الأخبار
أخبار إقليمية
وزارة المعادن توضح ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد الوزارة
وزارة المعادن توضح ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد الوزارة
وزارة المعادن توضح ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد الوزارة


04-23-2013 06:54 AM
(سونا)
أصدرت وزارة المعادن اليوم توضيحاً حول ملابسات الطعن الإداري من شركة البجراوية ضد الوزارة بينت فيه أن الشركة المذكورة أخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة بـ (3) سنوات مما حدا بالوزارة إنذارها .
وفيما يلي تورد سونا نص توضيح وزارة المعادن :

1- شركة البجراوية للتعدين منحت امتيازا لاستكشاف معدن الحديد بتاريخ 15/12/2007م ، ونظراً لأن الشركة أخلت ببعض بنود الاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها عدم الالتزام بمدة الاستكشاف المحددة بـ (3) سنوات فقد تم إنذارها طبقاً لنص المادة 17/1 من اتفاقية الامتياز ، ولعدم حصول تقدم في موقف الشركة فقد تم إلغاؤها بموجب القرار الوزاري رقم 33/2012م استنادا إلى سلطات وزير المعادن الواردة في الدستور الانتقالي المادة 73/1 والمادة 8/3 من قانون تنمية الثروة المعدنية .
2- اتجهت الشركة المذكورة إلى الطعن في قرار وزير المعادن أمام القضاء بالطعن الإداري رقم 8 لسنة 2012 وقد طلبت الشركة المعنية من المحكمة المختصة الأمر بوقف تنفيذ القرار الوزاري بإلغاء الاتفاقية لحين الفصل في الطعن الإداري.
3- أصدرت ذات المحكمة الأمر الوقتي بإيقاف تنفيذ قرار الإلغاء كان ذلك في شهر مايو 2012م.
4- حتى نوفمبر 2012 لم يفصل في الطعن الإداري المقدم من الشركة فتقدمت الوزارة بطلب مسبب من الإدارة القانونية إلى محكمة الموضوع لاستبعاد الأمر الوقتي فاستجابت المحكمة طبقاً لذلك لسلطاتها المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري لسنة 2005 مقروءة مع المادة 285 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
5- ومن ثم قامت الشركة بتقديم استئناف إداري رقم 333 /2012 لدى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الموضوع الذي قضى باستبعاد الأمر الوقتي وقامت الوزارة بالرد على الاستئناف وهو لا يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا.
6- ختاماً تؤكد وزارة المعادن على دورها في حماية وترشيد الثروة المعدنية باعتبارها كنزاً من كنوز البلاد الذي توارثته الأجيال سلفاً بعد خلف وفق الاختصاص الممنوح لها ووفق خطتها الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الرفاهية والتنمية المستدامة وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتراعي في ذات الوقت حقوق المستثمرين والشركات التي حصلت على امتياز للبحث والاستكشاف لاسيما الوطنية منها ...
وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة عدم صحة ما ورد في بعض الصحف بعدم الانصياع إلى أوامر القضاء بل ظلت الوزارة تبدي كامل التزامها بأحكام القضاء والامتثال له ولم تخالف له أمرا..بل إن الوزارة ظلت على الدوام تقدر دور القضاء السوداني والثقة المتوفرة في نزاهته واستقلاليته وحيدته..ولازالت وزارة المعادن في انتظار قرار دائرة الاستئناف الإدارية في هذه القضية التي صدر فيها قرار وزير المعادن وفق ما كفله له الدستور والقانون من سلطات وصلاحيات.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

صديق حسن مساعد
مدير إدارة الإعلام


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 2111

التعليقات
#645321 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

04-23-2013 12:43 PM
ارجوكم اوقفوا هذه المفاسد والالاعيب فورا
الامر لا يحتمل كل هذا العناء
الذهب المكتشف لم ينعكس ايجابا على حياة الموطن كسابقه البترول حتى اذهبه الله عقوبة للظالمين
والمواطن السوداني اذ يشهد هذا التناحر في ثروات وطنه التي يطمع فيها البعض دون سائر الشعب
فالمواطن السوداني يناشد رئاسة الجمهورية لتقويم الوضع لا اهدار الوقت في صراعات قد تكون وراءها مفاسد واختلاسات ناهيك عن الاطماع
ارجو من شركة البجراوية والوزير هذا الكف عن الهرجلة والاتجاه للعمل الجاد او الترجل


#645270 [ياسر عبدالصمد عبدالله]
0.00/5 (0 صوت)

04-23-2013 12:03 PM
نحن مع التنقيب للشركات المقتدرة وليس مع الحيازة ... ولكن لماذا لم يستطع الوزير الغاء ترخيص الشركة الصينية التي تم استدعاؤه في مقرها باقليم يونهان او شئ من هذا القبيل؟ وعندما طلب خبراء ارسلوا 12 فرد لا علاقة لهم بالتعدين .... والشركة عارضة بيع نصيبها بمبلغ 10 مليون دولار ... خلوا رجل يعني وبعد الدفع لا يوجد شئ ... استثمار اجنبيي قال .... هذا فساد واشهار دولي


#645236 [ناصح]
0.00/5 (0 صوت)

04-23-2013 11:34 AM
هذا الوزير المأفون إستضافه المتملق المطبلاتي المدعو احمد البلال الطيب الذي باع ذمته لحزب المؤتمر الكيزاني الشيطاني وأصبح هذا الإعلامي يتثمر في جوع هذا الشعب المسكين وعند سؤال الوزير اين تذهب اموال الذهب أجاب بأن هذه الأموال تذهب لشراء وإستيردا السلع الأساسية كالمقح قالها بالكلمة والنص ...وفتح إعتمادات للإستيراد وفي هذه النقطة نحن نسأل لماذا لم يقل الوزير ان هذه الأموال تذهب لتوطين زراعةالقمح داخليا؟؟؟ ونطلب من الوزير كذلك ان يزودنا بأسماء هذه الشركات والتي فتح بإسمهاالإعتمادات بالعملة الصعبة لإستيراد هذه السلع ومنها القمح في دولة هي سلة غذاء العالم العربي بما يكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات ، طبعا كل شركة من هذه الشركات تخص كوز مأفون حرامي آكل للسحت تحت مسميات مشبوهة وغامضة يستخدمون من أجل الغطاء أسماء اقربائهم لهذه الشركة وذلك لتقنين السرقة , السؤال المطروح هل يسمح أولئك الحفنة من المجرمين للمزارعين بزراعة القمح داخليا وتجنيب إقتصاد البلد هدر هذه المليارات والتي تذهب لجيوب هولاء القذرين ؟؟؟ الجواب ببساطة لن يسمحوا بذلك لأن هذه الدولارات تدخل جيوبهم وهم وأسرهم وأقربائهم وهم نائمين ومرفهين في بيوتهم وخير دليل هلى ذلك تضخم ثروة هذا الوزيرالمأفون ، وإستثمارات الكيزان في جزر دبي وفي تركيا وماليزيا تسعة مليارات دولار تخص رئيسهم الرقاص لوحده ، مع العلم ان هذا الوزير قال في نفس اللقاء التلفزيوني بأنهم يخافون الله ولا رادع لهم إذا ارادو ان يسرقوا اموال الذهب ههههههههه شيء مضحك فعلا انتقلوا الى مرحلة الإستخفاف بعقول الشعب وإستحمارنا. ولكن لكم يوم كيوم القذافي سوف يحاسبكم الشعب عاجلا أو آجلا وعقاب الله في الدنيا والآخرة لكل ظالم.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش







الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة