قاضي مبارك يقصي عشرات المحامين ويرجئ نظر القضية لجلسة الاثنين المقبل

في خطوة من شأنها إبعاد عشرات المحامين من المدعين بالحق المدني في قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، قضى المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، أمس بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية في القضية، وأرجأ نظر الدعوى لجلسة 10 يونيو (حزيران) المقبل لفض أحراز القضية.

وفي جلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، سادتها الفوضى، واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، وقائع محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ المتهم فيها أيضا نجلا مبارك (جمال وعلاء)، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بالإضافة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وقضى المستشار الرشيدي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية في القضية، قبل الفصل في القضية. وأثار قرار المحكمة غضبا عارما في أوساط أهالي قتلى الثورة ومصابيها ودفاعهم. وهتف المحامون المدعون بالحق المدني فور سماع الحكم: «باطل باطل»، في إشارة لرفضهم لقرار المحكمة التي تقصيهم عن متابعة سير الجلسات، كما رددوا هتاف «الشعب يريد تطهير القضاء».

وكان رئيس المحكمة قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو (أيار) إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة أمس لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة.

وينتظر الرأي العام المصري الأدلة الجديدة التي تعتزم نيابة الثورة التي شكلها الرئيس مرسي تقديمها للمحكمة. وقال المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في تصريحات صحافية له إن نيابة الثورة أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بمقاطع مصورة تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

وبدا مبارك في قفص الاتهام أمس أكثر حيوية وثقة في النفس، وظل نجله جمال إلى جواره يهمس في إذنه من وقت لآخر. وظهر مبارك جالسا على كرسيه ومرتديا نظارته الشمسية كالمعتاد.

وأخطأ رئيس المحكمة مجددا في اسم علاء مبارك مثلما حدث في الجلسة الماضية، واعتذر عن خطئه وبدا عليه الارتباك وظهر أنه يواجه صعوبات في إدارة الجلسة التي سادتها الفوضى. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين القاضي والمصورين لإصرارهم على تصوير المتهمين في القفص، وهددهم القاضي بعصبية بمنع دخول الكاميرات إذا لم يلتزموا الهدوء والابتعاد عن قفص الاتهام.

وعوقب مبارك والعادلي، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجع مصدر أمني ذلك إلى ما شهدته الجلسة السابقة من جدل حول حوار زعمت إحدى الصحف الخاصة أنها أجرته مع مبارك داخل الطائرة التي كانت تقله. وشهد محيط المحكمة اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق مبارك وأهالي قتلى ومصابي «الثورة».

الشرق الاوسط