الأمن في السودان يواصل مصادرة الصحف وملاحقة الصحافيين
لندن ?تواصل السلطات والأجهزة الأمنية في السودان مصادرة الصحف وملاحقة الصحافيين والكتاب دون أي سندات قضائية أو قانونية وترفض الاستجابة لمطالب العاملين في مهنة الصحافة بالكف عن التدخل في أنشطتهم وتركهم يعملون دون مضايقات.
ونفذ صحافيون وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة صحيفة «التيار» التي صادرتها الأجهزة الأمنية السودانية منذ أكثر من شهرين وترفض السماح بصدورها مجدداً، وذلك على خلفية مقالات انتقدت رفع الدعم عن السلع الأساسية وارتفاع الأسعار في البلاد.
وأصدرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» بياناً طالبت فيه السلطات السودانية بوقف مصادرة الصحف وإطلاق الحرية لها والسماح بعودة صحيفة «التيار» إلى الصدور وترك صوتها يصل إلى القراء، والإمتناع عن ملاحقة الكتاب والصحافيين وأصحاب الآراء الناقدة من السياسيين أو نشطاء المجتمع المدني. وكانت صحيفة «التيار» قد صودرت قبل شهرين واتهمت السلطات في الخرطوم ناشرها ورئيس تحريرها عثمان ميرغني بنشر «أخبار كاذبة» و»الإساءة إلى الدولة» وهي اتهامات يقول ميرغني إنها «باطلة» ويمكن أن تؤدي بصاحبها إلى السجن ومصادرة ممتلكاته.
وصادر الأمن السوداني دون إذن قضائي صحيفة «التيار» السياسية اليومية إلى أجل غير مسمى وذلك في 15 كانون أول/ديسمبر 2015، عقب مصادرة النسخة الأخيرة من الصحيفة من المطبعة، لتناولها بالنقد خططا حكومية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والقمح. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات للرئيس عمر البشير في لقاء مع نواب المؤتمر الوطني في 14 كانون أول/ديسمبر2015 عبر خلالها عن غضبه من الإعلام السوداني، وادعى فيها أن الإعلام يقف ضد سياسات الدولة و»يُحرف تصريحات المسؤولين» وان الأجهزة المعنية «غير قادرة على السيطرة عليه» متهماً إياه بالتآمر ومتوعداً إياه بالحسم.
وكانت السلطات الأمنية صادرت قبل ذلك في حزيران/يونيو 2012 صحيفة «التيار» إلى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور.
وقالت الشبكة في بيان لها «إن مصادرة صحيفة التيار هي انتهاك لحق الصحافيين في إعلان رأيهم والتعبير عن أفكارهم؛ وانتهاك لحق القارئ في المعرفة، وانتهاك للمادة 39 من الدستور السوداني التي أعطت حقا لا يقيد للكل مواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، وانتهاك واضح للفقرة الخامسة من قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009 التي نصت على عدم تعرض الصحف للمصادرة أو غلق مقارها إلا وفقاً للقانون، وقد اعتادت السلطة التنفيذية السودانية إلى العنف والقهر لحجب الأفكار».
وأضافت الشبكة: «من السهولة بمكان إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرة صحيفة أو حبس الصحافيين، ولكن من المستحيل حبس الأفكار والآراء والمعتقدات ونفي الحقائق الواضحة، وإذا حُجبت صحيفة جماهيرية عن الظهور علانية وجدت آلاف الطرق للوصول لجمهورها».
«القدس العربي»:
لماذا لا تسافر يا عثمان ميرغني للخارج وتعارض بكل صراحة وتعمل على اصدار جريدة التيار كما كانت تفعل جريدة الخرطوم في السابق .. وتوريهم ليه مكشن برا بصلة ..
لماذا لا توجد حريات في شريعة الانقاذ الاسلامية ؟ هل الاسلام يحجر حرية التعبير ؟ و هل الشريعة تستطيع تكفل الحقوق الاساسية للانسان وفق المعايير الدولية المتفق عليها ؟
فشلت حكومة الانقاذ و من خلفها الحركة الاسلامية ان تعكسا قيم و مبادئ الاسلام — بل مارست الحكومة الارهاب و الابادات الجماعية و القنل تحت التعذيب و التعذيب للخصوم السياسيين و معظمهم طلاب في بداية العشرينيات من اعمارهم — اسلام الانقاذ الذي يمزق ملابس النساء كما فعل مجموعة من رجال الامن ضد صحفية سودانية لا تملك الا القلم و الفكر المستنير —