المناصير..(عفواً أسامة لقد نفد رصيدكم) !ا
المناصير..(عفواً أسامة لقد نفد رصيدكم) !!
حسن بركية
[email protected]
في مارس 2007م شهدت مدينة ابوحمد بولاية نهر النيل مظاهرة سلمية طافت ارجاء المدينة نظمتها روابط وطلاب المناصير احتجاجا علي ماوصفوه بالخروقات المتكررة لادارة سد مروي للاتفاق الموقع بين مجلس المتاثرين وحكومة ولاية نهر النيل وردد المتظاهرون هتافات و شعارات مناوئة لوحدة السدود وكان نصيب أسامة عبد الله والكاروي من النقد والهجوم كبيرا لدرجة أن الصحف( امتنعت) عن نشر ما دار في تلك المسيرة ومنذ تلك الفترة بدأ رصيد الثقة بين المناصير والحكومة يتناقص بمتوالية هندسية وخاصة أن الواقع أصبح لايستجيب للوعود الحكومية التي أنهكت مخيلة المناصير وصارت كلمات قادة الحكومة تتيه بحثا عن آذان صاغية.
ورغم تطاول أمد الأزمة تظل الحلول ممكنة( وسهلة) إذا رغب من في يده القلم في كتابة الفصل الأخير من رواية المناصير، المطلب الأساسي للمناصير كان ولازال (الخيار المحلي) التوطين حول البحيرة منذ بداية الأزمة كانت وحدة تنفيذ السدود تقف ضد الخيار المحلي وإستمر هذا الموقف حتي بعد أن أظهرت نتائج الإحصاء رغبة حوالي 70% من المناصير في الخيار المحلي. وظلت القضية تسير نحو مزيد من التعقيد في ظل وعود ظلت معلقة في الهواء واتفاقيات ظلت حبرا علي ورق. في يوم 29-9-2005م أعلنت حركة المهجرين قسريا بقيادة علي خليفة عسكوري الإندماج رسميا في الحركة الشعبية وبتاريخ 11-5-2010م رفع المتأثرون بسد مروي دعوى جنائيه بألمانيا ضد مستر هننق نورث درفت ( المدير التنفيذي) والمهندس ايقون فيلر من شركة لاهماير الألمانية المستشار الفني لمشروع سد مروي.
واشتملت عريضة الاتهام على ست تهم جنائية تحت القانون الجنائي الألماني تتعلق بإشراف المتهم على أو بتوجيهه – بوصفه المستشار الفني للمشروع والمسؤول عن مراحل تنفيذه الهندسية – بقفل المجرى الأيسر للنيل في نهاية عام 2005 والذي تسبب في إغراق منطقة أمري في عام 2006م وهكذا ظلت المزيد من التعقيدات الإضافية تتوالد وتتكاثر حول وداخل ملف المناصير وصل الأمر بالإعتصام الذي تجاوز عمره ال3 شهور بميدان العدالة بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، سيرة نقض العهود والمواثيق ظلت حاضرة في كل مراحل الأزمة، ومنها علي سبيل المثال، اتفاق قاعة الشارقة عام (2006 م) تم فيه تحويل ملف القضية للولاية بقرار رئيس الجمهورية رقم (70) لسنة 2006 م لكنه اصطدم بالصلاحيات القانونية الموجودة لدي وحدة تنفيذ السدود مما جعل الولاية عاجزة عن تنفيذ الخيار المحلي بنص القوانين الموجودة لدي وحدة السدود. ثم اتفاق قاعة الصداقة سنة (2007 م) برعاية البروفسير ابراهيم احمد عمرالذي جاء معززا للاتفاق الاول وتنفيذ الخيار المحلي بضمان الحكومة الاتحادية التي وقع نيابة عنها السيد الزبير احمد الحسن وزير المالية في ذاك الوقت ولكنها هي الأخري ذهبت أدراج الرياح، والمدهش في الأمر أن كل الأتفاقيات أقرت بالخيار المحلي فقط وحدة السدود وهي التي بيدها القلم ظلت معترضة علي الخيار بصورة أدخلت الشك والريبة في نفوس معظم أهل المناصيروكان السؤال الذي ينتصب في كل مجالس المناصير لماذا تصر وحدة السدود علي تهجيرهم وترك كل منطقة المناصير خالية(منطقة المناصير تمتد (150) كم على ضفتى النيل من حدود محلية مروى بالولاية الشمالية جنوبا الى حدود محلية ابوحمد بولاية نهر النيل شمالا محليه البحيره حاليا).الحديث عن التصرف في أراضي المناصير لصالح بعض المستثمرين العرب ظل حاضرا في نقاشات المناصير ولذلك دائما يتم الربط بين رفض وحدة السدود للخيار المحلي وحديث المستثمرين العرب.
في كل الحوارات التي تمت بين المناصير والحكومة (الولائية والاتحادية) تم التأمين علي أحقية المناصير في الخيار المحلي وبل صدرت العديد من القرارات الرئاسية بخصوص الخيار المحلي وظلت منسية في رفوف (الحكومة) في يناير 2009م، زار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير منطقة المناصير بولاية نهر النيل، وتعهد بحل قضية المناصير المتأثرين بسد مروي. ووجه جهات الاختصاص بتذليل العقبات أمام المناصير والشروع في بناء مشاريع الخيار المحلي وحتي كتابة هذا التقرير ظلت مطالب المناصير معلقة وهم يفترشون الأرض ويلتفحون السماء في الدامر ونزلت كلمات الرئيس في الحوار التلفزيوني الأخير كالفاجعة ،وكتب الدكتور عبد الوهاب الأفندي أحد أبناء المناصير في صحيفة القدس العربي معلقا علي تصريحات البشير الأخيرة (القضية التي أظهر فيها سيادة الرئيس حجم عزلته الكاملة عن الواقع كانت تناول قضية المناصير، واعتصامهم الذي دخل شهره الثالث مطالبين بحقوقهم. فمن جهة رفض الرئيس بأن للمهجرين حقوقا أصلاً، وقال إن ما تقدمه لهم الدولة هو منة. ومن جهة أخرى اتهمهم بالطمع والتحايل. ومن جهة ثالثة كرر تكليفه للولاية بحل مشكلتهم، ولكنه رفض باصرار منح الولاية الصلاحيات القانونية أو المالية لأداء هذا الواجب).
والموقف الذي يبدو غريبا وعصيا علي الفهم أن الدولة في أعلي مستوياتها أقرت بالخيار المحلي بينما تري وحدة السدود أن الخيار المحلي مخالف لكل دراسات الجدوي والسؤال هل تعمل أجهزة الدولة من غير تنسيق وهل رئاسة الجمهورية أرادت فقط مجاملة المناصير رغم علمها بعدم جدوي مشاريع الخيار المحلي؟ وخاصة أن وحدة السدود تقول أن مشاريع الخيار المحلي مكلفة قال المهندس الحضري في تنوير لعدد محدود من الصحفيين حسب ما ذكر الكاتب الصحفي بصحيفة الانتباهة أحمد المصطفي ابراهيم: بيدنا دراسات من بيوت خبرة محلية وأجنبية بأقصي المعايير العلمية خلصت إلي استحالة الخيار المحلي لتسكين المناصير باعتبارهم مزارعين وأن الدراسات أثبتت عدم جدوي اقامة مشاريع زراعية.. انتهي حديث الحضري وللمناصير حجتهم ورودهم علي أقوال الحضري ، ومن قبل احتكم الطرفان( المناصير ووحدة السدود) لطرف ثالث في موضوع الجدوي الاقتصادية لمشاريع الخيار المحلي وكان هذا الطرف شركة ?? يام?? لصاحبها البروفيسور يحي عبد المجيد وزير الري الأسبق ولم تكتمل الدراسة غير أن النتائج الأولية للدراسة أكدت أمكانية اقامة مشاريع الخيار المحلي، ويقول الأستاذ الرشيد طه الأفندي الناطق الرسمي باسم المناصير ?الخيار المحلي : لم تكتمل دراسة شركة?? يام?لأن وحدة السدود لم تمدالشركة بقواعد تشغيل البحيرة ولا تريد للدراسة أن تكتمل حتى لا تبين ـ لشيء في نفسها. وأضاف الأفندي ذكر البروف يحيى في دراسته الآتي بالنص: «ظللنا نطالب بمدنا بقواعد تشغيل بحيرة سد مروي من إدارة السد للتأكيد على توافقها مع القواعد التي بنيت عليها دراسة الجدوى لتوليد الطاقة الكهرمائية والتي أمّن عليها معهد هيدروبروجكت الروسي2001 والتي بنينا عليها هذه الدراسة وقد فشلت مساعينا ومساعي السيد معتمد المتأثرين في الحصول عليها حتى كتابة هذا التقرير.
يقول علي خليفة عسكوري قضية المناصير قضية عقدتها الدولة بنفسها، لقصور ذاتي فيها، ولأن القائمين على الأمر فيها غير مؤهلين، والدولة ?دسّت السم في الدسم? ليتضح أن السبب الاساسي وراء قيام السد لي إنتاج الكهرباء فقط! بل هنالك أهداف سياسية مرتبطة بالمصالح القارية والاقليمية. ويصب حديث عسكوري خانة الشكوك المتزايدة لمحاولة اخلاء منطقة المناصير والإصرار علي ترحيل المناصير إلي المكابراب والفداء، ويذكر أن الحكومة عندما أجرت مسحاً لمعرفة رغبات المواطنين في 2006م وأتضح لها أن 75% من المتأثرين يريدون الخيار المحلي.
والذي يزيد من تعقيد مشكلة المناصير حالة الثقة المفقودة بين المناصير بكل قطاعاتهم ووحدة السدود ممثلة في شخص أسامة عبد الله ولذلك تجري كل الحوارت الاتفاقات في غيابه ولكن عند محاولة تنزيل أيه نص إلي أرض الواقع يصطدم بجدار وحدة السدود وتصبح كل الاتفاقات( حبرا علي ورق).والواقع يقول أن ثورة المناصير لم تنفع معها التنويم المغناطيسي ولن تنطلي علي وعي الثائرين ترديد الخطابات التي تستدعي الحماسة من عهد القرون الماضية.!
مند متى كان يحتاج أسامة لرصيد ؟؟؟ ألم تروه وهو يتكلم بدون رصيد مع المهندس مكاوي مدير الكهرباء إلي تم إزالة المهندس من الساحة تماما رغم منطقية مطالبه . وقانونية موقفه وكلنا كنا معه ولكن بقدرة قادر . أستطاع أسامة إكمال مكالمته التي بدون رصيد وتم التخلص من المهندس مكاوي نهائيا . لدا فأسامة لا يحتاج لرصيد بل معه خط ساخن ومباشر مع كل الاتجاهات هدا بخلاف الرقم الخاص . فمنه العوض وعليه العوض . اللهم رفقا بأهل العوض . فما زالوا يرجون منك العوض .