قالت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إن الجاني في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني لا يزال مجهولا، وإن ملف التحقيقات سيغلق مؤقتا.
وأضافت النيابة المصرية في بيان ذكرت أنه مشترك مع نيابة روما، أن جهات البحث سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة.
وجاء في البيان إن نيابة روما تنوي إنهاء التحقيقات بالاشتباه في “خمسة أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية”.
وتحفظت النيابة العامة المصرية على هذا الاشتباه معتبرة أنه لا يستند إلى أدلة ثابتة وأنه وفقا للأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة المصرية قام تشكيل عصابي بسرقة ريجيني.
وعثرت الجهات الأمنية على متعلقات ريجيني بمنزل أحد أفراد التشكيل، حسب البيان الذي قال إنهم استخدموا وثائق مزورة تثبت انتمائهم لجهات أمنية مصرية وأنها سوف تتصرف في هذه الواقعة على هذا النحو.
ويأتي البيان بعد اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 نوفمبر الجاري، أكد فيه أن النيابة في روما مصممة على إصدار لائحة اتهام بحق خمسة من رجال الأمن في مصر.
وكشف كونتي، بحسب صحف إيطالية، أنه تم تحديد الرابع من ديسمير موعدا، حيث من المقرر أن يقوم المدعي العام الإيطالي بتقديم المستندات والتحقيقات، وطلب محاكمة عناصر الأمن المصري الخمسة.
وعُثر على ريجيني مقتولا بعد تسعة ايام من اختفائه في يناير 2016، وقالت والدته لاحقا انها تعرفت على ابنها فقط من خلال أنفه بسبب التشويه الذي لحق بجثته.
وأشار الادعاء العام الايطالي عام 2018 إلى خمسة مسؤولين من قوات الأمن المصرية باعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، وهي نظرية رفضتها مصر.
ورفضت إيطاليا نظريات متعددة قدمتها السلطات المصرية حول الجريمة.
وقالت النيابة العامة المصرية إنها “تتفهم القرارات المستقلة التي سوف تتخذها “نيابة الجمهورية بروما”، كما تتفهم الأخيرة قرار النيابة العامة المصرية.
