الجواز السوداني.. قصير التيلة !

الجواز السوداني.. قصير التيلة !

محمد عبد الله برقاوي..
[email][email protected][/email]

على مدى ما يزيد من الثلاثين عاما اغتراب ومنذ سنوات الشباب الغض وحتى طرقنا على أبوب الكهولة بعنف ، لا اظن أن نمطا من المغتربين في الدنيا قد واجه صنوفا من عذاب تطبيق النظريات الغريبة فيه مثل المغترب السوداني ، سواء من قبل دولته وهو يهم بمغادرتها أو سفاراتها في الخارج وهو يراجعها لأي أمر ما ، يفترض أنها خلقت لتيسيره له ، لا سلقه بماء الجبايات الحار والرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان وضرائب واجراءات زكاة لست أدري باى شرع أقرت ، و تحصيلات يقررها أناس لا علاقة لهم ولا سلطة على المغترب ، فتارة بأسم ضريبة الاعلام ورسوم المغادرة ورسوم الخدمات ولست أدري اية خدمات تلك التي يتمتع بهذا هذا المغترب المغلوب على أمره !
بل نحن الوحيدون ربما في العالم التي تفرض علينا تأشيرة الخروج في سابقة لا نظير لها !
وقد رضينا بكل ذلك لقناعتنا أن البلاد كانت تمر بازمات تتطلب قدرا من التضحيات ، رغم علمنا أن كل ما ندفعه لا يسخر للمصلحة العامة في كل الحالات !
في كل بلاد العالم بل جلها على سبيل المثال تتفاوت صلاحية جواز السفر ما بين العشر سنوات الى الخمس كحد أدني وبرسوم معقولة ، الا صلاحية الجواز السوداني فهي عامان فقط وبرسوم عالية !
المغترب السوداني لاسيما في دول الخليج هو من الجنسيات التي ينبغي على كل أفراد أسرته الحصول على جواز منفصل حتى المواليد الجدد ، فتصور ما يعانية عامل بسيط و رب أسرة مكونة من عشرة افراد في هذه الظروف الضاغطة في بلاد الاغتراب ، فيضطر لمراجعة الجهات المختصة كل شهر أو شهرين لتجديد الجوازات المرتبطة بالاقامات والدراسة والسفر الاضطراري !
سمعنا ان الجواز الجديد ستكون صلاحيته خمس سنوات ، لكن الجواز ذاته يبدو ان اصداره تعثر لاسباب ليست معروفة !
فهل نطمع في كرم حكومتنا الفائض دائما علينا ، بتحويل الجواز من قصير التيلة الى متوسطها ، اما أن نرجوها تخفيض الرسوم وجعلها معقولة ، فذلك ترف لم يتحقق أيام النفط وعلينا أن ننساه في زمن عودة القحط !