برلمانيون وسياسيون يجهلون مفهوم( الاغلبية)..!!

الكثير من يسمون انفسهم بالسياسيين في العراق” الجديد ” يتداولون هذا المصطلح اليوم كما لو كان يعني حكم الأغلبية الدينية أو الطائفة أو الأثنية، في حين أنه يعني في الحقيقة حكم الأغلبية السياسية التي هي أغلبية عابر للأديان والطوائف والإثنيات.
ولهذا نرى الكثير من السياسيين من القوى المشاركة بالعملية السياسية ما زالت تصر دائمًا على استخدام تعبير (حكم الأغلبية) بصورته المشوّهة ذات التخندق الطائفي، فإنها سعت وتسعى من خلال ذلك إلى التأثير على تفكير الناس ودفعهم لتبني وقبول هذا المصطلح بصيغته المغلوطة ليتحول فيما بعد إلى بديهية ذهنية تُسيّر سلوك الفرد والجماعات في الاحزاب السياسية والعمليات الانتخابية، ويسهم مع غيره من المفاهيم الملتبسة والمشوهة في خلق وعي جمعي سياسي زائف غير قادر على تشييد الدولة التي تبنى على اساس العدالة و القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان .
والذي يستمع الى حديث امين عام حركة الوفاق الاسلامي على البغدادية في حوار مفتوح بتاريخ21-1-2013 مع الاعلامي نجم الربيعي يفهم منه بأنه لايعي معنى الاغلبية الا من خلال المفهوم الطائفي والنظرة الضيقة وهذا هو الفهم الخاطئ لمعنى الاغلبية من شخص يقود حركة ويتحدث عن الديمقراطية!؟ فكيف الحال لأعضاء في حركته؟ لان التسليم بالأغلبية و الاقلية المذهبية تحيل الناس لحروب طائفية داخل البلاد تشجع على تقسيمة إلى كانتونات ضعيفة، لذلك نحن نواجه تحدي حقيقي كامن في تعريف الاغلبية والاقلية. من هي الاغلبية؟ ومن هي الاقلية.؟ وكيف يعتمد هذا التحديد؟ في حين الوقائع تؤكد ان الاغلبية الشعبية ومن جميع المذاهب والاديان والقوميات تنأى بنفسها عن الدخول مباشرة في مثل هذا الصراع الذي تفتعله الاحزاب والكيانات السياسية خدمة لأغراضها واهدافها في التسلط وادارة شؤون الناس.

ولهذا تستخدم أطراف الصراعات في الأزمات شعارات ودعاية إعلامية طائفية، ظاهرها أنها قادرة على حشد القطاعات الأوسع من الشارع إلى جانبها، غير أن المؤشر الفعلي يحصر نجاح الشعارات والدعاية الطائفية في تحييد القطاعات الأوسع من الشعب مؤقتاً، ومراهنة كل طرف من أطراف الأزمات على إمكانية حسم الصراع لصالحه، في ظل غياب ضغط شعبي حقيقي، يخيل لأطراف الصراع أنها مدعاة للحكم بأن الأغلبية في موقف رمادي، فالشعارات والدعاية الطائفية ستسقط في أول امتحان لها أمام الممارسة العملية لنظام الحكم، في السياسة والاقتصاد ومعالجة القضايا الضرورية للمجتمع وهذا ما اتضح للشعب خلال العشر سنوات الماضية، فالبشر لا يتنفسون ويشربون ويأكلون شعارات طائفية لا تغني ولا تسمن من جوع ،استمع الشعب كثيرا وصبر، على شعارات اطلقها السياسيين عن الحرية والديمقراطية، والتعددية السياسية ،والتداول السلمي للسلطة، وحقوق المواطنة والمساواة والتكافل الاجتماعي، ومكافحة الفقر والبطالة والتخلف والفساد المنظم، هذا لا يلبيه إلا الأخذ برأي الأغلبية العابرة للمذهبية والاثنية والعرقية، التي ترنو إلى التعبير بحرية عن رأيها، واحترام خياراتها، وإعلاء حقوق المواطنة، من خلال وسائل سلمية وديمقراطية مكفولة دستورياً، يقول فيها الشعب كلمته عبر صناديق الاقتراع. وكي تكون الانتخابات معبرة عن رأي الغالبية يلزم أن يسبقها بنية دستورية ومنظومة قانونية تكفل حقوق الجميع، وتسمو بمؤسسات الدولة والمجتمع عن الفئوية وتبدل الأهواء والألاعيب والمصالح السياسية الضيقة وبالتالي بناء المجتمع المنشود..
[email][email protected][/email]