الأخبار
منوعات
قريبا.. إخضاع موظفي الحسابات في القطاعين الحكومي والخاص لاختبار «القدرات المحاسبية» بالسعودية
قريبا.. إخضاع موظفي الحسابات في القطاعين الحكومي والخاص لاختبار «القدرات المحاسبية» بالسعودية
قريبا.. إخضاع موظفي الحسابات في القطاعين الحكومي والخاص لاختبار «القدرات المحاسبية» بالسعودية


04-24-2013 05:45 AM

يخضع قريبا كل المحاسبين من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية لاختبار مهني يحمل اسم «القدرات المحاسبية»، إذ تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إقرار تطبيق هذا الاختبار في الفترة المقبلة، وبدأت الهيئة فعليا في العمل على ذلك من خلال التواصل مع بعض الجهات الحكومية للتسويق لهذا المقترح وتقديمه كمبادرة تأتي بهدف تطوير مهنة المحاسبة في البلاد.

وكشف الدكتور أحمد المغامس، وهو الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تم العمل على جزء كبير من هذا المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن تطبيق اختبار القدرات المحاسبية يأتي كمبادرة مهمة ضمن خمس مبادرات تشغل الهيئة حاليا، وأفاد بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قطعت شوطا كبيرا في العمل على هذه المبادرة مع نظيراتها.

وتعمل الهيئة حاليا على إعداد مشروع اختبار «القدرات المحاسبية» من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة (مثل وزارة الخدمة المدنية) لتسويق هذا المقترح، إلى جانب عرض المقترح على لجنة الاختبارات في الهيئة، واستعراض ومقارنة التجارب المماثلة في الدول الأخرى والاستفادة مما لديهم في ذلك، بالإضافة إلى إعداد القوائم العامة لاختبار القدرات المحاسبية، والعمل على رفع مشروع القواعد العامة لاختبارات القياس لمجلس إدارة الهيئة لاعتماده، وأخيرا، الإعداد والإعلان عن الاختبار وتنفيذه على أرض الواقع.

من جهة ثانية، كشف المغامس عن أن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها بمزاولة المهنة في السعودية بلغ حتى الآن 137 مكتبا فقط، وبسؤاله إن كان هذا العدد المحدود يلبي احتياجات السوق السعودية، أجاب قائلا: «لو افترضنا أن من يقوم بأعمال المحاسبة والمراجعة هي مكاتب المحاسبة المرخصة فقط، فهنا نقول إن هذا العدد قليل، لكن للأسف فالبعض يزاول أعمال المحاسبة من دون ترخيص محاسبي، مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية التي تزاول بعض الأعمال ذات العلاقة بالمحاسبة».

وأفاد المغامس بأن هذه المكاتب التي تزاول الأعمال المحاسبية من دون ترخيص من وزارة التجارة تأخذ حصة كبيرة من السوق، مضيفا: «مع وجود جهات أخرى تزاول أعمال المحاسبة فهنا بالإمكان اعتبار أن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة هو عدد كاف»، إلا أنه عاد ليؤكد أن «بعض المكاتب المحاسبية الكبيرة تتجاوز عدد الساعات الذي من المفترض أن تعمل فيه»، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل ورفع طاقتها الاستيعابية لإتمام الأعمال المطلوبة منها.

وبسؤال المغامس عن مكاتب المحاسبة القانونية التي تم شطب رخصتها، أوضح أن شطب الرخصة يتم عن طريق ديوان المظالم وليس من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتابع قائلا: «هذه الحالات قليلة جدا»، مفيدا بأنه إن تم شطب الرخصة فعلى صاحب المكتب الانتظار مدة 5 سنوات كي يعود مرة أخرى لمزاولة المهنة، وأشار إلى أن الهيئة بإمكانها إيقاف الرخصة لشهر أو شهرين أو 6 أشهر، وبعد مرور مدة العقوبة تتم إعادة المكتب إلى قائمة المكاتب المرخص لها بمزاولة المهنة، حسب قوله.

وفي السياق ذاته، أفصح المغامس عن وجود «شح» في عدد المحاسبين القانونيين السعوديين، وذلك مع وجود 212 محاسبا قانونيا فقط ممن تم الترخيص له بمزاولة المهنة في البلاد حتى الآن، وخاصة أن الهيئة تعمل حاليا على مبادرة تتضمن زيادة مؤهلي مهنة المحاسبة والمراجعة والزكاة والضريبة من خلال الحصول على شهادات مهنية أخرى، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعودة إلى جديد مشاريع الهيئة فيما يتعلق بتطوير مهنة المحاسبة، يوضح المغامس أن الهيئة تعمل على مبادرة تتضمن تعديل نظام المحاسبين واقتراح آليات تطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما يقوم به، وتتم في هذه المبادرة مراجعة نظام المحاسبين القانونيين وتعديل ما يجب أن يعدل وفقا للتطورات في مجال المهنة ويدخل في هذه المبادرة أيضا اقتراح آليات لتطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما يقوم فيه.

وتعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كذلك على مبادرة إنشاء كيان للتدريب (المعهد المحاسبي)، من خلال عرض المقترح على لجنة التعليم والتدريب واقتراح أفضل السبل لتنفيذ هذا المشروع ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس، إلى جانب إعداد كراسة طلب عروض لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع المعهد المحاسبي، وإعداد كراسة طلب العروض لإدارة وتنفيذ مشروع المعهد المحاسبي، وتقويم وتعميد المستشار لإعداد وإدارة وتنفيذ مشروع المعهد المحاسبي، وأخيرا، تنفيذ مشروع المعهد المحاسبي.

الشرق الاوسط


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2671

التعليقات
#646560 [كبسور]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2013 05:49 PM
لا يملك الأستشاري اي صلاحيات على المقاول توجد مواصفات عامة ومواصفات خاصة بالمشروع هى الفيصل بينهما أو حسب رؤية المهندس المشرف ..الأن الهيئة السعودية للمهندسين تقوم بعمل جبار وعظيم في فلترة الشهادات المضروبة ولا يمكنك الأن الألتحاق بمكتب إستشاري الا بعد التسجيل كعضو في الجمعية وطبعا الشهادات يجب ان تكون موثقة بما فيها شهادات الخبرة يعني يا حبيبنا الدائرة ح تضيق جدا والغربلة شغالة..نسال الله ان يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .


#646215 [osaman]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2013 11:40 AM
المكاتب الهندسية الاستشارية تحتاج كذلك لغربلة شديدة.كنت قد كتبت مقالا في هذا الخصوص فى المجلة الهندسبة بالمملكة .ذكرت فيه ان كل من هب ودب اصبح بقدرة قادر استشارى.مهندسون في غاية الضعف وعدم الدراية يلتحقون بمكاتب هندسية بناء على توصيات .ثم يصبح هؤلاء استشاريين على مهندسين يفوقونهم علما وخبرة ومعرفة.اننى ارى ان يلتفت الاخوة في المملكة بصفة خاصة وفى الخليج بصفة عامة لهذا المجال الذى تهدر فيه مليارات الدولارات من جهل الغالبية العظمى من هؤلاء المهندسين الذين يجيدون برنامج الاوتوكاد الهندسى والاكوديل لعمل مخططات الكهرباء وهم يجهلون ابسط ابجديات الكهرباء ثم يفرضون اراءهم على مهندس الكهرباء الذى يعمل مع المقاول دون التفات لاى مسالة فنية او مالية فقط من اجل املاء الراى واظهار العضلات حيث ان الاستشارى بحكم موقعه يملك كل الصلاحيات على المقاول. وعليه ارى ان تتم غربلة كاملة واختبارات لكل من يعمل بهذه المكاتب الاستشارية للتاكد من قدرته على اداء المهمة باقتدار مراعيا كل الجوانب الفنية والمالية وذلك تفاديا للمخاطر التى تنجم عن ذلك وتوفيرا للاموال التى تهدر نتيجة جهل هذه الشريحة وبالله التوفيق



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش







الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة