برلماني يطالب بإعدام المفسدين في الأراضي
الخرطوم: سعاد الخضر
طالب نائب برلماني بمجلس الولايات بإعدام المفسدين في الأراضى ووضع قوانين رادعة في مواجهتهم، فيما كشف الأمين العام الصندوق القومي للإسكان والتعمير غلام الدين عثمان عن تعرض البنك العقاري لخسائر فادحة خلال عشر سنوات، وفي الأثناء اتهم عضو مجلس الولايات عبدالجبار آدم صندوق الإسكان القومي باستلام رشاوي من بعض المواطنين لضمان تسليمهم منازلهم مؤكداً وجود فساد في الأراضي وطالب بمعاقبة المفسدين في الأراضي ووضع قانون رادع في مواجهتهم تصل عقوبته للإعدام، وشن هجوماً عنيفاً على البنك العقاري لتركيزه على العاصمة والمدن الكبرى.
وانتقد النواب تركيز الصندوق على بناء الفلل على حساب الفقراء وارتفاع أسعار السكن الشعبي، من جهته برأ غلام الصندوق من وجود فساد نافياً تورطه في استلام رشاوى وأضاف: (نحن نضيفين شديد) واشتكى من عدم وجود أراضي في أغلب الولايات فضلاً عن تنصل وزارة المالية عن تقديم الضمانات اللازمة للقروض، وقال في تقريره الذي قدمه أمس أمام مجلس الولايات: (لا توجد أراضٍ في أغلب الولايات مما يضطرنا لتحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، وانتقد عدم وجود عدم خطة إسكانية لا تتأثر بتغيير الولاة).
الجريدة
لا يا حضرة النائب نطالب اقامة حد السرقة من خلاف بمثل ما طبق هذا الحد في ايام الهالك نميري على احد الاساتذة
ياسيادة البرلماني بشويشك لا تنفعل هكذا فما كشف من فساد لا يساوي الا اقل من 1% اصبر قليلا لترى كثيرا جدا
على ايتها حال بدلا من الاعدام اقترح
ان يتم وضع الفاسدين في زنزانة متر في مترين بميدان ابوجنزير ويكتب امام الزنزانة صحيفة كل مفسد امامه وترك الامر للشعب السوداني ان شاء عاقبهم وان شاء عفا عنهم واطلق سراحهم تاكيدا للعدالة وحكم الشعب
بدلا من الهمجية واللانفعال الاعمى
وقد يطبق الشعب السوداني في انتفاضته القادمة هذا المبدا
لذلك يبدو القلق باديا على الفاسدين ويحاولون كشف مفاسدهم قبل ان يتم مواجهتهم بالشعب كما جاء
نرجو من الصحافة النشر فى فساد الاراضى للمسؤلين الكبار كما يلى:-
1/ تخصيص مربع سكنى كامل جوار سيقا ببحرى لصالح الوزير الحالى … باشراف احد الضباط بعد تحويل الارض من عشوائ الى زراعى الى سكنى فى عملية شهيرة
2/تم تخصيص اراضى مطرى العيلفون وتحويلها لسكنى بعدد 2000 قطعة سعر القطعة حوالى 300000000 لمجموعة من المسؤلين الكبار بالشراكة مع بعض المتنفذين بالاضافة للمخططات الجديدة لشركات اخرى
3/ تم بيع اراضى ام دوم 4000 فدان لمستثمر سعودى وتخصيص جزء منها لنقابة البترول والكهرباء والسدود وقد احتج اهل ام دوم وفقدو شهيد عمرة 17 سنة- وبعد الاحتجاج تمت تسوية باعطاء اهل ام دوم حوالى 2% فقط من جملة الارض
4/ امتلاك عدد من القطع المميزة ببرى — لاحد الوزراء
5/ امتلاك فيلا فاخرة فى برى لابنة شخصية بارزة التى تزوجها ابن شخصية بارزة
6/ تحويل كل الميادين والساحات بالاحياء لقطع سكنية وتجارية باسماء تتبع او على علاقة بالنظام
7 / كثير من المواطنيين تضررو بفعل النزع من دون التعويض المناسب
وما خفى اعظم
الحكم على أولمرت بالسجن ست سنوات في قضية فساد
الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس
قضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء (13|5)، بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة ست سنوات على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بالإضافة إلى غرامة مقدارها مليون شيكل (نحو 290 ألف دولار) وضبط أملاك شخصية له بمبلغ 560 ألف شيكل (نحو 162 ألف دولار).
وجاءت العقوبة إثر إدانة أولمرت بتلقي الرشوة في قضية مشروع “هولي لاند” المعماري في مدينة القدس.
وقال القاضي في حيثيات قراره إن أولمرت “انتهز منصبه رئيساً لبلدية القدس في حينه للحصول على مبالغ طائلة من أصحاب المشروع المذكور”.
وأدانت المحكمة المركزية قبل نحو شهرين أولمرت بتلقي رشوة بقيمة 560 ألف شيكل، في قضية مشروع “هولي لاند” العقاري في القدس عندما كان رئيسا للبلدية.
وأصدر المحكمة اليوم الثلاثاء احكامًا ضد ستة مدانين آخرين في القضية، فيما سينطق بالحكم في التاسع من الشهر المقبل ضد الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، أوري لوبوليانسكي وعضو البلدية أبرهام فاينر المتورطين بالقضية ايضا.
يشار إلى أن الإدانة في قضايا الرشوة في الدولة العبرية تنتهي غالبا بعقوبة السجن الفعلي، ويمكن إرسال المتهم إلى السجن مباشرة من قاعة المحكمة، ولكن في حالة رئيس الحكومة السابق أولمرت فمن المتوقع أن يتأجل تنفيذ الحكم لأسبوع أو أسبوعين.
وبالحكم على أولمرت اليوم يكون أول رئيس حكومة إسرائيلي يدخل السجن، الى جانب قائمة طويلة من السياسيين وأصحاب المناصب، الذين دخلوا السجن بعد إدانتهم بقضايا جنائية وفساد، أبرزهم الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه قصاب، الذي أدين بقضايا اغتصاب وابتزاز جنسي ويمكث حاليًا في السجن لعدة سنوات.
وقال رئيس فريق الدفاع عن السيد أولمرت المحامي إيلي زوهار إن موكِّله ينكر أساساً تهم تلقي الرشوة التي وجِّهت إليه في قضية (هولي لاند) ويعتبر نفسه بريئاً وبالتالي فإنه سيستأنف قرار الإدانة والحكم الذي تبعها أمام المحكمة العليا.
ووصف المستشار الإعلامي لأولمرت أمير دان قرار العقوبة بحق رئيس الوزراء السابق بـ “شديد الخطورة وغير متناسب”، مشيراً إلى أن قرار إدانة أولمرت في القضية استند إلى سلسلة فرضيات غير مدعومة بالقرائن، حسب قوله
بالله اليهود واللا الكيزان….اتمنى ان يطالع رئيس البرلمان هذا الخبر…
* الصحيح، يا نواب الهنا، هو إعدام جميع الفاسدين و المفسدين فى “ارض السودان”. قال اراضى قال. هو الفساد و العفن اقتصر على الاراضى يا منافقين؟
قطع رأس الحيه