الأمين العام لدار الوثائق القومية: الدار تضم (30) مليون وثيقة تعد ثروة طائلة

 هناك عدد من الوثائق عمره يفوق مائة سنة..

* نسعى للأرشيف الرقمي لحماية المستندات، ونخطط لعمل شراكات ذكية مع عدد من المؤسسات..

* . ونعمل الآن لوضع مزيد من الضوابط الأمنية..

* تواجهنا مشاكل مالية ونقص في الوظائف.. ونناشد الدولة لتحسين شروط الخدمة للعاملين..

* مستوى الوعي الوثائقي منخفض.. السياسة أوقفت اشتراكنا في المجلس الدولي للوثائق والأرشفة..

إلتقاها: علي الطاهر

ثمة مبنىً أنيقٌ يقف أول شارع السيد عبد الرحمن وسط الخرطوم، وفوق بوابته يقرأ المارة لافتة فضية مكتوب عليها (دار الوثائق القومية)، قد يكون معلوماً للباحثين وبعض الصحفيين، ولكنه بالطبع لا يدرك الكثيرون من الشعب الأسمر أن قاع غرف البناية المصممة بطراز خاص تعد مستودعاً ترقد بداخله (30) مليون وثيقة تضع رؤوسها على وسادة الإرشيف الوطني، وتفتح سطورها عارية أمام الحاضر ليقرأ تفاصيل الماضي.. هذا الإرث الضخم من الوثائق يعد بمثابة ثروة قومية طائلة تحتاج إلى الصيانة، الترميم، المال، كوادر عاملة وكذلك إلى اهتمام عظيم من الأمن، والتطور التقني للمحافظة عليها.. أهمية دار الوثائق القومية بالنسبة للشعب السوداني وما يدور بداخلها، وانخفاض مستوى الوعي الوثائقي هو الذي دفعنا إلى إجراء حوار مع الدكتورة “عفاف” الأمين العام المكلف التي كشفت الكثير والمثير عن المؤسسات الأرشيفية المهمة..

* دكتورة “عفاف” هذا موجز الاسم، أما التفاصيل الشخصية فتحتوي على إنجازات علمية ومهنية رفيعة نريد أن نعرفها؟

أنا دكتورة “عفاف محمد الحسن إبراهيم” خريجة جامعة الخرطوم – كلية الآداب – حاصلة على ماجستير في علوم المعلومات والمكتبات والتوثيق، ثم نلت الدكتوراة من جامعة الخرطوم علوم المكتبات والمعلومات والتوثيق.. تعينت مساعد تدريب بجامعة الخرطوم عام 2000، تدرجت في السلم الأكاديمي وأصبحت مساعد تدريس، محاضر في عام 2004، ثم أستاذ مساعد في عام 2018، شغلت منصب رئيس قسم علوم المعلومات والمكتبات ثم رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الخرطوم ورئيس وحدة التدريب في نفس الكلية، والآن الأمين العام المكلف لدار الوثائق القومية..

* كثيرون لا يعرفون أهمية دار الوثائق والأرشفة.. نريدك أن تكشفي لنا القيمة الحقيقية والفوائد التي تقدمها للمجتمع؟

دار الوثائق القومية التي تم تأسيسها عام 1916 تعد الثانية على مستوى الوطن العربي، حيث تم جمع الوثائق السودانية عام 1948، كانت تسمى مكتب محفوظات السودان، وفي عام 1965 تم وضع أول قانون لدار الوثائق المركزية حينها، ولكن في عام 1985 تم تحويل اسمها مجدداً إلى دار الوثائق القومية التي جاءت أهميتها أنها تحفظ إرث السودان (ماضٍ – حاضر – مستقبل)، وبالدار وثائق قيمة لا تحصى، تعبر عن تاريخ السودان، كما أنها توفر وثائق تدعم الجوانب العلمية – البحثية – الإثباتية والحقوقية إلى جانب وثائق الحدود، دار الوثائق بمثابة ثلاجة ملائمة لحفظ كل الوثائق طازجة، بما فيها وثائق المؤسسات الحكومية، وهذه الأهمية تجعلنا نناشد الأهالي بحفظ وثائقهم بالدار التي لها جانبين هما الوثائق الحكومية والوثائق الخاصة..

* نريد أن نتعرف على مهام دار الوثائق واختصاصاتها؟

دار الوثائق القومية بها إدارات مختلفة هي التي تقوم بتنفيذ المهام، حفظ وأرشفة الوثائق، وإذا تحدثنا عن الإدارات الأساسية، فتوجد لدينا الإدارة العامة للجمع وتنظيم الوثائق – الإدارة العامة للحفظ وخدمات المعلومات والباحثين – إدارة العلاقات العامة والإعلام – إدارة الشؤون المالية والإدارية..

* يبدو أنه  قسم مهم.. ما هو الهدف الأساسي لإدارة الجمع؟

الغرض الأساسي لهذه الإدارة هو جمع الوثائق من المؤسسات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى وثائق الأهالي، وهذا العمل الكبير المتخصص عن طريق مجموعات (أتيام)، وبعد عملية الجمع والتنظيم تتم إبادة الوثائق عديمة القيمة والفائدة تحت إشراف دائرة الوثائق، وبعد ذلك يتم إدراج الوثائق في الدار وتحويلها من إدارة الجمع إلى إدارة الحفظ ويتم إيداعها في المستودعات.

* ما هي الضوابط التنظيمية التي تحكم حركة هذه الوثائق؟

هناك قوانين ولوائح تنظم عملية الحصول على الوثائق داخل الدار، حيث يأتي الباحث ويتقدم بطلب محدد إلى إدارة الحفظ، التي بدورها توجه القائمين على أمر خدمات الباحثين ويتم تمليك الباحث ما يريده..

* بالطبع ترقد داخل مستودعات الدار وثائق بمثابة ثروة طائلة.. كيف تتم حماية هذا الإرث من السرقات؟

الدار تسعى بشكل حثيث من أجل حماية الوثائق من السرقة، والعاملين في الحفظ بالإضافة إلى الإدارة العامة للتقنية هي التي تحول الوثائق الورقية إلى وثيقة إلكترونية أو ما يعرف بـ(الأرشفة الإلكترونية)، هنا لدينا وسائل أمنية، وتوجد جهات أمنية تساعدنا في عملية الحفظ والتأمين، كما أن العاملين والموظفين في الدار والإدارة العامة للحفظ جميعهم على قدر كبير جداً من حماية الوثائق..

* وقع حادث سرقة من قبل في دار الوثائق.. ما الذي حدث في هذا الملف الخطير؟

هذا الملف ما زال في طور التحقيق، وأنا لم أحضر هذا الحادث، ولكن بعدما تقلدت المنصب عرفت أنه ما زال في التحقيق..

* ما هي حقيقة تفاصيل هذه السرقة؟

كما أسلفت تم ذلك قبل أن نأتي، ولكن حسب المعلومات التي أمتلكها أنه تمت سرقة (هارد ديسك) لاب توب، ولكن عند التحقيق وما تم ذكره أن الوثائق داخل الجهاز المسروق ليست ذات قيمة، ولكن نحن في دار الوثائق القومية، إذا تمت سرقة ورقة فارغة بالنسبة لنا مصدر قلق، لذلك بدأنا مباشرة في عملية التأمين ومراجعة كاميرات المراقبة التي كانت بها مشاكل، ونحن الآن نناشد بإعادة برمجة وتبديل الكاميرات ووضع المزيد من الضوابط الأمنية، وقد وصلنا الآن إلى مراحل متقدمة في ترتيب الكاميرات وغيرها من وسائل التأمين المهمة..

* كيف استفدتم من التطور التقني والتكنولوجي؟

هذا الأمر يتم عن طريق الإدارة العامة للتقنية، ولقد ذكرت ذلك بأن هناك ثلاث إدارات عامة الجمع وحفظ وتنظيم الوثائق، وإدارة الحفظ والتقنية والتوثيق، والأخيرة هي المنوط بها التحول من الوثيقة الورقية إلى الوثيقة الإلكترونية والاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها، ولكن تعثرنا كثيراً بسبب مشاكل كثيرة واجهتنا، هذه الإدارة مسؤولة عن تحويل الوثائق إلى رقمية والهدف من ذلك هو حماية الوثائق التي في شكلها المادي لها قيمة، وحتى يكون للباحثين حرية الاطلاع على الوثيقة عندما تكون إلكترونية فهي تتيح الفرصة لدخول أكثر من باحث في وقت واحد، بالإضافة إلى ذلك فإن أعمار وثائقنا كبيرة، هناك وثيقة عمرها أكثر من 100 عام، وأكيد أن عوامل الطبيعة والبيئة وكذلك الاستخدام تؤثر عليها، والمعروف لدينا أن هناك شيئين يؤثران على هذه الوثائق هي: العوامل الطبيعية والعوامل البشرية (اللمس باليد – النفس – درجة الحرارة – الرطوبة)، هذه العوامل تقلل من عمر الوثيقة لذلك إن عملية التحول إلى الوثيقة الإلكترونية التي تحافظ على الوثيقة في شكلها المادي..

* بحكم أن السودان عضو دائم بالمجلس الدولي للوثائق والأرشفة، وعضو مؤسس في الفرع العربي والفرع الإقليمي لدول شرق ووسط أفريقيا، ما هي الفوائد التي قدمتها هذه المؤسسات؟

بالنسبة لما يخص المجلس الدولي للوثائق والأرشفة للأسف الشديد لقد توقف اشتراك السودان منذ عام 2009 بسبب المشاكل السياسية، والآن نحن سعينا بشكل حثيث منذ بداية حكومة ثورة 19 ديسمبر المجيدة تواصلنا مع المجلس الدولي للأرشفة من أجل إعادة الاشتراك لأن به فوائد كثيرة جداً، ورغم أن مشكلة البنوك العالمية ما زالت قائمة وموجودة إلا أن بنك السودان وافق على دفع كل الاشتراكات، لكن المجلس الدولي للأرشفة ما زال نظرته ضبابية، خاصة وأنهم يتعاملون مع بنك واحد، وما زال هذا البنك غير قابل لاستلام مال الاشتراك رغم أنه ليس كبيراً..

أما بالنسبة للفرع الإقليمي والعربي فيعد السودان من الدول المؤسسة، لذلك المشكلات السياسية لم تكن مؤثرة علينا، فنحن مشاركون ومستفيدون على مستوى المجلس العربي والأفريقي، على عكس المجلس الدولي للأرشفة والاتحادات الدولية التي تأثر تعاملنا معهم بسبب الحصار الاقتصادي ما قبل الثورة، ونحن تحت الحصار كان من الصعب جداً استلام مبلغ الاشتراك، لذلك جاء التأثير كبيراً لأن المجلس الدولي للأرشفة لديه مطبوعات ومنشورات دورية تدريبية، كما توجد لديه مشروعات يتم تنفيذها تحت إشراف المجلس الدولي، وهذه الفوائد جميعها لم نستفد منها، ولكن عندما تتضح الأمور أكثر والاطمئنان على السودان سيتم دفع وتكملة الاشتراكات للاستفادة مما يقدمه المجلس الدولي للمشتركين في الوطن العربي..

* بعد أن تسلمتِ مقاليد الأمور، هل تعتقدين أن كل الكادر البشري في الدار مؤهل؟

في حقيقة الأمر إن واحداً من مصادر القوة عندنا هنا في دار الوثائق القومية هو الكادر البشري، نمتلك كوادر قادرة على العمل، وربما العوامل الاقتصادية دفعت عدداً من الكوادر إلى الهجرة خارج السودان أو الانتقال إلى مؤسسات أخرى، إلا أن الكادر الموجود قادر على العمل، ولا ننكر أن لدينا نواقص في الوظائف، ولكن نؤكد أن كوادرنا واحدة من قوتنا، وهي مؤهلة ومدربة، بل تقوم بتدريب المؤسسات الأرشيفية والحكومية والمؤسسات الخاصة، وكذلك نقوم بتدريب العاملين في الدولة، ومن العناصر التي تعد مهمة أيضاً المكان والمبنى، فقط نحن نناشد الدولة – القطاع الخاص والأفراد المساعدة، لأن دار الوثائق قومية وتهم كل الشعب السوداني لذلك نناشد كل المؤسسات السودانية، خاصة الحكومية، تلبية الاحتياجات التي نطلبها، مثلاً التحول الرقمي، هذا الأمر في غاية الصعوبة ولا يمكن لمؤسسة وحدها أن تقوم بالتحول الرقمي الذي يحتاج مجهوداً مادياً ضخماً، ونحن في الدار لدينا وثائق يفوق عددها (30) مليون وثيقة، لذلك نرى أن عملية التحول الرقمي تحتاج إلى تضافر الجهود معنا من أجل أن ننفذ التحول ونحافظ على وثائقنا، ونقوم بعملية الترقيم والصيانة التي تحفظ الوثائق إلى الأجيال القادمة كما هي، وهذه أمانة على أعناقنا..

* دكتورة عفاف.. ما هي المعوقات التي تقف أمامكم؟

واحدة من أهم المعوقات هو المعوق المالي، نحن نعتمد بشكل كامل على موازنة الدولة، بالإضافة إلى مواردنا الذاتية التي تعتبر ضعيفة لم نعتمد عليها لأننا مؤسسة خدمية وليست ربحية، لذلك رسوم البحث والاطلاع رمزية، كما أننا نقبل المنح والهبات، ولكن نعتمد أساساً على موازنة الدولة ونعرف تماماً الوضع العام لموازنة الدولة..

* وسط هذا القصور المالي المعترف به.. إذاً كيف تقوم الإدارة بتأهيل العاملين؟

من الناحية المالية؛ وضع العاملين مشكلة كبيرة جداً، ولكن من ناحية التدريب نعتمد على مجهوداتنا بالتنسيق مع المجلس القومي للتدريب الذي وافق على تبني الخطة الإسعافية حتى نهاية العام الجاري وهي (4 أشهر)، ووافق على عدد كبير جداً من البرامج التي تدخل في البناء المؤسسي للعاملين وبناء القدرات، وهذا مجهود يحسب لنا، وهناك أمر مهم هو البحث عن الشراكة الذكية مع المخابرات العامة الذين تبنوا دورة تدريبية لكل العاملين بدار الوثائق القومية في رفع الحس الأمني الوثائقي، وأنا أعتبرها من أهم الدورات لأنها تشمل كل العاملين من القيادات حتى القاعدة العاملة، كما نبحث كيفية تبني المشروعات الأخرى، وكذلك بدأنا شراكات ذكية مع الهيئة القومية للاتصالات والبريد الذين تبنوا (السوفت ويرد) للأرشفة الإلكترونية، وهكذا تبحث تلك الشركات مع الجهات التي يمكن أن نبني معها مزيداً من الشراكات الذكية..

* ما هي القوانين التي تنظم العمل داخل دار الوثائق بشكل عام؟

كما ذكرت أن قانون دار الوثائق القومية صدر أول قانون عام 1965، ثم 1982، ثم 2005، أما الآن فنعد مقترحاً لقانون 2020 – 2021 وفيه إضافات لقانون 2005، وهو القانون الذي يأمن لنا العمل في دار الوثائق القومية ويغطي كل الاحتياجات..

* وضحي لنا أهم سمات هذا القانون؟

أهم ما في القانون هو حماية الحقوق والواجبات واحتياجات الدار، وكذلك اللوائح العامة التي تضبط العمل، ومواجهة الاختراقات، وكذلك نصوص العقوبات التي تبدأ بالسجن عامين وحتى 20 عاماً في حالة المخالفات، بالإضافة إلى المذكرة التي تفسر لماذا تم تفعيل هذا القانون، وكل هذا المستجدات جاءت من أجل مواكبة التطور الحديث خاصة أننا تحدثنا عن الأرشفة الإلكترونية المستجدة التي تحتاج إلى قانون يحمي هذه الوثائق..

* لماذا لا نرى نشاطاً ملحوظاً لدار الوثائق في الولايات؟

هذا الأمر معقد، ولكن في القانون الآن هناك مادة تقول: (على حكومة الولايات أن تنشئ فروعاً لدار الوثائق القومية)، ونحن في هذا الصدد نشرف من ناحية فنية على هذه الدور في الولايات وأحياناً إدارياً، نحن لدينا مشاكل مالية لذلك علينا بالجانب الفني، والآن تتأهب دار الوثائق القومية لأن تطلق قانوناً رسمياً لحكومات الولايات لتمليك الوثائق للدار القومية، مع هذا كله نرى أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في عدم الوعي، لدرجة أن كثيراً جداً من المحليات والمؤسسات ترفض تسليم الوثائق، ولكن بتفعيل قانون دار الوثائق القومية تعد كل الوثائق قومية، ويجب أن تكون هناك مراكز فرعية بالولايات، ولكن الوثيقة ذات الصفة القومية تكون عندنا هنا في دار الوثائق في الخرطوم..

* ما هو المعيار والشروط لاختيار الوثائق وجمعها من المواطنين؟

هذا الموضوع بالذات حساس جداً لأن الكثير من الأهالي يعتقدون أن الوثيقة ملك خاص، وهو في الحقيقة حق، لكن القانون عندنا يمكن فتح حوار مع أصحاب هذه الوثائق ويمكن أن يصل الأمر لأن نشتري هذه الوثائق، أو استخدام أي وسيلة ممكنة للوصول إليها، لأن الغالبية من المواطنين ليس لديه الثقة، أو درجة الوعي ضعيفة، لذا فإن دار الوثائق محتاجة إلى حملات متعددة الأوجه لرفع الوعي، وهذه الجزئية  نعمل بقدر الإمكان أن يكون هناك مؤثرون وأشخاص لديهم وزن في المجتمع، يكونوا مدخلاً لأصحاب الوثائق، ثم بعد ذلك يأتي دور الحوار والتداول والإقناع، وبهذه المناسبة نؤكد بأننا في دار الوثائق عندنا مجلس إدارة..

* إلى أي مدى يمكن أن تعيش الوثيقة؟

الوثيقة يمكن أن تعيش للأبد لو كان هناك طريقة حفظ جيدة، وهو معيار تصميم مباني مستودعات الحفظ من حيث التبريد – التهوية – درجة الحرارة – نسبة الرطوبة – التواجد البشري والعوامل الطبيعية الأخرى، كل هذه العوامل لو توفرت يمكن أن تعيش الوثيقة أطول عمر ممكن..

* كيف تتعاملون مع الوثائق السرية والخطيرة، سيما إن تم طلبها من جهات قانونية وعدلية؟

هناك ضوابط استخدام الوثائق، في كل أنحاء العالم وحتى المجلس الدولي للأرشفة يسمح للوصول إلى الوثائق، ولكن مع مراعاة قانون البلد الذي ينظم الوصول، والتعامل في الوثائق مع الجهات القانونية مثل المحاكم والقضاة حيث يأتي طلب من الجهة العدلية أو القانونية الرجاء مدنا بالوثيقة (…..)، يتم تحويل الطلب إلى إدارة الحفظ ويتم تكليف ثلاثة أفراد من دار الوثائق لتسليم الوثيقة إلى المحكمة أو القاضي، وبعد الاطلاع عليها مباشرة يتم إرجاعها، وهذه الطريقة الوحيدة لاستخراج الوثائق من بيتها..

* ما الطريقة المستخدمة في كيفية رفع الوعي الوثائقي؟

الوعي الوثائقي يبدأ على مستوى المؤسسات – مدراء الإدارات – الطلاب – أفراد المجتمع ويكون ذلك عبر المحاضرات – الندوات – اللقاءات – الصحف – الإذاعات – المواقع الإلكترونية وكل أنواع الوسائل، ونحن الآن بصدد تدشين موقع إلكتروني..

* هل الأمن الموجود حالياً كافٍ لحماية الدار؟

بالنسبة لي الأمن الحالي غير كافٍ، نحن نحتاج إلى أمن مرئي بعد حادثة السطو التي كان لها تحرك على مستوى الدولة ووزارة الخارجية – مجلس الوزراء – الجهات الرسمية والسيادية – التي بدأت فحص التأمين الرقمي الذي به مشاكل كاميرات معطلة، وأخرى لا توجد بها ذاكرة، وهذا أمر خطير جداً، ولكن الآن هناك عمل وتحول كامل لعملية التأمين الرقمي وإعادة تنصيب الكاميرات.. وهي واحدة من أهم المهام بالنسبة لنا، أما بخصوص المستودع فإن الوثائق محفوظة بالداخل بشكل سليم..

* كيف يتم التعامل والمحافظة على أصول الوثائق؟

الوثائق الأصول محفوظة في المستودع، ولكن هناك مشاكل، مثلاً توجد وثيقة عمرها 105 سنوات، وأكيد عوامل الطبيعة أثرت على الوثيقة، لذلك عندنا وحدة للترميم والصيانة تعمل على ذلك، رغم أن هناك مشاكل تواجههم، ولكن يقومون بعملهم في الحفظ والترميم، ونحن عملنا مشروع تنظيم الأرشفة الإلكترونية داخل المستودع مع توفير عوامل الحفظ الجيد، وهذه الطريقة التي تجعلنا نحفظ الوثائق القديمة..

* هل مواد الصيانة بالقسم الفني متوفرة لديكم؟

القسم الفني يقوم بدوره تماماً، أما بخصوص مواد الصيانة فهي غير متوفرة وليست في المتناول وجميعها يتم استيرادها من الخارح، وتعد القاهرة – العاصمة المصرية – أقرب الدول التي نستورد منها هذه المواد، كما لدينا مشكلة في توفر العملة لمواد الصيانة، ومع ذلك نحاول دائماً توفير المواد حتى لا تتعطل عملية الترميم والصيانة..

* لماذا توقف العمل في مباني الدار الجديدة؟

المال ثم المال وهو عصب الحياة.. لو توفر وتمت تكملة المبنى فإنه سيوفر بيئة العمل بشكل مثالي، ويحل كل مشاكل المكاتب وغيرها، والعاملون الآن صبروا كثيراً وأصبح كل أملهم هو أن يكتمل المبنى الذي يعتبر واحداً من المشروعات التي تقدمنا بها في موازنة السنة الجديدة بالإضافة إلى باقي المشروعات التي قدمناها وهي الأرشفة الإلكترونية – مشروع إعادة بيئة حفظ الوثائق – إعادة تدوير الورق..

* ما الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لإيقاف حوافز العاملين بدار الوثائق؟

تم ذلك بناءً على الهيكلة الجديدة التي تسمى (تشويهات)، ولكن نحن لا نطالب بعودة الحافز فقط، وإنما نطالب بتحسين شروط الخدمة للعاملين بدار الوثائق الذين يعملون في ظروف صعبة جداً، ولابد من تحسين ظروف الخدمة حتى نحافظ على الكوادر الموجودة الآن عندنا، وما الذي توفره لهم الدولة، خاصة وأن طبيعة العمل في دار الوثائق تعرض العامل إلى مخاطر بحكم تعاملهم مع وثائق وأوراق محفوظة في مؤسسات لا تراعي أدنى وسائل الحفظ الجيدة، لذلك نحن واحدة من المؤسسات التي يجب أن توفر لها الحوافز وطبيعة عمل تصل إلى نسبة 100%  والآن نحن ساعون لرد واستعادة كل حقوق العاملين في دار الوثائق، ومن هنا نحن نناشد مراعاة طبيعة العاملين بالدار وتحسين شروط الخدمة..

* كيف يتم التخلص من الوثائق القديمة التي وصلت مرحلة الشيخوخة؟

هناك وثائق استنفدت أغراضها، يعني انتهى دورها، والمعروف أن الوثائق أصلاً لها ثلاثة أعمار، العمر الإداري، العمر الثاني شبه الجاري، والعمر الإرشيفي، والمرحلة الثالثة هي الشيخوخة، في مرحلة الشيخوخة يتدخل مجلس الوثائق بفريق متخصص للتعامل مع الوثائق التي استنفدت أغراضها الإدارية وبدلاً من حرقها (تلوث البيئة)، أو غمرها ودفنها في الأرض (تهديد التربة)، نقوم بعملية تدوير هذه الوثائق بنهج وطريقة علمية وتحويلها إلى (كرتون، ورق) مفيد دون ترك أثر ضار..

* هناك هيكل وظيفي جديد.. ماهي مشكلة التركيبة القديمة؟

في المخطط الجديد كل إدارتنا تكون إدارة عامة حتى نستطيع رفع الدار وتوفير خدمات معلوماتية وبحثية على مستوى عالٍ نصل به إلى مصاف العالمية، وضعنا مقترحاً للهيكل التنظيمي لدار الوثائق القومية بكل خصائص ومواصفات سيعرض على مجلس إدارة الدار، ومن ثم يرفع إلى الجهات المتخصصة لدراسته ومن ثم تبنيه.. ونحن لدينا – الإدارة العامة للجمع وتنظيم الوثائق – الإدارة العامة للحفظ وترميم الوثائق – الإدارة العامة. للتقنية والتوثيق – إدارة العلاقات الدولية والمعلومات العامة والإعلام – إدارة الشؤون المالية والإدارية..

* هل تم حفظ الوثائق في العهد البائد؟.. وماذا حدث بعد ثورة 19 ديسمبر؟

خاطبنا الجهات المسؤولة بخصوص الوثائق في عهد الإنقاذ البائد، ووثائق المؤتمر الوطني باعتبارها ملكاً لدولة السودان، ولكن نسبة إلى إجراءات معروفة، وعدونا أن يتم تحويل كل وثائق 30 عاماً، ولكن حتى الآن هذه الوثائق موجودة في أماكنها لإجراءات أمنية معروفة، ولكن نحن في الدار بالنسبة لنا هي وثائق ملك للسودان ولاحقاً تدرس، تحلل وتفسر، ولكن حتى الآن لم يتم تسليمها..

اليوم التالي