارشيفى الخاص للمقالات التى لا مثيل لها واوكد لك اننى لم احس يوما ان كاتبا سودانيا او سياسيا سودانيا كتب كلاما يمثلنى مثلما فعلت انت بمقالك , لقد كشفت كل اوجاعنا وامراضنا المزمنه التى عجز اطباء السياسه عندنا من تشخيصها واستمروا فى اعطاءنا البندول لعلاج السرطان والاسبرين لعلاج الملاريا جهلا ومكابره .
ارجو المواصله بنفس المنهج

نقال جيّد يضع النّقاط على حروف الكثير من التّساؤلات وعلامات التّعجّب، وينطبق أكثر ما ينطبق على "الحالة السّودانيّة".

ولكّنّا فى السّودان تجاوزنا "تاريخيّاً" منطقة "الدّيكتاتور العادل"، أو "الدّيكتاتور المُستنير" دون أن نحصل عليه، ولم نصل بعد إلى تخوم منطقة الدّيمقراطيّة الحقّة. لقد كانت تركيا محظوظة أيمّا حظ فى زعيمها الرّاحل "مصطفى كمال أتاتورك"، والذى لولاه لقبعت فى الوادى السّحيق نفسه الذى ﻻ زالت جميع الدّول العربيّة والإسلاميّة تقبع فيه.

لا بد من تعلم الديمقراطية فإن أجلت ذلك سيأتي يوم تتكرر فيه نفس المشاهد ... لكن العيب في ثقافة المجتمع فمجتمعات أقل تعليما نجحت فيها الديمقراطية و لديك الهند مثال على ذلك و مجتمعات أمريكا اللاتينية و آسيا و الدول الأفريقية ، العيب ليس كما تدعي ... أي مكان تزرع فيه فكرة الدولة الدينية سيعمه الخراب : باكستان ، افغانستان ، الصومال ، الجزائر ، السودان ، بوكو حرام ، و الآن مصر ثم تونس .... ثقافة الدولة الدينية ثقافة إقصائية فإن نبتت في مكان فسيعمه الخراب و الحروب و الدمار ... الحل في زرع ثقافة علمانية ...لن يقتنع الناس بسهولة و يبدو لي أنه لا بد من التجربة و أحيانا تكرار التجربة أكثر من مرة ، و هذه هي الدول التي ستخرب تماما و يتحول مواطنوها لشحادين و أغلبهم معوقين و لكن الشعوب تتعلم من تجاربها إذا استخدمت عقلها و إلا ستنقرض .