تسهيل فتح الحسابات .. هل يستجيب المواطنون لـ(الدفع الإلكتروني) ؟

الخرطوم: أمير علي
مع ارتفاع الشكاوى من ندرة السيولة، خاصة بالصرافات الآلية، أطلق بنك السودان المركزي يد المصارف التجارية، ووجهها بتسهيل وتبسيط اجراءات فتح الحسابات للمواطنين للإستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة مثل التمويل ووسائل الدفع الأخرى.
وانحصر فتح الحساب بأي بنك أو مصرف بحسب تعميم البنك المركزي قبل يومين؛ في ابراز البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو أي مستند آخر يكون مقبولاً للبنك، وقال “المركزي”، إن القرار يأتي في إطار سياسة الشمول المالي التي يتبناها البنك لتسهيل تعامل المواطنين مع المصارف.
وارتفعت في السنوات الأخيرة الحاجة إلى فتح الحسابات المصرفية التي من الصعب الاستغناء عنها في حياة الأفراد في كل مكان في العالم؛ لما تقدمه من خدمات ومزايا تعين الأفراد على إدارة شؤونهم المالية بكل سهولة، إذ أنها تشعرك بالأمان وتُقلل من احتمالية ضياع أموالك، مع وتوفير الوقت والجهد باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها المصرف من خلال قنواته الإلكترونية المختلفة لسداد قيمة غالبية الفواتير وتحويل الأموال، وإدارة أموالك بشكل أفضل ومتابعة نفقاتك الشهرية من خلال كشف حساب البنك، وتسهيل المعاملات المالية وإمكانية سداد أو استلام مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية، واستلام الراتب بعد أن اتجهت بعض الشركات لسداد أجور موظفيها من خلال التحويلات المصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخصومات والعروض والحصول على برامج المكافآت والخصومات والسحوبات التي توفرها المصارف.
ورغم تزايد المستفيدين من وسائل الدفع الإلكتروني، إلا أن النظام الجديد تواجهه عدة صعوبات؛ تتمثل في ضعف الشبكات وانعدام السيولة في أحايين كثيرة بالصرافات الآلية، وهو الشيء الذي يهدد برامج الدفع الإلكتروني، مما دفع الخبراء والمختصين إلى المطالبة بمعالجة الخلل حتى لاتذهب الجهود السابقة والحالية “هباءً منثوراً”.
وتأتي خطوة البنك المركزي الأخيرة بتسهيل اجراءات فتح الحساب في البنوك بحسب المحلل الإقتصادي الدكتور (محمد الناير) بغية اعادة بناء الثقة بين المصارف والعملاء في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد، وشح السيولة بالصرافات الآلية، وقال في حديث لـ(الوطن)، إن القرار الأخير يهدف إلى ادخال المواطنين في النظام المصرفي الجديد واحتواء الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي، في مسعى لايقاف التعامل بالنقود، ورأى أنها “خطوة مُوفقة” في حال اقناع العملاء بجدواها، وتعميمها في كل أنحاء السودان مستقبلاً، وأشار إلى التعقيدات التي كانت تصاحب فتح الحساب بالمصارف المتمثلة في ابراز عدة مستندات؛ من بينها شهادتي المرتب والسكن.
ويشير الخبير الإقتصادي، والمسؤول بإتحاد المصارف السوداني، الدكتور (التجاني حسين) إلى أن نسبة السودانيين الذين لديهم حسابات في البنوك تبلغ (6%)، ونوه إلى وجود محاولات عديدة لتحويل المواطنين للتعامل مع البنوك؛ كان من ضمنها استخدام المحفظة الإلكترونية، وهي عبارة عن “بطاقة بلاستيكية” يتم شحنها بمبالغ محددة لاستخدامها في مختلف التعاملات، بما فيها الصرافات الآلية؛ وهي لاتشترط أن يكون لحاملها حساب في البنك، ولفت “التجاني حسين” إلى مساعي السودان من أجل بناء المجتمع “اللانقدي”، بطريقة تعامل الناس في البيع والشراء عبر البطاقة المصرفية أو الموبايل دون الحاجة لحمل النقود، وهو ما يؤدي إلى توفرها بالبنوك، ويمكنها من تمويل مشروعات التنمية المختلفة.
وقال “حسين” في حديث لـ(الوطن)، إن قرار البنك المركزي الأخير، بمثابة دعوة للمواطنين لفتح حسابات بالبنوك، وهو جزء من الحملة التي تستهدف ادخال أكبر عدد من الناس إلى دائرة التعامل مع القطاع المصرفي، لكي يتمكن المواطنون من استخدام البطاقة الإلكترونية والموبايل أو المحفظة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت في البيع والشراء بدلاً عن حمل النقود.
ويرى “التجاني حسين” أن أزمة السيولة الحالية في طريقها للإنفراج، ولكنه لم يستبعد تجددها في أي وقت من العام الحالي؛ وبأشكال متعددة، منوهاً إلى انها نتجت عن اندفاع المواطنين بأعداد كبيرة للسحب من حسابتهم بكميات أكبر وتحويل مدخراتهم إلى دولارات وذهب، خوفاً من فقدان النقود لقيمتها بسبب التدهور في صرف العملات الأجنبية، داعياً الحكومة إلى بذل جهود كبيرة من أجل زيادة الإنتاجية ورفع قيمة الصادرات وتوفير العملات الحرة لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، مشدداً على ضرورة اعادة الثقة بين النظام المصرفي وعملاء البنوك، وتكثيف الجهود من أجل تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني على نطاق واسع.
في الأثناء، يرى خبراء أن استجابة المواطنين لفتح حسابات في البنوك “لن تلقي أذناً صاغية” في الوقت الراهن، ويشدد هؤلاء على ضرورة قيادة حملات إعلامية مكثفة لتشجيع المواطنين على برامج الدفع الإلكتروني، وهو الأمر الذي ربما تكشف عنه الأيام المقبلة.
الوطن