وافقوا على تأشيرة «رعاة» بأمل تعديلها.. والسلطات تصرُّ على عدم تغيير مهنة «المنشأ».. جامعيون لا يستطيعون التخلص من مهنة «تربية مواشي» يطالبون بتدخل الحكومة

شكا عدد من السودانيين المقيمين بالسعودية ومن بينهم عدد كبير من مختلف التخصصات الجامعية، من عدم مقدرتهم على تغيير مهنة «تربية مواشي»، رغم التحاق بعضهم بمهن لا علاقة لها بالرعي، غير أن كثيراً من الامتيازات يحرمون منها باعتبار أنهم بحسب النظام يفترض أنهم يعملون بمهنة الرعي في الأودية والجبال.
وطالبوا الحكومة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومة السعودية، بأن يتم إصدار توجيهات بالسماح للسودانيين بتعديل مهنة «تربية مواشي» خاصة أن عددا كبيرا من الذين دخلوا الى السعودية يحملون مؤهلات علمية، وليس من اللائق أن يحملوا هذه المهنة.
وعبر عدد من الذين تحدثوا لـ «الصحافة» عن استغرابهم من صمت مؤسسات الدولة ومن بينها جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج عما يحدث لقطاع عريض من السودانيين الذين يحملون مهنة «تربية مواشي» رغم أنهم من خريجي الجامعات المتطلعين لوضع أفضل.
ويقول صديق محمد عبد الرحمن: «قدمت الى السعودية قبل خمس سنوات بتأشيرة «تربية مواشي» وكنت على يقين بأنني عندما أصل الى هناك سيتم تغير المهنة الى تخصصي «محاسب»، غير أنني اصطدمت بحقيقة أن «مهنة المنشأ» إذا كانت «تربية مواشي» فهي لا تتغير أبداً».
ويضيف: «استطعت أن ابرم اتفاقاً مع كفيلي بأن أمنحه مبلغاً محدداً كلما يحين وقت تجديد الإقامة، وقد أصبحت أعمل في مؤسسة صغيرة، تمنحني مرتبا متواضعا «2200» ريال، وترفض نقل كفالتي بحجة أن مهنة «تربية مواشي» ستحدث لها مشكلة مع الجهات المختصة». ويطالب عبد الرحمن السلطات السودانية المختصة بأن تولي هذه القضية الخطيرة اهتمامها، فكثير من الجامعيين دخلوا السعودية بتأشيرة «تربية مواشي»، وهي مسألة معيبة في حق السودانيين.
ويشير د. حامد خالد إلى أنه يعمل حالياً في مستوصف طبي براتب «3.400» ريال ، وهم يصرون على عدم زيادة الراتب ومنحي بدل سكن ومواصلات، باعتبار أنني أحمل مهنة «تربية مواشي»، وهي بطبيعة الحال لا تمكنني من الانتقال الى أي مكان آخر، كما أن وضعي النظامي في خطر، فإذا قدمت أية فرق تفتيش الى هذا المستوصف سيتعاملون معي على أنني راعٍ ولا علاقة لي بالطب، وسوف يتم وصمي بأنني مزور، وإلا ماذا جاء بي الى المستوصف.
ويؤكد أن أصحاب التخصصات الذين يحملون مهنة «تربية مواشي» هم ضحية لتجار التأشيرات، وعندما وصلنا الى المملكة العربية علمنا أن السلطات المختصة تطارد مثل هؤلاء التجار الذين يحملون أوراقاً غير حقيقية بشأن ملكيتهم لمؤسسات تستخرج تأشيرات «رعاة وسباكون وطباخون وسائقون الخ ..». وفي نهاية المطاف يكون الضحية الشخص الذي ارتضى الاغتراب بأية مهنة، على أمل تعديلها في السعودية.
ويضيف: «لعل هذه مناسبة لأسدي النصح الى أصحاب التخصصات والمؤهلات الراغبين في الاغتراب، الا يوافقوا على مهنة «تربية مواشي»، فهذه المهنة تحديدا تجلب من المتاعب ما لا يمكن جبره بأية مكاسب مالية محتملة، وفي ذات الوقت أطالب الحكومة بأن تعمل مع الجانب السعودي لإصحاح هذه الصورة السيئة للسودانيين، بحيث يتمكنوا من تعديل مهنهم بحسب تخصصاتهم».
وأبدى يوسف الزين آدم دهشته من غياب دور الجهات المعنية في السودان المتمثلة في وزارة العمل وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، فكان يجب القيام بدور التنوير والتثقيف بهذه المشكلات للراغبين في الاغتراب قبل أن «يقع الفأس في الرأس»، فكثير من الحقائق المؤلمة تصطدم بها بعد أن نصل الى الجهة التي استخرجت عقد العمل، وهنا أذكر أن رفيقي الآخر قدم بمهنة سباك وهو طبيب، ولم يحظ بأية فرصة عمل، فارتضى أن يعمل معلماً خصوصياً، والطريف انه عندما يذهب إلى كفيله بغرض إنجاز أية معاملة يسأله الكفيل عما إذا كان يستطيع يمضي اسمه أو سوف «يبصم»، فهو لا يرى فيه شخصاً متعلماً، ولعل هذا الأمر فيه «ضغط نفسي» يصعب أن تعوضه أموال مفترضة جراء الاغتراب غير المؤسس.
ويؤكد أحمد حسين أن رغبته في الاغتراب هزمت كل الأحاديث التي سمعها من قبل عن أوجه المعاناة في الاغتراب، قبل أن يدخل إلى المملكة العربية السعودية بمهنة «تربية مواشي» رغم تخصصه، ولكن في أول يوم التقى فيه بكفيله استعاد شريط الأحاديث التي سمعها من قبل، وشعر بأن مهنة «تربية مواشي» مأزق ليس له حل.
وطالب حسين الحكومة بأن تسارع بحث حكومة المملكة العربية السعودية بتعديل مهنة «تربية مواشي» للجامعيين، خاصة أن الحكومة السودانية تتمتع بعلاقات جيدة مع السعوديين، وهو أمر من شأنه تسريع هذا الإجراء، كما يتوجب أن يتم وقف جميع تأشيرات الرعاة للسودانيين.
وعبر زين العابدين الهادي عن استغرابه من عدم تحرك الحكومة السودانية، عبر مؤسساتها المختلفة لإصلاح هذه الصورة السيئة، ولعل جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يقف على رأسه مغترب قديم وهو د. كرار التهامي، على يقين بمثل هذه الحقائق، فنتطلع إلى أن ينتصر لنا ولو لمرة واحدة، بدلا من هذا الصمت غير المبرر، أو على الأقل ينبغي عليهم أن يرفضون تأشيرات الرعاة التي أصبحت بعد حرب الخليج الأولى حكراً على السودانيين دون غيرهم.

الصحافة