انتقد القيادي بالحزب الشيوعي (معارض للسلطة الانتقالية) صديق يوسف إدخال تعديلات على منصب النائب العام ورئيسة القضاء من دون إجراء مشاورات موسعة حول الأسماء المرشحة لشغل المنصبين بما لا يؤدي لتكرار أزمة التباطؤ في التقاضي.
ويختص مجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام إلى حين تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يثير مخاوف قوى محسوبة على الثورة ومعارضين أيضا من إمكانية تسييس القضاء والتأثير على استقلاليته.
وأضاف يوسف في تصريح لصحيفة ”العرب” اللندنية، أن إرجاء استكمال تعيينات المؤسسات القضائية، بالرغم من كونها لا تشكل خلافا سياسيا بين الأطراف المختلفة، يبرهن على أن هناك طرفا لديه رغبة في السيطرة على رأس القضاء من خلال تعيين أشخاص يواصلون عملية عرقلة المحاكمات وإفراغها من مضمونها الثوري الذي يقتضي بسرعة حسم هذه القضايا المؤثرة على تماسك الفترة الانتقالية.
كلام حقيقى عن فعل واضح يقوم به العسكركوزجنجويد البرهان وشلته والجنجويدى